جامعه جهانی و قتل عام کردها

پس از كشتار الدجیل در سال ،۱۹۸۲ حادثه الانفال دومین اتهامی است كه علیه رژیم صدام و دست اندركاران این رژیم مطرح شد.در قضیه الانفال ۱۸۰ هزار تن از كردهای شمال عراق در سال ۱۹۸۸ در ۳۰۰۰ روستای این مناطق مورد حمله قرار گرفته و با سلاح های شیمیایی كشته شدند.
برجسته ترین متهم این پرونده علی حسن المجید، پسر عموی صدام است كه به دلیل فرماندهی این حملات شیمیایی به «علی شیمیایی» معروف شده است.
علاوه بر «علی شیمیایی»، پنج تن دیگر از همدستان صدام در این پرونده با اتهام نسل كشی مواجه هستند كه در صورت اثبات اتهاماتشان به مرگ محكوم خواهند شد.پنج تن دیگر شامل صابر الدری، مدیر سابق اطلاعات جاسوسی ارتش عراق، سلطان هاشم الطاعی، وزیر دفاع سابق عراق، حسین راشد التكریتی معاون سابق رییس عملیاتی نیروهای مسلح عراق، فرهان الجبوری فرمانده سابق اطلاعاتی ارتش عراق و طاهر العانی فرماندار سابق شهر موصل هستند.حمله الانفال از اواخر فوریه ۱۹۸۸ شروع و تا اوایل سپتامبر همان سال ادامه داشت.
این حمله كه اكثریت قربانیان آن را زنان و كودكان وسالمندان تشكیل می دادند، تنها علیه كردها انجام شد چرا كه آن ها درزادگاهشان كه در خارج از مناطق تحت سیطره دولت بغداد بود، زندگی می كردند.
سازمان دیده بان حقوق بشر سازمان ملل در سال های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ طی گزارشی از این حادثه به عنوان كشتار دسته جمعی ساكنان كرد عراق در شمال این كشور یاد كرد.در این گزارش آمده است: به رغم آنكه این حمله به دلیل درگیری با شبه نظامیان كرد معروف به پیشمرگان به الانفال نامگذاری شد اما این حادثه شامل اعدام دسته جمعی و ربودن ده ها هزار شهروند عادی كرد از جمله زنان، كودكان و سالمندان نیز بود كه در آن نیروهای دولتی عراق از سلاح های شیمیایی استفاده كرده و نزدیك به ۳۰۰۰ روستا را تخریب كردند و به دنبال آن صدها هزار تن از اهالی این روستاها ناگزیر به كوچ شدند.
در گزارش دیده بان حقوق بشر آمده است: دولت عراق از دهه هفتاد اقدام به تجاوز علیه كردهای عراق كرد كه حمله الانفال اوج این تجاوزات بود.
در آن زمان دولت بغداد همواره از كردها به عنوان تهدیدی برای جامعه یاد می كرد و می كوشید مناطق مسكونی آن ها را به مناطقی عرب نشین تبدیل كند كه البته این كار را با تشویق كشاورزان مهاجر برای انتقال به این منطقه انجام داد.
دولت صدام همچنین كوشید تا این منطقه را به طور كامل تحت اختیار خود قرار دهد چرا كه از لحاظ استراتژیكی بعد از سال ۱۹۸۰ با آغاز جنگ عراق علیه ایران كه به مدت هشت سال به طول انجامید، كردهای شمال عراق توانستند قدرت و نفوذ بیشتری را در این منطقه به دست گیرند و به تحكیم روابط با ایران بپردازند. با فرا رسیدن سال ۱۹۸۶ كردها توافقنامه های نظامی و سیاسی رسمی را با تهران به امضاء رساندند.
در همین حال بود كه دولت عراق این منطقه را ناامن تشخیص داد و حمله الانفال را كه در آن تمامی كردهای ساكن مناطق ممنوعه مورد هدف قرار گرفتند، آغاز كرد.دیده بان حقوق بشر در این گزارش افزود: دولت عراق مناطق ممنوعه خیالی را در عراق ایجاد كرد و علاوه بر آن دستور داد تا تمامی ساكنان این مناطق اعدام شوند.
در ادامه گزارش این نهاد بین المللی آمده است: این ادعا كه كسانی كه در مناطق ممنوعه كشته و یا به قتل رسیدند جزو شورشیان یا همدستان آن ها بودند، را نمی توان تایید كرد چرا كه كودكان نیز جزو ده ها هزار تن ازقربانیان این حادثه بودند و علاوه بر آن دولت عراق كسی را به دلیل اصول سیاسی اش مستثنی نساخت و حتی كردهایی را كه دوستدار دولت عراق بودند موردحمله شیمیایی قرار داد و این طور ادعا كرد كه این كردها ایران را در جنگ هشت ساله مورد حمایت قرار دادند اما حتی اگر این مساله صحت داشته باشد موجب نمی شود این تعداد از مردم مناطق ممنوعه كشته شوند به ویژه زنان، كودكان و مردان كه حتی در اقدامات مربوط به جنگ هیچ فعالیتی نداشتند.
دیده بان حقوق بشر بعد از جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۲ تیم تحقیقاتی را به شمال عراق اعزام كرد كه طی چند ماه توانستند گزارش كاملی را تهیه كنند. این تیم از ۳۵۰ تن از نجات یافتگان الانفال و شاهدان عینی مصاحبه كرده و به تجزیه و تحلیل خاك مناطقی كه درآن از مواد شیمیایی استفاده شده بود،پرداختند.
براساس پژوهش های میدانی و تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده، دیده بان حقوق بشر حادثه الانفال را جنایتی دسته جمعی توصیف كرد و در سال های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ كوشید تا به موجب توافقنامه منع ارتكاب جنایات دسته جمعی و مجازات عاملان آن، تعدادی از دولت های حامی حقوق بشر را به اقامه دعوی علیه دولت صدام در دادگاه لاهه قانع سازد اما متاسفانه این تلاش ها راه به جایی نبرد. همچنین سایر درخواست ها برای رسیدگی به این گونه جنایات نادیده گرفته شد.

منبع : روزنامه ابرار