شرکت های سهامی زراعی در راه احیاء

شواهدی وجود دارد که نشان می دهد شرکت های سهامی زراعی موجود از عملکرد بالائی در تولید برخوردار بوده اند و برخی از استانهای کشور در صدد تاسیس و ایجاد شرکت های سهامی زراعی برآمده اند . ازاینرو ، یکی از رویکرد های جدید وزارت جهاد کشاورزی در مناطق روستائی ، احیاء و توسعه شرکت های سهامی زراعی قرار گرفته است . براین اساس ، با توجه به تجارب ، مشکلات و چالش های مطرح شده در مطالعات پیشین ، تلاش گردید راهکارهای نو و جدیدی در خصوص رفع مشکلات و چالش های موجود ارائه گردد که اهم آنها عبارتند از :
تهیه نقشه کاداستر از تعیین حدود و ثغور واحدهای بهره برداری در مناطق روستائی ، تبدیل مالکیت دائم اراضی به مالکیت موقت (رهن اراضی زارعان )، برخورداری هیات مدیره شرکت از استقلال عمل بالا در تصمیم گیری ، انتخاب متولی برای واحدهای روستائی ، اجرای طرح آگاه سازی نسبت به عملکردشرکت سهامی زراعی در بین زارعان ، ایجاد فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان گروه کشاورزی ، کاهش سهم مالیات ، عوارض ، حق الثبت و هزینه های شرکت و ایجاد صندوق ذخیره سود .
امید است ، راهکارهای مطرح شده ، بتواند گام موثری در جهت رفع مشکلات پیشین و احیاء و توسعه شرکت های سهامی زراعی باشد.
مقدمه :
بعد از اجرای اصلاحات ارضی در دهه ۴۰ و واگذاری بخش وسیعی از اراضی به روستائیان , ساختار اقتصادی و كشاورزی مناطق روستائی با مشكلات متعددی روبرو شد , ازاینرو , براساس آخرین ماده آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب كمیسیون خاص مشترك مجلسین مورخ ۱۱/۵/۱۳۴۳ در نیمه دوم دهه ۴۰ , قانون تشكیل شركت های سهامی زراعی مشتمل بر بیست و هشت ماده و ده تبصره به تصویب مجلسین رسید , سپس اساسنامه آن مشتمل بر هفتاد و چهار ماده و هفده تبصره به تصویب هیات دولت وقت رسید . اهداف اصلی و فرعی شركت درقالب ماده اول قانون تشكیل شركت های سهامی زراعی مورد توجه قرار داده شده است كه مهمترین مساله آن افزایش درآمد سرانه كشاورزان و یكپارچه سازی اراضی است . براساس ماده دوم , كشاورزان و مالكان به ویژه خرده مالكین به عنوان سهامداران شركت شناخته شده بودند كه حق استفاده مطلق ودائم از اراضی خود را به شركت واگذار می نمودند و متناسب با ارزش زمین واین حق مالکیت و مقدار و موقعیت آن و همچنین ارزش عوامل تولید تعدادی از سهام شركت را دریافت می كردند . با اجرای این ماده مدیریت فردی به سوی مدیریت جمعی و گروهی هدایت گردید . از طرفی , در این شیوه , كاركنان شركت می توانستند سهامداران ویا كارگران غیرسهام دار باشند.
البته با توجه به نظرات كارشناسان وزارت تعاون و امور روستاها( وزارت كشاورزی وقت ) مناطق برای تاسیس این واحد ها انتخاب می گردید و از آنجا كه یكی از اهداف مهم این گونه شركت ها ترویج روحیه همكاری و مشاركت گروهی و جمعی كشاورزان در تصمیم گیری ها و تعیین نیازهای اجتماعی خودشان بوده است , رای این گروه (كشاورزان ) برای تشكیل شركت های سهامی زراعی ضرورت داشت , بطوریكه در ماده ۶ اساسنامه آمده است : “ در مناطقی كه تشكیل شركت های سهامی زراعی اعلام می شود در صورتیكه حداقل پنجاه و یك درصد از اشخاص مذكور در ماده دوم این قانون عضویت شركت را قبول و بقیه از امضای اوراق و اسناد و دفاتر مربوط به تشكیل شركت امتناع نمایند , وزارت تعاون و امور روستاها به قائم مقامی مستنكفین اقدام لازم را انجام خواهد داد“
براین اساس از سال ۱۳۴۷تا سال ۱۳۵۷ در مجموع ۹۳ شركت سهامی زراعی در ۸۵۱ روستا با مساحتی معادل ۴۱۱۱۴۰ هزار هكتار تشكیل شد و تعداد سهامداران شركت به ۳۵۰۹۷ نفر رسید كه با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ , تعداد قابل توجهی از این واحد ها به دلیل وجود برخی مشكلات درونی و بیرونی منحل شد و فقط ۵ شركت درسه استان كشور (خراسان , اصفهان و كرمان ) توانستند با حمایت اعضا و سهامداران به حیات خود ادامه دهند و در سال ۱۳۷۱ برای اولین بار پس از انقلاب شركت شهدای یزد نو در دشت آزادگان تاسیس گردید . در حال حاضر چهار شركت سهامی زراعی گلپایگان , تربت جام , خضری و اسلام آباد فعال و یزد نو در استان خوزستان نیز بصورت نیمه فعال می باشد .
تاكنون مطالعات متعددی درخصوص شركت های سهامی زراعی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم توسط پژوهشگران و محققان جامعه شناسی و سایر علوم صورت گرفته است و هریك از دریچه ای به مشكلات درون زا و برون زا این واحد ها نگاه كرده اند و راهكار هایی نیز برای بهبود و گسترش آن ارائه نموده اند . در این مطالعه نگارنده ابتدا در درصد بازنگری مشكلات و چالش های شركت های سهامی زراعی از نگاه مطالعات پیشین می باشد و سپس با توجه به آن و وضعیت موجود , در صدد ارائه پیشنهاد های مناسب و جدید می باشد و امید است , راهکارهای مطروحه گامی موثر در جهت رفع مشكلات پیشین و احیاء و توسعه شركت های سهامی زراعی باشد .
●نتایج و ماحصل مطالعات پیشین
با نگاه اجمالی به نتایج مطالعات و پژوهشهای انجام شده توسط مراكز دانشگاهی و غیر دانشگاهی , ارگانهای اجرائی دولتی, پژوهشگران ایرانی و مهندسین مشاور در خصوص شرکت های سهامی زراعی می توان گفت ، هریک از زوایه ای خاص به بررسی علل انحلال شرکت های سهامی زراعی پرداخته اند که نتایج این مطالعات حول سه محور مزایا , معایب و مشکلات و پیشنهادها ارائه شده است كه عبارتند از:
الف - مزایا
با توجه به نتایج مطالعات پیشین, اهم مزایا حاصل از فعالیت های شرکت های سهامی زراعی به شرح زیر می باشد :
- اجرای برنامه های بخش كشاورزی : شرکت های سهامی زراعی موفق شده اند برنامه های بخش کشاورزی اعم از ملی یا منطقه ای مهم را كه مربوط به قلمرو فعالیت آنها بوده است , به نحو مطلوبی اجرا نمایند . اهم این برنامه حول محور سه موضوع , کشت محصولات استراتژیک ( نظیر غلات و چغندر قند) , مبارزه با آفات و علفهای هرز در سطوح وسیع و یکپارچه واجرای برنامه های عمرانی در حوزه فعالیت شرکت های سهامی زراعی ( نظیر احداث درمانگاه ,تامین برق , احداث جاده های ارتباطی, تاسیس مدارس ابتدائی و راهنمائی و دبیرستان, محوطه سازی و بهسازی محیط, احداث مسکن برای کارکنان و سهامداران, احداث حمام, ایجاد فروشگاه , تاسیس بانک, احداث نانوائی ,احداث غسالخانه و .....)
- مدیریت متمركز : در شرکت های سهامی زراعی به دلیل اعمال مدیریت متمرکز از یکسو و حضور کارشناسان کشاورزی از سوی دیگر, امکان بهره برداری , حفاظت , نگهداری صحیح و فنی از منابع, نظیر زمین, مرتع, جنگل, آب و زمینهای بایر وجود داشته است .
- پیشگیری از مهاجرت : شرکت های سهامی زراعی موفق شده اند علیرغم بکارگیری تکنولوژی مدرن و مکانیزه کردن کشاورزی از طریق ایجاد فعالیت های دیگر و مرتبط با کشاورزی و منطقه نسبت به جذب نیروی انسانی فعال منطقه اقدام نمایند, به طوری که شدت مهاجرت در قلمرو فعالیت شرکت های سهامی زراعی بسیار نازل تر از دهات پیرامون می باشد .
- توانمند سازی اعضا : بررسی ها نشان داده است, اغلب کارکنان شرکت های سهامی زراعی موفق شده اند دوره های آموزشی خاصی را طی کنند, به طوری که هم اکنون به صورت افراد ماهر در رشته معینی خدمت می کنند .
- ترویج فرهنگ كار جمعی : فعالیت های جمعی و اشتغال تخصصی افراد و همچنین تداوم مدیریت متمرکز در شرکت های سهامی زراعی سبب شده است که فرهنگ کار جمعی بتدریج اشاعه پیداکند.
- افزایش نرخ بازدهی : شرکت های سهامی زراعی بااستفاده از ابزار مدیریتی و واردنمودن تکنولوژی قادر است, سرمایه را به نحو مطلوبی جذب نموده و در یک سیکل تولیدی کامل, نرخ بازدهی را افزایش دهد. این موضوع در جذب اعتبارات عمرانی و تسهیلات اعتباری تواما مصداق دارد.
- یكپارچه سازی اراضی : در شرکت های سهامی زراعی ضمن ادغام , اراضی زارعین به صورت یکپارچه کشت می شود و تبعات ناشی از فوت یا از کارافتادگی مهاجرت زارعین و نظایر آن تاثیری بر کشت اراضی نمی گذارد.
- افزایش درآمد سرانه كشاورزان : با وجود اختلاف اقشار و طبقات موجود در روستاها, شرکت های سهامی زراعی روستائی توانسته اند, در درآمد اقشار گوناگون تعدیل نسبی حاصل نمائید, زیرا درآمد مربوط به صنایع و فعالیت های غیر کشاورزی و دامداری به جای اینکه بر اساس سهم تقسیم شود , بصورت سرانه پرداخت می گردد و با اعمال ماهیت پرداخت دستمزد , خوش نشینان و زارعین خرده پا , امکان کار در شرایط یکسان و تحصیل درآمد مناسب را نیز پیدا می کنند .
- برخورداری از تسهیلات اعتباری , خدماتی , تحقیقی و امثال آن : شرکت های سهامی زراعی که از حضور و خدمت کارشناسان کشاورزی بهره مند هستند و با توجه به اینکه نیروی متخصص جز و کارکنان دولت بوده و به وسیله سلسله مراتب اداری به بدنه اصلی دستگاه برنامه ریز بخش کشاورزی (وزارت کشاورزی ) متصل است , به سهولت قادر است , این رابطه را برقرار سازد . استفاده از تسهیلات اعتباری , خدماتی , تحقیقی , آموزشی , بازرگانی و امثال آن از همین طریق صورت می گیرد .
- تثبیت وضع مالكیت : از آنجا که طی چند دهه گذشته هیچگونه نقل وانتقال مالکیت در حوزه عملی این واحدها صورت نگرفته است به این ترتیب می توان گفت , این نظام در امر تثبیت وضع مالکیت توفیق استثنائی داشته است .
بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت رشد اینگونه شرکت ها نه فقط یکی از شاخص های رشد بخش کشاورزی نوین و سودآور در ایران بوده است , بلکه, یکی از عوامل و سازو کارهای اصلی توسعه کشاورزی هم به شمار می رود , زیرا گسترش این واحدها قرین افزایش میزان عملکرد کشاورزی در زمینه های اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی , فنی و زیست محیطی و همه آن شاخص هایی بوده است که امروزه در توسعه پایدار بخش کشاورزی مطمح نظر هستند و در قانون برنامه های توسعه نیز به عنوان اهداف توسعه کشاورزی مورد توجه قرار گرفته اند , اما با وجود مزیت های فوق , شرکت های سهامی زراعی در مسیر توسعه با مشکلاتی مواجه بودهٔ اند که محققین پیشین مشکلات و موانع اینگونه شرکت ها را به شرح زیر بیان کرده اند :
ب – معایب و مشكلات
۱ – مشکلات برون بخشی: نظیر اشتغال , مشکل و غیر مقدور بودن ارائه خدمات عمرانی و رفاهی در قلمرو اینگونه شرکت ها , افزایش غیر منطقی قیمت زمین و عدم تجانس آن با نرخ بازده سرمایه و میزان تولید بوده است .
۲ – مشکلات بخش کشاورزی : نظیر تعارض منافع ملی و درازمدت بخش کشاورزی با منافع خصوصی زارعین , نابرابری توزیع زمین دربین کشاورزان , نرخ بازده کم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش های اقتصادی بوده است .
۳- مشکلات منطقه ای : مشكلات منطقه ای به دلیل وجود سلایق , توان ها , ابتکارات و مدیریت های مختلف دربین مجریان مناطق , نسبت به اجرای برنامه واحد.
۴- مشکلات اختصاصی شرکت های سهامی زراعی: نظیر ناهمگنی قلمرو و فعالیت , فقدان برنامه مدون و بلند مدت از یک سو و ناآشنائی مدیرعامل جدید نسبت به محیط جدید کار و عدم آگاهی اعضا هیات مدیره از شرایط نوین از سوی دیگر , عدم وجود معیار و ضوابط خاص در زمینه ارزیابی حق استفاده مطلق و دائم از عوامل تولید زارعین (زمین , ماشین آلات کشاورزی , گاونر , موتور پمپ و ....) به منظور تعیین تعداد سهام , عدم انعطاف قانون و اساسنامه با شرایط خاص منطقه و مقتضیات زمانی , عدم تجانس بین بکارگیری روش ها , فنون و مقاطع زمانی و منطقه ای و اعمال مدیریت دولتی در شرکت ها بوده است .ج – راهکارها وپیشنهاد ها
با توجه به نقاط قوت و ضعف شرکت های سهامی زراعی از نظر اقتصادی , اجتماعی , فنی , حقوقی و مدیریتی راهكارهایی جهت رفع آنها ارائه شده است كه این توصیه و پیشنهاد ها به شرح زیر است :
- انگیزه های تشویقی کافی برای زارعین و بهره برداران منفرد در نظر گرفته شود تا با تمایل و رغبت بیشتری داوطلب عضویت در نظام بهره برداری جمعی باشند.
- ضوابط و مقررات الزام آور در باره تشکیل شرکت ها در مناطق خاص و یا ضرورت تبعیت ۴۹ درصد مخالف تعدیل گردد.
- امکان فعالیت مستقل زارعین هر روستا در چارچوب شرکت سهامی زراعی از نظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
- برای ارزیابی عادلانه حق استفاده مطلق و دائم , روش های مناسبی پیش بینی و ارائه شود تا تناسب سهام و عدالت فیمابین زارعین عضو شرکت ملحوظ گردد.
- الزام انتخاب مدیر عامل شرکت از سوی وزارت کشاورزی مورد تجدید نظر قرار گیرد .
- در باره تعارض قانون و اساسنامه شرکت های سهامی زراعی با قانون تجارت , بررسی های لازم به عمل آید.
- هریک از شرکت های سهامی زراعی بطور مستقل می بایستی مورد بررسی و مطالعه خاصی قرار گرفته و برنامه کوتاه مدت , میان مدت و بلند مدت ویژه ای تهیه و طراحی گردد , بگونه ای که وضعیت اقلیمی , طبیعی , امکانات بالقوه مسائل اجتماعی و قومیت ها, ویژگی های منطقه ای , اقتصاد آزاد و همچنین فعالیت های گذشته مورد توجه قرار گرفته و با رعایت محدودیت های قهری نظام سهامی زراعی از یک سو , و مزایای ناشی از امکان بکارگیری تکنولوژی و اعمال مدیریت از سوی دیگر , بهره برداری بهینه از منابع و عوامل تولید مقدور باشد.
- كاهش دخالت مستقیم دولت و انتقال مدیریت از سطوح کارکنان دولت به سهامداران
- مسئولین , مقامات محلی و استانی باید نسبت به فعالیت های سالانه خود عنایت کافی و به موقع داشته باشند و همه ساله اینگونه فعالیت ها را مورد ارزیابی و ارزشیابی قرار دهند .
- تمایل و رغبت زارعین روستاها توام با آگاهی از چگونگی عملکرد شرکت های سهامی زراعی باشد.
- میزان اراضی زارعین داوطلب از نظر کمیت و کیفیت دامنه محدودی داشته و حتی المقدور یکسان بوده و یا به میانگین منطقه نزدیکتر باشد.
- مبانی ارزیابی حق استفاده مطلق و دائم و سایر عوامل به دقت تعیین و در بدو امر به نحو عادلانه ای صورت گیرد.
- موجبات احداث زیربناهای کشاورزی فراهم گرددو سریعا طبق برنامه زمانی اجرا شود.
- مدیر عامل , کارشناسان و سایر کارکنان فنی ازبین افراد بومی و مورد اعتماد مردم انتخاب گردد.
- درمناطقی از کشور که برنامه های عمران و توسعه کشاورزی به اجرا گذشته شده و اراضی جدیدی اصلاح و احیا می گردد و در نظر است این زمین ها بین افراد و اشخاص جدیدی تقسیم و توزیع شود , تشکیل شرکت های سهامی زراعی می تواند مفید واقع گردد .
- دهات و مزارعی که در شرایط سنتی قرار دارند و هنوز اقدامات خاصی در جهت عمران و توسعه آنها صورت نگرفته است , می تواند برای تشکیل شرکت های سهامی زراعی مناسب باشد.
- چنانچه برخی از مناطق کشور طبق برنامه های ملی برای کشت های خاصی در نظر گرفته شود , استفاده از مکانیزم تشکیل شرکت های سهامی زراعی به عنوان یکی از راه حلهای مناسب می تواند مطرح گردد.
- شرکت های سهامی زراعی به خاطر یکپارچگی اراضی و تمرکز مدیریت در قلمرو فعالیت چنانچه مورد هدایت و نظارت دقیق قرار گیرند, قادر هستند رسالت مشترک الگوی توسعه ونظام بهره برداری را به خوبی ایفا کنند.
- اراضی نوآباد به ویژه اراضی زیر سدهای جدید و مناطق مهاجرت فرست(مناطقی كه امكانات آب و خاك معطل مانده ) , مناطق مناسبی هستند که از ابتدا در قالب نظام بهره برداری سهامی زراعی واگذار شوند و مورد بهره برداری قرار گیرند.
با توجه به مطالعاتی که تاکنون انجام شده است و ارائه راهکارهای فوق, هنوز به بزرگترین مساله شرکت های سهامی زراعی در راه احیاء که همان سلب مالکیت مطلق و دائم اراضی زراعی از زارعین و عدم ایجاد پذیرش پایدارنسبت به شرکت های سهامی زراعی از سوی کشاورزان است , پاسخ مناسب داده نشده است . ازاینرو , این مطالعه در صدد پاسخگویی به این چالش ها انجام گرفته است ,امید است راهکارهای مطرح شده , بتواند گام موثری در جهت رفع مشکلات پیشین و احیاء و توسعه شرکت های سهامی زراعی باشد.
●●نتیجه گیری و پیشنهادها
شواهدی وجود دارد که نشان می دهد که عملكرد موجود شركت های سهامی زراعی فعال بالا بوده است و برخی از استانهای كشور در صدد تاسیس و ایجاد شركت های سهامی زراعی برآمده اند , از اینرو , یكی از رویكرد های جدید وزارت جهاد كشاورزی , در مناطق روستائی , توسعه و گسترش شركت های سهامی زراعی قرار گرفته است . براین اساس , با توجه به تجارب , مشكلات و چالش های مطرح شده در مطالعات پیشین , تلاش شده است ,راهكارهای نو و جدیدی در خصوص رفع مشكلات و چالش های موجود به شرح زیرارائه گردد :
- تهیه نقشه كاداستر : با توجه به اهمیت وضع مالكیت وتعیین حدود و ثغور واحد های بهره برداری در مناطق روستائی , پیشنهاد می گردد, قبل از تشكیل شركت های سهامی زراعی نقشه كاداستر از واحد های بهره برداری تهیه گردد.
- مالكیت موقت : از آنجا که تبدیل مالکیت زمین به سهام از طریق واگذاری حق استفاده دائم و مطلق از اراضی زارعان به عنوان یکی ازعوامل بروز مشکلات اجتماعی و ایجاد ذهنیت منفی درمیان کشاوزران این واحدها محسوب شده است و سلب مالكیت دائم و مطلق اراضی كشاورز عامل مهمی در عدم استقبال كشاورز از این طرح و برنامه بوده است , از اینرو پیشنهاد می گردد , مالکیت دائم اراضی به مالکیت موقت (رهن اراضی زارعان ) تغییر یابد, زیرا با انجام این امر كشاورز اطمینان خاطر پیدا می نماید كه با شركت و همكاری در اجرای این برنامه , اراضی خود را از دست نخواهد داد و احساس تعلق خاطری نسبت به این واحد ها در او ایجاد می گردد.
- ایجاد استقلال عمل در تصمیم گیری : از آنجا كه در سیاستهای كنونی دولت , خصوصی سازی شركت های زراعی مورد بررسی و توجه قرار گرفته است و خصوصی سازی اینگونه شركت ها مورد تاكید است , بنابراین هیات مدیره شركت باید از استقلال عمل بالائی در تصمیم گیری در كلیه امور شركت برخوردار شوند و لذا لازم است ضمن بازنگری مواد قانونی, جهاد كشاورزی استقلال عمل را به آنان تفویض نماید , به سخن دیگر , موافقت یا عدم موافقت تصمیمات متخذه شركت نباید وابسته به تصویب وزارت جهاد كشاورزی باشد.
- انتخاب متولی برای واحد های روستائی : در مواد قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی به واحدروستائی اشاره شده است و از آنجا كه با ایجاد شركت های سهامی زراعی محدوده روستا به عنوان یك واحد تولیدی , اجتماعی و اقتصادی از بین می رود و تبدیل به یك واحد روستائی مركب از چندین ده و مزرعه می گردد از اینرو باید متولی برای واحدهای روستائی مشخص شود .بنابراین پیشنهاد می گردد بعد از تشكیل شركت های سهامی زراعی فردی از سوی هیات مدیره شركت انتخاب و وظیفه محوله را انجام دهد.
- اجرای طرح آگاه سازی نسبت به عملكرد شركت سهامی زراعی : نتایج مطالعات نشان داده است یكی از مشكلات انحلال شركت های سهامی زراعی عدم آگاهی یا آگاهی اندك و ناكافی كشاوزران نسبت به عملكرد شركت های سهامی زراعی بوده است . ازاینرو , به منظور ایجاد پذیرش پایدار از سوی زارعان نسبت به شرکت های سهامی زراعی پیشنهاد می گردد , طرح آگاه سازی در مناطقی که مستعد برای تاسیس و راه اندازی اینگونه شرکت ها شناخته شده اند , برگزار گردد. البته شایان ذکر است در این طرح باید به زارعان اطلاعاتی راجع به نقاط قوت و ضعف , تهدیدها و حمایت هایی که در این زمینه وجود دارد ارائه داد . با انجام این مرحله می توان به بیش از ۹۵ درصد پذیرش پایدار بهره برداران و روستائیان دست یافت .
- ایجاد فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان گروه كشاورزی : از آنجا که توسعه و گسترش شرکت های سهامی زراعی بستر مناسبی برای اشتغال فارغ التحصیلان گروه عمده کشاورزی است , پیشنهاد می گردد تحت آیین نامه یا تبصره ای , هیات مدیره, شرکت را ملزم به استخدام نیروی متخصص بومی نماید, با انجام این عمل می توان فرصت های شغلی برای این گروه از فارغ التحصیلان ایجاد نمودو در ضمن شرکت های سهامی زراعی می توانند از نیروی متخصص و دانشگاهی در کنار نیروی کار بی سواد و کم سواد بومی بهره مند گردند.
- در کلیه موادقانون و اساسنامه باید متولی اصلی راه اندازی و تاسیس مجدد شرکت های سهامی زراعی اصلاح گردد.
- كاهش سهم مالیات , عوارض , حق الثبت و هزینه ها ی شركت : به منظور رشد و توسعه شرکت های سهامی زراعی پیشنهاد می گردد ماده یازدهم قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی اصلاح گردد , بطوریکه در این ماده اشاره شده است , اینگونه شرکت ها تا ده سال از پرداخت هرگونه مالیات , عوارض , حق الثبت و هزینه ها و وجوهی که طبق قوانین , سایر شرکت ها متعهد به پرداخت آن هستند , معاف می باشند که به نظر می رسد , اگر بعد از پایان ده سال , شرایطی فراهم گردد تا اینگونه شرکت ها نسبت به سایر شرکت ها سهم کمتری در زمینه مالیات , عوارض , حق الثبت و هزینه ها بپردازند , این امر کمک زیادی به پایداری و ثبات شرکت های سهامی زراعی می نماید.
- توجه به بازاریابی خارجی : در ماده۲۷ قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی به نظر می رسد , علاوه بر موارد ذکر شده بهتر است به بازاریابی خارجی برای محصولات اساسی کشاورزی و دامی شرکت های سهامی زراعی نیز توجه گردد.
- ایجاد صندوق ذخیره سود : از آنجا که از یک سو , ریسک پذیری فعالیت های کشاورزی بالاست و از سوی دیگر , این بخش تحت تاثیر حوادث غیر مترقبه , آسیب پذیر می باشد, از اینرو پیشنهاد می گردد, صندوقی تحت عنوان صندوق ذخیره سود شرکت های سهامی زراعی تاسیس گردد تا در صورت بروز حوادث غیرمترقبه یا بحران مالی , این صندوق با حمایت های مالی به شرکت های متضرر بتواند حیات اقتصادی آنها را حفظ نماید.

ناهید ساریخانی
پی نوشتها
- ماده ۴۷ , وزارت كشاورزی مكلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه به منظور حسن اداره امور زراعتی و جلوگیری از ناكاشت ماندن اراضی و همچنین از خرد شدن آن و تنظیم روابط و حفظ حداقل واحد زراعی , آیین نامه های لازم را تهیه و پس از تصویب هیات دولت به موقع به اجرا گذارد.
۲ - وزارت تعاون و امور روستاها , (۱۳۵۲) , قانون تشكیل شركت های سهامی زراعی , تهران , وزارت تعاون و امور روستاها .
۳ - اساسنامه شركت های سهامی زراعی ,(۱۳۵۲) , وزارت تعاون و امور روستاها .
۴ - ماده اول- به منظور فراهم نمودن موجبات افزایش درآمد سرانه كشاورزان و آشنا نمودن زارعان با اصول و شیوه های پیشرفته كشاورزی , دامداری و دامپروری ,جلوگیری از خرد شدن و تقسیم اراضی مزروعی به قطعات كوچك غیر اقتصادی , افزایش میزان سطح زیركشت كشور با استفاده از اراضی بایر و موات و مسلوب المنفعه , ترویج و توسعه فعالیتهای غیركشاورزی و بخصوص صنایع دستی روستائی وزارت تعاون و امور روستاها براساس وظایف پیش بینی شده در ماده یك قانون تشكیل وزارت مذكور بتدریج در واحدهای روستائی (هرواحد روستائی از چند قریه و مزرعه تشكیل می شود ) مناطق مختلف كشور شركت های سهامی زراعی را تشكیل میدهد و عنداللزوم می تواند وسعت منطقه عمل شركت های متشكله را تغییر دهد.
۵ - وزارت تعاون و امور روستاها ,(۱۳۵۲) , قانون تشكیل شركت های سهامی زراعی , تهران , وزارت تعاون و امور روستاها .
۶ - ماده دوم , زارعانی كه در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و قوانین تقسیم و فروش خالصجات مالك یا مستاجر زمین شده یا بشوند, خرده مالكانی كه در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی شق تقسیم را انتخاب نموده اند ( در صورت تمایل آنها و با موافقت وزارت تعاون و امور روستا ها ) و كشاورزان و خرده مالكینی كه مشمول هیچ یك از مراحل قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نبوده و هنگام تصویب قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی(۱۹/۱۰/۱۳۴۰) شخصا و مستقیما به امر زراعت اشتغال داشته اند , به عنوان سهامداران شركت شناخته شده بودند وطبق تبصره آن , “ سهامداران شركت های سهامی زراعی حق استفاده مطلق و دائم اراضی را كه در اختیار دارند به شركت واگذار می نمایند و متناسب با ارزش این حق و مقدار و موقعیت زمین مربوط و ارزش عوامل زراعتی تعدادی از سهام شركت را كه وزارت تعاون و امور روستاها براساس مقررات پیش بینی شده در اساسنامه این قبیل شركت ها موضوع ماده پنج این قانون تعیین می نماید دریافت خواهند نمود.
۷ - صندوق مطالعاتی نظامهای بهره برداری ایران , (۱۳۷۲) , شركت های سهامی زراعی ,تهران , صندوق مطالعاتی نظامهای بهره برداری ایران ,معاونت امور واحدهای تولیدی و كشت و صنعت ها وزارت كشاورزی , ,ج ۳ , ص ۳۳
۸ - عبداللهی – محمد , (۱۳۷۷) , نظام های بهره برداری مطالعه تطبیقی نظام های بهره برداری كشاورزی و ارزشیابی عملكرد آنها به منظور شناخت انواع و ویژگیهای نظام های بهره برداری بهینه و مناسب در ایران , تهران , وزارت كشاورزی , معاونت امور نظام بهره برداری , ص ۴۲
۹ - نجفی – احمد , (۱۳۸۳) , نگاهی اجمالی به تاریخچه شركت های سهامی زراعی , وزارت جهاد كشاورزی معاونت ترویج و نظام های بهره برداری , دفتر امور شركت های تعاونی تولید و خرد و دهقانی, ص ۱۶
۱۰ - صندوق مطالعاتی نظامهای بهره برداری ایران, (۱۳۷۲) , شرکت های سهامی زراعی, تهران , صندوق مطالعاتی نظامهای بهره برداری ایران وزارت کشاورزی, ج سوم, ص ۴۵۶ تا ۴۵۹
۱۱ - عبداللهی – محمد , (۱۳۷۷) , نظام های بهره برداری کشاورزی در ایران , توصیف و تبیین وضعیت گذشته و حال و دور نمای آنها در آینده , وزارت کشاورزی , معاونت امور نظام بهره برداری , دفتر طراحی نظام بهره برداری , ص ۷۴ تا ۷۶
۱۲ - صندوق مطالعاتی نظامهای بهره برداری ایران ,(۱۳۷۲) , شركت های سهامی زراعی ,تهران , صندوق مطالعاتی نظامهای بهره برداری ایران ,معاونت امور واحدهای تولیدی و كشت و صنعت ها وزارت كشاورزی , ,ج ۳ , ص ۴۴۳ تا ۴۵۲
۱۳ -همان منبع ص ۴۶۰ تا ۴۶۷
۱۴ - نجفی – احمد , ( ۱۳۸۳) , نگاهی اجمالی به تاریخچه شرکت های سهامی زراعی , وزارت جهاد کشاورزی معاونت ترویج و نظام بهره برداری دفتر امور شرکت های تعاونی تولید و خرد دهقانی , ص ۲۲

منابع :
..........................................
۱ - اساسنامه شركت های سهامی زراعی(۱۳۵۲) , وزارت تعاون و امور روستاها .
۲ - صندوق مطالعاتی نظامهای بهره برداری ایران ,(۱۳۷۲), شركت های سهامی زراعی ,تهران , صندوق مطالعاتی نظامهای بهره برداری ایران ,معاونت امور واحدهای تولیدی و كشت و صنعت ها وزارت كشاورزی , ج ۳ .
۳ - عبداللهی – محمد ,(۱۳۷۷), نظام های بهره برداری مطالعه تطبیقی نظام های بهره برداری كشاورزی و ارزشیابی عملكرد آنها به منظور شناخت انواع و ویژگیهای نظام های بهره برداری بهینه و مناسب در ایران , تهران , وزارت كشاورزی , معاونت امور نظام بهره برداری .
۴ - عبداللهی – محمد , (۱۳۷۷) , نظام های بهره برداری کشاورزی در ایران , توصیف و تبیین وضعیت گذشته و حال و دور نمای آنها در آینده , وزارت کشاورزی , معاونت امور نظام بهره برداری , دفتر طراحی نظام بهره برداری .
۵ - نجفی – احمد ,(۱۳۸۳), نگاهی اجمالی به تاریخچه شركت های سهامی زراعی , وزارت جهاد كشاورزی معاونت ترویج و نظام های بهره برداری , دفتر امور شركت های تعاونی تولید و خرد و دهقانی .
۶ - وزارت تعاون و امور روستاها ,(۱۳۵۲), قانون تشكیل شركت های سهامی زراعی,تهران , وزارت تعاون و امور روستاها .

منبع : ماهنامه جهاد