چهارشنبه, ۱۲ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 1 May, 2024
مجله ویستا

ایران و دموکرات‌های آمریکا


ایران و دموکرات‌های آمریکا
به‌تدریج کاندیداهای دموکرات و جمهوری‌خواه، خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آماده می‌کنند و طبق معمول عده‌ای در ایران خواهان پیروزی دموکرات‌ها و عده‌ای خواستار پیروزی جمهوری‌خواهان هستند. در نوشتاری که در ادامه می‌آید، موضع‌گیری حزب دموکرات آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی شده است. با مطالعه این مقاله، بهتر می‌توان در مورد مواضع دموکرات‌ها نظر داد. این مقاله (که در اینجا خلاصه شده) در فصلنامه سیاست خارجی (تابستان و پائیز ۱۳۸۵) درج شده است.
● دورهٔ جیمی کارتر
در تاریخ ۲۲۰ ساله کشور آمریکا حزب دموکرات بود که برای نخستین بار با نظام سیاسی جدیدی در خاورمیانه و حتی فراتر از آن با عنوان جمهوری اسلامی آشنا و با این نظام که تمامی برنامه‌ریزی‌ها و راهبردهای واشنگتن در خاورمیانه را بر هم زده حتی سیاست‌های کاخ سفید را به چالش طلبیده بود، مواجه شد. از آنجا که جیمی کارتر رئیس‌جمهور وقت آمریکا از حزب دموکرات رویکرد اصلی خود را دفاع از حقوق بشر اعلام کرده بود به‌دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و روی کار آمدن جمهوری اسلامی با تناقضی اساسی در عملیاتی کردن رویکرد حقوق بشری خود روبه‌رو شد.
در ماه‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی دولت کارتر به‌عنوان نماد حزب دموکرات نمی‌دانست که با چنین نوظهوری چگونه باید برخورد کند. هر چند سیاست‌گذاران حرفه‌ای آمریکا در وزارت خارجه و در جامعه روشنفکران فوراً تلاش برای تدوین سیاست جدید در قبال ایران را آغاز کردند. اما آن‌ها به‌شکل حیرت‌آوری در مورد جمهوری اسلامی بی‌اطلاع بودند.
دولت آمریکا بازیگران اصلی را نمی‌شناخت. عدم شناخت دقیق از گروه‌های انقلابی ایران از یک‌سو و افزایش احساسات ضد آمریکائی مردم ایران با توجه به تاریخچه دخالت سیاسی آمریکا در ایران به‌ویژه ماجرای کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از سوی دیگر در حالی بود که سیاست جدید در قبال ایران باید در واشنگتن که حامیان مقتدر رژیم شاه در آن اقامت داشتند، شکل می‌گرفت. این حامیان گروه‌های خشنی بودند که دولت کارتر را عامل سقوط شاه می‌دانستند. با وجود چنین سردرگمی در کاخ سفید، دولت کارتر در ردیف نخستین کشورهائی بود که جمهوری اسلامی ایران را پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رسمیت شناخت.
هر چند آمریکا در ۲۷ بهمن ۱۳۵۷ دولت موقت را به رسمیت شناخت و از پذیرفتن شاه در آمریکا خودداری می‌کرد، با وجود این، پیشینه روابط آمریکا با شاه و خشم ملت ایران از سیاست‌های واشنگتن سبب شدند این تاکتیک‌های دولت کارتر تأثیر چندانی در تغییر نگرش جمهوری اسلامی به آمریکا نداشته باشد.
البته کارتر براساس مؤلفه‌های حزبی خود تلاش کرد به‌نوعی با جمهوری اسلامی نوپا کنار آمده زمینه را برای گرم شدن روابط از طریق میانه‌روهای حاکم بر دولت فراهم سازد. به‌عبارتی بهتر، جیمی کارتر و سایروس ونس در حالی‌که همزمان با مقاومت در برابر فشار مخالفان خود به‌ویژه کیسینجر و راکفلر مخالف سفر شاه به آمریکا بودند در همان حال سعی داشتند کانال ارتباط با دولت جدید ایران را پیدا کنند که در چارچوب چنین حرکتی مقدمات ملاقات مقامات دو طرف در الجزایر در آبان‌ماه ۱۳۵۸ فراهم شد. در آبان ۱۳۵۸ مهندس مهدی بازرگان نخست‌وزیر دولت موقت، ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه و مصطفی چمران وزیر دفاع برای شرکت در مراسم استقلال الجزایر به این کشور سفر کردند.
برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر نیز در این مراسم حضور یافته بود. دیدار آن‌ها به صدور بیانیه الجزایر منجر شد. در واقع هر چند دولت کارتر براساس مفاد بیانیه الجزایر متعهد شد در امور داخلی ایران مداخله ننماید، اما از آنجا که سفارت آمریکا در تهران به مرکز هماهنگی برای ضربه‌زدن به جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده بود، رویکرد جدید حزب دموکرات به رهبری کارتر نتوانست به کنترل اوضاع ایران توسط واشنگتن کمک نماید چه این‌که در واکنش به ملاقات نمایندگان دو طرف و همچنین سوءظن انقلابیون نسبت به تحرکات سفارت آمریکا در تهران و حضور شاه در آمریکا به بهانه معالجه، سرانجام عده‌ای از دانشجویان که خود را دانشجویان پیرو خط امام می‌نامیدند در ۱۳ آبان ۱۳۸۵ سفارت آمریکا در تهران را تسخیر کرده تمام کارکنان حاضر در سفارت را به گروگان گرفتند.
بدین ترتیب یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های سیاسی در روابط ایران و آمریکا آغاز شد که ۴۴۴ روز به طول انجامید. هر چند، روز پس از تصرف سفارت، کارکنان زن و سیاه‌پوست آزاد شدند و تعداد گروگان‌ها به ۵۲ نفر رسید، اما این حرکت که حرکتی واکنشی در قبال اقدامات مداخله‌جویانه دولت کارتر محسوب می‌شد روابط ایران و آمریکا را به‌سوی قطبی شدن هر چه بیشتر سوق داد و بستر ساز اقدامات خشن بعدی دموکرات‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران شد. چرا که واشنگتن به‌دنبال اشغال سفارت آمریکا در تهران عملاً آخرین جای خود در ایران را از دست داد.
● مرحله واکشن خشن به جمهوری اسلامی ایران
ظاهر امر چنین می‌نماید که اگر سفارت آمریکا در تهران اشغال نمی‌شد روابط ایران و آمریکا نیز قطع نمی‌شد و به‌عبارتی دولت کارتر به‌سوی در دستور کار قرار دادن سیاست‌های خشن برای از پای درآوردن جمهوری اسلامی نوپا پیش نمی‌رفت، اما با دقت در مواضع و تحلیل‌های مقامات و نخبگان آمریکائی ملاحظه می‌شود که حرکات اشتباه، عمدتاً از جانب دموکرات‌ها صورت پذیرفت که این موضوع نشان‌دهنده ناتوانی آن‌ها در شناخت عناصر تأثیرگذار انقلاب و عدم درک شرایط به‌وجود آمده در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود. شاید اولین اقدام دولت کارتر در افزایش خشم ملت ایران نسبت به آمریکا بی‌تأثیر نبوده باشد.
علاوه بر تصویب قطعنامه‌ای در مجلس سنای آمریکا در اردیبهشت ۱۳۵۸ که طی آن ایران محکوم شد، بیشتر دولت کارتر از تحویل سلاح‌ها و تجهیزات نظامی خریداری شده در زمان شاه خودداری کرده بود. شاید چنین تحرکاتی در شرایط عادی یا تنش در روابط دو کشور بتواند در تغییر رفتار طرف مقابل اثرگذار باشد، اما در مواقعی که بنیان‌های نطام سیاسی قبلی کاملاً دگرگون شده در اثر این تغییرات بنیادی نظام جدیدی با مؤلفه‌های جدید سر بر آورده باشد تردیدی نیست که تمسک جستن به چنین تاکتیک‌هائی می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد و بر سطح تنش‌زائی روابط دو طرف افزوده، سبب سوق دادن آن به‌سوی تصلب بیشتر شود.
سه روز پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران و پس از این‌که امام خمینی اجازه نداد رمزی کلارک دادستان پیشین آمریکا و ویلیام میلر مدیر امور کارکنان کمیته اطلاعات مجلس سنا برای رساندن پیام کارتر وارد ایران شوند، دولت آمریکا تصمیم گرفت ایران را مجازات کند. نخستین اقدام تنبیهی در تاریخ ۸ نوامبر ۱۹۷۹ صورت گرفت. وزیر امور خارجه آمریکا براساس دستورالعمل کارتر برابر بخش ۲ قانون مهار صدور تسلیحات مانع ارسال محموله‌ای به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار شامل قطعات یدکی نظامی به ایران شد.
این در حالی بود که بهای این سفارش پیش از آن پرداخت شده بود. اقدام بعدی دولت کارتر که مبین نظرات حزب دموکرات به‌ویژه جناح دموکرات‌های دفاعی پرخاشگر یعنی طرفداران سیاست خارجی قدرتمند بود، در ۱۲ نوامبر ۱۹۷۹ صورت پذیرفت، کارتر بنا به آن‌چه که ملاحظات امنیت ملی آمریکا نامید و برابر بخش ۲۳۲ قانون گسترش تجارت اعلام کرد که تحولات ایران تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا از ناحیه واردات نفت و محصولات نفتی است زیرا آمریکا برای تأمین نفت خام به ایران متکی بود.
به این ترتیب رئیس‌جمهور آمریکا واردات نفت خام از ایران را ممنوع کرد. علاوه بر این دولت کارتر در آذر سال ۱۳۵۸ محدودیت‌هائی را برای دانشجویان ایرانی در نظر گرفت. برژینسکی به کارتر توصیه می‌کرد که گام‌های عمده‌ای برای مجازات و حتی سرنگونی جمهوری اسلامی ایران بردارد. کارتر با این عقیده موافق بود وی اعلام کرد: ”من به محض رهائی گروگان‌ها، اصول‌گرایان را مجازات و سرکوب خواهم کرد. آن‌ها باید بدانند نمی‌توانند با ما شوخی کنند.“ گری‌سیک عضو ستاد کمیسیون امنیت ملی آمریکا در امور ایران و معاون ارشد برژینسکی در طول بحران ایران می‌گوید: کارتر متقاعد شد که به روابط دیپلماتیک با ایران پایان دهد.
در واقع کارتر پس از دست زدن به اقداماتی همچون مسدود کردن ۱۲ میلیارد دلار دارائی‌های ایران نزد بانک‌های آمریکائی و همچنین شکست در همراه ساختن اعضاء دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تصویب قطعنامه‌ای با هدف وضع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در پی وتوی قطعنامه پیشنهادی از جانب شوروی سابق در ۷ آوریل ۱۹۸۰، تصمیم خود مبنی بر قطع روابط سیاسی دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد.
بدین ترتیب با قطع روابط با ایران تمامی دیپلمات‌ها و کارکنان کنسولی و کارآموزان نظامی ایران دستور یافتند خاک آمریکا را ترک کنند و صدور روادید نیز تنها به موارد بشردوستانه محدود شد. اقدامات دولت کارتر برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی ایران جهت آزادی گروگان‌ها به همین موارد محدود نشد، چرا که در پی طولانی شدن مسئله گروگان‌ها واشنگتن دست به اقدامات خشن‌تری زد.
دولت کارتر دستور داد تا عملیات آزادسازی گروگان‌ها در دستور کار قرار گیرد. در این چارچوب عملیات ناموفق طبس طراحی شد که به‌دنبال شکست این عملیات پرهزینه یکی از بزرگ‌ترین رسوائی‌های نظامی ـ سیاسی برای آمریکا در مقطعی که حزب دموکرات سکان‌دار نظام سیاسی آمریکا بود رقم خورد. کارتر اعلام کرده بود فقط موقعی کاخ سفید را ترک خواهد کرد که از آزادی گروگان‌ها مطمئن شده باشد.
وی لامپ‌های نصب شده روی درخت کریسمس را خاموش کرده و به یک گروه از اعضاء کنگره که به دیدار او آمده بودند، اظهار داشت: ”حیثیت ملی اعاده نخواهد شد حتی پس از بازگشت گروگان‌ها“ بخش عمده توجه دولت کارتر در قبال جمهوری اسلامی ایران بر روی موضوع گروگان‌ها متمرکز شده بود تا جائی‌که حزب دموکرات به ریاست کارتر مطمئن شده بود که اگر نتواند در آزادی گروگان‌ها به موفقیتی دست یابند باید میدان را برای جمهوری‌خواهان خالی کند چرا که پس از شکست عملیات نظامی طبس، دولت کارتر دچار دودستگی شدید شد و سایروس ونس وزیر خارجه که با استفاده از نیروی نظامی برای حل مسئله گروگان‌ها مخالف کرده بود، در پی توسل دولت کارتر به عملیات نظامی طبس استعفا کرد.
کارتر نیز سناتور ادموند ماسکی از ایالت مین را به‌عنوان وزیر خارجه جدید تعیین کرد. با وجود تلاش‌های دولت کارتر در ابعاد سیاسی و نظامی حزب دموکرات نتوانست از ضربه‌ای که به حیثیت آمریکا در دوره سکان‌داری کارتر وارد شده بود کمر راست کند چرا که در انتخابات ریاست جمهوری رونالد ریگان از حزب جمهوری‌خواه موفق شد بر نامزد دموکرات‌ها یعنی کارتر پیروز شود. البته کارتر در آخرین ماه‌های حکومتش به شدت تلاش می‌کرد تا زمینه آزادی گروگان‌ها را فراهم سازد. این تلاش وی در آخرین ساعات عمر دولتش قرین موفقیت بود، چرا که با میانجی‌گری الجزایر، گروگان‌های آمریکائی در برابر آزاد کردن دارائی‌های بلوکه شده ایران آزاد شدند.
درست در لحظاتی که کارتر کاخ سفید را ترک می‌گفت و ریگان به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید سوگند خورده بود جمهوری اسلامی ایران به گروگان‌ها اجازه داد که از ایران خارج شوند. به‌دنبال آزادی گروگان‌های آمریکائی در تهران، محدودیت‌های صادراتی آمریکا به ایران برداشته شد. اما این حرکت آمریکا چندان به درازا نکشید چرا که با روی کار آمدن جمهوری‌خواهان و در اوج جنگ ایران و عراق که البته در راه‌اندازی آن از نقش دولت کارتر نبایستی غافل بود عملیات استانچ با هدف جلوگیری از دسترسی ایران به تسلیحات و اقدام دو منظوره طراحی شد.
هر چند دموکرات‌ها در دوران ریاست جمهوری کارتر از آزمون‌های مختلفی همچون مسائل اعراب و اسرائیل به‌دنبال برگزاری نشست کمپ دیوید و همچنین تبادل سفیر با چین توانست برای آمریکا وجهه‌ای کسب نماید، اما در مواجهه با انقلاب اسلامی سردرگمی دولت کارتر نشان داد که انقلاب ایران و برپائی جمهوری اسلامی سخت‌ترین آزمون برای دموکرات‌ها بوده است.● دولت بیل کلینتون
پس از آن‌که حزب دموکرات در پی ناتوانی نسبت به مدیریت بحران در قبال موضوع گروگان‌ها در جمهوری اسلامی ایران و همچنین عوامل جانبی دیگر میدان را برای حزب رقیب یعنی جمهوری‌خواهان خالی کرد، حزب جمهوری‌خواه مدت ۱۲ سال که به دو دوره هشت‌ساله رونالد ریگان و چهارساله بوش تقسیم می‌شد قدرت را در اختیار گرفت.
صرف‌نظر از روحیه تهاجمی جمهوری‌خواهان و مسائلی که در دوران ریگان و بوش از ناحیه آمریکا نسبت به ایران اسلامی بروز و ظهور یافت در سال ۱۹۹۲ و در حالی‌که بسیاری بر این باور بودند که بوش به‌علت بیرون راندن نیروهای صدام از کویت و بحث نظم نوین جهانی که پس از فروپاشی شوروی سابق مطرح ساخته بود دوباره به کاخ سفید راه پیدا خواهد کرد. بوش در مصاف انتخاباتی با کلینتون، شکست را پذیرفت و بدین ترتیب کلینتون از حزب دموکرات هشت سال سکان‌دار کاخ سفید شد.
با روی کار آمدن کلینتون و نظر به این‌که دموکرات‌ها نخستین تجربه تلخ مواجهه با جمهوری اسلامی ایران را در دوره کارتر از یاد نبرده بودند، به‌نظر می‌رسید دولت کلینتون سعی خواهد کرد راهبر نوینی را برای مقابله و ضربه زدن به ایران اسلامی در دستور کار خود قرار دهد. از طرف دیگر در داخل ایران نیز با توجه به افراط‌گری‌های دولت‌های ریگان و بوش چهره‌ای آرام‌تر که بیشتر سرگرم مسائل داخلی آمریکا است از کلینتون و دموکرات‌ها ترسیم می‌شد.
البته در شکل‌گیری چنین قضاوتی باید متغیر دیگری را نیز دخیل دانست و آن نگاه مثبت کلینتون به اسلام و روابط مناسب با دولت‌های اسلامی خاورمیانه و جهان اسلام حداقل در سطح سیاست‌های اعلامی وی بود. کلینتون معتقد بود کسانی که مدعی هستند بین آمریکا و خاورمیانه موانع مذهبی و موانع صعب‌العبور دیگری برای هم‌گرائی وجود دارد که برخورد میان فرهنگ‌ها و باورها را گریزناپذیر می‌سازد اشتباه می‌کنند.
از نگاه کلینتون آمریکا این عقیده را نمی‌پذیرد که تمدن‌ها باید با یکدیگر درگیر شوند، چرا که آمریکا به اسلام احترام می‌گذارد.تردیدی نیست که بیان چنین دیدگاهی از جانب کلینتون خود چراغ سبزهای محافظه‌کارانه‌ای محسوب می‌شد که می‌توانست بیانگر شروع فصل جدیدی در سیاست خارجی آمریکا نسبت به خاورمیانه به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران باشد. اما چنین مواضعی فقط در سطح سیاست‌های اعلامی دموکرات‌ها نمود داشت، چرا که در سطح سیاست‌های عملی، گوئی که آن‌ها به‌دنبال انتقام شکست کارتر از جمهوری اسلامی ایران بودند و اقدمات خصمانه‌ای را برای اعمال فشار به ایران در پیش گرفتند.
کلینتون با ایرانی مواجه بود که هر چند خود را به لحاظ تاکتیکی با عمل‌گرائی تطبیق داده بود ـ همچون عدم تعهد محافظه‌کارانه‌اش در جریان آزادسازی کویت به رهبری ارتش آمریکا ـ اما در سایر حوزه‌ها از جمله نابودی اسرائیل بر مواضع خود تأکید داشت. مقدمات چنین رویکردی را می‌توان در اظهارات و مواضع اعضاء دولت کلینتون به‌خوبی رصد کرد.
دست‌اندرکاران سیاست خارجی آمریکا در دوره کلینتون که منعکس کننده آراء و نظریات حزب دموکرات بودند جمهوری اسلامی ایران را دولت یاغی و قانون‌شکن می‌دانستند که به حمایت از ترویسم، نقض حقوق بشر، کارشکنی در روند صلح خاورمیانه و تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی متهم بود. وارن کریستوفر وزیر امور خارجه آمریکا در دوره کلینتون اعلام کرد: ”ما اقدام ایران را به‌عنوان تهدیدی علیه منافع آمریکا و امنیت بین‌المللی تلقی می‌کنیم و موظف به توقف این رفتارها هستیم.“
اطرافیان کلینتون با چنین تفکراتی وی را به سمت اتخاذ تصمیمات محکم برای افزایش فشارهای سیاسی به جمهوری اسلامی ایران سوق دادند. البته این بدین مفهوم نیست که شخص کلینتون نیز عاری از جهت‌گیری منفی نسبت به تهران بود.
با دقت در نوع واکنش دولت کلینتون نسبت به جمهوری اسلامی ایران در دو دوره ریاست جمهوری وی به‌خوبی می‌توان به این برداشت رسید که شاخص اصلی برخورد دموکرات‌ها با جمهوری اسلامی ایران در دوره اول ریاست جمهوری کلینتون سیاست‌های خصمانه با رویکردی خشن بود. اما به‌رغم استمرار چنین سیاستی، در دوره دوم با توجه به تحولات سیاسی ایران به‌ویژه انتخابات دوم خرداد سال ۱۳۷۶ و آغاز ریاست جمهوری سید محمد خاتمی در ایران ملاحظه می‌شود که از جانب اعضاء دولت کلینتون به‌ویژه شخص مادلین آلبرایت وزیر خارجه کلینتون چراغ سبزهائی به ایران نشان داده می‌شد که از انعطاف‌پذیری بیشتر واشنگتن نسبت به جمهوری اسلامی ایران حکایت دارد. اما شاخص‌های برخورد خشن دموکرات‌ها در دوره اول ریاست جمهوری کلینتون را در دو مورد اعمال سیاست مهار دوگانه و تحریم‌های قابل تسری به کشورهای ثالث مورد توجه قرار می‌دهیم.
● دموکرات‌ها و اعمال سیاست مهار دوگانه
برخی چهره‌های حزب دموکرات که سال‌ها در انتظار دست‌یابی مجدد حزب خود به ریاست جمهوری و ورود به کاخ سفید بودند وقتی که کلینتون بر بوش پیروز شد با برنامه‌ریزی دقیق تلاش کردند برخی نیروهای گریز از مرکز را مهار کرده بدین ترتیب برخلاف دوره کارتر در حرکتی مدیریت شده به اهداف خود دست یابند. یکی از واحدها یا بازیگران گریز از مرکز و به اصطلاح دموکرات‌های افراطی، کشور یاغی جمهوری اسلامی ایران بود.
اولین نسخه‌ای که دولت کلینتون برای کنترل جمهوری اسلامی ایران پیچید سیاست مهار دوگانه بود که معمار آن مارتین ایندیک دستیار ویژه کلینتون در امور خاور نزدیک و جنوب آسیا در شورای امنیت ملی آمریکا بود. ایندیک که دشمنی ذاتی با جمهوری اسلامی ایران داشت سیاست جدیدی را تحت عنوان مهار دوگانه برای مهار و کنترل دو کشور اصلی منطقه یعنی ایران و عراق طراحی کرد.
وی در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۲ (۱۸ مه ۱۹۹۳) در جریان اجلاس سالانه سورف در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک به تشریح مختصات سیاست مهار دوگانه پرداخت. وی ایران را جدی‌ترین تهدید برای منافع حیاتی آمریکا در خاورمیانه معرفی کرد. ایندیک در محاسبات استراتژیک خود در واکنش به تهدیدهای فرض شده از ناحیه ایران اعلام کرد: ”حکومت‌های کنونی عراق و ایران هر دو با منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه دشمنی دارند.
بنابراین آمریکا باید سیاست گذشته خود را که مبتنی بر بازی توازن قدرت بود یعنی تقویت یکی در برابر دیگری برای حفظ توازن تغییر دهد“. سیاست مهار دوگانه نه تنها در فراسوی مرزهای آمریکا با چالش روبه‌رو شد که در سطح داخلی آمریکا نیز با انتقاد شخصیت‌های برجسته و صاحب‌نظر در امور سیاست خارجی روبه‌رو شد چنان‌که برژینسکی و برنت اسکو کرافت مشاوران سابق امنیت ملی آمریکا و ریچارد مورفی معاون سابق وزیر امور خارجه اعلام کردند این سیاست یعنی مهار دوگانه به‌گونه‌ای تنظیم شده است که نمی‌تواند قرین موفقیت باشد و برای مدت طولانی ادامه پیدا کند. در پی ناکامی اولیه سیاست مهار دوگانه، مرحله دوم سیاست‌های سخت و خشن دموکرات‌ها به رهبری کلینتون برای تشدید فشارها علیه ایران آغاز شد که بیشتر حول محور وضع تحریم‌های یک‌جانبه می‌چرخید.
● تحریم، ابزاری برای مجازات ایران
دولت دموکرات کلینتون که از سوئی توسط جمهوری‌خواهان کنگره نیز در فشار قرار گرفته بود درصدد سخت‌تر کردن سیاست‌های خود در قبال جمهوری اسلامی ایران برآمد. وارن کریستوفر وزیر امور خارجه و مارتین ایندیک اقدامات جسورانه‌تری را توصیه کردند. این اقدامات شامل یک تحریم تجاری برای منزوی کردن و مجازات حکومت ایران می‌شد.
در این میان کریستوفر با فراتر رفتن از سیاست مهار دوگانه و در پیش گرفتن یک رویکرد فعال‌تر و پی‌گیری مداوم، ابتکار عمل را در دست گرفته و معتقد بود ایران یک دولت تروریست است که اگر به‌حال خود واگذار شود به‌زودی به سلاح‌های هسته‌ای دست خواهد یافت و برای تهدید همسایگان خود، نابودی اسرائیل و تسلط بر مسیرهای ترابری نفت که برای تجارت جهانی حیاتی هستند از آن استفاده خواهد کرد.
با رادیکال‌تر شدن نگاه کریستوفر و هم‌فکران وی نسبت به ایران و با تصور این‌که ایران به‌لحاظ رشد و توسعه اقتصادی بیش از حد به نفت متکی است سناریوئی طراحی شد تا در چارچوب وضع تحریم‌هائی صنعت نفت ایران دارائی خود را از دست بدهد. به طوری‌که بدین ترتیب هم در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله ایران و روند سازندگی که پس از پایان یافتن جنگ هشت ساله آغاز شده بود خلل ایجاد شود و هم به‌علت عدم سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز منبع درآمد جمهوری اسلامی ایران قطع شود.
با چنین نگرشی از جانب برخی اعضاء دولت کلینتون از یک‌سو و دیدگاه افراطی برخی جمهوری‌خواهان در کنگره نظیر سناتور آلفونس داماتو از ایالت نیویورک، سناتور جان مک‌کین از ایالت آریزونا و سناتور بنجامین گیلمن رهبر اکثریت جمهوری‌خواه و رئیس کمیته روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان از سوی دیگر دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در مورد تحریم ایران به نقطه مشترکی رسیده بودند که نتیجه آن وضع تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران بود. البته در وهله اول کلینتون با طرح افراطی و دارای گستره وسیع داماتو که دامنه آن سایر کشورها را هم در بر می‌گرفت ـ مخالف بود.
برای این منظور در حرکتی پیش‌دستانه به‌منظور منصرف ساختن داماتو از پی‌گیری طرح پیشنهادی خود در سال ۱۹۹۵ با استفاده از اختیارات خود براساس قانون اساسی و قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی، قانون وضعیت اضطراری ملی و قانون همکاری در زمینه امنیت و توسعه بین‌المللی مصوب ۱۹۸۵ دستور اجرائی شماره ۱۲۹۵۹ را مبنی بر قطع هرگونه فعالیت تجاری و سرمایه‌گذاری در ایران صادر کرد.
در پی ناکامی کلینتون برای متقاعد کردن آلمان، ژاپن، ایتالیا، فرانسه و کانادا در هالیفاکس، داماتو لایحه قانونی خود را تقدیم مجلس سنا کرد که براساس آن تحریم‌های نفتی علیه ایران به کشورهای ثالث نیز تسری پیدا می‌کرد. داماتو به‌هنگام معرفی طرح قانونی خود در مجلس سنا گفت: ”هدف از تقدیم این طرح قرار دادن ابزار مناسب در دست کلینتون است که برای جلب حمایت بین‌المللی برای تحریم ایران استفاده کند.“در پی ناکامی کلینتون برای متقاعد کردن آلمان، ژاپن، ایتالیا، فرانسه و کانادا در هالیفاکس، داماتو لایحه قانونی خود را تقدیم مجلس سنا کرد که براساس آن تحریم‌های نفتی علیه ایران به کشورهای ثالث نیز تسری پیدا می‌کرد. داماتو به‌هنگام معرفی طرح قانونی خود در مجلس سنا گفت: ”هدف از تقدیم این طرح قراردادن ابراز مناسب در دست کلینتون است که برای جلب حمایت بین‌المللی برای تحریم ایران استفاده کند.“
وی افزود: ”متحدان ما باید بدانند که نفت رگ حیاتی ایران است، اگر ما بخواهیم حکومت ایران را متقاعد کنیم که از تلاش‌های خود برای دست‌یابی به سلاح‌های هسته‌ای دست بردارد و حمایت خود را از تروریسم قطع کند و به نقض وحشتناک حقوق بشر پایان دهد باید امکانات مالی آن را قطع کنیم.“ داماتو برای کسب حمایت کلینتون علاوه بر تعدیل بخش‌هائی از طرح قانونی خود به‌دنبال اصلاحاتی بخش‌هائی از آن را به شرکت‌های سرمایه‌گذاری درلیبی نیز گسترش داد.
هدف اصلی لایحه داماتو تحریم صنعت نفت و گاز ایران و سرمایه‌گذاری بیش از ۴۰ میلیون دلار در این عرصه بود که هدف از این تحریم تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران از طریق افزایش فشارهای اقتصادی و سوق دادن ایران به سمت انزوای بیشتر بود. بیل کلینتون با امضاء قانون داماتو در اوت ۱۹۹۶ مرحله دیگری از سیاست‌های خشن دموکرات‌ها برای ضربه‌زدن به جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت. این قنون که با مخالفت در داخل و خارج از آمریکا به‌علت بعد فراسرزمینی آن روبه‌رو شده بود سبب شد تا کاخ سفید با صدور بیانیه‌ای در صدد دفاع از آن برآید. به‌رغم تلاش کاخ سفید برای توجیه قانون داماتو مبنی بر این‌که هزینه جانبی این قانون به منافع اقتصادی و سیاست خارجی آمریکا اندک است امضاء قانون داماتو توسط کلینتون واکنش شدید سایر کشورها را به‌همراه داشت.
در واکنش قانون داماتو متحدین واشنگتن در اروپا که شرکت‌های نفتی آنان در ایران سرمایه‌گذاری کرده بودند نظیر توتال فرانسه، گاز پروم روسیه و پتروناس مالزی در سال ۱۹۹۷ یک قرارداد توسعه میدان گازی به ارزش ۲ میلیارد دلار با ایران امضاء کرده بودند تهدید کردند که اگر کلینتون براساس قانون داماتو عمل کند مقابله به‌مثل خواهند کرد.
لیونل ژوسپن نخست‌وزیر فرانسه نیز اعلام کرد آمریکا نمی‌تواند قوانین خود را بر جهان تحمیل کند اما وضع تحریم‌های ثانویه آمریکا از جانب دولت کلینتون با قوانین و مقررات حقوقی و همچنین تعهدات آمریکا نسبت به ایران نیز مغایرت داشت. وضع این تحریم‌ها اعم از تحریم‌های اولیه و ثانویه توسط دولت کلینتون علاوه بر این‌که نقض عهدنامه مودت روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا در سال ۱۹۹۵ بود در عین حال با بند ۱۰ بیانیه الجزایر در سال ۱۹۸۱ دایر بر لغو تمام تحریم‌های تجاری علیه ایران پس از نوامبر ۱۹۷۹، که اجازه وضع مجدد تحریم‌های مشابه را به دولت آمریکا نمی‌داد نیز مغایرت داشت. افزون بر این هدف تحریم‌های ثانویه آمریکا قطع روابط ایران با سایر دولت‌ها و اثرگذاری بر امور داخلی ایران بود که این موضوع نیز با بند ۱ بیانیه الجزایر که هرگونه دخالت آمریکا را در امور ایران منع می‌کند مغایرت داشت.
دولت کلینتون در ادامه سیاست افزایش فشار بر ایران تلاش کرد روسیه را از همکاری با ایران به‌ویژه در زمینه همکاری‌های اتمی منصرف سازد علاوه بر توافق گور ـ چرنومردین، کلینتون در دیدارهای خود با یلتسین حساسیت آمریکا به روابط رو به گسترش مسکو با تهران را به همتای روسی خود گوشزد می‌کرد.
آمریکا به روسیه فشار زیادی آورد تا همکاری اتمی خود را با تهران قطع کند، اما روس‌ها با اعلام این‌که ساخت نیروگاه بوشهر در چارچوب همکاری‌های اتمی صلح‌آمیز بوده و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است از تأمین خواست واشنگتن خودداری ورزیدند. یکی از مواردی که در دوران کلینتون موجبات افزایش حساسیت دموکرات‌ها نسبت به جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورد، حادثه انفجار استراحت‌گاه نیروهای آمریکائی در ظهران عربستان بود. در این حادثه کامیونی حامل بمبی بسیار قوی درست در کنار برج الخبر در مجتمع ظهران در عربستان سعودی منفجر شد که طی آن ۱۹ نفر از کارکنان نیروی هوائی آمریکا کشته و حدود ۳۰۰ آمریکائی و غیرآمریکائی مجروح شدند.
با قضاوتی شتاب‌زده بارها مطبوعات و رسانه‌های غربی بر این موضوع دامن زدند که دولت کلینتون تصمیم گرفته است به انتقام حادثه ظهران ۱۹ نقطه ایران را با موشک هدف قرار دهد. این تبلیغات در کنار وضع تحریم‌های اولیه و ثانویه از جانب دولت کلینتون شاخص‌هائی از سیاست‌های سخت و خشن دموکرات‌ها در دوره اول ریاست جمهوری کلینتون علیه جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شدند، اما در دوره دوم ریاست جمهوری کلینتون با فراز و فرودهائی در نوع واکنش نسبت به جمهوری اسلامی ایران همراه بود که در تبیین و کالبدشکافی آن از تأثیر تحولات داخلی ایران بر نوع نگاه و واکنش مقامات دولت کلینتون نبایستی غافل بود.
دولت کلینتون که به اعتقاد بسیاری با تصویب تحریم‌های اولیه و ثانویه علیه ایران شدیدترین بخش راهبرد کاخ سفید از زمان پیروزی انقلاب اسلامی را برای منزوی کردن ایران به نمایش گذاشته بود در دوره دوم ریاست جمهوری دموکرات‌ها به سیاست‌های خصمانه خود علیه ایران استمرار بخشید. با وجود جابه‌جائی وارن کریستوفر با مادلین آلبرایت در وزارت امور خارجه، آلبرایت نیز که پیشتر نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد بود از همان ادبیات کریستوفر در مورد ایران استفاده می‌کرد.
وی در یکی از کنفرانس‌های مطبوعاتی خود در اوایل شروع مأموریتش به‌عنوان وزیر امور خارجه آمریکا در مورد ایران گفت: ”دولت‌های جهان چهار دسته‌اند: دسته اول دولت‌های رعایت کننده قوانین بین‌المللی هستند. دسته دوم دولت‌های در حال ظهور و دسته سوم دولت‌های یاغی و سرکش و نهایتاً دسته چهارم دولت‌های شکست خورده“. آلبرایت در این تقسیم‌بندی ایران را در کنار عراق در ردیف کشورهای سرکش و یاغی معرفی و خواستار مهار آن‌ها شد. در حالی‌که مقامات دولت کلینتون در دوره دوم ریاست جمهوری وی همچنان درصدد وارد ساختن اتهامات گوناگون به جمهوری اسلامی ایران بودند.
در دوم خرداد ماه سال ۱۳۷۶ مردم ایران با حضور گسترده در انتخابات ریاست جمهوری، آقای سیدمحمد خاتمی را به‌عنوان رئیس‌جمهور ایران برگزیدند. خاتمی که شعار اصلاحات و تنش‌زدائی و اعتمادسازی را سرلوحه سیاست‌های خود تعریف کرده بود موجبات جلب تتوجه جهانیان را به سمت سیاست‌های خود فراهم آورد که در این چارچوب توجه مقامات دولت کلینتون نیز به رویکردهای وی جلب شد. آقای خاتمی همان‌طور که در شعارهای انتخاباتی خود وعده کرده بود به فاصله کمی پس از پیروزی با شرکت در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه سی.ان.ان آمریکا در تاریخ ۲۳ آذر سال ۱۳۷۶ خواستار برچیده شدن دیوار بی‌اعتمادی بین ایران و آمریکا شد. افزون بر این خاتمی از آبراهام لینکلن از رؤسای جمهور آمریکا که در لغو بردگی نقش محوری ایفا کرد با عنوان شهید یاد کرد.
بدین ترتیب شاید مهم‌ترین گام از جانب ایران جهت آب شدن یخ‌ها در روابط ایران و آمریکا برداشته شد. واکنش اولیه دموکرات‌ها یعنی دولت کلینتون به اظهارت رئیس‌جمهور ایران محتاطانه در عین حال با استقبال همراه بود. کلینتون انتخاب خاتمی را امیدبخش خواند و گفت امیدوار است قهر و جدائی دو کشور ایران و آمریکا پایان یابد. اما رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا بلافاصله افزود که حکومت تهران باید در نخستین گام، سیاست‌های خود را تغییر داده به حمایت از تروریسم، تلاش برای دست‌یابی به سلاح‌های هسته‌ای، شیمیائی و تلاش برای اخلال در روند صلح خاورمیانه پایان دهد. وزارت خارجه آمریکا نیز که سکان‌دار آن مادلین آلبرایت بود در واکنش به مصاحبه خاتمی اعلام کرد پاسخ وزارت خارجه به پیام ویژه و گرم خاتمی این است که هنوز خیلی زود است که بگوئیم آیا این یک تعاریف است یا خیر. به‌نظر می‌رسید که دولت کلینتون خواستار برداشتن گام‌های بلندتری از جانب دولت خاتمی بود. این در حالی بود که رئیس‌جمهور ایران با تشریح عملکرد آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران خواستار تصحیح رفتار آمریکا و احترام واشنگتن به حقوق ملت ایران بود.
طبعاً چنین مواضعی به مذاق کلینتون و همکاران وی خوش نمی‌آمد. به همین علت پس از بروز شکی مقطعی در بحث ایران و آمریکا در سال ۱۳۷۶ تا پایان همین سال طرفین منتظر حرکت بعدی یکدیگر شدند. اما این روند ایستا سرانجام در سال ۱۳۷۷ و در پی یافتن چراغ سبزهای محافظه‌کارانه آمریکا جای خود را به استمرار سیاست‌های خشن از جانب واشنگتن دارد. در سال ۱۳۷۷ وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود تحت عنوان ”تروریسم جهانی“ نوشت: به‌رغم روی کار آمدن دولتی نوخواه در ایران این کشور هنوز به‌عنوان دولتی تروریستی مطرح است. وزارت خارجه آمریکا در این گزارش ادعا کرد هیچ نشانه‌ای در سیاست ایران وجود ندارد که حاکی از تغییر در این مسئله باشد.
این اظهارات در کنار اقدام مجلس نمایندگان آمریکا در وضع تحریم‌هائی علیه شرکت‌هائی که به ایران فن‌آوری موشکی انتقال دهند نشان می‌داد که مقامات دولت کلینتون تحت‌تأثیر عوامل جانبی همچون اعمال فشار مخالفان تنش‌زدائی بین تهران ـ واشنگتن ترجیح می‌دادند سیاست هویج و چماق را هم‌زمان دنبال کنند. چنان‌که هم‌زمان با اظهارات مداخله‌جویانه و سخت علیه ایران آلبرایت از آمادگی آمریکا برای ایجاد اعتماد متقابل بین تهران ـ واشنگتن از راه‌های جدید خبر می‌داد.
هر چند چنین چراغ سبزهای محافظه‌کارانه از جانب کلینتون و اعضاء دولت وی همچنان نشان داده می‌شد، اما سمت و سوی کلی جهت‌گیری کلینتون در چارجوب استمرار سیاست‌های خشن در مرداد ماه ۱۳۷۷ با صدور فرمانی هفت شرکت روسی طرف همکاری با جمهوری اسلامی ایران را مورد تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا قرار داد. در سال ۱۳۷۸ سیاست‌های خصمانه دولت کلینتون علیه جمهوری اسلامی ایران با توجه به دستگیری و محکومیت ۱۳ جاسوس یهودی در شیراز و نظر به روابط نزدیک یهودیان با دموکرات‌ها شدت پیدا کرد تا جائی‌که جیمز روبین سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آن مقطع در اظهارات مداخله‌جویانه درباره اتهام جاسوس بودن افراد دستگیر شده خواستار آزادی فوری آن‌ها شد. در کنار این مواضع مداخله‌جویانه دولت کلینتون ضمن پیگیری سیاست مهار دوگانه از یک‌سو و تشدید تحریم‌های اولیه و ثانویه علیه جمهوری اسلامی ایران و تحت فشار قراردادن کشورها و شرکت‌های خارجی طرف همکاری با ایران تلاش کرد تهران را منزوی سازد.
● سخت‌تر شدن سیاست‌های دولت کلینتون
پس از آن‌که به‌دنبال مصاحبه آقای خاتمی با شبکه تلویزیونی سی.ان.ان آمریکا تصور می‌شد دو کشور در مسیر تنش‌زدائی حرکت خواهند کرد بار دیگر آمریکا امید برخی تحلیل‌گرایان را به یأس بدل ساخت و نشان داد که یخ‌های روابط ایران و آمریکا بسیار محکم‌تر از آن است که به چنین تحرکاتی آب شوند. اما در اواخر سال ۱۳۷۸ و اوایل سال ۱۳۷۹ بروز تحرکاتی در آمریکا بار دیگر انی نظریه را تقویت کرد که دولت کلینتون به‌دنبال برداشتن دیوار بی‌اعتمادی در روابط ایران و آمریکا و تنش‌زدائی بین تهران و واشنگتن است.
این حرکت آمریکا به سخرانی مادلین آلبرایت وزیر خارجه دولت کلینتون در ۲۷ اسفند ۱۳۷۸ در کنفرانس روابط ایران و آمریکا مربوط می‌شد. آلبرایت در سخنرانی خود تأکید کرد که آمریکا خواهان رابطه جدید با دولت ایران است. وی به نقش آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ایران اعتراف و تأکید کرد که این کودتا به طور آشکار گامی به عقب در توسعه سیاسی ایران به‌شمار می‌رفته است.
آلبرایت افزود: اعلام تنفر و انزجار از سوی ایرانیان نسبت به دخالت در امور داخلی کشورشان آسان و قابل درک استو هر چند وزیر خارجه آمریکا در این سخرانی به طور رسمی از دولت و ملت ایران به‌علت مداخله کشورش در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ معذرت‌خواهی نکرد، اما اعتراف وی به دخالت آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد از جانب بسیاری از سازمان‌ها به‌عنوان سخنان آشتی‌جویانه تعبیر شد.
در ادامه این چراغ سبز دولت کلینتون در ۲۸ فروردین ۱۳۷۹ (۱۶ آوریل ۲۰۰۰) روزنامه نیویورک تایمز مقاله مفصلی دربارهٔ دخالت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در سرنگونی دولت مصدق در سال ۱۳۳۲ به چاپ رساند. نیویورک تایمز در این مقاله از نقش مستقیم آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ پرده برداشت.بدین ترتیب چنین تصور می‌شد که دولت کلینتون با ارسال چنین پیام‌هائی درصدد است به ایران توجه دهد که خواهان از سرگیری روابط با تهران است. اما با توجه به توأمان بودن این چراغ سبزها با تکرار اتهامات بی‌اساس علیه ایران و استمرار سیاست‌های خشن اکثریت تحلیل‌گرایان این حرکات دولت کلینتون را در دو سطح ارزیابی کردند.
برخی مقامات جمهوری اسلامی ایران نسبت به اظهارات آلبرایت واکنش نشان دادند. کمال خرازی وزیر خارجه ایران نسبت به سخنان آلبرایت واکنش مثبت نشان داد و اعلام کرد: ”اگر آمریکا به گسترش روابط با ایران علاقه‌مند است باید در این ارتباط گام‌های عملی بردارد و سیاست‌های خصمانه خود را متوقف سازد.“ از طرف دیگر روزنامه نیویورک تایمز در سرمقاله ۱۸ آوریل (۳۰ فروردین ۱۳۷۹) خود خاطرنشان ساخت: اگر قرار است ایران و آمریکا روابط دوستانه خود را از سر بگیرند باید به درک وقایع و شرایطی بپردازند که آن‌ها را از یکدیگر جدا نمود.
اما این نسیم ملایم به باد تندی بدل نشد، چرا که مقامات دولت کلینتون حاضر نشدند آن‌گونه که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها توجه داد اقدامات عملی مکمل از خود بروز دهند، شاید مقامات دولت کلینتون تصور می‌کردند تا همین حد کافی است.
در واقع این حرکت نه چندان محکم نشان داد که در عمق اندیشه دولتمردان آمریکائی اعم از دموکرات و جمهوری‌خواه نسبت به جمهوری اسلامی ایران تغییرات بنیادی پدید نیامده است شاید با توجه به عمیق بودن نگرش خصمانه نزد مقامات واشنگتن بود که آن‌ها هم‌چنان به سیاست سخت‌گیرانه علیه ایران تداوم بخشیدند.
تا جائی‌که حتی بر سر راه عبور خط لوله انتقال گاز جمهوری آذربایجان از مسیر ایران که به‌عنوان امن‌ترین، مطمئن‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیر تشخیص داده شده بود سنگ‌اندازی کردند و بر عبور خط لوله گاز از مسیر باکو ـ جیهان تمرکز و اصرار ورزیدند. افزون بر این دولت کلینتون در نوامبر ۱۹۹۷ با اختصاص مبلغ چهارمیلیون دلار برای راه‌اندازی رادیو آزادی در مسیر براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران گام برداشت که این موضوع خود از شاخص مهمی در جدی نبودن چراغ سبزهای دولت وی در مسیر تنش‌زدائی با ایران حکات داشت.
اقدامات دموکرات‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران در دوره کلینتون فقط به این موارد محدود نشد، چرا که در ادامه افزایش فشار بر ایران دولت آمریکا به ریاست کلینتون تصمیم گرفت در برابر ادعاهای دریافت خسارت از سوی اتباع آمریکائی که به‌نوعی در مناقشات خاورمیانه آسیب دیده‌اند از دارائی‌های بلوکه شده ایران غرامت خود را دریافت کند. افزون بر این به موجب قانونی که به تصویب کنگره رسید شهروندا آمریکائی می‌توانند از کشورهای به اصطلاح تروریست در دادگاه‌های آمریکا شکایت کرده و ادعای درخواست غرامت نمایند.
در کنار تمامی این اقدامات محدود کننده علیه ایران، در پی روی کار آمدن نجم‌الدین اریکان نخست‌وزیر اسلام‌گرای ترکیه از حزب رفاه و با توجه به تمایل وی به برقراری روابط نزدیک‌تر با جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در زمینه امضاء قرارداد خرید گاز، دولت کلینتون با اعمال فشار به آنکارا از اریکان خواست قرار خرید گاز ایران را لغو کند و حتی تهدید کرد در صورت اصرار ترکیه، آمریکا از احداث خط لوله باکو ـ جیهان حمایت نخواهد کرد. چنین تحرکاتی از جانب آمریکا در حالی بود که جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی در چارچوب رویکرد اعتمادسازی و تنش‌زدائی نه تنها موفق شد فصل نوینی در روابط ایران با کشورهای اتحادیه اروپائی بگشاید که در عرصه منطقه‌ای نیز جهان شاهد تقویت مناسبات ایران با کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس بود. بدین ترتیب عملاً سیاست مهار و در برگیری دولت کلینتون علیه تهران با موفقیت همراه نشد.
در سطح بین‌المللی نیز با توجه به استقبال جامعه جهانی از پیشنهاد رئیس جمهوری ایران مبنی بر پیگیری گفتگوی تمدن‌ها به‌جای برخورد تمدن‌ها و نام‌گذاری سال ۲۰۰۱ به‌عنوان سال گفت‌وگوی تمدن‌ها براساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد عملاً دولت کلینتون نتوانست به هدف خود که ارائه تصویری خشن و یاغی از دولت ایران بود برسد.
البته در آن مقطع نیز با توجه به حضور کلینتون در سالن مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌هنگام سخنرانی آقای خاتمی خبرگزاری‌ها چنین تحلیل کردند که ایران و آمریکا درصدد رفع تنش‌ها و برداشتن دیوار بی‌اعتمادی بین خود هستند. اما تداوم سیاست خصومت‌آمیز دولت کلینتون به‌زودی اشتباه و زود هنگام بودن چنین قضاوتی را اثبات می‌کرد. اما سئوال مهمی که درباره نوع رفتار و عملکرد دموکرات‌ها در دوره حاکمیت خود از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در قبال ایران به نمایش گذاشته‌اند این است که چه متغیرهائی در استراتژی دموکرات‌ها و نوع نگرش آن‌ها نسبت به جمهوری اسلامی ایران نقش‌آفرین بوده‌اند.
● دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهان؟
در تحلیل و ارزیابی اقدامات دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بر ضد جمهوری اسلامی ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۸۴ طیفی بر این باورند که اقدامات جمهوری‌خواهان، بیشتر به ایران ضربه زده است تا دموکرات‌ها که با تیغ تیز تحریم در روند رشد و توسعه اقتصادی ایران خلل ایجاد می‌کردند. اما آیا این قضاوت مبتنی بر داده‌های واقعی است؟
با مروری بر اقدامات دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات به‌نظر می‌رسد هر یک از آن‌ها با دست زدن به اقدامتی که مکمل هم بود ـ و نه مقابل هم ـ سعی کرده‌اند به ایران ضربه بزنند، هر چند با توجه به کمیت ناپذیری بسیاری از این اقدامات نمی‌توان با قاطعیت گفت که کدام‌یک از دو حزب اثرات خشن‌تری از خود بر جای گذاشته‌اند.
با وجود چنین ملاحظه‌ای به‌نظر می‌رسد پرونده جمهوری‌خواهان در دوران ریگان، جرج بوش پدر و بوش پسر نسبت به ایران خشن‌تر از اقدامات دموکرات‌ها است چرا که در دوره ریگان جمهوری‌خواه بود که علاوه بر انهدام سکوهای نفتی ایران در خلیج‌فارس و حمایت بی‌دریغ واشنگتن از رژیم صدام در جنگ علیه ایران اسلامی، آمریکا حتی پا را فراتر نهاده با سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران با ۲۹۰ سرنشین بر فراز خلیج‌فاررس در ۱۲ تیر ۱۳۶۷ علاوه بر وضع تحریم‌هائی علیه ایران تعرض به حقوق شهروندان ایرانی را در پرونده اقدامات خود به ثبت رسانید.
اما با وجود چنین علائم خشونت‌باری در پرونده اقدامات جمهوری‌خواهان بد نیست بدانیم که در همین دوران ایران دارای بیشترین مبادلات تجاری با آمریکا بوده است. صادرات آمریکا به ایران در سال ۱۹۸۷ (۱۳۶۶) ۵۴ میلیون دلار بود که در سال ۱۹۸۹ (۱۳۶۸) به ۶۰ میلیون دلار و در سال ۱۹۹۰ به ۱۶۸ میلیون دلار و در سال ۱۹۹۲ به ۷۵۰ میلیون دلار رسید. این رقم تا نخستین ماه‌های ریاست جمهوری کلینتون همچنان سیر صعودی طی کرد چنان‌که صادرات آمریکا به ایران به یک میلیارد دلار در سال ۱۹۹۳ رسید و شرکت‌های نفتی آمریکا بزرگ‌ترین خریداران نفت ایران بودند که حدود ۳۰ درصد صادرات نفت ایران را به ارزش بیش از ۴ میلیون دلار در بازار آزاد در آوریل دهه ۱۹۹۰ خریدند.
بدین ترتیب آمریکا اواسط سال ۱۹۹۳ به هشتمین صادر کننده کالا به ایران بدل شده بود. در کنار این روند رو به‌رشد صادرات آمریکا به ایران، جمهوری‌خواهان در کارنامه خود اقدامی جدی را برای برقراری رابطه یا تعامل با ایران به ثبت رسانده‌اند که آن ماجرا سفر رابرت مک فارلین مشاور امنیت ملی ریگان به تهران بود. در سوم نوامبر ۱۹۸۶ هفته نامه لبنانی الشراع در گزارشی نوشت رابرت مک فارلین در ماه مه ۱۹۸۶ مخفیانه به تهران سفر کرده است وی حامل یک انجیل و یک کیک به شکل کلید بود، با این مأموریت که با مقامات ایرانی درباره آزادی گروگان‌های آمریکائی در لبنان در ازاء تأمین قطعات یدکی مورد نیاز بخش نظامی ایران گفتگو نماید.
هر چند این حرکت جمهوری‌خواهان معطوف به نتیجه نبوده موجبات رسوائی دولت ریگان و ماجرائی به نام ایران کنترا را فراهم ساخت، ولی نشان داد که جمهوری‌خواهان همزمان با اقدامات خشن در عرصه تلاش برای تعامل نیز دست به اقدامات جسورانه زده که از اقدامات محافظه‌کارانه دموکرات‌ها فراتر بوده است. اما دموکرات‌ها هر چند دارای پرونده خونباری همچون جمهوری‌خواهان نیستند، ولی با وضع تحریم‌های اولیه و ثانویه و همچنین چراغ سبزهای محافظه‌کارانه نشان داده‌اند که از زاویه‌ای دیگر به جمهوری اسلامی ایران ضربه وارد ساخته‌اند تا جائی‌که خیلی‌ها بر این باورند پرونده اقدامات دموکرات‌ها نسبت به ایران در قیاس با جمهوری‌خواهان تیره‌تر و خصمانه‌تر بوده است.
کاهش شدید میزان صادرات آمریکا به ایران و هموار ساختن راه تحریم ایران برای جمهوری‌خواهان از طریق تمدید هرساله آن توسط بوش پسر که در صال سنگ بنای آن در دوران کلینتون گذاشته شد و محافظه‌کاری کلینتون و آلبرایت برای برقراری روابط با ایران در دوران ریاست جمهوری خاتمی دو شاخصی هستند که برخی تحلیل‌گرایان با استناد به آن‌ها معتقدند دموکرات‌ها با چنین سیاست‌هائی به ایران اسلامی ضربه بیشتری وارد ساخته‌اند تا جمهوری‌خواهان.
با وجود تعقیب استراتژی واحد از جانب دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات نسبت به جمهوری اسلامی ایران حزب دموکرات آمریکا در تاکتیک‌های خود بیشتر فرآیندی تدریجی برای ضربه‌زدن به جمهوری اسلامی ایران را در کانون اقدامات خود قرار داده است.
با مروری بر عملکرد حزب دموکرات در دوره کارتر و کلینتون نسبت به جمهوری اسلامی ایران می‌توان دریافت که دموکرات‌ها براساس آموزه‌های حزبی خود بر روی به‌کارگیری قدرت سخت و روش نظامی، کمتر اصرار داشته و ترجیح داده‌اند با روی کار آوردن به ابزارهائی همچون تحریم از قدرت نرم برای اعمال فشار به ایران استفاده کنند. در مقابل، جمهوری‌خواهان به‌ویژه در دوره نئو محافظه‌کاران با توسط به جنبه سخت قدرت کوشیده‌اند با تشدید فشارهای سیاسی ـ اقتصادی و حتی طرح گزینه نظامی به نتایجی فوری از سیاست خود نسبت به تهران دست یابند.
منبع : روزنامه آفتاب یزد


همچنین مشاهده کنید