شعار انقباضی دولت و بودجه انبساطی ۸۷ در دقیقه ۹۰ در مجلس

لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس در تناقض آشکار با سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سه قفله کردن بانک مرکزی توسط رییس بانک مرکزی است. حال همه چشم‌ها به مجلس دوخته شده است.
چون ظاهرا قرار است هر کس راه خود رود. متولیان پولی و بانک مرکزی مهار نقدینگی و تورم را هدف قرار داده‌اند و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری و وزارت اقتصاد همچنان در آتش عطش خرج شتابان هستند. با توجه به اثرات تورمی عملکرد سیاست‌های اقتصادی دولت از سال ۱۳۸۴ تاکنون انتظار بر این بود که بودجه سال ۸۷ با انضباط مالی بیشتری تنظیم شود. دولتمردان دولت نهم نیز با توجه به فضای عمومی حاکم اینطور وانمود می‌کردند که بودجه انقباضی را به مجلس تقدیم خواهند کرد.
سرانجام رییس‌جمهوری که قبلا وعده کرده بود لایحه بودجه ۸۷ را تا پایان آذرماه به قوه مقننه تسلیم دارد، بر اثر چالش‌هایی که در شیوه بودجه‌ریزی بین مجلس و دولت پیش آمد به تاخیر انجامید و بالاخره در ۱۷ دی ماه، بودجه پیشنهادی دولت به رییس مجلس تقدیم شد و راز نهفته برنامه مالی که به روش جدید بودجه‌ریزی شده است، گشوده شد. من بنا ندارم به نقاط قوت و ضعف شیوه جدید بودجه‌ریزی بپردازم که از ابعاد مختلف قابل تحلیل است و در ابعاد نظارتی و شیوه بودجه‌ریزی عملیاتی با ضعف‌های جدی روبه‌رو است.
سخن اصلی من با توجه به شرایط اقتصادی حاضر متوجه جهت‌گیری‌های بسته‌های پولی رییس بانک مرکزی و همکاران ایشان و بسته‌های مالی دولت در قالب بودجه می‌باشد که حاصل کار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری و وزارت اقتصاد است و این دو برنامه پولی و مالی با یکدیگر سازگاری ندارند و با توجه به عدم هماهنگی بین این دو، سیاست بانک مرکزی در کنترل تورم چندان موفق نخواهد بود. عملکرد بودجه دولت نهم در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ و در حال حاضر بودجه پیشنهادی سال ۱۳۸۷ حاکی از آن است که به‌رغم اینکه در دو سال اخیر اصولا دولت نهم با ارائه بودجه به مجلس از سیاست‌های انقباضی و تدابیری در جهت کاهش نرخ تورم سخن به میان می‌آورد، همچنان سیاست‌های مالی انبساطی را دنبال می‌کند. مروری کوتاه بر خطوط کلی سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی دولت این تناقض را بیش از پیش آشکار می‌سازد. جناب دکتر مظاهری از وقتی که سکان بانک مرکزی را در اختیار گرفت، با توجه به شرایط پولی و حجم نقدینگی در کشور که در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ رشد نقدینگی به ترتیب حدود ۳۵‌درصد، ۴۰‌درصد و ۴۰‌درصد بوده، بطوری که حجم نقدینگی در سال ۱۳۸۳ حدود ۷۰‌هزار میلیارد تومان بوده و در سه ماهه سوم سال ۱۳۸۶ بالغ بر ۱۴۵۰۰۰‌میلیارد تومان شده است. این متغیر پولی به طور کلی در برنامه‌های اول و دوم توسعه اقتصادی سالانه در حدود ۲۵‌درصد رشد داشته و در برنامه سوم به ۹/۲۸‌درصد افزایش یافت و در سال‌های برنامه چهارم به ترتیب در حدود ۳۴‌درصد، ۴۰‌درصد و ۴۰‌درصد سالانه رشد داشته است که حاصل آن تورم رو به تزاید بوده و بر اساس گزارش بانک مرکزی تا پایان آذرماه به ۲/۱۷‌درصد افزایش یافته است. این شاخص‌ها با اهداف تعیین شده در برنامه چهارم توسعه که متوسط رشد سالانه نقدینگی و نرخ تورم را به ترتیب ۲۰‌درصد و ۹/۹‌درصد تعیین کرده است بسیار فاصله دارد. به همین دلیل وقتی که آقای دکتر مظاهری بر مسند بانک مرکزی نشست، ایشان بسته پولی خود را تحت عنوان سیاست سخت پولی رمزگشایی کرد و با توجه به درک شرایط اقتصادی و حجم فزاینده نقدینگی و اثرات مخرب تورمی اعلام کرد که بانک مرکزی را سه قفله کرده است. ایشان ضمن ایجاد محدودیت اضافه برداشت بانک‌های تجاری از حساب بانک مرکزی با یک سری توصیه‌نامه‌هایی بر نظارت بیشتر بر موسسات پولی غیر بانکی پای فشرد تا با توقف خلق پول توسط موسسات و نهادهای پولی و مالی رسمی و غیر رسمی، نقدینگی و تورم را کنترل نماید و پایبندی خود را بر مسوولیت اصلی خویش و وظیفه اصلی بانک مرکزی که حفظ ارزش پول ملی است، اعلام نماید. به نظر می‌رسد ایشان راهبرد اصلی را استقلال بانک مرکزی و تحول ساختاری در نظام بانکی می‌دانند. در جلسه اخیر ایشان با اقتصاددانان ریشه اصلی رشد نقدینگی و تورم موجود، سیاست‌های مالی دولت، رشد هزینه‌های عمرانی و کسری بودجه واقعی دولت در سال‌های اخیر عنوان شد. در این جلسه راهکارهای کنترل تورم، کنترل انتظارات تورمی و رشد نقدینگی، طراحی و اعمال سیاست پولی و مالی انقباضی و پیگیری آزاد سازی اقتصادی به عنوان مکمل اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح گردید. به این ترتیب جهت‌گیری رییس بانک مرکزی دریچه‌های امید را به روی بسیاری گشوده است. اما حقیقت این است که با توجه به ساختار پیچیده و تنگناهای اقتصادی در هم تنیده و ارتباط تنگاتنگ و دو سویه بخش پولی و بخش حقیقی افتصاد، موفقیت بسته‌های پولی بانک مرکزی در گرو هماهنگی با بسته‌های مالی است. با این توجه که بخش پولی در اقتصاد ایران در سلطه بخش مالی است.
هم‌اکنون ساز‌وکارهای غیر قیمتی از قبیل طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب مهرماه سال ۱۳۸۴ و طرح تثبیت قیمتها مصوب دیماه سال ۱۳۸۳ توسط مجلس هفتم، بودجه انبساطی سال ۱۳۸۵ با رشد ۳۵‌درصد و با چهار متمم در طول سال ۱۳۸۵ که مجوز برداشت بیش از ۱۸‌میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی را کسب کرد و رشد ۳۰‌درصدی بودجه از یک طرف و برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی و تزریق نقدینگی حاصل از ارائه تسهیلات طرح‌های زود بازده، سطح انتظارات بالای مردم از سفرهای استانی دولت نهم، قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و انتقال ۳۶۰۰‌میلیارد تومان از بودجه عمرانی به بودجه جاری، تکالیف دولتی برای پرداخت تسهیلات برای بنگاههای زود بازده و کاهش نرخ سود و نرخ تسهیلات بانکی از جمله ویژگی‌های کارنامه مجلس هفتم و دولت نهم است. روند کلی با استراتژی ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و استراتژی توسعه با اتکا به آزادسازی اقتصادی و توسعه صادرات منافات دارد، انتظار مجامع علمی و صاحب‌نظران اقتصادی با توجه به نتایج حاصل از عملکرد بودجه‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ این بود که بودجه سال ۱۳۸۷ دولت نهم هماهنگ با شعارهای انقباضی آن باشد. با مقایسه بودجه سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ این تناقض بیشتر نمایان می‌شود.
مقایسه آمار فوق نشان می‌دهد که بودجه کل کشور در سال ۱۳۸۷ نسبت به بودجه سال ۱۳۸۶ به میزان ۲۰‌درصد رشد دارد و این رشد در بودجه شرکت‌های دولتی برابر ۲۳‌درصد است .با توجه به اصلاحیه بودجه سال ۱۳۸۶ که ۳۶۰۰‌میلیارد تومان از بودجه عمرانی کاسته شده و به بودجه جاری افزوده شده، بنابراین رشد بودجه عمرانی در سال ۱۳۸۷ به ۶۲‌درصد می‌رسد. ضمن اینکه بودجه جاری در سال ۱۳۸۷ با رشد دو‌درصد همانند سال‌جاری قابلیت اجرایی نخواهد داشت و باکسری مواجه خواهد شد و کماکان از طریق اصلاحیه یا ارائه متمم بودجه افزایش خواهد یافت. با توجه به عملکرد بودجه عمرانی در سال‌جاری جذب ۲۴‌هزار‌ میلیارد تومان بودجه عمرانی نیز با توجه به امکانات اجرایی بعید به نظر می‌رسد، ضمن اینکه در صورت تزریق بودجه عمرانی با رشد ۶۲‌درصد بر شدت تورمی بودجه انبساطی خواهد افزود. مضاف بر اینکه هزینه ارزی ۳۶‌میلیارد دلار پیش بینی شده که با احتساب سهم شرکت نفت به ۵۰‌میلیارد دلار بالغ می‌شود. به این ترتیب بودجه سال ۱۳۸۷ دولت کاملا انبساطی است، ضمن اینکه با شاخص‌های برنامه چهارم توسعه فاصله زیادی دارد. مطلب دیگر اینکه شاخص سهم هزینه جاری و عمرانی به طور متوسط در برنامه سوم به ترتیب ۷۳‌درصد و ۲۷‌درصد بوده که این شاخص در سال ۱۳۸۶ به ۵/۷۴‌درصد و ۵/۲۵‌درصد تغییر یافته است. لازم به اشاره است که میانگین این سهم در بودجه عمرانی و بودجه جاری در ۲۰ سال بعد از انقلاب به ترتیب ۵/۶۹‌درصد و ۵/۳۰‌درصد بوده و در برنامه چهارم این نسبت روند مناسبی نداشته و احتمالا سهم ۷/۶۴‌درصد و ۳/۳۵‌درصد در سال ۱۳۸۷ نیز تحقق پیدا نخواهد کرد. اگر قیمت نفت به همین روند ادامه یابد، تبدیل دلارهای نفتی، خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی را افزایش خواهد داد و منجر به افزایش حجم نقدینگی و به تبع آن تورم خواهد شد. در این میان کسری بودجه دولت و بدهی به سیستم بانکی را نیز نباید نادیده گرفت. با توجه به سابقه سه سال اخیر نیز انتظار نمی رود دولت در برداشت از حساب ذخیره ارزی با انضباط بیشتری عمل نماید و این حساب نیز عامل بازدارنده در رشد نقدینگی نخواهد بود. اکنون مقایسه سیاست‌های پولی بانک مرکزی با سیاست مالی بودجه سال ۸۷ دولت نشان از تناقض آشکار و متضاد دارد که توفیق بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و تورم را در سال ۱۳۸۷ در ‌هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد.
پیش‌بینی موسسه بین‌المللی بیزنیس مانیتور در مورد نرخ رشد نزولی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران بین سال‌های ۲۰۰۷ الی ۲۰۱۲ میلادی که به ترتیب ۳/۵، ۸/۴، ۷/۴، ۶/۴ و ۷/۳‌درصد می‌باشد، هشداری است برای دولتمردان پولی و مالی که برای برون رفت از شرایط اقتصادی برزخ و بهبود نسبی، نیازمند تعامل اساسی و انسجام و وحدت نظری و عملی بین نهادهای پولی و مالی است. نکته پایانی اینکه، اکنون توپ بودجه انبساطی ۱۳۸۷ دولت در دقیقه ۹۰ در زمین مجلس است. با توجه به فصل انتخابات به نظر نمی‌رسد فرصت کافی برای واکاوی ویژگی‌های بودجه ای و کار کارشناسی وجود داشته باشد. علیهذا هنوز هم مردم امیدوار هستند با همکاری مدبرانه و پرهیز از سیاست زدگی و تعامل مصلحت‌جویانه در اواخر عمر مجلس هفتم، با لحاظ شاخص‌های پولی، ارزی، نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت بودجه شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی دولت، سهم درآمدهای نفتی و مالیاتی واقعی و با لحاظ امکان اجرایی و وصول مالیات‌ها، نسبت هزینه‌های جاری و عمرانی با توجه به عملکرد بودجه ۸۶، سهم منابع نفتی در تامین هزینه‌های جاری، میزان کسری بودجه واقعی و روشهای تامین مالی آن، شاخص‌های نظارتی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین ذی‌ربط، رعایت اصول جامعیت و تفصیلی بودن بودجه‌ریزی در تنظیم ردیف‌های بودجه و اصل شفافیت به طراحی و تصویب الگویی از نظم و انضباط مالی و پولی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۳۸۷ مبادرت ورزد تا سرعت تورم و روند رو به تزاید نرخ تورم کند شود.
سخن را با تحلیل جوزف استیگلیتز استاد دانشگاه استانفورد و برنده جایزه نوبل اقتصادی در سال ۲۰۰۱ میلادی که در همایش جهانی شدن، خصوصی‌سازی و عدالت اقتصادی در تهران از طریق ویدئو کنفرانس به ایراد سخنرانی پرداخت به پایان می‌برم. ایشان می‌گوید مدیریت دلارهای نفتی درست نبوده است و به همین دلیل به‌رغم کسب درآمد‌های نفتی بیشتر، ثروت کمی در کشور ایجاد شده است، باید مدیریت صحیحی در رابطه با ثروت جامعه صورت‌گیرد.
به نظر می‌رسد ضمانت اجرایی این مدیریت صحیح آزادسازی اقتصادی به معنی واقعی و ایجاد رقابت‌پذیری و حذف حاکمیت اقتصاد‌های سایه و ظاهرا غیر دولتی و سپردن اقتصاد به مدیریت بخش‌خصوصی برای افزایش کارآیی و بهره‌وری و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی و به تبع آن ظرفیت مالیاتی و جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی در بودجه جاری است.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
این مقاله قبل از تصویب لایحه بودجه به روزنامه واصل شده بود.

ناصر بهرنگی‌نیا

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد