شنبه, ۸ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 27 April, 2024
مجله ویستا


ناکارآمدی روند تصمیم گیری در صنعت چای کشور


ناکارآمدی روند تصمیم گیری در صنعت چای کشور
سهم چای داخلی در سبد مصرف خانوار هر روز کمتر می شود و با تغییر ذائقه مصرف کنندگان انواع و اقسام چای خارجی به صورت قانونی و غیرقانونی در بازار کشور جولان می دهد. دستگاه های متولی ساماندهی تولید و فرآوری چای ایرانی در حالی شعار حمایت از تولید داخلی را سر می دهند که اقدامات سالیان گذشته برای ساماندهی این صنعت جز ضرر و زیان دولت و چایکاران نتیجه دیگری به همراه نداشته و مدیران تصمیم گیرنده در صنعت چای کشور برای تصمیم گیری در این صنعت با چای وارداتی خارجی خستگی از تن به در می کنند. باید سراغ چای ایرانی را در انبارهایی گرفت که به زودی با از بین رفتن موجودی آنها که دسترنج چایکاران است، پایان دیگری برای سناریوی چای ایرانی رقم می خورد.
طرح محوری اصلاح ساختار چای، ناکارآمدی کمک های دولتی، قاچاق چای و آزادسازی واردات چای خارجی چند پرده از نمایش نابودی صنعت چای کشور است که تولید کننده، مصرف کننده و تصمیم گیرندگان این صنعت آن را به نظاره نشسته اند. با این روند آیا پایان خوشی برای تولید و فرآوری چای ایرانی قابل تصور است؟! هر چند اخیراً توجه به این صنعت در سرلوحه کار مجلس و دولت قرار گرفته و امید می رود کورسوی امید در آینده این صنعت نمایان شود.
گذشته تلخ؛ آینده مبهم
در نشست چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی با خبرنگاران رسانه های جمعی وقتی از وی در مورد اقدامات انجام شده و برنامه های مد نظر برای پایان وضعیت اسفبار صنعت چای کشور سؤال کردم، اسکندری دو روال را برای صنعت چای کشور متصور شد یکی روال عادی و جاری و دیگری رویه ای که از سوی این وزارتخانه پیگیری می شود و در صورت عملیاتی شدن مشکل این صنعت را حل خواهد کرد. وی گفت: وارد روال گذشته این صنعت که مکانیزم روشنی بر آن حاکم نبوده نخواهد شد گرچه اعتقاد دارد که باید بسیاری از تصمیمات تغییر کند و این کار نیازمند مصوباتی است که پیشنهاد آن را ارائه کرده است. حدود ۳۴ هزار هکتار مزارع چای و چندین کارخانه فرآوری چای وجود دارد که تصمیمات دیده نشده و در روال قبلی، انحلال سازمان چای بدون در نظر گرفتن جایگزین آن اشتباه بوده است. وزیر جهاد کشاورزی تغییر تصمیمات گذشته را زمان بر خواند و پرداخت مطالبات خرید برگ سبز چای را نیز به کارخانه ها و بانک ها مربوط و از حیطه اختیارات خود خارج دانست.
اسکندری ایجاد تعادل در چای تولید داخل و چای وارداتی را از گزینه های مورد توجه خود برای اصلاح ساختار چای کشور دانست و با انتقاد از انحلال سازمان چای کشور گفت: باید برای ساماندهی وضعیت چای اداره کلی در شمال کشور وجود داشته باشد که زیر نظر معاونت باغبانی وزارتخانه فعالیت کند، پیشنهاد آن را به شورای عالی اداری ارائه کرده ایم و در صورت تصویب موضوع بازرگانی چای را نیز با دو سه تشکل غیردولتی موجود پیگیری خواهیم کرد.
وزیر جهاد کشاورزی سعی داشت تا تصویر روشنی از پرداخت مطالبات کشاورزان در آینده ارائه دهد و بر این اساس خرید تضمینی نقدی محصولات کشاورزی را راهکاری برای جلوگیری از انباشته شدن مطالبات آنها دانست و گفت این موضوع در مورد برخی محصولات مانند زعفران و گوشت قرمز در حال اجراست. این مطالب در حالی مطرح گردید که پاسخ وزیر جهاد کشاورزی نوعی رفع تکلیف قلمداد می شد و پیش از آن چایکاران کشور با ارسال نامه به وزرای بازرگانی، جهاد کشاورزی و رئیس جمهوری خواستار اقدامی عاجل برای ساماندهی وضعیت صنعت چای کشور، پرداخت مطالبات چایکاران، روشن شدن وضعیت قیمت گذاری و خرید تضمینی برگ سبز چای و تعیین تکلیف ۲۲۰ هزار تن چای انبار شده کشور شده و با ارسال نامه ای به کمیسیون کشاورزی مجلس به تظلم خواهی پرداخته بودند.
تکرار نابسامانی های گذشته صنعت چای در شرایطی که پیش از آن تحقیق و تفحص مجلس ششم از این صنعت ره به جایی نبرده، طرح محوری اصلاح ساختار چای با شکست مواجه شده و آزادسازی واردات و جلوگیری از قاچاق چای قادر به ساماندهی بازار داخلی این محصول نشده است ادامه این روند و زیان بیشتر تولید کنندگان را مجسم می ساخت.
انبار شدن حدود ۲۳۰ هزار تن چای خشک سنواتی گذشته که با اتخاذ سیاست ممنوعیت واردات و عدم فروش چای خشک موجود در سال ۷۹ و بدون در نظر گرفتن رویه مصوب در طرح اصلاح ساختاری چای برای تصمیم گیری در کمیته ۹ نفره توسط وزیر وقت کشاورزی و با ادامه روند قاچاق و واردات چای خارجی شکل گرفته بود، خود به معضل دیگری در صنعت چای کشور تبدیل شد.
هشدار مرکز پژوهش ها نسبت به پیچیدگی بحران چای
در این شرایط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی هرگونه تصمیم گیری در مورد صنعت چای کشور را با در نظر گرفتن تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی عملکرد چایکاران، چای سازان و تجار ضروری دانسته و می افزاید: بحران چای در کشور به مرحله پیچیده ای رسیده و مدیران مربوطه، تولید کنندگان، توزیع کنندگان و تجار چای کشور را دچار سردرگمی ساخته است. همچنین عدم جایگزینی در برنامه های تولید چای و واگذاری مأموریت خرید چای به سازمان مرکزی تعاونی روستایی از نقاط ضعف مشهود پس از انحلال سازمان چای است.
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش ها با تأکید بر اینکه یک اشتباه دیگر می تواند زیان غیرقابل جبرانی به صنعت چای کشور وارد کند، اصلاح ساختاری را تنها چاره صنعت چای کشور عنوان کرده و ایجاد صندوق توسعه چای متشکل از وزرای جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، بازرگانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون اجرایی رئیس جمهوری به منظور تصمیم گیری کلان پیرامون توسعه صنعت چای کشور را خواستار شده است.
تصمیم گیری های چندباره
برگزاری جلسه در کمیته زراعت کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور معاونین وزارتخانه های بازرگانی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و فعالان کشت، تجارت و فرآوری چای کشور و بررسی راهکارهای خرید تضمینی، تعیین تکلیف چای سنواتی انبار شده، جلوگیری از واردات چای قاچاق، وضعیت کارخانه های چای کشور، کمک به بهسازی باغات چای و... منجر به تشکیل جلسه بعدی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شد؛ جلسه ای که با حضور بیشتر دست اندرکاران صنعت چای کشور برپا شده بود و امید زیادی به اجرایی شدن تصمیمات و نتایج آن می رفت. گرچه این دو نشست در مجموع جمع بندی دیدگاه های مختلف و ارایه راهکارهای اصولی برای پایان وضعیت اسفبار این صنعت را دنبال می کرد اما به نظر می رسد تأمین اعتبار اصلاح و بهسازی باغات چای، تعیین تکلیف چای خشک سنواتی انبار شده از طریق عرضه به بازار داخلی، برگزاری مزایده فروش یا انهدام بخشی از این محصول مورد توجه قرار گرفته است. گرچه دیدگاه های متفاوتی نسبت به آثار و نتایج این نشست وجود داشته و برخی آن را پایانی به سیاست های غلط پنج سال گذشته در زمینه چای قلمداد کرده اند اما بیان دیدگاه های دست اندرکاران این صنعت بیانگر واقعیت های تلخ دیگری است.
تسهیلات پرداخت نشده است
رئیس اتحادیه چایکاران با اشاره به جلسات کمیسیون کشاورزی و سازمان مدیریت می گوید: برخلاف گذشته این بار ما را هم در جلسات شرکت دادند گرچه هنوز هیچ تصمیم قطعی اتخاذ نشده و مقرر گردید تا این جلسات ادامه یابد اما مقرر شده بود تا در خصوص بهینه سازی و اصلاح باغات چای تا پایان آذرماه تصمیم گیری شده و اعتبارات لازم تأمین شود. این در حالی است که اعتبار مذکور باید تا ابتدای آذرماه به کشاورز پرداخت شود و به دلیل اتمام زمان اصلاح باغات چای حتی در صورتی که این اعتبارات هم اکنون پرداخت شود نیز کارایی لازم را نخواهد داشت و صرف بدهی های گذشته چایکاران می شود.
ایرج هوسمی با اشاره به روند حمایت های دولت از چایکاران می گوید: برخی اعتقاد دارند که دولت حمایت لازم از چایکاران به عمل آورده، این در حالی است که چایکاران برای آماده سازی هر هکتار باغ چای حدود ۷۰۰ هزار تومان هزینه کرده اند اما مجموع تسهیلات پرداختی دولت ۶۴۰ هزار تومان در هر هکتار بوده است. آیا این شیوه حمایت کمک محسوب می شود؟!
وی می افزاید: در ۵۰ سال گذشته چایکاران بدون حمایت یا با تسهیلات پرداختی دولت مشکلی برای بازپرداخت بدهی های خود نداشته و هیچ گاه به دولت یا سازمان های ذی ربط بدهکار نبوده اند چرا که دخل و خرج منظمی داشته اند اما در چند سال اخیر به دلیل عملکرد های غلط دولت قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی نیستند.
هوسمی برگزاری این گونه جلسات را چندان کارآمد ندانسته و می گوید: در شرایطی که چایکاران دخل و خرج متعادلی ندارند اصلاح و بهسازی تولید چای انتظاری عبث است. با انحلال سازمان چای، سازمان تعاونی روستایی که مسئول خرید برگ سبز چایکاران است پاسخگوی مشکلات موجود نبوده و ۳۲ هزار هکتار باغ چای، ۵۶ هزار خانوار چایکار و بیش از ۶۰۰ هزار نفر کارگر این بخش بلاتکلیف هستند.
جلساتی برای رفع تکلیف
این در حالی است که مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال نیز عمده ترین محور جلسات مذکور را تعیین تکلیف چای خشک سنواتی انبار شده گذشته می داند و می گوید: مقرر شده تا ۱۰ دی ماه گزارشی از میزان و وضعیت چای سنوات گذشته ارایه تا بر اساس آن تصمیم گیری شود. گرچه با توجه به سوابق قبلی، این گونه تصمیم گیری ها چاره کار نخواهد بود و پیش از این نیز وزارت بازرگانی چنین نشست هایی را برای حل معضل بازرگانی چای برگزار کرده بود. از آنجا که اراده ای برای حل اساسی معضل چای وجود ندارد این جلسات چندان کارآمد نخواهد بود.
نعمت یاورزاده این جلسات را تکرار دور باطل تصمیم گیری های گذشته در مورد صنعت چای کشور دانسته و می گوید: این جلسات تلف کردن وقت، رفع تکلیف و صرفاً برای پاسخگویی به سؤال مجلس است و تا اردیبهشت ماه و آغاز تولید چای ادامه یافته و با شروع تولید دوباره مسأله چای به فراموشی سپرده می شود. باید منطقی کارشناسانه همراه با مسئولیت پذیری و پاسخگویی تشکیلات دولتی بر این روند حاکم شود.وی می افزاید: ۱۷۰ هزار تن چای خشک سنواتی در ۲۱ انبار از جاده قم تا گیلان و فضایی به مساحت ۲۵۰ هزار متر مربع انبار شده که بازدید از این انبارها نیازمند حداقل ۵ تا ۶ ماه زمان است اما مقرر شده تا ۱۰ دی ماه در این زمینه اظهار نظر و تصمیم گیری شود.
یاورزاده مشکل چای را کمبود اعتبارات ندانسته و می گوید: اگر منطقی بر تشکیلات چای کشور حاکم باشد نیازی به تسهیلات نیست گردش مالی بازار چای ایران حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است در صورتی که با سیاستگذاری منطقی و جلب نظر مصرف کنندگان ۳۰ درصد بازار داخلی چای را در اختیار گرفته و ۲۰ درصد این سهم صرف تولید داخلی چای شود به راحتی می توان وضعیت اسفبار کنونی را سامان داد اما دخالت های ارگان های غیرپاسخگو که در صنعت چای فعال مایشاء هستند اجازه کار حتی به بخش خصوصی را نیز نداده و با ایجاد بحران خود را مسئول نمی دانند و بخش خصوصی مقصر اصلی معرفی می شود.
یاورزاده می افزاید: مداخله دولت در بازار چای باید در جهت تبیین جایگاه چای داخلی در سبد مصرف خانوار باشد و معلوم شود که اگر قرار است چای داخلی تولید شود به چه میزان، با چه کیفیت، برای چه بازار و با چه قیمتی این کار صورت گیرد؟ تاکنون هرگز در این زمینه برنامه ریزی نشده و تولید بر مبنای نیازها به رسمیت شناخته نشده است. بر این اساس هنوز تولید چای داخلی در سبد مصرفی مصرف کنندگان داخل و خارج از کشور به رسمیت شناخته نشده و این تولید برای رفع بحران های اجتماعی و مسایل امنیتی مورد توجه بوده که کارساز نخواهد بود. امیدواریم در دولت جدید دیدگاه ویژه ای برای حل معضل چای ایرانی شکل گیرد گرچه با روند فعلی چنین نمودی وجود ندارد.
چای غیرقابل مصرف
رئیس هیأت مدیره اتحادیه بازرگانان و توزیع کنندگان چای کشور نیز برگزاری این نشست ها را ناکارآمد دانسته و می گوید: واقعیت آن است که چای خشک سنواتی گذشته قابل عرضه به بازار داخلی نبوده و به جز چای تولیدی سال ۸۳ ، بقیه چای موجود تاریخ مصرف گذشته بوده و برای روشن شدن تکلیف آن باید ابتدا وزارت بهداشت اعلام نظر کند چرا که چای حداکثر به مدت ۳ سال قابل نگهداری در انبار ما با شرایط موجود است.
حسین عیوضی دریانی در زمینه فرآوری چای داخلی در کشور سریلانکا که به نقل از برخی مقامات مسئول عنوان شده است، می گوید: با اطلاعی که دارم مقامات این کشور خرید چای داخله ایران را منوط به حذف تعرفه واردات چای کرده اند و گمان نمی کنم در این زمینه توفیقی حاصل شود. وی می افزاید: از سال ۷۶ چای خریداری شده در انبارها نگهداری می شود که با گذشت ۹ سال و در نظر گرفتن عمر مفید ۳ سال برای نگهداری چای، تنها چای تولیدی سال ۸۳ قابل عرضه به بازار است که میزان آن نیز بسیار ناچیز است. مهم تر از روشن شدن وضعیت چای انبار شده سنواتی گذشته این موضوع می باشد که وضعیت چای تولیدی سال ۸۵ قبل از ورود باغدار به باغ مشخص شود چرا که این امر در میزان و کیفیت چای تولیدی مؤثر خواهد بود.
گرچه عیوضی دریانی عملکرد سازمان چای را نامطلوب توصیف کرده و معتقد است آزموده را آزمودن خطا است اما می افزاید: اگر مقرر باشد تا سازمانی برای نظارت بر صنعت چای کشور تشکیل شود این سازمان نباید جنبه حاکمیتی و امور مالی را در اختیار داشته بلکه باید بیشتر جنبه نظارتی و اصلاح ساختار چای کشور را مورد توجه قرار دهد.
ضرورت توجه به تشکل های تولید چای
این در حالی است که مخبر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مشکلات کنونی صنعت چای با وجود حمایت های دولت را ناشی از توجه بیش از حد به نقش دولت در این صنعت دانسته و می گوید: وضعیت نابسامان کنونی صنعت چای ناشی از آن است که می خواهیم دولت این صنعت را سامان دهد. وجود باغات قدیمی چای کشور با عمری ۴۰ ساله، عدم اصلاح گونه های چای، وجود ۱۸۰ کارخانه با تکنولوژی فرسوده و قدیمی، برداشت برگ سبز با کیفیت پایین و ضعف پروسس و آماده سازی چای در کشور موجب شده که حمایت های به عمل آمده و سیاست های اتخاذ شده برای صنعت چای کشور بی اثر شود.
عباس رجایی می افزاید: اکنون در صنعت چای کشور دولت به جای تشکل های تولیدی قرار گرفته در حالی که باید تشکل ها دست اندرکار صنعت چای باشند و از سوی دیگر تولیدکنندگان و کارخانه های فرآوری چای در مقابل یکدیگر قرار دارند. همچنین تعرفه پایین واردات و قاچاق این محصول با استفاده از برخی رانت های ایجاد شده، از دیگر معضلات این صنعت است.
دولتی کردن سیستم تولید چای موجب شده ۲۲۰ هزار تن چای خشک داخلی دپو شود و از آنجا که این چای قابل استفاده برای مصرف داخلی نیست باید از آن در صنایع دارویی و صنایع غذایی استفاده شده و علاوه بر کاهش هزینه نگهداری درآمد به دست آمده را برای تأمین منابع مالی این صنعت مورد استفاده قرار داد.
وی می افزاید: با شکل گیری سازمان چای یا هرگونه تشکل دولتی برای حل مشکلات این صنعت موافق نیستم. همچنین گرچه این صنعت نیازمند حمایت مالی دولت است اما باید این حمایت ها پس از انجام اصلاحات ساختاری در صنعت چای صورت گیرد، چرا که شیوه کنونی حمایت های دولت چندان کارساز نخواهد بود.
علی ابراهیمی
منبع : روزنامه همشهری


همچنین مشاهده کنید