تأملی در انتخاب رئیس‌جمهور آینده

این روزها بحث دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تقریبا در همه جا مطرح است و تیتر بیشتر روزنامه‌ها و مطالب صفحات داخلی آنها و غالب سایت‌های اینترنتی نیز هر روز با این مسأله پیوند خورده و می‌خورد. طرح این مسأله که چه کسی و چه کسانی در این عرصه وارد می‌شوند، شده‌اند، می‌خواهند بشوند، و باید بشوند و یا اصلا نمی‌شوند و بهتر است نشوند تقریبا در بیشتر این رسانه‌ها، پی‌درپی تکرار شده و می‌شود.
به نظر می‌رسد طرح این موضوع از آن روی که مرتبط با مهمترین مسأله پس از انتخابات رهبری و تشکیل مجلس است، بسیارمهم است؛ اما مهمتر از طرح این سوال که چه کسی می‌آید و باید بیاید و یا نمی‌آید و نباید بیاید، آن است که کسی که می‌خواهد بیاید و تیم و دسته‌ای که با او می‌آیند چه کسانی هستند و تیم وی چه برنامه‌هایی را برای چهار یا هشت سال آینده دارند و این تیم همکار چه سابقه اجرایی داشته و دارند و از چه توان و ظرفیت مدیریتی و میزان آگاهی و دانسته‌های مرتبط با وظایفی که می‌خواهند بر عهده بگیرند، برخوردارند و ملاک‌ها و معیارهای آنها برای انتخاب مدیران مجموعه مرتبط با خود بر پایه چه طرحها و برنامه‌ها و راهکارهایی است.
به نظر این کمترین، این مسأله مهم در سه دهه انتخاب رؤسای جمهوری که آمده و رفته‌اند مغفول واقع شده است و البته به جز درصد سهم تقصیری که متوجه نظام تبلیغاتی و انتخاباتی ما در این زمیته است، بخش عمده‌ای از این تقصیر و کوتاهی متوجه رسانه‌های گروهی و به ویژه صداوسیما است که در جامعه‌ای که در آن احزاب یا شکل نگرفته و یا نوپا هستند و امکان، توان و ظرفیت برقراری ارتباط گسترده با مردم را ندارند و به غلط یا درست نقش احزاب را باید بازی کنند و می‌کنند می‌بایست به این مهم توجه اساسی داشته باشند.
این‌که چند ماه مانده به چنین انتخاب حساس و سرنوشت‌سازی، به صورت دفعی و ناگهانی چهره یا چهره‌هایی که خود آنها هم مانند جناب خاتمی و آقای احمدی‌نژاد که دوستان آنها و خود آنها در بررسی‌های اولیه حتی احتمال پیروزی خود را در این رقابت سخت حساس و سنگین نداده و نمی‌دادند، در این عرصه ظاهر شوند و با اقبال عمومی بر مسند ریاست قوه مجریه کشور بنشینند و بعد به دنبال انتخاب تیم و کابینه خود باشند، هرگز در جهانی که برخی از کشورها حتی برای ساعات دهه‌های پس از اداره امور خود، در حال تربیت کادر و طراحی برنامه‌اند، پسندیده نیست و عجیب آن‌که بعضی معتقدند پرداخت موجود به تبیغات انتخابات زودهنگام است.
رسانه‌های ما برای این تنویر افکار عمومی باید پیش و بیش از آن‌که پیاپی به طرح موضوع حضور چهره‌هایی که می‌آیند و یا می‌خواهند بیایند و با باید بیایند بپردازند، به سرعت از این مسأله عبور کنند و در یک مطالبه منطقی مسیر را به سمت نقد و نقادی و واکاوی برنامه‌های چهارساله آنها که قطعا می‌بایست بر مبنای برنامه چشم‌انداز بیست ساله باشد، هدایت نمایند که متأسفانه این امر در رویکرد این رسانه‌ها کمتر دیده می‌شود و البته این امر محقق نخواهد شد مگر آن‌که ما مانند جهان بیرون خود، برای چنین رویدادی مدت زمانی دست کم ۹ ماهه قائل شویم.
اگر این روند محقق شود، دیگر مانند بعضی دوره‌های پیشین شاهد ترفندهای تبلیغاتی و یا انتشار میلیون‌ها عکس و پوستر ریز و درشت برخی از نامزدهای ریاست جمهوری در معرفی خود نخواهیم بود.
یکی از دوستان همکاری که در ستاد یکی از نامزدهای دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری مسئولیتی داشت، گفته بود که تنها برای چاپ دو پوستر نامزد مورد نظر که در سطح کشور توزیع شد، مبلغ ۵ مبلیارد تومان ناقابل پرداخت کرده است.
مردم به سطح و اندازه عکس‌ها و تمثال‌های ریز و بسیار درشت نامزدها چه کاری داشته و دارند؟ مردم می‌خواهند بدانند و باید بدانند که برنامه‌های نامزدها برای مسائلی که در نظر جامعه مهم است، چیست. «باید بدانند» از این جهت عرض شد که مردم بتوانند در ادامه مسئولیت فرد منتخب عملکرد و حرف‌های او را با برنامه‌های ارائه شده در دوران انتخابات مقایسه و مورد سنجش قرار دهند.
در دوره چهار ساله موجود، این همه تغییر و رفت و آمد وزرا و مدیران ارشد دولتی را در کابینه شاهد بودیم که بیشتر آنها را مجلس منتخب مردم با استفاده از حق طبیعی خود موجب و موجد شد و بعضی دیگر مانند وزرای نفت و کشور و... را جناب رئیس‌جمهور. آیا اگر رئیس‌جمهور فرصت و توان انتخاب مدیرانی قوی‌تر از مردان تعویضی دولت خود داشت، باز این‌گونه و در این سطح شاهد این همه تغییرات پرهزینه در دولت بودیم و جامعه برای این تغییرات آن همه هزینه‌های آشکار و پنهان پرداخت می‌کرد؟
از جمله این هزینه‌ها ورود برخی‌نمایندگان از حوزه مجلس به حوزه دولت است که باعث می‌شود مردم حوزه‌های انتخاباتی مرتبط با این تغییرات، زحمت حضور در انتخاباتی دوباره برای انتخاب فرد جایگزینی را به جای نماینده پیشین خود متحمل شده و نماینده دیگری را روانه مجلس شورای اسلامی کنند.
در این رویکرد جدید اگر نماینده یا نمایندگانی از سوی نامزدهای رئیس‌جمهوری نامزد ورود به کابینه‌های آینده باشند، با طرح این مسأله اولا نمی‌بایست در انتخابات شرکت کنند و جامعه نیز ترجیح می‌دهد به جای انتخاب آنها دیگرانی را که قصد ورود به کابینه را ندارند، روانه مجلس کنند.
در این میان، نقش بسیار بزرگ و تعیین کننده و اصلی در تغییر رویکرد متوجه رسانه ملی است. صداوسیما در این عرصه می‌تواند بسیار بهتر از وضع موجود ظاهر شود و به جای در پیش گرفتن یک روش واکنشی ـ که غالبا پس از تعیین تعداد نامزدها صورت می‌گیرد ـ در یک روش ابتکاری این رویه منطقی را دنبال و در اقدامی پیشگیرانه از بسیاری از هزینه‌های معنوی و غیر معنوی ـ که جامعه ما معمولا به دلیل برخوردار نبودن از یک سیستم صحیح در تبلیغات انتخاباتی می‌پردازد ـ جلوگیری نماید.
اگر این رویه مورد پسند واقع شود، از یک سو جامعه ما شاهد طرح ایده‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی و خلق الساعه و صرفا انتخاباتی مانند حذف کنکور و پرداخت وجوه نقدی به همه مردم و تغییرات جدید در تقسیمات کشوری و... نبوده و نخواهند بود.
اگر این رویه دنبال شود وعده‌های اقتصادی بعضی نامزدها که پشتوانه و مبنای علمی و آکادمیک ندارد، حتی مجال طرح در جامعه را پیدا نکرده و نخواهد کرد؛ چه رسد به اینکه بخواهند مبنای رأی مردم واقع شود.
اگر این رویه دنبال شود، نخبگان جامعه از فرصت کافی و مناسبی برای نقد برنامه‌های نامزدها برخوردار خواهند بود و جامعه بیدار و هوشیار ما با استفاده از نقد منتقدان منصف، به شایسته‌ترین نامزد ـ و نه به پرخرج‌ترین آنها ـ رأی خواهد داد.
بدیهی است توفیق در این رویه، نیازمند زمان کافی و مناسبی برای شناخت جامعه از نامزدهاست که به نظر می‌رسد با نظام انتخاباتی کنونی ما این فرصت و ظرفیت در اختیار ملتی که می‌خواهد به مدت چهار سال فردی را بر مسند مهمترین مقام پس از رهبری قرار دهد، وجود نداشته و ندارد و هم بر این مبنا در رفتاری واکنشی و احساسی که بر مبنای شناخت و آگاهی و دقت نیست، نامزد مورد نظر خود را انتخاب خواهد کرد و این هرگز شایسته و زیبنده یک ملت مسلمان و انقلابی نیست.
تجربه انتخاب بنی صدر در نخستین دوره انتخابات ریاست جمهوری که انتخاب و برکناری او برای امام و اداره جامعه و فرهنگ آن همه مشکل و مسأله پیش آورد، بهترین مصداق در اثبات نادرستی روند کنونی است که در آن موقعیت حساس، نمایندگان مجلس را ناچار کرد یازده میلیون رأی موکلین خود را به بنی صدر نادیده گرفته و با طرح عدم کفایت بنی‌صدر، وی را به رغم هزینه‌های بالایی که نظام نوپای اسلامی ما در نخستین گام سیاسی خود در این ماجرای تلخ می‌پرداخت، از این مسئولیت مهم برکنار کنند.

دکتر غلامعلی رجایی