اقتصادی
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, بازار کار در دوران بحرانهای اقتصادی و تنشهای سیاسی، همواره یکی از حساسترین بخشهای زیست محیط تولید است. در شرایطی که زنجیره تأمین دچار اختلال شده و تقاضا کاهش مییابد، بنگاهها برای بقا تلاش میکنند و در بسیاری از موارد، تعدیل نیروی کار به عنوان اولین راهکار برای کاهش هزینهها انتخاب میشود. با این حال، حفظ سرمایه انسانی در این دوران، نه تنها یک اقدام اجتماعی، بلکه یک استراتژی اقتصادی حیاتی است؛ چرا که بازگشت به چرخه تولید پس از پایان بحران، بدون وجود نیروی متخصص و زیرساختهای فعال، بسیار هزینهبر و زمانبر خواهد بود.
سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگویی درباره استراتژی دولت در بازار کار، اعلام کرد که در مواجهه با تحولات اقتصادی و اثرات جنگهای اخیر، رویکرد دولت از ایجاد شغل به «حفظ اشتغال موجود» تغییر یافته تا از ریزش سرمایه انسانی و تعطیلی بنگاهها جلوگیری شود.
وی گفت: در شرایط بحران، اولویت اول جلوگیری از ریزش اشتغال است، زیرا بازگرداندن یک بنگاه تعطیلهشده و نیروی کار آن به چرخه تولید، هزینه و زمان بسیار بیشتری دارد. وی افزود مجموعه اقدامات یک سال گذشته را باید در زنجیرهای از حمایت از بنگاهها، تأمین سرمایه در گردش، سیاستهای فعال بازار کار، پرداخت تسهیلات اشتغال و حمایت از مشاغل خانگی و فریلنسرها دید.
تحلیل این رویکرد نشان میدهد که دولت از مدل «مدیریت تقاضا» به مدل «مدیریت بقا» تغییر مسیر داده است. در شرایط عادی، تمرکز بر ایجاد اشتغال جدید (Job Creation) است، اما در زمان جنگ یا بحران شدید، تمرکز بر «صیانت از اشتغال» (Job Preservation) قرار میگیرد. استفاده از ابزارهای مالی کوتاهمدت و یارانههای دستمزد، در واقع ایجاد یک «سپر حفاظتی» برای بنگاههاست تا فشار نقدینگی منجر به تصمیمات تکانشی نظیر اخراج کارکنان نشود. همچنین، گذار به سمت تخصیص منابع بر اساس دادههای واقعی (به جای تقسیمات اداری سنتی)، نشاندهنده تلاش برای بهینهسازی توزیع منابع در مناطقی است که ضربه سختتری از بحران خوردهاند.
وی در ادامه در پاسخ به سؤال درباره جایگاه سیاستهای فعال بازار کار، اظهار داشت: ابزارهایی نظیر یارانه دستمزد و بیمه برای کاهش هزینههای بنگاهها …
