اقتصاد۲۴- سیاستهایی که دولتها طی حداقل سه دهه گذشته برای «تامین مسکن» خانوارهای نیازمند طراحی کردند، برآیندشان به «نتیجه» نرسید؛ سهدلیل کلان برای «تصمیمات نافرجام» شناسایی شده است. اعلام «پیچیدگیها»، «خطاها» و «سیاسیکاریها» در مسیر سیاستگذاری مسکن از آنجایی اهمیت دارد که، چون «کمبود منابع» در اختیار دولت بیشاز هر زمان دیگری تشدید شده، خسارتهای ناشی از فقط «یک انحراف دیگر» در تصمیمات را هم نمیتوان مثل دورههای گذشته با منابع عمومی جبران کرد.
مساله «تامین مسکن» یکی از پیچیدهترین مسائل اقتصادی است؛ بهطوریکه مطالعات یک صاحبنظر اقتصاد مسکن در این باره نشان میدهد، واقعیتهای خاص این بخش همچون «اثرگذاری هزینه مسکن بر رفاه و الگوی مصرف خانوار»، «انعطاف پایین عرضه در کوتاهمدت با توجه به زمانبر بودن ساختمانسازی»، «وابستگی به تسهیلات بانکی» و همچنین «وابستگی عملیات ساخت مسکن به تامین زیرساخت، خدمات و حملونقل» میز سیاستگذاری را بزرگ کرده است؛ بنابراین تصمیمات باید فرابخشی باشد نه محدود به اقدامات یک وزارتخانه یا یک دستگاه دولتی. با این حال، آگاهی از این پیچیدگیها، صرفا شرط لازم برای «سیاستگذاری درست» است، نه شرط کافی. سیاستگذار مسکن در این مسیر همواره در خطر «لغزش» به سمت پرتگاه تصمیمگیری قرار دارد. این پرتگاهها از «زمین دولتی» و سوءبرداشت نسبت به «اصل ۳۱ قانون اساسی» شروع میشود و تا «بیتوجهی به قدرتخرید در تعیین متراژ ساخت» و «مداخله در اجارهبها» همواره کیفیت سیاستگذاری را تهدید میکند. انگارههای نادرست در بخش مسکن
بهروز ملکی، صاحبنظر ارشد اقتصاد مسکن، درباره پیچیدگیهای سیاستگذاری و برنامهریزی در بخش مسکن ابتدا این پرسش را مطرح میکند: «چرا با وجود دههها سیاستگذاری، قانونگذاری، تخصیص منابع و اجرای طرحهای متعدد، مساله مسکن همچنان یکی از مسائل اصلی جامعه است؟» مطالعات او درباره این پرسش، پیچیدگیها را در دو سطح بررسی کرده است؛ پیچیدگیهای ذاتی مسکن و پیچیدگیهایی که در اثر انگارههای نادرست به آن افزوده میشود. از جمله ویژگیهایی که فارغ از نحوه سیاستگذاری، ذاتا مسکن را به مسالهای پیچیده تبدیل میکنند، سرمایهبر و زمانبر بودن ساخت و تامین آن است؛ بنابراین عرضه آن در کوتاهمدت انعطافپذیری محدودی دارد.
از سوی دیگر، مسکن مکانمحور …
