یکشنبه, ۱۶ دی, ۱۴۰۳ / 5 January, 2025
مجله ویستا
جنگ همه علیه همه
در پیگیری مباحث مربوط به عدالت، به دوران جدید و آرای توماس هابس فیلسوف انگلیسی سده هفدهم و دوره آغازین عصر روشنگری می‌رسیم. توماس هابس كه میتوان وی را پایه‌گذار نظریه دولت مدرن دانست، در فلسفه سیاسی خود، درك از نظم سیاسی عادلانه را به گونه‌یی ریشه‌یی دگرگون می‌سازد. هابس در مهمترین اثر خود «لویاتان»، به دقت به ترسیم خطوط اصلی سرشت، صورت و قدرت دولت مدنی می‌پردازد.
وی كه تحت تاثیر شكوفایی دانش‌های طبیعی عصر خویش است، در ژرف‌اندیشی‌های خود تلاش می‌كند تا با دقت آن قواعدی را ارایه دهد كه بر اساس آنها انسان‌ها بتوانند در یك نظم سیاسی بی‌منازعه و عادلانه زندگی كنند. وی به این منظور نخست در ذهن خود ساختار دولت را كاملا تخریب می‌سازد تا سپس با بررسی و كاوش تك تك اجزای آن، آن را از نو بازسازد. به نظر هابس، غایت همه دولتها چیزی جز برقراری صلح و عدالت نیست. بنابراین مطابق مدل نظری او، باید نظامی صورت تحقق‌پذیرد كه چنین غایتی را برآورد.
برای هابس، انسان به مثابه كارمایه دولت، ذاتی مطلقا خودخواه و تحت جبر آرزوها و بیزاری‌های خویشتن است. هابس قاطعانه با این نظر ارسطو كه بعدها در سده‌های میانه در آرای توماس‌آكوین نیز مطرح میشود به مخالفت برمی‌خیزد كه انسان طبیعتا موجودی سیاسی و اجتماعی است. در واقع هابس برای اینكه نشان دهد انسان‌ها پیش از هر چیز اهداف حفظ خویشتن و كسب قدرت را دنبال می‌كنند، «وضعیت طبیعی» را كه وضعیتی پیش از ایجاد دولت است به تصور درمی‌آورد و افراد را در چنین وضعیتی قرار می‌دهد. ناگفته نماند كه وضعیت طبیعی تصور شده هابس، نشانگر وضعیت واقعی جامعه زمانه اوست كه جنگ‌های طولانی ساختارهای آن را منهدم ساخته بود.
هابس در راستای تبیین مفهوم عدالت، نخست به «حق طبیعی» می‌پردازد و چنین حقی را با آزادی هر فرد در كاربرد قدرت خود مطابق اراده خویش و در جهت حفظ زندگی تعریف می‌كند. آزادی برای هابس به معنی «نبود موانع بیرونی» است. وی سپس در توضیح «قانون طبیعی» تصریح می‌كند كه چنین قانونی، دستور یا قاعده‌یی است كه از طرف خرد انسان تعیین شده است و مطابق آن هیچ انسانی مجاز نیست كاری كند كه زندگیش را نابود سازد، یا وسایلی را كه در خدمت حفظ آن است از میان ببرد یا از كاری كوتاهی كند كه به بهترین نحوی از زندگی او محافظت می‌كند.
هابس تاكید می‌كند كه معمولا تفكیكی میان «حق» و «قانون» قایل نمی‌شوند، در حالی كه ضروری است میان این دو مفهوم تفكیك قایل شد. زیرا «حق» متكی بر آزادی برای انجام یا عدم انجام كاری است، در صورتی كه «قانون» تعیین و موظف می‌كند كه چه كاری باید انجام گیرد یا نگیرد. به این اعتبار، تفاوت میان «حق» و «قانون»، همانند تفاوت میان «آزادی» و «وظیفه» است.
هابس معتقد است كه طبیعت، انسان‌ها را از نظر استعدادهای جسمی و روحی برابر آفریده است. اختلافات كوچكی اگر در این زمینه میان آنان موجود باشد، به گونه‌یی نیست كه كسی را نسبت به دیگری در موقعیتی برتر قرار دهد. مثلا در مورد نیروی بدنی، حتی ضعیف‌ترین فرد نیز می‌تواند قوی‌ترین فرد را یا با نیرنگ یا به یاری متحدان خود از بین ببرد.
همین برابری طبیعی انسانهاست كه آرزوهای مشابهی را نیز در آنان به وجود می‌آورد. حال اگر دو انسان در پی چیز واحدی باشند كه هر دو نتوانند همزمان آن را تصاحب كنند، دشمن یكدیگر می‌شوند و در پی رسیدن به هدف، هر یك تلاش می‌ورزد تا دیگری را یا از میدان بدر كند، یا مطیع یا نابود سازد.
هابس نتیجه می‌گیرد كه از آنجا كه انسان‌ها ذاتا برابرند و هر كس حق دارد با همه وسایل ممكن به تمام اقدامات ضروری برای حفظ خویشتن و رسیدن به هدف دست زند، در «وضعیت طبیعی» چیزی جز رقابت و بدبینی حاكم نیست كه بطور گریزناپذیری به «جنگ همه علیه همه» منجر میشود. در چنین وضعیتی هر كس نسبت به هر چیز حق دارد حتی نسبت به جسم دیگری. بنابراین هیچ كس از این امنیت برخوردار نیست تا آن اندازه كه معمولاً طبیعت برایش مقرر ساخته عمر كند. پس در چنین وضعیتی هیچ دستاورد متمدنانه‌یی وجود ندارد و آنچه باقی می‌ماند بیم پایدار و خطر مرگ است كه زندگی انسان را مهجور، فلاكت‌بار، چندش‌آور، حیوانی و كوتاه می‌كند.
پیامد دیگر «جنگ همه علیه همه» این است كه هیچ چیز ناعادلانه‌یی وجود ندارد و مالكیت نیز نمی‌تواند مصداق یابد. زیرا در جایی كه قدرتی عمومی حاكم نباشد، قانونی نیز برقرار نیست و در آنجا كه قانون برقرار نیست، بی‌عدالتی و ظلم معنا ندارد.
انسان‌ها مجاز به هر كاری هستند كه از زندگیشان محافظت كنند و این امر شامل كاربرد خشونت و نیرنگ نیز میشود. به نظر هابس، اساساً در وضعیت جنگی، خشونت و نیرنگ «دو فضیلت اصلی» هستند و از آنجا كه در چنین وضعیتی هر كس از این حق طبیعی برخوردار است كه از هر چیز مورد علاقه خود بهره‌مند شود، هیچ كس نمی‌تواند واقعا صاحب چیزی باشد، بلكه هر كس تنها صاحب آن چیزی است كه با زور یا نیرنگ به چنگ آورده و فقط تا زمانی صاحب آن است كه بتواند آن را در مقابل تصرف دیگران حفظ كند.
به باور هابس، بیم از مرگ و آرزوی یك زندگی آرام، به یاری خرد سرانجام انسان را به آنجا رهنمون میشود تا بر این وضعیت پرهراس كه طبیعت به او ارزانی داشته چیره شود. لازمه این كار صرفنظر كردن از «حق طبیعی» و چشم‌پوشی كردن از صلاحدید شخصی برای حفظ خویشتن و انتقال این حق و صلاحدید به یك فرمانروا از طریق بستن یك قرارداد دولتی است. به میانجی این قرارداد، همه قدرت به یك فرد یا جمعی از افراد واگذار میشود و موجودی زایش می‌یابد كه نتیجه وحدت همه مردم است. این موجود چیزی جز «لویاتان» یعنی دولت هابسی نیست. به این اعتبار، انسان دیگر نه فقط «كارمایه» نظم سیاسی، بلكه افزون بر آن سازنده یا «صانع» آن است.
برای هابس، واگذار كردن متقابل حق، همان «قرارداد» است.
اما هر كس حقی را واگذار می‌كند، ابزاری را نیز كه لازمه بهره‌وری از آن حق است واگذار می‌كند. مثلا" كسی كه آسیابی آبی را می‌فروشد، نمی‌تواند نهری را كه به آن جاری است، تغییر مسیر دهد. بنابراین كسی هم كه حق خود را به فرمانروایی منتقل می‌سازد، باید برای او این حق را قایل شود كه از همه ابزارها برای فرمانروایی برخوردار شود. به این ترتیب، اعتبار و برآوردن قرارداد را فقط قدرتی مطلق و قاهر می‌تواند تضمین كند. هابس تصریح می‌كند كه قانون طبیعی ما را موظف می‌كند قراردادهای منعقد شده را كه در خدمت صلح و حفظ بشریت است رعایت كنیم. بدون قانون طبیعی، قراردادها حرفی پوچ و بی‌تاثیر هستند.
بطور خلاصه میتوان گفت كه هابس خاستگاه و سرچشمه عدالت را در همین قانون طبیعی می‌داند. جایی كه قراردادی منعقد نمی‌شود، حقی هم واگذار نمی‌شود، پس هر كس نسبت به همه چیز حق دارد و رفتارش نمی‌تواند ناعادلانه باشد. اما اگر قراردادی منعقد شد، نقض آن ناعادلانه است. پس در تعریف بی‌عدالتی یا ظلم میتوان گفت كه چیزی جز نقض قرارداد نیست و از آن میتوان نتیجه گرفت كه هر چیز ناعادلانه نیست، عادلانه است.
به این ترتیب برای هابس، پیش‌شرط امر عادلانه و رفتار مطابق عدالت، وجود دولت و قوانین است و به این اعتبار نمی‌توان نزد او از عدالت به مثابه یك مقوله اخلاقی سخن راند. هابس در همین زمینه، به تعریف توماس آكوین از عدالت اشاره می‌كند كه: «عدالت اراده‌یی پایدار در دادن سهم هر كس به اوست» و می‌افزاید كه: اما در آنجا كه «مال من» یعنی مالكیت وجود ندارد، عدالتی نیز وجود ندارد و جایی كه دولت متكی بر قدرت جبر وجود ندارد، مالكیتی وجود ندارد، زیرا همه نسبت به همه چیز حق دارند و هیچ چیز ناعادلانه نیست. بنابراین ذات عدالت، در رعایت قراردادهای معتبر است.
بهرام محیی
منبع : روزنامه اعتماد
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست