زن، فقه، اسلام

کتاب «زن، فقه، اسلام» نوشته صدیقه وسمقی کتابی است فقهی، حقوقی و اجتماعی پیرامون حقوق زن. نویسنده در این کتاب به بررسی و نقد نظریه برخی فقها و روش استنباط آنها پرداخته است. در این کتاب موضوعاتی چون چند همسری، خروج زن از خانه، حق انتفاع جنسی زن، آیا مرد بر زن سلطه دارد؟ مسئولیت‌ها و حقوق مادر نسبت به فرزند، حضانت، ولایت مادر،‌ طلاق، سن بلوغ، قضاوت زن، شهادت زن، دیه زن و ارث زن مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. نویسنده با عرفی خواندن مبنای احکام فقهی، انتساب آنها را به اسلام نقد می‌کند و معتقد است که قانونگذاری اعم از قوانین مدنی و جزایی در صورت عدم تعارض با واجبات و محرمات بدیهی از حوزه احکام شرعی خارج است. این کتاب به‌زودی توسط نشر صمدیه چاپ و در اختیار خوانندگان قرار خواهد گرفت.
در دنیای امروز معمولاً زن مسلمان چنین معرفی می‌شود: موجودی که مستقل نیست، تابع مرد است و بدون اجازه شوهر نمی‌تواند از خانه خارج شود. مسئولیتی ندارد، حتی در برابر فرزندان خود. درباره شیردادن به بچه نیز پدر تصمیم می‌گیرد که آیا مادر به او شیر بدهد یا زن دیگر؟ این موجود نمی‌تواند منشأ اثر در جامعه باشد، شهادت او پذیرفته نمی‌شود، دیه و ارث او نصف مرد است. او نمی‌تواند قاضی و یا صاحب دیگر مناصب مهم اجتماعی باشد و...، معمولاً‌ زن مسلمان را زیر پوششی سیاه و بلند می‌بینند. زن مسلمان با چنین توصیفی که گفته شد موجودی است ضعیف و قابل ترحم که حتی زنان مسلمان نیز در دنیای امروز از این چهره می‌گریزند و چنین تعریفی را برای خود نمی‌پذیرند. پرسش مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که به‌راستی صورتگر این چهره از زن مسلمان کیست؟ هنگامی که علوم مختلف اسلامی را بررسی می‌کنیم و منابع مربوطه را ورق می‌زنیم درنهایت درمی‌یابیم که بیشتر فقها زن مسلمان را چنین تعریف کرده‌اند. در مطالعه منابع گوناگون فقها و در فصول مختلف هر از گاهی به عباراتی برمی‌‌خوریم که خواننده را به فکر وامی‌دارد و او را در برابر پرسش‌های زیادی قرار می‌دهد. پرسش‌هایی درباره زن و حقوق او، چرا این همه تبعیض میان زن و مرد وجود دارد؟ آیا اسلام این تبعیضات را روا داشته است؟ آیا آنچه که فقها می‌گویند رأی و نظر اسلام است؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش‌ها باید به بررسی این موضوع بپردازیم که منبع فقها در استنباط این احکام و روش آنان چیست؟
مهمترین منبع و دلیل فقها، سنت پیامبر(ص) است. اصولیون و فقها تعریف گسترده‌ای از سنت پیامبر(ص) دارند. آنان قول، فعل و تقریر پیامبر(ص) را سنت می‌دانند. در چنین تعریف گسترده‌ای از سنت هم عبادات جای می‌گیرد. هم اعمال و رفتار پیامبر(ص) به‌عنوان یک انسان عادی و هم آن دسته از کردار و گفتار پیامبر(ص) که از موضع پیامبری صادر شده و هم تمامی آداب، سنن و قوانین رایج در میان مسلمانان اولیه که از اعتراض پیامبر(ص) مصون مانده است. این دسته از آداب، سنن و قوانین را فقها به‌عنوان احکام امضایی می‌خوانند که بخش اعظم احکام فقهی را تشکیل می‌دهد. درحقیقت بیشتر قریب به اتفاق احکام، امضایی است. سنن و قوانین رایج در میان مسلمانان از پیش از اسلام در جامعه آنان متداول و بیشتر این قوانین و سنت‌ها میان آنان و یهودیان مشترک بوده است. پس از اسلام نیز بیشتر این قوانین و سنت‌ها دست نخورده باقی ماند. تنها مسلمانان نبودند که به این آ‌داب، سنن و قوانین پایبند بودند و عمل می‌کردند، بلکه مشرکان و یهودیان و دیگر قبایل حجاز نیز به همین سنت‌ها و قوانین عمل می‌کردند، زیرا فرهنگ و عرف آنان مشترک بود. ساختار اجتماعی، قبیله‌ای و خانوادگی آنان مشترک بود. از این‌رو قوانین و سنت‌های یکسانی میان آنان حاکمیت داشت. چگونه می‌توان قوانین و سنت‌هایی را که از پیش از اسلام وجود داشته و پس از اسلام نیز میان مسلمانان، مشرکان و یهودیان مشترک بوده، سنت پیامبر(ص) دانست؟ کتاب‌های فقهی عموماً‌ پر از همین آداب و سنت‌هاست که مسلمانان اولیه به آنها عمل می‌کردند. از آنجا که پیامبر(ص) به این قوانین و سنت‌ها اعتراض نکرد،‌ فقها آنها را احکام شرع و احکام اسلام می‌دانند که به عقیده من نخستین موضع قابل مناقشه و نخستین محل اشکال است. سنت پیامبر(ص)، آن دسته از کردار و گفتار پیامبر(ص) است که از آن حضرت در موضع پیامبری صادر شده است و نه غیر آن.
اصولیون سنت را حجت می‌دانند به این معنا که قول، فعل و تقریر پیامبر(ص) عین حکم شرع است و هر چه مغایر با آن باشد خلاف شرع است. چنین تعریفی از حجیت سنت نیز قابل مناقشه و محل اشکال است. آنچه پیامبر(ص) انجام داده و آنچه از اعتراض او مصون مانده، مخالفتی با اسلام و تعالیم آن نداشته است،‌ اما نمی‌توان از آن چنین برداشت کرد که آن عمل عین حکم شرع است و اگر در شرایط متفاوت به‌گونه‌ای دیگر عمل شود با شرع و اسلام مخالفت شده است. حجیت جز در مواردی که پیامبر(ص) به‌صراحت وجوب یا حرمت چیزی را بیان کرده این است که آن عمل حداکثر موافق شرع بوده و بیش از این نمی‌توان برداشت کرد. اتفاقی که افتاده این است که فقها همه اعمال و رفتار مسلمانان اولیه را به‌عنوان تقریر و همه اعمال و رفتار پیامبر(ص) را به‌عنوان یک انسان عادی، سنت و حجت دانسته‌اند و احکام شرعی را از آنها گرفته‌‌اند. بدین‌ترتیب فقه ما مجموعه‌ای از آداب، سنن و قوانین برآمده از عرف و فرهنگ جامعه مسلمانان اولیه به اضافه عبادات، واجبات و محرمات شده است. با شرحی که گذشت می‌توان دریافت که منشأ حقوق زن، چگونگی نگرش به زن و شخصیت و جایگاه او چیست؟ در جامعه مسلمانان اولیه از پیش از اسلام زن با مرد برابر نبوده است. مرد در آن جامعه حاکم مطلق در خانواده و قبیله بوده است. تمام مسئولیت‌ها در خانواده برعهده مرد و پس از او برعهده پدر او بود. مردان فامیل و قبیله نسبت به یکدیگر مسئولیت داشتند، حتی مسئولیت مالی، تا آنجا که اگر کسی مرتکب قتل خطایی می‌شد دیه مقتول را خویشاوندان ذکور پدری می‌پرداختند. در آن جامعه طلاق در اختیار مرد بود. رتق و فتق امور فرزندان با پدر و پس از او با جد پدری بود و ریاست قبیله با مردان بود. مردان حتی از همنشینی با زنان اکراه داشتند و خود را برتر از آن می‌دانستند که با زنان مشورت ‌کنند. در بسیاری از نقاط جهان در آن روزگار نیز زنان از وضعیتی مشابه برخوردار بودند. در جامعه‌‌ای که مردان حاکمند و نگرش آنان نسبت به زن چنین است، چگونه می‌توان انتظار داشت که مردان حاکم برای زنان حقوقی برابر با خود در نظر بگیرند و قوانینی یکسان وضع کنند؟ آنچه درباره حقوق زن در فقه آمده و احکام شرعی خوانده شده، همان قوانینی است که در میان مسلمانان اولیه رایج بوده و از پیش از اسلام در جامعه آنان معمول بوده است. این قوانین را اسلام وضع نکرده است. شاید در اینجا این پرسش مطرح شود که چرا اسلام برابری حقوق زن و مرد را اعلام نکرد؟ در اینجا به دو نکته باید اشاره کرد؛ نخست‌آن‌که ادیان در همه شئونات زندگی انسان دخالت نکردند، چرا که در این صورت اختیار از انسان سلب و عقل، علم و تجربه بشری ناکارآمد می‌شد. آنچه ساخته دست بشر و محصول فکر، عقل و علم اوست باید به دست خود انسان اصلاح شود. نکته دیگر آن‌که ادیان و پیامبران علاوه بر نکته یادشده همواره ظرفیت مردم مخاطب خود را در نظر می‌گرفتند، در غیر این صورت کسی به آنان ایمان نمی‌آورد. برخورد اسلام با بردگی را ببینید، بردگی ساخته اسلام و ادیان پیش از آن نیست. این پدیده ساخته دست انسان است. اسلام به بردگی گرفتن انسان آزاد را ممنوع و تأکید کرد که با بردگان به عدالت رفتار شود و به آنان ظلم نشود. اگر قرآن به بردگان اشاره کرد حاکی از تأیید بردگی نیست، بلکه واقعیاتی بیان شده است. به‌تدریج انسان پی برد که بردگی قابل قبول نیست و آن شیوه از بردگی منسوخ شد. هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید اسلام با منسوخ‌شدن بردگی مخالف است. برخورد اسلام با پدیده‌هایی مانند چند همسری و نابرابری حقوق زن و مرد نیز همین‌گونه است. به‌تدریج جوامع بشری به این نتیحه می‌رسند که تبعیض میان زن و مرد معقول و پسندیده نیست. این تجربه منافاتی با تعالیم اسلام ندارد، بلکه به تعالیم اصلی اسلام نزدیکتر است.
مشکل امروز ما این است که فقها، قوانین و سنت‌های حاکم بر جامعه مسلمانی اولیه را با شرحی که گذشت باعنوان احکام شرع، به قوانین مدنی و جزایی سرایت داده‌اند. این قوانین متناسب با عرف و فرهنگ مردم آن روزگار و آن جامعه وضع شده و در بسیاری از موارد تناسبی با عرف و فرهنگ ما ندارد. پیامبر(ص) و قرآن با امضای قوانین و سنت‌های آن مردم به عرف و فرهنگ آنان احترام گذاشتند. این، خود قاعده‌‌ای است در قانونگذاری به این معنا که در هر زمان و در هر جامعه، در قانونگذاری، باید عرف و فرهنگ مردم در نظر گرفته شود. قوانین موجود درباره حقوق زن با شخصیت، جایگاه و مسئولیت‌های زن ایرانی سازگار نیست.

منبع : ماهنامه چشم انداز ایران