نقش بانک‌ها در تامین سرمایه صنعت نفت

امروزه نفت و گاز به عنوان مهم‌ترین منابع انرژی در جهان مطرح می‌باشند.صنایع پتروشیمی از صنایع مادر می‌باشد و رشد و پیشرفت این صنایع از مقوله‌ها و پارامترهای مهم توسعه، به ویژه در کشورهای صاحب منابع غنی نفت و گاز علی‌الخصوص در خاورمیانه است، زیرا ۶/۵۷درصد از کل نفت وارداتی آمریکا، ۴۵درصد از نفت وارداتی اروپا و ۶۷درصد از نفت مورد نیاز آسیا از طریق خاورمیانه تامین می‌شود و مهم‌ترین امتیاز آن وجود بزرگ‌ترین میدان گاز جهان در پارس جنوبی خلیج‌فارس (مشترک میان ایران و قطر) می‌باشد.
بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته تا ۲۰ سال آینده ایران، عربستان، کویت، عراق و امارات متحده عربی پنج غول برتر خلیج‌فارس خواهند بود که ۶۵درصد ذخایر نفت خام شناخته شده جهان را در دست دارند و بر اساس پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی، کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز در بخش نفت سالانه ۱۰۰میلیارد دلار برآورد شده و میزان سرمایه‌گذاری در بخش نفت در خاورمیانه ۵/۱۷میلیارد دلار حدود ۱۷درصد پیش‌بینی شده است و این آمارها حاکی از این است که سهم خاورمیانه در ۳۰سال آینده با روندی مثبت در حال افزایش است.
زمانی که ویلیام ناکس دارسی، میلیونر استرالیایی، بعد از انجام حفاری در ایران، احتمال وجود نفت در حوالی قصر شیرین و شوشتر را تائید نمود؛ تصور نمی‌نمود که یکی از بزرگ‌ترین منابع نفت و گاز دنیا را شناسایی کرده باشد.
در ایران نفت مهم‌ترین منبع درآمد ارزی و دارای نقشی استراتژیک در تامین انرژی مصرفی کشور است. اهمیت این مساله نه تنها برای ما بلکه برای جهانیان محرز گردیده است تا جایی که اداره اطلاعات انرژی اتمی آمریکا در گزارش‌های خود مطرح کرده است که ایران در نیمه نخست سال ۲۰۰۸ معادل ۵۴میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد کسب کرده که این رقم برابر با درآمد نفتی ایران در ۱۲ماه سال قبل است.
با چنین دید جهانی به این منابع، بذل توجه داخلی به این موضوع بیشتر از پیش احساس می‌گردد.
براساس تصویر ارائه‌شده در پیش‌نویس چشم‌انداز صنعتی نفت و گاز در افق ۱۴۰۴ ایران باید به مقام نخست خاورمیانه از نظر میزان تولید محصولات پتروشیمی، به مقام دوم از نظر میزان تولید نفت در اوپک با ظرفیت ۷درصد از تقاضای بازارجهانی و به مقام سوم از نظر حجم تولید گاز طبیعی در جهان با سهم ۸ تا ۱۰درصد از تجارت جهانی تبدیل شود.
اما امروزه شاهد این هستیم که با داشتن این چنین منابع عظیم نفت و گاز (۴/۱۱درصد ذخایر نفت و ۵/۱۵درصد ذخایر گاز دنیا علاوه بر این مزیت‌ها، نزدیکی ذخایر به راه‌های آبی جهت دسترسی بازارهای جهانی و امکان تبادل نفت و گاز تولید شده به طور سوآپ با سایر کشورها، نیروی کار ارزان ایرانی، سابقه یک قرن حضور در این صنعت) رتبه صنعت پتروشیمی ایران در جایگاه ۶۱ دنیا قرار دارد و سالانه شاهد میزان زیادی واردات فرآورده‌ها ازجمله حدود ۲/۵میلیون تن کود به کشور هستیم.
از جنبه دیگر، بخشی از این منابع بین ایران و قطر مشترک می‌باشد و قطر توانسته است در نخستین فصل سال ۲۰۰۸ در بخش گاز و نفت و استخراج معدن حدود ۵۱میلیارد ریال قطری درآمد کسب کند که نسبت به دوره مشابه به دلیل افزایش قیمت نفت با ۷۳درصد رشد روبرو بوده است و از آنجا که منابع هیدروکربوری تا سال ۲۰۵۰ همچنان به عنوان عمده‌ترین منابع تامین انرژی باقی خواهند ماند و رقیب ما در بهره‌برداری ازمنابع مشترک به صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت می‌باشد و مهمترین جنبه اینکه با عدم برقراری شرایط بهینه، نه تنها خود را از درآمدزایی فراوان آنها منع کرده‌ایم، بلکه برای تامین نیاز داخل نیز مجبور به واردات گشته‌ایم، لذا باید شناسایی موانع دستیابی به سهم بیشتر از بازار جهانی و در نهایت توسعه صنایع پتروشیمی را محقق نماییم. در جهت رسیدن به این هدف، شناسایی موانع در اولویت قراردارد.
از مهمترین موانع در راه توسعه صنعت پتروشیمی ایران مشکل کمبود منابع مالی می‌باشد. کمبود منابع مالی در مبحث پتروشیمی از جمله در موارد ذیل نمود می‌یابد.- حفاری: بهترین بخش برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت حفاری بوده و ۴۰درصد از یک پروژه انرژی مربوط به آن می‌باشد. هزینه اجاره روزانه یک دکل حفاری به حدود ۲۰۰.۰۰۰دلار می‌رسد و هزینه خرید یک دکل در بخش خشکی تقریبا ۲۰ تا ۲۵میلیون دلار و در بخش دریا ۱۷۰ تا ۲۲۰میلیون دلار است و درحال حاضر ایران با داشتن ۳۰درصد منابع نفت و گاز
خلیج فارس، فقط ۸درصد از سهم حفاری این منطقه را در اختیار دارد. در حالی که باید تعداد دکل‌های حفاری در پارس جنوبی طی سال‌های آینده به حدود ۳۰دستگاه برسد.
- صنایع پلیمری: امروزه در بسیاری از کشورهای نفت‌خیز، سرمایه‌گذاری در صنایع پلیمری در دستور کار قرار دارد زیرا منجر به کسب ارزش افزوده فراوانی برای صاحبان آن می‌شود؛ مثلا کشوری مثل چین، با محصولات پلیمری بازار دنیا را در اختیار گرفته است لذا توجه به این شاخه نیازمند صرف سرمایه برای افزایش بهره‌وری می‌باشد.
- به روز نمودن صنایع بالادستی و پایین‌دستی: کشورهای دارای منابع نفتی باید همواره با جدیدترین تکنولوژی و فناوری مدرن دنیا آشنا باشند تا نه تنها بتوانند سهم عمده‌ای در صادرات غیرنفتی کشور داشته باشند، بلکه از طریق آموزش و مدیریت ریسک از فرصت‌های پیش رو استفاده وافی را نموده و بازار دنیا را به رقبای خود واگذار ننمایند.
- افت تولید: براساس گزارش نفت تایمز، تولید نفت خام ایران سالانه با حدود ۳۰۰هزار بشکه افت تولید مواجه است که برای جبران این عامل، سالانه باید چاه‌های جدیدی حفر گردد که این موضوع سرمایه‌گذاری‌های کلانی را می‌طلبد. همچنین سطح کیفی میادین نفت و گاز به علت پایین بودن هزینه‌های تولید سالانه در حال کاهش می‌باشد.
- افزایش صادرات: توجه به مشتقات از جمله اتان، متان، کود، سموم شیمیایی و ... می‌توانند درآمدزایی بالایی داشته باشد، لذا باید تفکر صادرات فرآورده‌های نفت و گاز به جای نفت خام جایگزین گردد تا علاوه‌بر کاهش واردات و وابستگی به دنیای خارج، از این درآمد ملی به نفع خود استفاده کنیم.
- اجاره کشتی: از هزینه‌های مهم حمل‌و‌نقل گاز مایع، اجاره کشتی‌ها می‌باشد که ۶۸درصد از هزینه انتقال گاز مایع را به خود اختصاص می‌دهد و اجاره یک کشتی با ظرفیت ۲۵۰هزار مترمکعب ۱۰۰هزار دلار است.
برای حل این مشکل، تاسیس بانک صنعت نفت و صندوق سرمایه‌گذاری پارس جنوبی پیشنهاد گردیده است، ولی توجه به این عامل ضروری است که این عوامل به تنهایی نمی‌تواند نیاز مالی بخش پتروشیمی را برآورده سازد و همچنین با عنایت به اینکه برای بخش خصوصی ضریب بازگشت سرمایه مهم بوده و در بخش پتروشیمی نیز این دوره بالا و دارای ریسک فراوانی می‌باشد، لذا با عدم استقبال بخش خصوصی روبه‌رو می‌شویم از این رو بهترین راه این است که بانک‌های دولتی یا بانک‌های در آستانه خصوصی شدن (با توجه به تعلق درصدی از سهم آنها به دولت) وارد این سرمایه‌گذاری‌ها شوند، زیرا از یک طرف این بانک‌ها تجربه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ را داشته و از طرفی با توجه به اینکه دولت کماکان سهامدار بخشی از این بانک‌ها می‌باشد، لذا نه‌تنها امکان نظارت عمومی و حساب‌کشی سازمان‌های نظارتی را فراهم می‌آورد، بلکه با توجه به تفکر غالب مبنی بر اعتماد در ورود به طرح‌هایی که دولت، بخشی از سهامدار آن است، بانک‌ها ریسک خود را کمتر دانسته و مطمئن هستند که در صورت عدم بازدهی مورد پیش‌بینی، خسارات آنها از بابت دولت تامین می‌گردد.
از جنبه دیگر سرمایه‌گذاری در بخش‌های ذکر شده صنعت پتروشیمی که به دلیل مشکلات مالی سبب دور ماندن ایران از رقبا و عدم بهره‌برداری مناسب از منابع و هرز رفتن این سرمایه ملی شده است نه تنها درآمدزایی فوق‌العاده‌ای برای بانک‌ها به همراه دارد، بلکه نقش تبلیغاتی و مشتری‌مداری موثری در بازارهای بین‌المللی ایفا می‌کند و با این چنین بانک‌های پرقدرتی که وارد سرمایه‌گذاری‌های نفت و گاز شده‌اند دیگر ترس از تحریم کاهش می‌باشد، زیرا بانک‌های دنیا به دلیل تحریم حاضر به کناره‌گیری از این چنین شرکای قدرتمندی نخواهند شد.
پیشنهاد دیگر این است که در راستای اصل ۴۴، بانک‌ها در آستانه خصوصی‌سازی هستند. بخشی از سهام آنها توسط بخش پتروشیمی خریداری شده تا شراکت بانک و صنعت پتروشیمی به صورت رسمی مطرح گردد یا آن بخش سهام که قرار است در دست دولت قرار گیرد به پتروشیمی واگذار شود.
گرچه بر اساس مقررات مطروحه، در راستای واگذاری نهادهای دولتی، خرید سهام آنها توسط سایر سازمان‌های دولتی ممنوع می‌باشد، ولی توجه به این عامل ضروری می‌نماید که بدون شراکت بانک‌ها در جهت تامین سرمایه، نیاز مالی بخش پتروشیمی به عنوان اساسی‌ترین مشکل حل نخواهد شد. لذا در اینجا باید دولت وارد شده و با سیاست‌گذاری‌های مناسب شرایط را برای شراکت این دو نهاد و تامین مالی این صنعت ملی فراهم آورد.

نفیسه صفدری

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد