برداشت‌های متعارض از مصوبه‌های شورای پول و اعتبار

یكی از نكات ساده اما مهم كه مكرر به دانشجویان رشته ارتباطات آموزش داده می‌شود، این است كه میان قصد ارسال‌كننده پیام با معنایی كه دریافت‌كننده از آن پیام برداشت می‌كند هماهنگی و همنوایی وجود ندارد.
گاه ارسال‌كننده پیام با یك منظور پیامی را می‌فرستد اما دریافت‌كننده برداشت دیگری از آن پیدا می‌كند، دلیل آن این است كه مفروضات، ارزش‌ها و چارچوب‌های فكری ارسال‌كننده و دریافت‌كننده متفاوت هستند. به نظر می‌رسد كه در داستان سه ماهه تعیین نرخ بهره همین مساله به شكلی ظاهر شده است. مسوولان بانك مركزی به همراه مسوولان بانكی نهایتا نظری را پذیرفتند كه بیشتر به دیدگاه رییس‌جمهور شبیه بود تا مصوبه اولیه شورا. می‌توان حدس زد كه مصلحت‌اندیشی‌های آنها به‌این امر رهنمون شد كه بهتر است فضای تعارض میان نظام بانكی و مقامات سیاسی و تصمیم گیر ایجاد نشود، چرا كه یكی از مهم‌ترین فاكتورهای فعالیت بانكی حفظ اعتماد سپرده‌گذاران و مشتریان است.
بزرگ شدن تعارض با نهادهای سیاسی می‌توانست این سرمایه عظیم را به خطر انداخته و بحرانی پولی در سطح ملی ایجاد كند. لذا به منظور گریز از این احتمالات و پرهیز از حاكم شدن فضای تعارض تصمیم بر آن شد تا شورای پول و اعتبار در تصمیم گیری خود انعطاف نشان دهد و نظری بسیار نزدیك به نظر رییس‌جمهور را به تصویب رساند. همزمان وزیر اقتصاد اعلام داشت كه تعیین نرخ سود سپرده، از اختیارات بانك‌ها می‌باشد و تلویحا راه بانك‌ها برای تعدیل وضعیت خود را نشان داد. هنوز یك روز از تایید مصوبه شورای پول و اعتبار نگذشته كه هواداران برخی جریانات خاص سیاسی كه از اقدام رییس‌جمهور حمایت می‌كردند تفسیر دیگری از اقدام شورای پول و اعتبار ارائه كرده‌اند و حول این تفسیر فضاسازی می‌كنند. این افراد مصوبه شورای پول و اعتبار را دلیلی بر باطل بودن كلیه استدلالاتی كه در مخالفت با این اقدام بیان می‌شد دانسته و این اقدام شورای پول و اعتبار را نشان از آن دانسته‌اند كه بانك‌های خصوصی علی رغم شعارشان مبنی بر بالا بودن هزینه‌ها، سود غیرمتعارفی را به جیب می‌زدند.
نتیجه‌ای هم كه از این وقایع گرفته‌اند این است كه اگر مسوولان سیاسی خود را در مقابل نقدهای كارشناسی واكسینه كنند و بی اعتنا به‌این مخالفت‌ها با شدت تمام و با فشار سیاسی خواست‌های خود را در حوزه اقتصاد تحمیل كنند، نهایتا مخالفین تسلیم خواهند شد و زیر بار این تصمیمات می‌روند. مضاف بر این، حاملان این دیدگاه مسوولان گذشته را به نقد كشیده‌اند كه چرا در گذشته در برابر بالا بودن نرخ سود بانكی سكوت كرده و زودتر نرخ سود بانكی را به‌این حد كاهش نداده‌اند. با این توصیف مشخص می‌شود كه همان مشكل ارتباطی در اینجا ظاهر شده است. احتمال بسیار قوی آن است كه اعضای شورای پول و اعتبار با تصویب این مصوبه قصد داشتند پیامی را بفرستند اما آنچه از این مصوبه برداشت شده مغایر با این پیام است. مشكل اینجاست كه ‌این دیدگاه سیاسی چنان قوت گرفته و در مراكز تصمیم گیری در حال شیوع است كه طلیعه آن در سخنان اخیر رییس‌جمهور نیز ظاهر شد.
ایشان در جمع اصناف اعلام كردند كه گام بعدی در جهت تك نرخی شدن سود بانكی خواهد بود. همچنین ظاهرا اقدام شورای پول و اعتبار الگویی شده تا در مورد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین بیمه‌ها تصمیمات مشابهی گرفته شود. در این وضعیت وظیفه مسوولان نظام بانكی این است كه با قول و فعل خود پیام خود را به شكل شفاف‌تری اعلام دارند و نشان دهند كه – بنابر حدس قوی كارشناسان - در جهت پرهیز از تعارض و صیانت از اصل نظام بانكی برخی مصلحت اندیشی‌ها انجام شد اما قرار نیست این مصلحت اندیشی‌ها به یك رویه تبدیل گردد. اهمیت این مساله از آن جهت است كه حركت كردن در این مسیر می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را با سرعت و حجم زیاد با بحران روبرو كند. لذا بهتر است كه در همین گام اول نسبت به تصحیح برداشت‌ها و ممانعت از جا افتادن ذهنیت‌های ناصحیح اقدام نمود.

علی سرزعیم

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد