یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 19 May, 2024
مجله ویستا

آزادی اطلاعات حق یا امتیاز؟


آزادی اطلاعات حق یا امتیاز؟
تفکیک «حق» و «امتیاز»، چندان ساده نیست چراکه در قریب به اتفاق منابع ترمینولوژی حقوقی، در تعریف «حق» از عبارت «امتیاز» استفاده شده است. آنچنان که گفته شده:
حق، امتیاز و قدرتی است که یک فرد در مقابل دیگران در زندگی اجتماعی دارد و از آن می‏تواند استفاده کند، مثل حق آزادی، حق مالکیت، حق رأی و... حقوق در این معنا معادل کلمه انگلیسی Rights و واژه فرانسوی Droits subjectife می‏باشد.
در واقع حق، نوعی از امتیاز است که فرد می تواند دیگران را ملزم به تبعیت از آن نماید، اما امتیاز می تواند فاقد قید الزام بخشی باشد و در آن صورت، ضرورتی به تبعیت و یا احترام دیگران نسبت به این امتیاز وجود ندارد.
به عنوان مثال، نتیجه عملی این تفکیک را می توان در اظهار نظر اخیر نماینده آمریکا در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی دید. او در این اجلاس بیان داشت : «اینترنت حق نیست، بلکه امتیازی است که ما به بقیه می‌دهیم و هر وقت بخواهیم آن را می‌گیریم»
تاملی کوتاه در این عبارت می تواند عمق تفاوت این دو واژه را در عرصه عمل نشان دهد. کافی است تصور فرمایید میلیاردها ریال سرمایه کشور در شبکه جهانی اینترنت، ممکن است توسط مبتکر آن، به سادگی ویران شود. آنگاه است که تفاوت «حق» تا «امتیاز» فاش خواهد شد.
حال موضوع این یادداشت، طرح پرسش در مورد «آزادی اطلاعات» (freedom of information) است. آیا دسترسی آزاد به اطلاعات و دانستن، برای شهروندان یک جامعه «حق» محسوب شده و حاکمیت مکلف به تامین این حق است؟ یا آنکه امتیازی است که می تواند برآورده شود و یا برآورده نشود؟
● آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی
بسیاری بر این اعتقادند که دسترسی به اطلاعات یک حق بنیادین بشری است. به باور آنان، منشأ این باور را می‌توان در ابزارهای بین‌المللی تضمین کننده حقوق بشر یافت. مهم‌ترین این ابزارها اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در سال ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. بر اساس ماده ۱۹ این اعلامیه:
«هرکس حق آزادی عقیده و بیان را داراست؛ این حق شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و اندیشه‌ها و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد»
مفاد ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که در سال ۱۹۶۶ به تصویب رسید، بار دیگر تصریح شده است:
۱) هیچکس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت قرار داد.
۲) هر کس حق آزادی بیان دارد و این حق شامل آزادی جست‌وجو و کسب و اشاعه اطلاعات و اندیشه‌ها از هر قبیل بدون توجه به سرحدات، خواه شفاها یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری و یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
از منظر دسترسی آزادانه به اطلاعاتی که در اختیار حکومت است، عبارات اساسی مورد توجه در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حق آزادی «جست‌و جو»، «دریافت» و «انتشار» اطلاعات و اندیشه‌هاست. در واقع کلمه‌های «جست‌وجو»، «دریافت» و «انتشار» در اعلامیه جهانی حقوق بشر همچون اجزای تشکیل دهنده حقی تقسیم ناپذیر به شمار رفته‌اند.
از سوی دیگر دسترسی آزادانه به اطلاعات به عنوان یکی از عناصر تحقق آزادی بیان تلقی می‌شوند و از آن تفکیک‌ناپذیرند. به‌ویژه که پیش‌فرض آزادی بیان، متضمن وجود چیزی برای بیان کردن است. در حقیقت مادام که چیزی برای بیان کردن وجود نداشته باشد، آزادی بیان بی‌معناست.
البته همچنان که در بند «الف» و «ب» ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید شده است، تحقق اصل آزادی اطلاعات و مؤلفه‌های آن، از جمله حق دسترسی به اطلاعات، در تخالف با احترام و حیثیت دیگران و یا حفظ امنیت ملی نیست.
● آزادی اطلاعات و حریم خصوصی
از میان‌ سرفصلهای مرتبط با بحث آزادی اطلاعات، شاید دشوارتر از همه تعریف‌ حریم خصوصی‌ باشد. درحقیقت تعریف حریم خصوصی بستگی تام به فرهنگ و زمینه‌های اجتماعی و محیطی دارد. در بسیاری کشورها، این مفهوم با مقوله حفظ اطلاعات، که حریم خصوصی را در معنای مدیریت اطلاعات شخصی تفسیر می‌کند، پیوند خورده و در هم ادغام شده است.
در عین حال محافظت از حریم خصوصی معمولا به عنوان ابزاری برای ترسیم محدوده خطوطی که جامعه می‌تواند در امور افراد دخالت کند، تلقی می‌شود. نبود‌ یک‌ تعریف‌ خاص‌، نشان‌ از کم‌اهمیتی‌ این‌ مفهوم‌ نیست؛ به یک معنا، تمامی ‌موارد حقوق‌ بشر، جنبه‌ها و ابعادی‌ از حق‌ حریم خصوصی‌ هستند.
در دهه‌ ،۱۸۹۰ دوتن از قضات‌ دادگاه‌ عالی‌ ایالات‌ متحده‌ آمریکا به‌ نام‌‌های «ساموئل وارن» و «لوئیس‌ براندیس» ‌ در مقاله‌ای‌ با عنوان «حق‌ حریم‌ خصوصی‌» برای‌ اولین‌ بار این‌ مسأله‌ را به‌ عنوان‌ یک‌ بحث‌ جدی‌ و صریح ‌حقوقی‌ مطرح‌ و حریم‌ خصوصی‌ را «حق‌ افراد برای‌ تنها بودن» تعریف‌ کردند. به‌ نظر آنان، حریم‌ خصوصی‌، از جمله ارجمندترین‌ حقوق در یک دموکراسی‌ است و حمایت‌ از آن‌، باید در قانون‌ اساسی‌ بازتاب بیابد.
در سال ۱۹۹۵، اتحادیه اروپا رهنمود حفاظت از داده‌ها را وضع کرد تا قوانین کشورهای عضو را در فراهم آوردن سطح مناسبی از حفاظت‌ها برای شهروندان و تضمین جریان آزاد اطلاعات شخصی در درون اتحادیه اروپا هماهنگ کند. رهنمود یک پایه مشترک در مورد حریم‌خصوصی وضع می‌کند که نه فقط قانون حفاظت داده‌های کنونی را تقویت می‌کند، بلکه یک رشته حقوق جدید را نیز مطرح می‌سازد. این حقوق جدید مربوط به پردازش اطلاعات شخصی در پرونده‌های الکترونی و دستی است
همچنان که در مقدمه این بخش اشاره شد، مفهوم آزادی اطلاعات، به طور طبیعی، متضمن دسترسی شهروندان به اطلاعات پیرامون زندگی خصوصی افراد نیست. این قاعده کلی، اما از منظر برخی صاحب‌نظران، هنگامی که بحث زندگی خصوصی برخی کسان، از جمله آنانی که در دموکراسی‌ها به نمایندگی از مردم سرنوشت آنان را در دست گرفته‌اند، قابل تأمل می‌شود. پرسش اصلی آنان این است که وقتی تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز از سوی جامعه، بنا بر معیار اعتماد، به دست کسانی سپرده می‌شود، اما آنان در زندگی خصوصی خود روش و منشی مغایر با آنچه شهروندان از آنان انتظار دارند، انجام می دهند، آیا همچنان باید به همان معیارهای عام در رعایت حریم خصوصی، پای بند ماند.
● آزادی اطلاعات و امنیت ملی
اندیشیدن در باره امنیت ملی بدون اندیشه کردن در باره پنهان‌کاری حکومتی امری به غایت دشوار است. چندان که از دیدگاه برخی صاحب‌نظران این دو مفهوم از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند.
توصیف کنایه‌آمیز «الاسدر روبرتس» ، مدیر انستیتو امور عمومی دانشکده «ماکسول» در دانشگاه «سیراکیوز» و متخصص آمریکایی مشهور آزادی اطلاعات، از رویکرد این صاحب‌نظران بسیار گویاست:
برای حفظ یک کشور، باید اسرار مربوط به توانایی سلاح‌ها و محل استقرار سپاهیان‌مان را حفظ کنیم. باید پژوهش‌های‌مان در باره روش‌های دفاع و حتی پژوهش‌های متعارف مان را که دشمنان می‌توانند از آن‌ها برای تولید سلاح بهره‌ بگیرند مخفی نگاه داریم. حتی باید شیوه‌های‌مان را برای محفوظ نگاه‌داشتن اسرارمان و نیز روش‌های‌مان برای کشف رازهای دشمنان‌مان پنهان بداریم. استدلال‌ها در ضرورت یک حکومت بازتر، که به هنگام بحث در موضوعات دیگر متقن و مستحکم به نظر می‌رسند، گویی هنگامی که بحث امنیت ملی به میان می‌آید بی اساس و دور از ذهن تصور می‌شوند. امنیت ملی موضوعی به نظر می‌رسد که نمی‌توان بر سر آن قمار کرد؛ قلمرو خاصی که محاسبات معمول در باره حکومت باز را نمی‌توان در آن به کار برد
«توماس اس. بلانتون» ، مدیر آرشیو امنیت ملی دانشگاه جرج واشنگتن در مقاله خود با عنوان «امیت ملی و حکومت باز در ایالات متحده آمریکا» بر این رویکرد تأکید می‌کند:
امنیت ملی به ذات خود یک ارزش نیست، بلکه بیشتر شرطی است که امکان می‌دهد تا یک کشور ارزش‌های دیگر خود را حفظ کند. در عوض، حکومت باز، هم شرط و هم یک ارزش برای جامعه دمکراتیک است.
بدین‌ ترتیب او با قرار دادن دو مفهوم «امنیت ملی» و «حکومت باز» بر دو کفه یک ترازو، انواع توازن این دو را با یکدیگر بررسی می کند و در نهایت وزن بیشتری به حکومت باز می‌دهد. هدف او از این تأکید آن است که از دامنه شک و تردیدهایی که نسبت به ضرورت گشودگی بر زمینه امنیت ملی روا داشته می‌شوند، بکاهد.
«توبی مندل» ، مدیر کانادایی برنامه حقوقی «نهاد ماده ۱۹»، که گزارش یونسکو را در سال ۲۰۰۳ در باره جایگاه و وضعیت حق دسترسی به اطلاعات در جهان تهیه کرده است، ضمن تأکید بر اینکه آزادی بیان یک حق به‌راستی بنیادین بشری است، در عین حال اذعان دارد که آزادی بیان به لحاظ مفهومی یک حق پیچیده نیز هست؛ زیرا همگان پذیرفته‌اند که ممکن است این حق به‌گونه‌ای مشروع در معرض محدودیت‌های گوناگونی نیز قرار بگیرد. از جمله آشناترین اشاره‌ها به محدودیت آزادی بیان، دو موضوع تأکید شده در پاراگراف دوم ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است؛ یعنی:
۱) احترام به حقوق و حیثیت دیگران
۲) حفظ امنیت ملی، نظم عمومی و سلامت و اخلاقیات جامعه.
مندل معتقد است که گرچه هدف از تدوین این بند برقراری توازن میان محدودیت‌ها ی مشروع و تحقق آزادی بیان است، و علی رغم این تأکید که محدودیت‌ها بر آزادی بیان باید در قانون پیش‌بینی شوند، اما تعابیر به کار رفته در این پاراگراف چنان کلی و گسترده اند که در عمل هر قانونی را می توان، به گونه ای، منطبق بر آن‌ها دانست .
از منظر مندل، پیامد سوء توسل به قید کلی امنیت ملی تنها ایجاد محدودیت بر آزادی بیان و اطلاعات نیست، بلکه آن است که با ممانعت از شناخت مسائل و بحث پیرامون آن‌ها ، منجر به تکرار تصمیم گیری‌های غیرخردمندانه می شود. این همه در حالی است که از سویی به دلیل نبود اطلاعات کافی و واقعی برای ارزیابی شرایط تهدیدکننده امنیت ملی و از سوی دیگر بر اثر ناتوانی قضات غیر متخصص در فهم درست از مفهوم «ضرورت»، درک و ارزیابی دقیق تهدیدها عملا ناممکن می‌شود و سرانجام این فرایند معیوب نیز چیزی جز از میان رفتن ساز و کارهای نظارتی نیست.
● موانع جریان آزاد اطلاعات
جریان اطلاعات را می توان منحرف نمود یا برای مقصدی خاص یا به نفع گروه های معین به جریان انداخت. همچنین موانع و مشکلات بسیاری در تغییر اثربخشی اطلاعات در مقیاس جهانی وجود دارد. برخی از موانع جریان آزاد اطلاعات عبارتند از:
۱) انفجار اطلاعات: حجم سرسام آور اطلاعات مشکلات متعددی در امر انتخاب، گردآوری،آماده سازی و اشاعه اطلاعات به وجود آورده است.
۲) زبان: از نظر صاحب نظران اساسا دانش و زبان که اموری فی نفسه اجتماعی محسوب می شوند، قابل تفکیک نیستند، زیرا زبان از ساخت نمادین دانش به شکلی قابل انتقال است و از آن جا که زبان عاملی برای تبادل دانش است، می تواند هم دانش فردی و هم دانش گروهی را شکل دهد. انتشار نتایج تحقیقات به زبان های مختلف صورت می پذیرد. حقیقت کاملا آشکار این است که ملت های جهان هر یک بر زبان ملی خود تاکید می ورزند. حتی در برخی کشورهای بزرگزبان های محلی اهمیت دارند و این امر مشکل را پیچیده تر می کنند. با توجه به این که ظرفیت فردی برای یادگیری زبان محدود است، بنابراین زبان مانع بزرگی بر سر راه جریان آزاد اطلاعات محسوب می شود.
۳) آلودگی اطلاعات: کیفیت اطلاعات بستگی به میزان بصیرت و آگاهی تولید کنندگان آن دارد. اندازه گیری و کنترل کیفیت اطلاعات کاری دشوار است. گرچه ایجاد نظام داوری برای تعیین کیفیت و اعتبار اطلاعات امری شایسته است، اما مشکل عمده در حجم زیاد اطلاعات است. این مساله باعث اختلال می شود، به طوری که جستجوی مدرک مورد نظر مستلزم صرف وقت زیادی می شود و بعضا شبیه جستجوی سوزنی در انبار کاه است. در جامعه اطلاعاتی هر چه داده ها، اطلاعات و دانش بیشتری مورد استفاده قرار گیرد، آگاهی یافتن از واقعیات و حقایق برای همگان دشوارتر می گردد. تشدید جریان اطلاعات در جوامع، پدیده ای به نام اضافه بار اطلاعاتی را به وجود می آورد. در این حالت، ازدیاد اطلاعات به آهنگی آن چنان تند می رسد که شهروند معمولی باید برای جذب آن تلاشی فوق العاده انجام دهد و چنانچه نتواند آن را جذب کند، یا احساس سرگردانی و بیگانگی می کند و یا این که به حالتی کنش پذیری باز می گردد.
۴) محدودیت های مالی: رشد قیمت مدارک حتی کشورهای ثروتمند را با محدودیت هایی در تهیه مدارک مواجه ساخته است. فقدان منابع مالی در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته، برنامه توسعه کتابخانه ها را تحت تاثیر قرار داده است. هزینه های مستقیم و غیرمستقیم منابع کتابخانه ای، به طور مداوم در حال افزایش است. بنابر این، بسیاری از مدارک سودمند در دسترس جامعه استفاده کننده قرار نمی گیرند. عامل اقتصادی یکی از موانع جدی و رو به رشد در جریان آزادی اطلاعات محسوب می گردد.
۵) زمان: به دلیل رشد سریع اطلاعات و شکل گیری آن در قالب انواع مدارک، قدرت کنترل کتابشناختی کمتر و یا با دشواری مواجه شده است. بین زمان انتشار، پردازش، جست و جو، دسترسی و بازخورد، خلاء و فاصله زمانی زیادی وجود دارد. در جهانی که با سرعت برق حرکت می کند، خلاء و تاخیر زمانی، ارزش اطلاعات را کاهش داده و از جریان آزاد اطلاعات جلوگیری می کندو
۶) اطلاعات رایانه ای شده: تمام بهره گیران با شیوه های عرضه اطلاعات رایانه ای شده آشنا نیستند و این مانعی در راه آزادی اطلاعات محسوب می گردد.
● آزادی اطلاعات و حقوق شهروندی
یکی از موضوعات اصلی در بحث نظامهای مردم سالار، تحقق مفهوم شهروندی است. بر پایه این مباحث آنچه به مفهوم شهروندی تحقق می‌بخشد، برخورداری افراد جامعه از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است. گستره حقوق فرهنگی نیز حق تجربه کردن، حق مشارکت،‌ حق آگاهی و حق اطلاعات را شامل می‌شود. در پرتو همین رویکرد است که دموکراسی معنایی فراتر از برگزاری صرف انتخابات و برخورداری از حق رأی دادن یافته، فراهم آوردن امکانات لازم برای مشارکت هر چه بیشتر شهروندان را در تصمیم‌‌گیری‌هایی که بر سرنوشت‌شان تأثیر می‌گذارد شامل می‌شود. به بیان دقیق‌تر جامعه مدرن بر پایه رضایت شهروندان آگاه و مشارکت آگاهانه آنان در فرایندهای سیاسی بنا شده است. در این میان حق دسترسی به اطلاعات، به شهروندان امکان می‌دهد که از آنچه در درون حکومت می‌گذرد مطلع شوند و بر بنیان این آگاهی به حسابرسی کنش‌ها و یا بی‌کنشی سیاستگذاران جامعه بپردازند و برای اداره جامعه تصمیم‌های درست‌تری اتخاذ کنند
در عین حال نیک‌دانسته شده است که اشتباهات حکومت‌ها در فضای پنهانکاری رخ می‌دهند و تداوم می‌یابند. از همین رو به اعتقاد برخی صاحب‌نظران، بهترین راه پیشگیری از اشتباهات و کاستن از دامنه آن‌ها آن است که سیاست‌ها و سیاستگذاری‌ها در برابر دیدگان عموم قرار بگیرند. در حقیقت هنگامی می‌توان از یک حکومت انتظار داشت که در رفتارهای خود خردورزی پیشه کند و به مشورت با شهروندان بپردازد که بتوان به حسابرسی در رفتار آن پرداخت و آن را واداشت که در باره کنش‌های خود به مردم توضیح دهد
از منظر رابطه میان مردم و قدرت سیاسی نیز توجه به مفهوم آزادی اطلاعات و حق دسترسی حائز اهمیت ویژه است. میان قدرت و اطلاعات، ارتباطی مستقیم و مستحکم وجود دارد. لازمه تحقق یک حکومت باز، کاستن از دامنه قدرت دولت در برابر شهروندان است. در عین حال اعمال قدرت از سوی مردم و کاستن از خودرأیی حکومت تنها در شرایطی میسر است که مردم از آنچه حکومت بدان مشغول است آگاه باشند. از همین رو حق دسترسی به اطلاعات،‌ هم ساز و کاری لازم برای اعمال قدرت آگاهانه شهروندان در جهت تحقق حقوق خود و هم تضمینی برای درستکاری حکومت، رفتار مبتنی بر قانون و اعمال مشروع قدرت عمومی از سوی آن است.
همچنین اگر قرار باشد افراد جامعه نقش فعالانه‌تر و مسؤولیت‌های بزرگ‌تری را در سازماندهی جامعه برعهده بگیرند، لاجرم باید ابزار این کار را نیز در اختیار داشته باشند. آنان باید بتوانند بر پایه اطلاعات قابل اتکاء و جامع، آزادانه اندیشه کنند و به تبیین و تدوین نظرات خود بپردازند. این رویکرد مستلزم تغییراتی در نقش تاریخی دولت است. پیش از این دولت‌ها به طور انحصاری و صرفا بنا بر هدف‌های خود به تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌پرداختند، در حالی که اکنون باید دانش خود را با عموم به اشتراک بگذارند.
آزادی اطلاعات متضمن برگذشتن از یک قاعده مرسوم نیز هست: شهروندان ضرورتی به اثبات حق خود در دسترسی به اطلاعات ندارند، بلکه به عکس این حکومت‌ها هستند که باید هر گونه امتناع از در اختیار عموم نهادن اطلاعات را توجیه کنند. از همین رو «رفتار آشکار» اصل راهنمای دولت مدرن شمرده می‌شود. آزادی اطلاعات دولت‌ها را از نهادهایی که سنتا کار خود را در خفا انجام می‌دادند به نهادهای شفاف تغییر ماهیت می‌دهد
● حق آزادی اطلاعات
با عنایت به مجموع مباحث مطروحه، تردیدی باقی نمی ماند که امروزه، آزادی در دسترسی به اطلاعات و حق انتشار و جستجوی آزاد آن، نه به عنوان یک امتیاز ساده، بلکه به عنوان یک حق الزام آور، مورد مطالبه عمومی قرار گرفته است.
کثرت قوانین متعدد ملی در کشورهای مختلف که در راستای اسناد بین المللی به تثبیت حق آزادی اطلاعات می پردازند خود مهمترین ثمره این درخت است.
لذا به نظر می رسد این یادداشت به پاسخ سوال مطروحه در صدر نوشتار رسیده است، لکن سوال مهمتر و ثانویه ای که ایجاد می گردد آن است که آزادی اطلاعات در قوانین موضوعه ایران چه جایگاهی دارد؟ آیا بررسی قوانین و مستندات حقوقی داخلی نیز، دلالت بر «حق» بودن آزادی اطلاعات دارد؟
منبع : روزنامه فناوران