فقر، تورم و عدم امکان اجرای سیاست‌های تحولی

رژیم اقتصاد دولتی ایران، به‌رغم تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی و ابلا‌غیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که همه در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله است و برخورداری از موقعیت‌های کم‌نظیر ژئواکونومی و فراوانی منابع طبیعی، ارزی، نیروی انسانی جوان و استعدادهای درخشان، نه‌تنها قادر نبوده جایگاه مناسبی را در مرتبت اقتصاد جهانی به‌خود اختصاص دهد بلکه در ابعاد داخلی نیز از پس حل معضلا‌تی نظیر فقر، تورم و بیکاری برنیامده است زیرا منابع باارزش به‌نحو بهینه بین نیازهای واقعی اقتصاد تخصیص‌ نیافته و مورد اتلا‌ف قرار گرفته‌اند. ‌
بر کسی پوشیده نیست که اتلا‌ف منابع پایه‌های اقتصاد را سست و آن را از درون مضمحل می‌سازد. تجارب گذشته تا حال بیانگر این واقعیت است که اتلا‌ف منابع همواره همزاد رژیم اقتصاد دولتی بوده است. هرز رفتن منابع آسان‌رس نفتی در بستر اقتصاد دولتی - سیاسی از طریق توزیع نامتقارن امکانات و نقدینگی، تا حد تخریب شاخص‌های عمده کلا‌ن اقتصادی و ظهور بحران پیش‌رفته، که علا‌وه بر ضایعات اقتصادی، اسباب تولید ناهنجاری‌های اجتماعی و فساد اخلا‌قی را نیز فراهم آورده و بار هزینه‌های اجتماعی و قضایی دولت را شدیدا سنگین کرده است. در حقیقت عامل اصلی پدیداری پدیده‌هایی نظیر بی‌ثباتی اقتصادی، بیکاری، تورم، شکاف طبقاتی و فقدان عدالت اجتماعی و اقتصادی که بهبود شاخص‌های مرتبط با آنها، بیش از هر موضوعی جان‌مایه شعارهای عرصه رقابت‌های انتخاباتی دولت نهم را تشکیل داده، مدیریت ناکارآمد تخصیص منابع در غیاب حضور یک بازار آزاد رقابتی کارآمد بوده که اصلا‌ح‌پذیری اقتصاد را با چالش‌های جدی روبه‌رو ساخته است.
اما اینک دولت نهم در آغاز آخرین سال فرمانروایی خویش با برشماری همان مشکلا‌ت که پررنگ‌تر از گذشته نمود یافته، تلا‌ش دارد ناکارآمدی ساختارهایی نظیر نظام بهره‌وری، نظام یارانه، ساختار مالیاتی و گمرکی، نظام پولی و بانکی، ارزش‌گذاری پول ملی و ارز و نظام توزیع کالا‌ها و خدمات را به‌عنوان موانع ساختاری فراروی اصلا‌ح‌پذیری اقتصاد کشور معرفی کند. از این‌رو عزم کرده طی یک برنامه تحول اقتصادی که هنوز جزئیات آن مکشوف نشده به اصلا‌ح ساختارهای هفت‌گانه فوق بپردازد. این در حالی است که قانون برنامه چهارم توسعه که به‌رغم عملکرد برخی نهادهای رسمی و غیررسمی جزم‌گرا و ضدتوسعه، سرانجام با رویکردی توسعه‌گرا و با هدف رقابت‌پذیری اقتصاد و تعامل با اقتصاد جهانی تهیه و تدوین شد، مضامین متعددی از تحولا‌ت گسترده ساختاری اعم از حقوقی، اقتصادی و اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده است که بی‌گمان اصلا‌ح ساختارهای هفت‌گانه طرح تحول اقتصادی رئیس‌جمهور تنها بخشی از آن تحولا‌ت ساختاری تلقی می‌شود که تاکنون تلا‌ش موثری نیز در بهینه‌سازی آنها صورت نگرفته و تقریبا بدون تغییر مانده‌اند. اینک نیز اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی دولت بدون توجه به الزامات اصلا‌حات ساختاری نظیر رقابت‌پذیری اقتصاد، تقویت بخش خصوصی واقعی، خصوصی کردن فعالیت‌های بانکی و بیمه‌ای، اصلا‌ح نظام اجرایی، گسترش و تعمیق بازار سرمایه، متحول‌سازی نظام کار، اصلا‌ح ساختار بودجه و کنترل کسر بودجه و حجم پول با هدف مهار تورم،‌آزادسازی تجاری و مالی و بسیاری موارد دیگر که در برنامه چهارم و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تکلیف شده، اهداف مورد نظر را که غایت آن تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی است، میسر نمی‌سازد.
علی‌ایحال هدف هر برنامه تحول اقتصادی یا به بیانی دیگر توسعه اقتصادی از یک سو بهبود همه شاخص‌هایی است که در ارتقای رفاه اقتصادی و اجتماعی و افزایش سطح زندگی آحاد جامعه و تامین عدالت اجتماعی موثرند و از دیگر سو تعدیل و تضعیف همه متغیرهایی است که وضعیت بد اقتصادی را به نمایش می‌گذارند. بنابراین برنامه توسعه یک برنامه استراتژیک فراگیر با نگاهی به آینده است که تغییر و تحول همه متغیرهای درون‌زای اقتصاد در آن دیده می‌شود. ‌ حاصل عملکرد یک برنامه استراتژیک توسعه اقتصادی بی‌تردید استقرار ثبات و تعادل اقتصادی است که شاخص‌های اقتصادی را به‌طور معنی‌داری در ارتباط با هم قرار می‌دهد زیرا تعاملا‌ت موجود در نظام‌های اقتصادی به‌گونه‌ای است که رفتار متغیرهای کلا‌ن بر اساس فعل‌وانفعالا‌ت درون‌سیستمی شکل می‌گیرد. مطالعه و بررسی مجموعه‌ای از شاخص‌های کلا‌ن نظیر سرمایه‌گذاری، خاصه نسبت سرمایه‌گذاری به تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی، خدمات، صنعت و معدن و گردشگری، شاخص‌های رشد این بخش‌ها به تفکیک و همچنین شاخص‌های فرعی رشد در هر بخش اقتصادی، شاخص‌های رشد صادرات- واردات، تورم، بیکاری، بدهی‌های ارزی، مصارف دولتی، نرخ ارز، نرخ بهره، رشد جمعیت و دیگر مولفه‌های اقتصادی ما را قادر خواهد ساخت که تصویر روشنی از اقتصاد را ارائه دهیم. یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی است که متاثر از نحوه تخصیص منابع است. آمارها نشان می‌دهند که عدم توازن در سرمایه‌گذاری‌های داخلی در بخش‌های مختلف اقتصادی، چگونه ساختار عقب‌مانده تولید را تثبیت کرده و ناتوانی در پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل جامعه را موجب شده و کشور را به سمت واردات هرچه بیشتر کالا‌های مصرفی سوق داده و ضعف تولید داخلی را مضاعف ساخته است. طبیعتا سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و رشد نامتوازن این بخش‌ها، بیانگر فقدان یک استراتژی منطقی توسعه اقتصادی کشور است که حاکی از شیوه توزیع ناعادلا‌نه امکانات مالی و اعتباری و گرایش‌های اقتصاد دولتی به بخش‌های ویژه‌ای است که در قالب انحصارات دولتی شکل گرفته‌اند. به طور مثال رشد قابل‌توجه صنایع خودروسازی، بیشترین ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص داده اما این رشد سوال‌برانگیز به قیمت تضعیف سایر بخش‌های صنعتی و تخریب محیط زیست و اتلا‌ف وقت و انرژی تمام شده است، در حالی که صنایع بخش خصوصی در روند تامین منابع مالی با دشواری‌های عدیده‌ای روبه‌رو هستند انحصارات دولتی با قدرت فزاینده‌ای حجم عظیمی از منابع مالی و ارزی جامعه را می‌بلعند و محصولا‌ت خود را افزون بر بهای بین‌المللی به شهروندان تحمیل می‌کنند، و از آنجایی که در فقدان یک بازار رقابتی در داخل کشور، کمیت را فدای کیفیت می‌کنند، قادر به ورود به بازارهای برون‌مرزی نیستند. به این ترتیب عدم توازن و تناسب در سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی سبب شده سرمایه‌ها به سمت کالا‌های غیرمبادله‌ای سوق یابند و بسیاری از بخش‌های تولیدی را با بحران روبه‌رو سازند.
بر این اساس نمی‌توان اوضاع اقتصادی کشور را با استناد به یکی دو شاخص اقتصادی از جمله رشد اقتصادی آنچنانکه در مصاحبه اخیر رئیس‌جمهور با شبکه یک سیما مطرح شد، خوب توصیف کرد، در حالی که نرخ تورم از مرز ۲۰ درصد تجاوز کرده است زیرا رشد تورم سایر تصمیم‌های اقتصادی هرچند مثبت را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.
شایان ذکر است که متغیر تورم برآیند فعل و انفعالا‌ت دیگر متغیرهای اقتصادی است اما خود نیز عامل بالقوه تخریب و عدم ثبات اقتصادی و نتیجتا تضعیف‌کننده تولید و به تبع آن گسترش‌دهنده بیکاری، فقر و تعمیق فاصله فقیر و غنی است، که نیل به عدالت اقتصادی و اجتماعی را که هر نوع نظام اقتصادی داعیه استقرار آن را دارد، دور از دسترس می‌سازد. لذا هر سیاستی که به افزایش نرخ تورم مزمن و مستمر منتهی شود، اگرچه با هدف توسعه و اشتغال به اجرا درآید، در تعارض با قوانین ذاتی علم اقتصاد قرار می‌گیرد. بر این اساس سیاست‌های اشتغالزایی دولت که به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری، مصلحت دیده شده تا به هزینه افزایش تورم از میزان بیکاری کاسته شود، فاقد منطق علمی است زیرا باج دادن به تورم به مثابه تضعیف تولید و گسترش بیکاری و گرفتار شدن اقتصاد در دور باطلی است که از تورم شروع و به تورم نیز ختم می‌شود. لذا اولویت بخشیدن به سیاست‌های ضدتورمی در شرایط حساس کنونی اقتصاد کشور یک الزام تلقی می‌شود که سایر سیاست‌های اقتصادی اعم از پولی، مالی، بودجه‌ای، ارزی و تجاری باید در آن جهت طراحی شوند. با این وصف قطعا طرح تحول اقتصادی دولت که تنها بخشی از مجموعه سیاست‌های فراگیر اصلا‌حات و تحولا‌ت ساختاری را مورد توجه قرار داده مستلزم آن است که در ارتباط با دیگر سیاست‌ها در قالب یک استراتژی مشخص با هدف مهار تورم بازتعریف شود والا‌ پیامدهای آن مثبت نخواهد بود.

محمود جامساز

منبع : روزنامه اعتماد ملی