ارتقاء بهره‌وری و رونق اقتصادی‌

ایران در حال توسعه به شدت نیازمند ارتقای بهره‌وری در تمام عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است اما این امر بدان معنا نیست که برای دستیابی به نقطه بهینه از هر خط قرمزی عبور کرد و همچون نظام‌های سرمایه‌گذاری بهره‌وری را به بهره‌برداری صرف نزدیک ساخت.‌
شروع استفاده از کلمه بهره‌وری در فرهنگ اقتصادی مربوط به دو قرن قبل است. امروز بهره‌وری به عنوان یکی از مهمترین زمینه‌های توسعه مطرح است و تلاش برای دستیابی به حد مطلوبی از آن جزء اهداف عالی و استانداردهای زندگی مردم دنیا تلقی می‌شود. در بسیاری از نقاط جهان، بویژه در کشورهای صنعتی این شاخص در بررسی وضعیت تولید و بازار بسیار حائز اهمیت است. ایران دولت محور نیز به رغم برنامه‌ریزیهای کلان خود هنوز نتوانسته است در زمانبندی توسعه‌ای به نقطه‌ مطلوب بهره‌وری دست یابد.
نکته قابل ملاحظه‌ آنکه بهره‌وری طی سه برنامه پنج ساله موردتوجه بوده است، اما در برنامه چهارم بر نقش سازمان ملی بهره‌وری ایران به عنوان سازمانی فعال در امر توسعه فرآیند بهره‌وری در کشور، تاکید جدی نشده است در حالی که یکی از محورهای مهم و اصلی برنامه چهارم توسعه، رشد بهره‌وری در همه زمینه‌هاست.
در شرایط امروز، چنانچه دولت به کوچک‌سازی خود ادامه دهد و ‌آن را جدی گیرد، می‌توان امیدوار بود که تا پایان برنامه چهارم، رسیدن به رشد سالانه چهاردرصد میسر شود؛ این در حالی است که در حال حاضر دولت دوبرابر حجم دارد.
مطالعات نشان داده است که بهره‌وری سرمایه طی سالهای پس از انقلاب سیری نزولی را طی کرده است یعنی هر چقدر سرمایه‌گذاری شده است ناشی از درآمدهای نفتی بوده و مصرف شده است. وامهای زیادی طی سالهای اخیر تخصیص یافته است، اما فاقد ارزش افزوده لازم بوده‌اند، در حالی که اگر این توزیع سرمایه‌، به طور موثر در بخشهای اقتصادی توزیع گردد و در چارچوب برنامه‌ریزیها به طور کارآمد صرف شود، می‌توان به دستیابی به بهره‌وری‌های ۳۷ درصدی سالهای آتی امیدوار بود. در این میان علت اینکه بهره‌وری نیروهای انسانی ما در تمام زمینه‌ها کاهش یافته یا قابل توجه نیست، این است که نتوانسته‌ایم از نیروهای کاری خود به خوبی استفاده کنیم.
تجارب نشان داده است که باید آنها را مرتب در چرخه آموزش و اطلاعات قرار داد. از سوی دیگر برای رسیدن به رشد سالانه معادل چهار درصد، باید بهره‌وری در مصرف انرژیها را نیز تقویت کرد و این تقویت عزم ملی را می‌طلبد.‌
دورنگری توسعه صنعتی، جهانشمولی و همگام شدن با تحولات کشورهای توسعه یافته، تولید مبتنی بر دانایی و داشتن چشم‌انداز ۲۰ ساله برای کشور نشان می‌دهد که متوسط رشد سالانه ما طی دهه ۷۰ معادل ۲/۵ درصد بود و انتظار می‌رود این رقم در پایان برنامه چهارم به رقم ۸ درصد در سال برسد.
به هر صورت باید گفت: اگر بهره‌وری تولید در کشور پایین باشد، هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به فعالیت در آن کشور نیست زیرا بهره‌وری هم وزن سودآوری نیست. شفای اقتصاد کشور فقط با رشد بهره‌وری تحقق می‌یابد و در صورتی که نرخ رشد هدف در بنگاه‌های اقتصادی تحقق یابد، کارفرمایان و کارگران به طور قطع ذی‌نفع اصلی اقتصاد کشور هستند. بدون توجه به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و بنگاه‌های اقتصادی نیز موضوع ارتقای بهره‌وری تحقق نمی‌یابد.
ناگفته نماند بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشور‌های توسعه یافته در بیشتر سال‌ها بین ۹۰ تا ۹۴ درصد رشد اقتصادی نتیجه بهبود بهره‌وری در صنایع و اقتصاد است.
این در حالی است که در این کشور‌ها به دلیل پایین بودن انباشت سرمایه ‌نمی‌توان نقش عمده‌ای برای عامل پولی در مجموعه رشد اقتصادی در نظر گرفت و این کشور‌ها بخش قابل ملاحظه‌ای از رشد اقتصادی خود را مرهون بهبود و افزایش بهره‌وری هستند که با بکارگیری روش‌های علمی‌ و نوین مدیریتی به دست می‌آید. ‌
در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: آمار‌های موجود از نقدینگی قابل ملاحظه در جامعه ایران خبر می‌دهد ولی از آنجایی که این نقدینگی در بخش مولد جریان نمی‌گیرد، در ایران با کمبود سرمایه ‌مواجهیم و همین کمبود نقش بهره‌وری را بیش از پیش برجسته و پررنگ می‌کند. ‌
با این وجود به دلیل پایین بودن بهره‌وری در فرآیند‌های تولیدی و اقتصادی کشور و افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی پس‌انداز ناخالص ملی و حضور درصد عمده‌ای از آن در فرآیند تولید شاهد رشد قابل توجهی در روند رشد اقتصادی نبوده‌ایم، چرا که علیرغم ورود سرمایه ‌اولیه مناسب به دلیل پایین بودن شدید بهره‌وری تحول خاصی حاصل نشد و اثرات مثبت سرمایه‌گذاری‌ها مستهلک شده است.‌
‌ لیلاز با اشاره به ارتباط منطقی مفاهیم خصوصی‌سازی و آزاد‌سازی گفت: به طور خلاصه باید گفت هرگونه تحول در مقوله بهره‌وری در گرو پیشرفت خصوصی‌سازی است و هرگونه ارتقاء در خصوصی‌سازی مستلزم آزادسازی اقتصادی است.

منبع : روزنامه اطلاعات