برون رفت از چالشی به نام اپراتور دوم تلفن همراه

در سال ۸۲ كنسرسیوم ترك سل از میان ۴ شركت راه یافته به مرحله پایانی در حالی برنده مناقصه شد كه قیمت آن ۱۵ درصد از رقیب دوم یعنی شركت MTN آفریقای جنوبی پایین‌تر بود.در آن زمان قرار شد شركت ترك سل با ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار سرمایه گذاری پروژه اپراتور دوم تلفن همراه را در قالب كنسرسیومی به نام ایران سل با صاایران و شركت صنایع الكترونیك بنیاد مستضعفان (پرمان) عملی كند.
روال اجرایی پروژه درحال انجام بود كه باروی كار آمدن مجلس هفتم ابهاماتی از قبیل صرفه اقتصادی- مسایل امنیتی و اینكه توان داخلی برای اجرای این پروژه در نظر گرفته شده یا خیر درباره پروژه مطرح شد. در نهایت بحث و بررسی درباره این ابهامات منجر به تصویب قانونی شد كه به موجب آن سهام ترك سل ۲۱ درصد كاهش پیدا كرد.پس از ابلاغ دستورالعمل جدید از سوی مجلس، ترك‌ها كه دیدند در این قانون اختیار آنها كاهش پیدا كرده ابتدا اخم كردند، اما از آن جایی كه سود این پروژه قابل چشم پوشی نبود كار را رها نكرده و اعلام كردند همچنان خواستار حضور در این پروژه هستند.در تاریخ ۲۳ خردادماه سال جاری تفاهمنامه‌ای موسوم به تفاهمنامه ۱۳ جولای به امضای دوطرف ایرانی و خارجی كنسرسیوم ایران سل رسید كه بر اساس آن طرفین روی سهام‌های تعیین شده به توافق رسیده بودند و براساس بند۴ آن می‌بایست نظر ترك سل در تركیب سهام داران مدنظر قرار می‌گرفت.اما این تفاهمنامه ظاهراً و بنا به دلایلی كه نامشخص ماند هیچگاه عملی نشد. ترك‌ها مدعی شدند طرف ایرانی بدون هماهنگی‌ با آنها، كنسرسیوم ایران سل را ثبت و ۲۱ درصد از سهام آن را به عنوان امین نزد بانك ملی ایران قرار داده‌اند. از طرف دیگر ایرانی‌ها معتقد بودند ترك‌ها ۳ سال با آنها بازی كرده و حاضر به امضای قرارداد نشده‌اند.
پس از آن وزارت ICT ضرب‌العجلی رابرای سریعتر اجرایی شدن این پروژه تعیین كرد و از آنجایی كه به گفته طرف ایرانی، ترك‌ها به تعهدات خود عمل نكرده بودند، وزارت ارتباطات درحالی كه به طور رسمی كنار رفتن ترك سل را اعلام نكرده بود، با هماهنگی شورای عالی اقتصاد به طرف ایرانی اجازه داد تا با برنده دوم مناقصه یعنی MTN وارد مذاكره شود. طرف ایرانی با MTN وارد مذاكره شد و شنیده‌ها حاكی است طی دو هفته گذشته تفاهمنامه‌ای نیز ما بین آنها به امضا رسیده است.از طرف دیگر وزیر ارتباطات اعلام كرده بود تاپایان مهرماه تكلیف این پروژه روشن خواهد شد كه تا این لحظه مسوولان پاسخی در این خصوص نداده‌اند.ترك‌ها نیز كه شرایط خود را در خطر دیده‌اند با طرح شكایتی از دادگاه خواستار توقف مذاكرات با MTN شده‌اند.اگر چه با این شكایت به نظر می‌رسد كار ترك سل تمام شده تلقی می‌شود لكن كارشناسان چهار راه‌ را برای برون رفت از وضعیت موجود و باز كردن گره این پروژه، مطرح می‌كنند.
۱- عده‌ای از كارشناسان معتقدند اتخاذ تصمیم دراین خصوص باید از سوی مدیران ارشد كشور صورت پذیرد.
این كارشناسان می‌گویند این مسأله باعث می‌شود موضوع از تمام جهات بررسی شده و بابت منافع شخصی و یا گروهی اعتبار یك كشور زیر سوال نمی‌رود و هر تصمیمی كه گرفته شود به نفع نظام خواهد بود.
۲- برخی دیگر از كارشناسان اعتقاد دارند باید تغییرات را مورد توجه قرار داده و مذاكرات با MTN را ادامه داد، اما در این راستا به صورت شفاف به ادامه مسیر بپردازیم.
۳- در عین حال عده‌ای نیز بر این باورند كه باید ۲۱ درصد سهام طرف ایرانی به بانك ملی ایران واگذار شده،‌بندی كه وزارت ICT را متعهد می كند ۲ سال هیچ قرارداد مشابهی را امضا نكند حذف و مبلغی به عنوان ضمانت اجرای تعهدات از پیمانكار اخذ شود كه كار طبق روال قبلی طی شود.
۴- یكی دیگر از دیدگاه‌هایی كه در این خصوص مطرح می‌شود باطل شدن مناقصه است. این گروه از كارشناسان معتقدند می‌بایست مناقصه جدیدی برگزار شود. اما در نحوه برگزاری دوباره آن نظرات متفاوتی وجود دارد.تعدادی از كارشناسان معتقدند از آنجایی كه شركت مشاوره فرانسوی BMP تجربه یكبار برگزاری این مناقصه را داشته می‌بایست طی یك قرارداد ۲ یا ۳ میلیون دلاری با این شركت مناقصه جدیدی بر طبق قوانین جدید برگزار گردد.
برخی از صاحب نظران نیز با بیان این مطلب كه شركت‌های داخلی امكان حضور در مناقصه اپراتور دوم را نداشته‌اند معتقدند باید یك مناقصه جدید برگزار شده و در آن تمامی شركت‌ها امكان حضور داشته باشند نه فقط آنهایی كه تا كنون حداقل ۲ میلیون سیم كارت واگذار كرده‌اند.
و درنهایت عده‌ای بر این باورند كه وزارت ICT باید با توجه به تجربه خود در اپراتور اول شركتی را تأسیس، سهام را به مردم واگذار كرده و تمام تجربه خود را به بخش خصوصی واگذار كرده و اجرای اپراتور دوم را به آن بسپارد.این عده معتقدند اجرای این طرح سبب جذب قسمتی از سرمایه‌های داخلی كه به خارج رفته خواهد شد.اما تمامی این كارشناسان بر این نكته اتفاق نظر دارند كه روند برگزاری و اجرای مجدد این مناقصه نباید طولانی شود و با توجه به تجربه‌های گذشته بایدهرچه سریعتر عملیاتی شود.
سخن آخر اینكه با توجه به روند گذشته این پروژه امید آن می‌رود با تدبیر مسوولان بهترین تصمیمی كه به نفع مردم و كشور باشد اتخاذ گردد.