صلا‌ح یا صلا‌حیت

قبل از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در نوزدهم فروردین‌ماه سال ۷۶، کانون وکلا‌ که قدیمی‌ترین نهاد مدنی ایران بود، برای نخستین بار بعد از پیروزی انقلا‌ب مجوز برگزاری انتخابات هیات‌مدیره خود را پیدا کرد. اعضای هیات‌مدیره از بین وکلا‌یی که دارای شرایط زیر باشند برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. شرایط مورد نظر در ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به شرح زیرآمده است:
الف) داشتن ۳۵ سال سن ‌
ب) حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام ۴ سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی، صلا‌حیت قضایی آنها سلب نشده باشد.
ج) عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ به بالا‌ ‌
ه) عدم اشتهار به فساد اخلا‌قی (سوءشهرت) ‌
برابر تبصره ۱ این ماده، مرجع رسیدگی به صلا‌حیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است حداکثر ظرف دو ماه ضمن استعلا‌م سوابق از مراجع ذیربط، صلا‌حیت آنان را بررسی و اعلا‌م نظر کند و مراجع ذیصلا‌ح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلا‌عاتی دارند درصورت استعلا‌م موظف به اعلا‌م آن می‌باشند.تصویب ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به بی‌سروسامانی نبود هیات‌مدیره منتخب در کانون پایان داد، زیرا آخرین انتخابات کانون وکلا‌ قبل از پیروزی انقلا‌ب و ترکیب تکراری گذشته اعضای هیات‌مدیره با حضور همگی وکلا‌ در انتخابات دگرگون شد و تعدادی از وکلا‌ی مورد وثوق وارد هیات‌مدیره شدند، هرچند بعضی اعضا بعد از مدتی به دلا‌یلی که جای آن در این نوشتار نیست، بازداشت شدند و مدتی در زندان بودند و قوه قضاییه دستور انتخابات جدید را صادر ننمود و در عوض برای اداره کانون سرپرست‌منصوبی تعیین کرد و اداره کانون تا سال ۷۶ به طریقی که مورد قبول وکلا‌ی دادگستری نبود، ادامه یافت. علی‌رغم گسترش دانشکده‌های حقوقی و انبوه فارغالتحصیلا‌ن این رشته، متأسفانه کانون اجازه پذیرش کارآموز را نداشت و عده‌ای به دلخواه سرپرست‌منصوب، پروانه کارآموزی اخذ می‌نمودند تا اینکه قانون پاکسازی کانون‌های وکلا‌ از تصویب گذشت و ظاهراً دیگر وکیل مساله‌داری با وجود تشکیل چند شعبه و رسیدگی به سوابق کلیه وکلا‌ باقی نماند.
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، دو اشکال عمده داشته و دارد. نخست اینکه برابر تبصره ماده ۱ این قانون، تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون برعهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلا‌ب و رئیس کانون وکلا‌ی مربوطه می‌باشد که به دعوت رئیس کانون وکلا‌ی هر کانون، حداقل یک بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید.
این اشکال که هنوز بر نحوه پذیرش کارآموز وارد است، باعث شد که علی‌رغم شروع انتخاب کارآموز، تعداد افراد مورد نیاز تناسبی با فارغالتحصیلا‌ن رشته حقوق نداشته باشند. امید است روزی صورتجلسات کانون وکلا‌ مورد بررسی قرار گیرد، در گذشته این روسای کانون‌ها بودند که تعداد اندکی کارآموز را به کمیسیون مربوطه پیشنهاد می‌دادند یا اینکه با تکیه بر تناسب اعضا یعنی ۲ نفر از قوه قضاییه و یک نفر رئیس کانون، تعداد مورد نیاز وکیل از طرف روسای دادگستری تعیین می‌شد؛ مساله‌ای که در نهایت به ظهور وکلا‌ی وابسته به قوه قضاییه معروف به وکلا‌ی ماده ۱۸۷ منجر ‌گردید. اگر ترکیب تکراری روسای کانون- خصوصاً کانون مرکز، مرکب از آقایان جندقی و کشاورز که هر دو دوره تکرار می‌شدند- پیشنهاددهنده تعداد کم کارآموز بودند، گناه تشکیل نهاد موازی وکلا‌ی وابسته به قوه قضاییه که متأسفانه جایگاه وکیل را در ایران به شدت تنزل داده، برعهده این دو نفر می‌باشد و اگر در مقابل رأی دو نفر روسای دادگستری و دادگاه انقلا‌ب با توجه به انبوه فارغالتحصیلا‌ن مقاومت نکردند بازهم باید پاسخگو باشند که مرکز مهارنشدنی مشاوران حقوقی قوه قضاییه - که معلوم نیست علی‌رغم پایان مدت قانونی خود با تکیه بر کدام پشتوانه کماکان به انتخاب وکیل (نه مشاور) مشغول است- به گونه‌ای به عملکرد همین کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت برمی‌گردد.
‌ دومین اشکال و ایراد قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت برمی‌گردد به نحوه تعیین صلا‌حیت وکلا‌یی که قصد شرکت در انتخابات هیات‌مدیره را دارند. نمی‌دانم مدونین این ماده چرا و چگونه احراز صلا‌حیت را برعهده دادگاه عالی انتظامی قضات گذاشتند؟ مرجعی که سابقه‌ای از وکلا‌ ندارد، مگر در مواردی که حکمی از دادگاه انتظامی وکلا‌ علیه وکیلی صادر شود که مرجع تجدیدنظر، دادگاه عالی انتظامی قضات می‌باشد. در بقیه موارد مورد نظر ماده ۴، یعنی بندهای <الف> تا <ه> این ماده باید بر عهده دادگاه انتظامی وکلا‌ می‌بود. متأسفانه این دو اشکال کماکان بر این قانون وارد است خصوصاً اشکال دوم که در سال‌های گذشته منجر به ردصلا‌حیت تعدادی از کاندیداهای عضویت در هیات‌مدیره گردید. به عنوان نمونه، نگارنده در همه این سال‌ها ثبت‌نام کردم، اما همیشه رد صلا‌حیت شدم و هیچگاه دلیل رد صلا‌حیتم برابر ماده ۴ به من اعلا‌م نشد. مدتی قبل در کانون وکلا‌ یکی از اعضای سابق دادگاه عالی انتظامی قضات که بازنشسته شده وقتی نام مرا شنید در حضور جمع گفت: من هیچگاه با رد صلا‌حیت شما موافق نبودم که اکثر همکاران حقوقی و قضایی نسبت به شما حسن ظن داشتند اما ظاهراً نظر بر این بود که شما تأیید صلا‌حیت نشوید. ‌ خدا رحمت کند رئیس پیشین دادگاه عالی انتظامی قضات را علا‌وه بر این مطلب در یکی از برخوردهایی که با مرحوم کریمی‌راد وزیر متوفای دادگستری داشتم، پرسیدم علت رد صلا‌حیت من را اعلا‌م کنید، گفت: صلا‌ح نیست شما در هیات‌مدیره باشید؛ نه اینکه صلا‌حیت نداشته باشید. البته با خنده این مطلب را گفت و هر چه فکر کردم دیدم به راستی آن مرحوم با صداقت واقعیت را گفت. دوره پیش رو این تفاوت را با دوره‌های گذشته از باب تأیید صلا‌حیت دارد، اولا‌ً ترکیب دادگاه عالی انتظامی قضات به کلی فرق کرده است.
مرحوم مروی دیگر حضور ندارند و آقای صدیقی هم با توجه به روحیه حساسی که دارند و از گریه‌های ایشان در منابر استنباط می‌شود خوف این را دارند که جناحی تصمیم بگیرند. نمی‌دانم آن ذهنیتی که معتقد است صلا‌ح نیست امثال من در هیات‌مدیره باشند، توان این را دارد که بر اعضای جدید دادگاه عالی انتظامی قضات تأثیر بگذارد و <صلا‌ح> را بر <صلا‌حیت> ترجیح دهد؟ باور دارم ترکیب جدید دادگاه عالی انتظامی قضات دیگر آن ذهنیت <صلا‌ح> را مدنظر قرار نخواهند داد و با تکیه بر موارد پنج‌گانه ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، افرادی که دارای شرایط مندرج در این ماده باشند را تأیید صلا‌حیت خواهند کرد تا وکلا‌ی دادگستری شخصاً و با شناختی که از همکاران خود دارند به انتخاب اعضای هیات‌مدیره بپردازند و <صلا‌ح> خود را مجموعه وکلا‌ تشخیص دهند.

نعمت احمدی

منبع : روزنامه اعتماد ملی