وضعیت تلفن همراه در ایران از گذشته تا حال

ورود انبوه کالای نامرغوب چینی، گوشی های بازسازی شده و غیره که همگی به علت ارزانی دارای مشتریان زیادی هستند، موجب نارضایتی مصرف کنندگان و هدردادن سرمایه های ملی شده است.
منظور از گوشی همراه (گوشی موبایل) وسیله‎ای است که برای اتصال به شبکه تلفن همراه به کار می رود. این وسیله که نسل‎های گوناگونی دارد توسط شرکت‎های بزرگی در دنیا تولید می‎شود و به فروش می‎رسد. برخی از شرکت‎های بزرگ تولیدکننده گوشی همراه در دنیا عبارتند از : نوکیا، موتورولا، سونی اریکسون، سامسونگ، ال‌جی، آی میت، ساژم و پن تک.
● وضعیت تلفن همراه در جهان
اتحادیه بین المللی مخابرات(ITU) اعلام کرد که طبق آمار به دست آمده، شمار مشترکان تلفن همراه در سراسر جهان تا اواسط سال جاری در مجموع به ۵/۱ میلیارد کاربر رسیده است که تقریبا یک چهارم کل جمعیت جهان را شامل می شود . براساس گزارش سالانه این آژانس وابسته به سازمان ملل متحد، با دو برابر شدن تعداد مشترکان این ابزار ارتباطاتی از سال ۲۰۰۰، این آمار منعکس کننده رشد شدید تجارت تلفن همراه به ویژه در کشورهای در حال توسعه، پس از نیمه اول این دهه است .
● وضعیت تلفن همراه در ایران
یک دهه پس از ظهور تلفن همراه در جهان، در سال ۱۳۶۷ وزارت پست و تلگراف سابق اقدام به طراحی تلفن سیار کرد و با یک تجدید نظر در این طرح در سال ۱۳۷۲ تجهیزات آن خریداری شد و در مرداد ماه ۱۳۷۳ فاز اول این طرح به ظرفیت صد هزار شماره ایجاد شد. طی سال‌‏های ۱۳۷۳ تا اوایل ۱۳۷۴ تعداد متقاضیان تلفن همراه بیشتراز ۱۵۰۰ نفر نبود چراکه این سیستم به هیچ عنوان برای مردم شناخته شده نبود به طوریکه در شهریور ۷۴ هنگامی که آگهی نام نویسی در روز نامه‌‏های کثیر الانتشار کشور منتشر شد، حدود ۸ تا ۹ هزار نفر ثبت نام کردند و به عبارت دیگر استقبال چندانی از این سیستم پایه و ضروی در جامعه به عمل نیامد و حتی در محافل با واکنش‌‏های منفی روبرو شد و تلفن همراه سیستمی زائد و تجملاتی عنوان شد.
در حال حاضر چند اپراتور در کشور در حال فعالیت هستند که شامل: همراه اول، ایرانسل، اسپادان(مخصوص مردم استان اصفهان)، کیش همراه( مخصوص مردم جزیره کیش) می‌‏شوند و قرار است به زودی هم یک اپراتور دیگر تحت عنوان اپراتور سوم تلفن همراه به این اپراتورها افزوده شود.
هم اکنون صرف نظر از اپراتورهای استانی ۴۰ میلیون مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد که بیش از ۲۸ میلیون آن مربوط به اپراتور همراه اول، ۱۳ میلیون مشترک شرکت ایرانسل و کمتر از یک میلیون مشترک شرکت تالیا هستند .
در سالهای اولیه همزمان با واگذاری سیم کارت ، بالاجبار گوشی مربوطه نیز ( که البته تنوع بسیارکمی نیز داشت ) به مشترک تحویل داده می شد . وجود تنها یک اپراتور دولتی در بازار تلفن همراه ، خدمات بسیار محدود در زمینه استفاده از تلفن همراه باعث شده بود که توجه چندانی به نوع گوشی مورد استفاده نشود . به تدریج با افزایش اپراتور به ۲ شرکت و باز شدن جاپای بخش خصوصی ( آن هم از نوع نسبتا خارجی آن ) در این بازار تعداد کاربران به نحو بسیار گسترده ای افزایش یافت بازار ارتباطات موبایلی ایران روند رو به توسعه ای داشته است.
● نیاز داخل
اگر نیاز کشور به گوشی تلفن همراه در هرسال را برابر با میزان سیم کارت واگذار شده به اضافه درصدی از تعداد گوشی های موجود که به عنوان جایگزین و به روز رسانی مورد نیاز است در نظر بگبریم میزان مورد نیاز گوشی تلفن همراه به شرح زیر در سالهای مختلف برآورد می شود:
▪ سال ۱۳۸۴ تعداد ۶/۳ میلیون دستگاه
▪ سال ۱۳۸۵ تعداد ۱۰ میلیون دستگاه
▪ سال ۱۳۸۶ تعداد ۵/۱۳ میلیون دستگاه
یسال ۱۳۸۷ تعداد ۱۵ میلیون دستگاه
● روش های تامین
گوشی تلفن همراه ممکن است از طریق تولید داخل ، واردات اعم از تجاری ، همراه مسافر و ... و قاچاق تامین شود .در زیر به بخش های مختلف تامین کالا در سالهای اخیر اشاره می کنیم .
▪ تولید داخلی
داستان تولید گوشی تلفن همراه ( بعد از شکست تولید گوشی ایرانی توسط شرکت صاایران ) درست از زمانی آغاز شد که وزیر ارتباطات پتانسیل کاربران تلفن همراه در کشور را ۴۰ میلیون نفر اعلام کرد و به دنبال آن نیز وزیر سابق صنایع و معادن به فکر تولید گوشی در کشور و صادرات آن به کشورهای منطقه افتاد .
بر همین اساس و به بهانه تولید و حمایت از تولید کنندگان، حقوق ورودی واردات در اواخر اردیبهشت سال ۱۳۸۵ به یکباره از ۴ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافت . هدف از افزایش حقوق ورودی به گفته مسوولان وزارت صنایع و معادن تولید گوشی و تجهیزات وابسته در کشور بود تا جایی که این تولید بتواند در سال اول نیاز دو میلیون کاربر ایرانی را تامین و به دنبال آن در سال های بعد با تولید شش میلیون گوشی در سال، صادرات غیر نفتی کشور را افزایش دهد .
اهدافی که تا به امروز به رغم اعلام دستیابی شرکت های تولید کننده داخلی به ظرفیت تولید شش میلیون گوشی در سال هنوز محقق نشده و به باور بسیاری از کارشناسان و حتی خود تولیدکنندگان نیز با سیاست های فعلی غیر ممکن است . گوشی تلفن همراه کالایی خاص با بازاری پیچیده و با ویژگی های مختص خود می باشد و بدیهی است صرفا با تکیه بر اینکه کالایی را ( با هر نوع امکانات و مرغوبیت و درجه مقبولیت ) در داخل کشور عرضه کنیم نتوانیم آن را به فروش برسانیم .
به دنبال تبلیغات زیاد و تشکیل کنسرسیوم برای تولید گوشی تلفن همراه و ارائه اخبار متعدد در خصوص مذاکره ، تفاهم و ... با شرکت های معتبر تولیدکننده خارجی در حال حاضر تعداد انگشت شماری ( کمتر از انگشتان یک دست ) شرکت به آنچه تولید داخلی گوشی تلفن همراه می نامند مشغولند .
شرکت مادیران با توجه به ارتباط خود با شرکت LG اولین شرکتی بود که تولید ( مونتاژ ) گوشی با برند LG را شروع و با تبلیغات فراوان و به لطف بهره گیری از خدمات پس از فروش گسترده خود در سراسر کشور در این زمینه پیش قدم شد .البته دوران فعالیت این شرکت در زمینه تولید گوشی تلفن همراه به دلایل مختلف به پایان رسید .
شرکت نیمه هادی عماد ، صنایع مخابراتی شرکت تعاونی پیشرو فارس از دیگر شرکت هایی هستند که با برندهای ناشناخته و یا برند خود در حال ساخت گوشی در داخل کشور هستند.
ظرفیت اسمی تولید این شرکت ها ( نه ظرفیت واقعی تولید ) حدود ۶ میلیون گوشی در سال است .البته در حال حاضر تقریبا هیچ نشانی از عرضه و فروش گوشی تولید داخل در سطح بازار مشاهده نمی شود و به نظر می رسد به فرض تولید ، گوشی های تولید شده در انبار کارخانجات نگهداری می شود .
میزان اشتغال پیش بینی شده برای تولید ۶ میلیون گوشی در سال ( به فرض تحقق ) کمتر از ۵۰۰ نفر و میزان ارزش افزوده کمتر از ۳ درصد می باشد .
در مقایسه با تولیدکنندگان خارجی می توان شرکت نوکیا را مثال زد ، شرکت نوکیا یکی از معروفترین شرکت های گوشی تلفن همراه در جهان است . این شرکت در سال ۲۰۰۶ کمتر از ۳۷۰۰ نیروی انسانی در بخش گوشی تلفن همراه در سراسر جهان داشته است که فقط در نیمه اول سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۱۵۳ میلیون گوشی تولید و توزیع نموده است .
▪ واردات
واردات گوشی تلفن همراه در ایران در سالهای اخیر توسط نمایندگی های شرکت های تولیدکننده صورت می گیرد . آمار واردات در سالهای گذشته به شرح جدول زیر بوده است :
ـ سال ۱۳۸۴ تعداد ۳۵/۳ میلیون دستگاه با ارزش ۲۹۲ میلیون دلار
ـ سال ۱۳۸۵ تعداد ۵۵/۱ میلیون دستگاه با ازرش ۱۳۲ میلیون دلار
ـ سال ۱۳۸۶ تعداد ۳۰۰ هزار دستگاه با ارزش ۲۲ میلیون دلار
ـ نیمه اول سال ۱۳۸۷ ۵۰۰ هزار دستگاه با ارزش ۴۱ میلیون دلار
نگاهی اجمالی به عملکرد شرکت‌های تولیدکننده خارجی و نمایندگان رسمی آنها بخشی از وضعیت بازار را نشان می‌دهد.
▪ نوکیا:
بزرگ‌ترین تولیدکننده تلفن همراه در جهان که بیشترین سهم بازار در ایران را نیز در اختیار دارد. این شرکت با داشتن دفتر نمایندگی در ایران و مشارکت با شرکت‌های قدرتمندی چون اتصالات و نیا توانسته است جایگاه مستحکمی برای خود فراهم کرده. تبلیغات از طریق رسانه‌ها، بیلبوردهای تبلیغاتی، استندهای تبلیغاتی در مراکز فروش مهم در کنار راه‌اندازی وب‌سایت فارسی و مرکز ارتباط با مشتریان، توانسته است مخاطبین بسیاری را به خود جلب کند.
▪ سامسونگ:
این شرکت در سال‌های اخیر از ضعف رقبایی چون سونی اریکسون، موتورولا و ال‌جی در بازار ایران، به خوبی استفاده کرده و توانسته است جایگاه مناسبی برای خود ایجاد کند. اگرچه خروج شرکت قدرتمند و با سابقه پارس قائم برگ سیاهی در پرونده تلفن‌های همراه سامسونگ بوده است ولی حضور نسبتا موفق شرکت پارس مایکروتل توانسته است تا حدودی این خلاء را جبران کند. از همه مهمتر حضور موثر دفتر نمایندگی سامسونگ در ایران که اگرچه به خوبی نوکیا عمل نکرده ولی از عملکرد قابل قبولی برخوردار بوده است.
▪ سونی‌اریکسون:
حکایت سونی‌اریکسون حکایت غریبی است. این شرکت در ابتدای حضور در بازار ایران از طریق نمایندگی‌های فروش و خدمات پس از فروش سونی در ایران اقدام به عرضه و پشتیبانی از محصولات خود نمود. رفته رفته و به دلیل کیفیت خوب و ویژگی‌های ابتکاری محصولات، جایگاه مناسبی را در بین مصرف‌کنندگان به دست آورد.
اقبال به محصولات این شرکت به حدی افزایش یافت که رفته رفته به رقیبی جدی حتی برای نوکیا تبدیل شد. ولی با تغییراتی که در شرکت‌های همکار سونی رخ داد و از آن مهمتر سیاست شرکت سونی‌اریکسون بر قطع همکاری مستقیم با شرکت‌های ایرانی در پیروی از قوانین تحریم، باعث شد هیچیک از شرکت‌هایی که به هر نحو با سونی‌اریکسون همکاری می‌کردند نتوانند اقدام به خرید مستقیم از این شرکت نمایند. این موضوع باعث تضعیف شرکت‌های باسابقه‌ای مانند پارس سیتادل، و نیز شرکت‌های نوظهوری چون پارس نیکاتل و پارس کامتل شد.
▪ ال‌جی:
این شرکت نیز از شرکت‌های نه چندان موفق در بازار تلفن همراه ایران بوده است. گوشی‌های این شرکت در ابتدای ورود به بازار ایران با پشتیبانی شرکت گلدیران که شریک تجاری ال‌جی از سال‌ها قبل بوده است، به بازار عرضه شدند. عدم اقبال خریداران به گوشی‌های ال‌جی، موجب شد که این شرکت در اقدامی بی‌سابقه نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش خود را از گلدیران گرفته و به پرشین تله‌کام واگذار کند. ولی با داغ شدن بحث تولید تلفن همراه در ایران همکاری ال‌جی و مادیران، ارتباط ال‌جی و پرشین تله‌کام رو به تحلیل گذاشت و این اختلاف تا بدانجا پیش رفت که ال‌جی یکبار دیگر نمایندگی خود را این بار از پرشین تله‌کام گرفته و دوباره به گلدیران واگذار کند.
▪ موتورولا:
موتورولا تاکنون هیچگاه جایگاه مستحکمی در بازار تلفن همراه ایران نداشته است. این امر به دو دلیل عمده وابسته است اولی حضور کم رنگ موتورولا در بازار منطقه خاورمیانه است و دومی اجبار این شرکت بر پیروی از سیاست‌های تحریم علیه ایران.
▪ سایر تولید کنندگان:
سایر تولیدکنندگان در بازار ایران به دو بخش اصلی تقسیم می‌شوند یکی تولیدکنندگان تلفن‌های همراه هوشمند و دیگری تولیدکنندگان تلفن‌های همراه ارزان قیمت یا با شهرت کمتر. مشهورترین اعضای گروه اول که فعالیت موثری هم دارند اچ‌تی‌سی (HTC) و آی‌میت هستند که دارای نمایندگان رسمی فعال بوده و همچنین اپل که با گوشی آی‌فون خود مخاطبان خاص خود را یافته است و البته این آخری فاقد هرگونه نمایندگی رسمی بوده و گوشی‌های موجود این شرکت در بازار اغلب قفل شکسته هستند و در صورت بروزرسانی از طریق اینترنت بلافاصله مجددا قفل می‌شوند. در بین گوشی‌های ارزان‌قیمت هم می‌توان به نام‌هایی چون آلکاتل، حایر و ZTE در کنار برخی نام‌های نه چندان مشهور چینی اشاره کرد که سهم چندانی در بازار ندارند اشاره کرد .
● حقوق ورودی
حقوق ورودی گوشی تلفن همراه در سال ۱۳۸۴ برابر ۴ درصد بود که این میزان با توجیه حمایت از تولید داخل در بهار ۱۳۸۵ به یکباره با ۶۰ درصد رسید و پس از فراز و نشیب های فراوان در زمستان ۱۳۸۶ به ۲۵ درصد کاهش یافت .
● اقدامات ستاد قاچاق
از زمان افزایش حقوق ورودی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز علیرغم اینکه نظرات کارشناسی خود را در زمینه تعیین حقوق ورودی داشت اما به جهت اجرای مصوبات دولت در این زمینه با فرخوان کلیه دستگاههای ذیربط و بررسی زوایای مختلف موضوع با تدوین و تصویب دستورالعملی زمینه اجرای مصوبه دولت و مبارزه با قاچاق این کالا را در سطح بازار فراهم کرد.
از سرفصل های مهم این دستورالعمل می توان به الزام ثبت شماره سریال گوشی تلفن همراه در شبکه مخابراتی ( رجیستر ) ، محدودیت ثبت سفارش و واردات گوشی تلفن همراه به نمایندگی های رسمی شرکت های تولیدکننده و مبارزه با عرضه و فروش گوشی قاچاق در سطح بازار اشاره کرد .
اجرای این دستوراعمل هرچند با مشکلات بسیاری روبرو بود اما تا تیرماه ۱۳۸۶ فضای مناسبی جهت واردات رسمی و تولید داخلی گوشی تلفن همراه فراهم کرده بود که به علت قطع یکباره ثبت شماره سریال گوشی تلفن همراه در شبکه مخابراتی ( رجیستر ) عملا متوقف شد.
● وضعیت فعلی به خصوص قاچاق
در حال حاضر به دلایل مختلف عملا تولید داخل و واردات رسمی به صورت مناسبی اجرا نمی شود. مهم ترین دلایل این موضوع به شرح زیر می باشد :
بالا بودن حقوق ورودی: با توجه به اینکه قیمت تمام شده محصول داخلی یا وارداتی در مقایسه با کالای قاچاق به دلیل هزینه واردات رسمی بالاتر است با اعمال حقوق ورودی۲۵ درصدی نه تولیدکننده توان تولید دارد نه واردکننده توان واردات.
عدم ثبات حقوق ورودی: با توجه به اینکه از ابتدای سال جاری اظهارات متعدد و مکرری در خصوص تثبیت و تغییر حقوق ورودی شنیده می شود و احتمال تغییر حقوق ورودی به معنای زیان برای واردکنندگان رسمی ( هم کالای نهایی و هم قطعات ) است عملا کمتر شرکتی ریسک واردات رسمی را می پذیرد و به عبارت دیگر همه منتظر تعیین تکلیف حقوق ورودی هستند.
بازار این محصول به دلایل پیش گفته پر از کالای قاچاق است به نحوی که عمده برآوردها ، سهم قاچاق را بالاتر از ۹۰ درصد برآورد می کنند .
به دلیل توزیع کالای قاچاق در سطح بازار ، وضعیت خدمات پس از فروش و رعایت حقوق مصرف کنندگان به بدترین شکل ممکن درآمده است . ورود انبوه کالای نامرغوب چینی ، گوشی های بازسازی شده و غیره که همگی به علت ارزانی دارای مشتریان زیادی هستند موجب نارضایتی مصرف کنندگان و هدردادن سرمایه های ملی شده است.
سهم بالای قاچاق باعث توسعه فزاینده بازار این کالا در کشور های همسایه به خصوص امارات شده است.
اگر به مهمترین کشورهای تامین کننده گوشی تلفن همراه در ماههای ابتدایی سال جاری نگاهی داشته باشیم ملاحظه می شود که :
دبی در پنج ماه ابتدای سال جاری بزرگترین صادر کننده گوشی تلفن همراه به ایران بوده است. ارزش واردات گوشی تلفن همراه در ۵ ماه آغاز سال جاری از امارت ۱۷ میلیون و ۹۲۲ هزار و ۸۲۴ دلار بوده است . پس از دبی، کره جنوبی ، فنلاند و چین قرار دارند . البته این آمار بیانگر واردات رسمی کالا به کشور است.
● درآمد دولت
می توان از منظر دیگری به این موضوع نگاه کنیم ، یکی از راههای کسب درآمد دولت اخذ حقوق ورودی از کالاهای وارداتی است . در سال ۱۳۸۴ با ۲۹۲ میلیون دلار واردات و با حقوق ورودی ۴ درصد میزان درآمد دولت از محل واردات رسمی گوشی تلفن همراه ( با احتساب قیمت ۹۰۰۰ ریال برای هر دلار ) حدود ۱۰۵ میلیارد ریال بوده است . اما در سال ۱۳۸۵ با توجه به رشد ۱۵ برابری حقوق ورودی ( افزایش از ۴ به ۱۵ ) و نیز توجه به اینکه حجم عمده واردات در ۲ ماه اول سال ( قبل از افزایش حقوق ورودی ) صورت گرفته و نظر به افزایش ۳ برابری نیاز ، وارداتی به میزان ۱۳۲ میلیون دلار صورت پذیرفته است ( افزایش ۳ برابری نیاز و کاهش ۵۵ درصدی واردات )که در این سال درآمد دولت با همان نرخ ارز حدود ۷۰۰ میلیارد ریال بوده است . در سال ۱۳۸۶ با افزایش میزان نیاز به ۵/۱۳ میلیون گوشی ، میزان واردات به ۲۵ میلیون دلار کاهش و درآمد دولت حدود ۱۳۵ میلیارد ریال بوده است .
ارزش دلاری میزان نیاز بازار داخل با فرض اینکه متوسط گوشی وارداتی برابر ۸۵ دلار در نظر گرفته شود در سالهای ۱۳۸۴ ، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به ترتیب برابر است با ۳۰۶ ، ۸۵۰ و ۱۱۴۷ میلیون دلار.
در سال ۱۳۸۴ حدود ۶/۳ میلیون دستگاه نیاز گوشی موبایل بوده که ارزش واردات آن ۲۹۲ میلیون دلار بوده که سهم دولت ۱۰۵ میلیارد ریال با تعرفه ۴ درصد بوده است.
اما در سال ۱۳۸۶ حدود ۵/۱۳ میلیون نیاز بازار داخل به گوشی بوده که ۲۵ میلیون دلار واردات رسمی رخ داده که از این رقم تنها ۱۳۵ میلیارد ریال سهم دولت بوده است.یعنی رشد واردات رسمی منفی ۸۱ بود.
با مداقه در اعداد و ارقام جدول فوق مشاهده می شود چنانچه حقوق ورودی معادل ۱۰ درصد ارزش کالا در نظر گرفته شود ضمن کاهش چشمگیر سهم قاچاق در تامین نیاز بازار ، درآمد دولت در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به ترتیب میتوانست اعدادی حدود ۷۶۵ میلیارد ریال ( ۱۰ درصد بیشتر از رقم محقق شده ) و ۱۰۳۲ میلیارد ریال ( بیش از ۷ برابر رقم محقق شده ) باشد . به عبارتی در این سالها دولت نیز متضرر شده است .
● مشکلات
برخی از مشکلات به شرح زیر است :
ـ نبود نگاه کارشناسی در تصمیم سازی تولید داخلی گوشی تلفن همراه
ـ اظهارات نادرست یا غیر کارشناسی در تولید این کالا با مشارکت شرکت های معتبر خارجی
ـ سهم بسیار عمده کالای قاچاق در تامین نیاز داخل
ـ عدم امکان رقابت واردکنندگان رسمی و تولیدکنندگان داخلی با قاچاقچیان
ـ از بین رفتن قبح توزیع ، عرضه ، خرید و فروش و مصرف کالای قاچاق
ـ از بین رفتن سرمایه های ملی در اثر استفاده از کالای نامرغوب
ـ عدم اقدام موثر تولیدکنندگان داخلی در جهت تامین نیاز بازار
ـ از بین رفتن اشتغال موجود در تجارت رسمی این کالا
ـ نبود خدمات پس از فروش مناسب
ـ سردرگمی مصرف کنندگان
ـ عدم تصمیم گیری مراجع ذیصلاح به دلیل وجود نگاه های بخشی نه نگاه ملی
ـ فراهم نبودن بسترهای لازم برای تولید
ـ عدم همراهی برخی دستگاه های دولتی در مبارزه با قاچاق این کالا
ـ عدم ثبات در تصمیم گیری ها
ـ از بین رفتن اشتغال موجود در تجارت رسمی ( شبکه خدمات پس از فروش ، واردکنندگان رسمی )
● پیشنهادات
مهم‌ترین مواردی که می توان به صورت پیشنهاد ارائه کرد به شرح زیراست :
ـ تعیین تکلیف فوری حقوق ورودی
ـ پیشنهاد مشخص در این زمینه تعیین حداکثری عدد ۱۰ به عنوان حقوق ورودی است .
ـ ایجاد و تعیین تسهیلات برای تولیدکنندگان داخلی
ـ در این زمینه پیشنهاد استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی ارزان ، معافیت مالیاتی ، تخفیف در هزینه های بیمه و سایر خدمات دولتی و نیز تعیین حقوق ورودی ۴ برای واردات قطعه منفصله می باشد .
ـ تدوین ضوابط خدمات پس از فروش و ابلاغ و اجرای آن
ـ هماهنگی با شرکت های تولیدکننده خارجی برای تاسیس دفتر مسئول در ایران و تعهد به تامین نیاز بازار داخل و جلوگیری از ورود کالای قاچاق ( مشابه اقدامی که برای مبارزه با قاچاق کالای دخانی انجام شد )

منبع : پایگاه اطلاع رسانی ITanalyze