سهم لیزینگ در بازار سرمایه

رشد شتابان اقتصاد جهانی به ویژه طی دهه‌های اخیر به همراه خود موجب پیدایش موسسات مالی، اعتباری، بیمه‌ای و... فراوانی شد. در بین مراکز و موسسات موجود، شرکت‌های اجاره داری یا لیزینگ‌Leasing از درون همین تحولات شکل گرفتند و رفته رفته به مثابه یک صنعت درآمدند. ‌
به گزارش بورس نگر، کارکرد صنعت لیزینگ به مثابه یک شیوه اعتباری امروزه در تمام عرصه‌ها رسوخ پیدا کرده و توان مالی موسسات حقوقی و اشخاص حقیقی را برای <سرمایه گذاری> فزونی می‌بخشد به طوری که گستره آن شامل کالاها و لوازم مصرفی شخصی، تجهیزات کارخانه‌ای، تجهیزات پزشکی، صنعت حمل و نقل هوایی، تجهیزات و ماشین‌های راه سازی، ماشین آلات کشاورزی، صنعت راه آهن و مترو، پروژه‌های بزرگ و سیستم‌های مدرن آبیاری، تجهیزات فرآوری موادغذایی، ساخت و ساز پروژه‌های بزرگ مسکن و ... از این مکانیسم <تخصیص اعتباری> برای سرعت بخشی به پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مطروحه بهره می‌گیرند. ‌گرچه رویکرد <اجاره‌داری> سابقه‌ای دیرینه دارد و حتی در جوامع سنتی از این روش برای استفاده بهینه از امکانات ومنابع به صورت توافقی عمل می‌شده اما اکنون در گذر زمان ابعاد حقوقی و آیین نامه و مقررات حاکم بر نظام اجاره داری (کرایه دهی) متناسب با نرخ توسعه یافتگی جوامع تغییرات خاص خود را پیدا و به اصطلاح مدرن شده اما <ماهیت>، <سرشت> و کارکرد اصلی آن که همانا <فرصت سازی> برای افزایش بهره برداری بوده، تغییر نیافته اس--ت.‌لیزینگ عملیاتی به طور گسترده در مورد تجهیزاتی که در معرض تغییرات سریع تکنولوژی قرار دارند، از جمله زیردریایی، هواپیما و ماشین‌آلاتی که عمر اقتصادی طولانی دارند، انجام می‌گیرد.
‌در لیزینگ سرمایه‌ای یا اجاره اعتباری مشابهت کامل با عقد اجاره به شرط تملیک مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا دارد و تنها تفاوت آن شرط اختیار خرید در لیزینگ سرمایه‌ای (اجاره اعتباری) است. ‌این نوع عملیات لیزینگی در نوع خود یکی از پیشرفته‌ترین شیوه‌های لیزینگ در جهان به شمار می‌رود، که در شرایط کنونی به دلیل ماهیت آن از لحاظ پیش‌بینی امکان تملیک مورد اجاره توسط مستاجر (متقاضی)، گستره وسیعی از مبادلات را دربر گرفته است.
● ‌لیزینگ در ایران‌
پیدایش لیزینگ در ایران به اواسط دهه ۱۳۵۰ برمی‌گردد. در سال ۱۳۵۴ با همکاری فرانسویان <شرکت لیزینگ ایران> پایه‌گذاری شد. دو سال بعد دومین شرکت (لیزینگ صنعت و معدن) راه‌اندازی شد.‌
محدود شدن عملیات لیزینگ به دو ش-رک-ت مط-روح-ه و عدم امکان گسترش و رونق آن باوجود مشروعیت قانون عملیات بانکی بدون ربا تحت عنوان اجاره به شرط تملیک تا ۱۳۷۳ ادامه یافت و جایگاه لیزینگ از استحکام و کارکرد مطلوبی برخوردار نبود؛ زیرا مؤسسات فوق هنوز وارد چرخه فعالیت‌های اقتصادی نشده بودند و در بازار سرمایه و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و در نهایت رشد کمی در اقتصاد نقش و وزن ناچیزی داشتند.‌از سال ۱۳۷۹ به این سو شرکت‌های لیزینگ رفته‌رفته در عرصه فعالیت‌های اق-تصادی به ویژه صنعت خودرو گسترش پیدا کرد. برابر ارقام موجود تا پایان سال ۱۳۸۲ تعداد شرکت‌‌های لیزینگ ۶۳ شرکت با سرمایه‌ای بالغ بر ۶۰۰ م-یلی-ارد ری-ال گ-زارش شد. گزارش‌های بعدی حاکی از آن است که تعداد این شرکت‌ها از مرز ۱۰۰ شرکت فراتر رفته و به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری گسترده‌ای نیز توسط این شرکت‌ها در امور مختلف انجام شده است.‌ارزیابی اولیه از صنعت لیزینگ در ایران نشان می‌دهد این شرکت‌ها عمدتاً در بخش صنعت خودرو متمرکز شده‌اند و در سایر بخش‌ها و فعالیت‌های اق-تص-ادی جایگاه مهمی را کسب ن-ک-رده‌اند. با وجود این که شرایط اقتصادی کشور و پاره‌ای از مزیت‌های نسبی زمینه فعالیت برای شرکت‌های لیزینگ را فراهم ساخته اما روی ‌آوری این شرکت‌ها به سایر بخش‌ها بوده است. در واقع، کاربرد لیزینگ در ایران به <سرمایه> و مسایل <مالی> محدود شده و در گستره اقتصاد کشور نفوذ پیدا نکرده است.‌
● شرکت‌های لیزینگ در بازار سرمایه‌
همان طور که اشاره شد صنعت لیزینگ نقش قابل ملاحظه‌ای در توسعه اقتصادی و بهبود فعالیت‌های واحدهای تولیدی داشته و ابعاد مختلفی همچون بخش کشاورزی، صنعت و معدن، عمران و مسکن، بهداشت و درمان و پزشکی، امور تجارت و بازرگانی، صنعت حمل و نقل و... را در برمی‌گیرد.‌
برابر داده‌های موجود، تعداد شرکت‌های لیزینگ در بازار سرمایه بسیار اندک است و از چهار شرکت فراتر نمی‌رود، در شرایطی که به نظر می‌رسد حدود ۱۰۰ شرکت لیزینگ در کشور فعال هستند.‌
کمیت شرکت‌های لیزینگ در بازار سرمایه به گونه‌ای است که سهم آن‌ها حتی به یک درصد کل شرکت‌های پذیرفته شده هم نمی‌رسد. چهار شرکت لیزینگ <ایران>، <غدیر>، <صنعت و معدن> و <رایان سایپا> بر روی هم با سرمایه معادل ۳۰۰/۱ میلیارد ریال در بازار بورس فعالیت دارند. ‌
میانگین قیمت سهم شرکت‌های لیزینگی برابر ۷/۱ هزار ریال بوده که کمترین مقدار به لیزینگ غدیر ۱۱/۱ هزار ریال و بیشترین ارزش مربوط به رایان سایپا معادل ۲/۲ هزار ریال بوده است. ارزش بازار شرکت‌های لیزینگ معادل ۲۲/۲ هزار میلیارد ریال(۲۴۹۹ میلیون دلار) بوده که حدود ۴/۰ درصد کل ارزش بازار را در برمی‌گیرد. ‌
متوسط سود پیش‌بینی شده (‌ (‌EPS این شرکت‌ها برابر ۷/۴۱۶ ریال بوده که با توجه به میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های مطروحه، نسبت <سود به سرمایه> آن‌ها معادل ۴/۰ بوده که نشان می‌دهد به ازای هر یک واحد سرمایه‌گذاری کمتر از ۵/۰ واحد عایدی به دست آمده است. به نظر می‌رسد <حاشیه سود> شرکت‌های لیزینگی و بازدهی سرمایه‌گذاری در آن‌ها که در شرایط کنونی حدود ۴۲ درصد است (به طور ناخالص) از رشد معقولی پیروی نمی‌کند. ‌
نسبت ‌ ‌P/E این شرکت‌ها نیز معادل ۲/۴ بوده که بازدهی آن را به میزان ۸/۲۳ درصد می‌رساند. با توجه به این‌که میانگین سود تقسیمی برابر ۸۶ درصد است شاخص ‌ ‌DPS آن‌ها نسبتاً مطلوب خواهد بود.‌
در مجموع صنعت لیزینگ در ایران رو به رشد است؛ اما کیفیت و کارکرد آن به سطح مطلوب و کارآمد ارتقا نیافته است. سرمایه شرکت‌های لیزینگ در مقایسه با شرکت‌های لیزینگ خارجی، نمایانگر قلت منابع مالی این شرکت‌هاست. ‌
تعداد شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه موقعیت صنعت لیزینگ را در پایین‌ترین رتبه قرار می‌دهد و الحاق بقیه شرکت‌های اجاره‌داری و ورود در بازار سرمایه را ضروری می‌سازد. ‌هم اکنون سهم ارزش بازار شرکت‌های لیزینگی در کل ارزش بازار به یک درصد هم نمی‌رسد که این مؤلفه بر نقش ناچیز شرکت‌های اجاره‌داری (لیزینگ) صحه می‌گذارد. ‌به نظر می‌رسد شرکت‌های مطروحه در زمینه محدودی به فعالیت می‌پردازند که عمدتا مرتبط با صنعت خودروسازی است و تنوعی در فعالیت‌های شرکت‌های لیزینگ وجود ندارد.‌‌ به همین سبب، امکان رشد و تحول در نظام اجاره ‌دهی و ایجاد بازار مناسب برای این صنعت در کوتاه‌ مدت و میان مدت پیش‌بینی نمی‌شود. برای این‌که صنعت لیزینگ همپای تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه از یک سو و همچنین نزدیکی با مؤسسات لیزینگ بین‌المللی به ویژه در کشورهای توسعه یافته فراصنعتی از سوی دیگر هماهنگی و همبستگی ایجاد شود ضروری است با تغییر رویکرد، راهبردهای زیر را مورد توجه قرار دهند.‌
▪ یکم: ایجاد تنوع در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و تجاری متناسب با نیازهای کنونی جامعه و نواحی حوزه فعالیت. ‌
▪ دوم: افزایش سرمایه و جذب منابع مالی کافی برای مشارکت و اعتباردهی به فعالیت‌های اقتصادی برای اشخاص حقیقی و مؤسسات حقوقی. ‌
▪ سوم: ایجاد سازمان‌دهی و سامان‌دهی به شرکت‌های لیزینگ در قالب یک تشکل مادر برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کلان در چارچوب ملی و منطقه‌ای. ‌
▪ چهارم: ایجاد ارتباط با مؤسسات بین‌المللی لیزینگ و مؤسسات مالی و اعتباری جهانی برای تقویت بنیه مالی و اعتباری شرکت‌های لیزینگ ایران.
▪ ‌پنجم: متناسب سازی نرخ سود در ارتباط با تخصیص منابع اعتباری برای فعالیت‌های اقتصادی. ‌
▪ ششم: ایجاد فرهنگ‌سازی در جامعه برای شناسایی مؤسسات، شرکت‌ها، گروه‌های مختلف هدف با صنعت لیزینگ. ‌
▪ هفتم: انعطاف‌ پذیرسازی منابع اعتباری اجاره‌ای به منظور رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی.‌
▪ هشتم: ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک با اشخاص حقیقی و حقوقی در پروژه‌های اقتصادی کارآمد و پربازده. ‌
▪ نهم: حضور فعال در نواحی مختلف تولید به منظور تنوع بخشی در فعالیت‌های لیزینگ و عبور از فعالیت‌های تک‌بعدی (خودرو). ‌
▪ دهم: شناورسازی نرخ سود (بهره) در تخصیص منابع اعتباری به متقاضیان. ‌
▪ یازدهم: آسان سازی شرایط اجاره‌دهی منابع اعتباری از جنبه مقررات و قراردادهای اجاره.‌
▪ دوازدهم: ایجاد انگیزه برای متقاضیان بهره‌گیر از منابع اعتباری اجاره‌ای از طریق هدیه سهام جایزه شرکت‌های لیزینگ. ‌
▪ سیزدهم: استفاده از مکانیزم‌های جدید اجاره ‌دهی به مصرف‌کنندگان حقوقی و حقیقی در خصوص واگذاری کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای برای انجام امور تولیدی (عرضه کالاهای سرمایه‌ای اجاره‌ای).

منبع : روزنامه اطلاعات