انگاره پورتر در تجارت و مزیت رقابتی

سیاست‌های ضدانحصار نقش مهمی در تقویت رقابت داخلی ایفا می‌كند اما نباید مانعی برای ادغام‌های عمودی شود كه رشد نوآوری را در پی دارد. اما از سوی دیگر مقررات رقابت به زیان شكل گیری كارآفرینی جدید است و مقررات زدایی از خصوصی سازی و رقابت گاه به مزیت ملی كمك می كند.
۱. تحول تكاملی دیدگاههای تجارت بین‌الملل
تا اوائل دهه ۱۹۷۰ میلادی دیدگاه رایج در تفسیر تجارت بین‌الملل مبتنی بر نظریه معروف "مزیت نسبی ریكاردو" بود. بنا بر این نظریه عاملی كه موجب می‌شد یك كشور به تجارت با دیگر كشورها مبادرت ورزد‏, تفاوت قیمتهای نسبی كالاها در كشورها و امكان تهیه ارزان‌تر كالا و خدمات از طریق واردات و تخصصی شدن آن كشور در صادرات برخی كالاهای دیگر با مزیت نسبی بالاتر بیان می‌شد. از سوی دیگر عاملی كه موجب می‌شد یك كشور به صادرات در برخی محصولات خاص بپردازد و مزیت نسبی در دیگر كالاها نداشته باشد‏, به موجودی عوامل تولید كشور یا مزیتهای طبیعی آن بازمی‌گشت. به عنوان نمونه كشوری كه سرمایه فراوانتر و ارزانتری در اختیار داشت به سوی تخصصی شدن در تولید و صادرات محصولات سرمایه‌بر می‌رفت و به همین صورت. البته در میانه قرن بیستم این دیدگاه رایج با نظریه‌های دیگری (بویژه نظریه هكشر اوهلین ساموئلسون) تكمیل گردید اما ماهیت و اساس تبیین آن ثابت باقی ماند.
بر اساس دیدگاه رایج در مزیت نسبی, وارد شدن در عرصه تجارت بین‌الملل برای هر دو طرف مبادله سودآور تلقی می‌شد و هر كشور با توجه به موجودی عوامل خود قطعا محصول یا محصولاتی برای تولید و تخصص‌گرایی در تجارت بین‌الملل پیدا می كرد. همچنین تجارت جهانی در محصولات می‌توانست جانشینی برای جابه‌جایی عوامل تولید باشد به طوریكه درآمد و منافع عوامل را در درون مرزهای كشور به برابری سوق می‌داد. در نتیجه تحت نظام رقابت آزاد، ناعادلانه بودن رابطه مبادله تجاری از بین می‌رفت و بهره‌كشی اقتصادی كشورها نسبت به یكدیگر رخت بر‌می‌بست. در این ایده فراگیر و پرنفوذ، هر گونه حمایت و سیاستهای تجاری معطوف به دفاع از منافع ملی، برای بهزیستی اقتصاد ملی زیان آور تلقی شده و حتی حمایت از صنایع نوزاد نیز با شروط بسیار و تحت شرائط كاملا خاص، پذیرفته می‌شد.
شرایطی كه در نیمه دوم قرن بیستم بویژه در سه دهه پایانی آن موجب تغییر فضای اقتصاد، ارتباطات و تجارت جهانی شد، موجب گردید علیرغم برخی تاییدهای نظری و گاه تجربی اصل مزیت نسبی، موفق‌ترین نمونه‌های صنعتی شدن در این دوره (ژاپن، كره و سپس دیگر اقتصادهای موفق شرق آسیا) بر اساس الگویی غیر از تخصص‌گرایی مورد انتظار مزیت نسبی و موجودی عوامل به پیشرفت و توسعه برسند. اگرچه چرخش این اقتصادها از رویكرد جایگزینی واردات و سیاستهای مرتبط با دولت، نقش مهمی بازی می‌كرد اما این تمام ماجرا نبود زیرا اصل اهداف تخصص‌گرایی این كشورها از قانون متعارف تجارت پیروی نمی‌كرد و به سوی صنایعی رفتند كه در ابتدا مزیت روشنی در آنها نداشتند. وزیر تجارت بین‌الملل و صنایع ژاپن در گزارشی به سازمان توسعه و همكاریهای اقتصادی اعتراف كرد كه تلاش برای صنایع با هزینه نسبی پایین‌تر برای رشد صنعتی ژاپن غیرمفید است و كشورش تصمیم دارد به سوی صنایعی حركت كند كه در نگاه ایستا و كوتاه‌مدت موافق عقلانیت اقتصادی نیست اما از دیدگاه بلندمدت صنایعی هستند كه كشش درآمدی تقاضای آنها بسیار بالاست و پیشرفت فناوری، سریع و بهره‌وری نیروی كار روزافزون است.
دیگر كشورهای هم‌تراز نیز چنین رویكردهای مشابهی داشتند و درجاتی از حمایت جهت‌دار و دخالت دولت در هدفگذاری و تشویق صنعت را تجربه كرده‌اند. البته این موفقیتها به تناسب شیوه‌های مداخله و زمانهای مختلف، یكسان نبود. همانطور كه گفته شد اگرچه سیاستهای معطوف به صادرات و فاصله گرفتن از جایگزینی واردات نقش غیرقابل انكاری در موفقیت این اقتصادها داشته است اما این گونه از تخصص‌گرایی و این سرعت در رقابت، با دیدگاه متعارف تجارت بین‌الملل قابل توجیه نبود. بنابراین مطلق بودن الگوی متعارف در این تجربه‌ها شكسته شد. باید توجه كرد كه برخی ویژگی‌های اقتصادهای این منطقه (ویژگیهای نهادی، فرهنگی و ساختاری) چنان نقشی را ایفا كرده‌اند كه امكان صادق بودن تكرار این تجربه در هر اقتصاد دیگری را (بدون توجه به لوازم آن) ضعیف جلوه می‌دهد.
مشكلاتی كه تبیین سنتی از تجارت بین‌الملل برای كشورهای پیشرو شرق آسیا ارائه می‌داد و عملكرد ضعیف رهبران صنعتی (و در راس همه ایالات متحده) در كنار استمرار عمومیت یافتن سیاستهای تشویقهای صنایع داخلی و حمایت‌گرایی، موجب تقویت مطالعات و بازنگریها در نظریات رشد و تجارت بین‌الملل گردید. ظهور نظریه استراتژیك تجاری از جدیدترین دستاوردهایی بود كه به دنبال استفاده بهینه از سیاست تجاری و ابزارهای آن (یارانه‌ها, مالیاتها و مقررات) جهت دستیابی كشور به اهداف استراتژیك خود بود. این نظریه تلاشی بود برای تكمیل و پاسخگویی به ویژگیهای شرائط جدید اقتصادی مانند رقابت انحصاری، بازده به مقیاس صعودی، فرایند آزمون و خطا و پیشرفتهای فناوری.
همانطور كه ذكر شد در طول سه دهه اخیر تعدادی از كشورهای در حال توسعه به عنوان صادركنندگان بسیار موفق تولیدات صنعتی ظهور كرده و انعطاف و نوآوری قابل توجهی در طیف محصولات خود ایجاد كرده‌اند. این مساله از یك سو موجب تكانه‌های جدی در تجارت بین‌ الملل شده به طوریكه كشورهای توسعه یافته شاهد كاهش سهم خویش از بازار جهانی بوده و از سوی دیگر به الگوهای خوبی برای رشد دیگر كشورهای در حال توسعه تبدیل شده‌اند. شاید این روند به خوبی دلیل اهمیت یافتن توان رقابت اقتصاد برای ملت‌ها را نشان دهد.
در دیدگاه‌های نوین تجارت گرچه نوع كالا و خدمات تولیدی اهمیت خویش را دارد لیكن چگونه تولید كردن، اولویت رقابتی شدن صادرات كشور را تعیین می كند. اما در هر صورت برای بهبود جایگاه رقابت در تجارت جهانی باید به دو عامل كلیدی توجه كرد و آنها گسترش ظرفیت مهارت و خلاقیت در سطح ملی و دوم بهره بردن از پیشرفتهای فناوری جهانی است.
به طور خلاصه در مورد تحول این حوزه از دانش اقتصاد می‌توان گفت: نظریه تجارت بین الملل در دهه‌های اخیر شاهد چرخشهای چشمگیری بوده است، چرخش از فرض بازارهای كامل، فناوری مشابه بین كشورها و بی‌تحركی عوامل و نهاده‌های تولید در بین مرزها. ادبیات اخیر نقطه اتكاء خویش را بر موارد زیر استوار كرده است:
"نقش تجارت نهاده‌های تولید (Jones,۲۰۰۰)
"تمایز در تجارت بین الملل و جریان سرمایه‌گذاری به دلیل هزینه‌های جغرافیا، نهادها، حمل و نقل و هزینه‌های اطلاعاتی (Venables & Bound,۲۰۰۱)
"انتقال دانش و اطلاعات در میان كشورها (Grossman & Helpman,۱۹۹۱)
"تفاوتهای فناوری در كشورها (Trefler,۱۹۹۵ & Hakura,۲۰۰۱)
"رقابت انحصاری در محصولات نامتشابه به همراه بازده به مقیاس صعودی
(Krugman,۱۹۷۹ & Ruffin,۱۹۹۹)
الگوها و فروض جدید در نظریه تجارت به معنای نادرستی و كاربرد نداشتن الگوهای متعارف نیست بلكه می‌توان آنها را مكملی برای خلأ نظریات پیشین جهت فراهم آوردن چارچوب غنی‌تر تبیینی دانست. در واقع روندهای همبستگی در اقتصاد جهانی امروز، تمام محدودیت‌های شیوه‌های متعارف تجارت و رقابت را دچار تغییر كرده است.
۲. نظریه پورتر در مزیت رقابتی
موج جدید نظریات تجارت بین‌الملل از اواخر دهه ۱۹۸۰ با هدف پركردن خلأ دیدگاه رایج وارد ادبیات اقتصادی شد كه بررسی هر یك از این نظریات مجال مستقلی را می‌طلبد. از جمله جریان‌سازترین نظریات این حوزه‏ كه تنها به اصلاحات جزئی اكتفا نكرده و تلاش نمود تا مبنایی متفاوت برای تبیین جامع روندهای تجارت جهانی ارائه دهد‏, نظریه مزیت رقابتی نام دارد. "مایكل پورتر" در سال ۱۹۹۰ با كتاب "مزیت رقابتی ملتها" به عنوان بنیانگذار این نظریه‏, مهمترین تأثیر را برجای گذاشت.
بر این اساس, برای موفقیت یك كشور در تجارت جهانی, نمی‌توان تنها به مزیت‌های نسبی آشكار شده بسنده نمود بلكه اقتصادها می‌باید از طریق شناخت وضعیت و ساختار خود و ظرفیت‌سازی, به خلق مزیت پرداخته و با فراهم آوردن بسترهای سرآمدی جهانی و شرایط كارایی رقابتی, به فعالان اقتصادی اجازه دهند همگام با هدایت دولت‏, حوزه‌های جدیدی در تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند. در این دیدگاه نقش موجودی عوامل تولید به معنای سنتی آن‏ رو به كاهش می‌گذارد و همچنین فرصتهایی كه فضای جهانی شدن در اختیار بنگاهها و دولتها قرار می‌دهد, موجب شكسته شدن محدودیتهای پیشین می‌شود. آنچه در دیدگاه پورتر اهمیت دارد‏, همین محوریت بخشی به اصلاحات در سطح عاملان اقتصادی و نهادهای مرتبط است.
وی هدف از نوشتن كتابش را توضیح منشا كامیابی پایدار یك كشور در اقتصاد مدرن جهانی می‌داند. گرچه بیشتر نظریه‌ها و سیاستهای این حوزه بر سطح كلان اقتصاد تمركز داشته‌اند اما دیدگاه پورتر بر بنیانهای خرد سرآمدی اقتصادی تكیه دارد و سعی می‌كند نقش شركتها را در كنار نهاد دولت پررنگ نماید.
چندین عامل موجب شد كتاب و دیدگاه پورتر با استقبال و توجه محافل اقتصادی و سیاستگذاری مواجه شود: نخست آنكه این كتاب در دوره‌ای منتشر شد كه رقابت‌های اقتصادی و مجازی در حال رشد فزاینده‌ای بود و موانع تجاری شاهد كاهش چشمگیر و بازارها در حال بازشدن بود و حتی كشورهای كمونیستی سابق نیز در حال تغییر نگرش به تجارت جهانی بودند. دوم، با وجود پیشرفتهای خوب از زاویه كلان توان رقابت و توسعه، اما این نتیجه نیز مورد تأكید قرار گرفت كه اصلاحات اقتصاد كلان، لازم اما ناكافی است. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، بنیانهای خرد مربوط به راهبرد بنگاهها و نهادها، زیرساختها و سیاستهایی است كه محیط كسب و كار و رقابت را شكل می‌دهند و كتاب پورتر در نقش یك پیشرو، با قوت زیادی این خلأ را پر نمود. دلیل سوم آنكه، این كتاب با رویكرد نظری قوی و مراجعه فراوان به تجربیات واقعی، توانسته پلی میان اهل كسب وكار و سیاستمداران دولتی، در موضوع توان رقابت ایجاد كند و از این طریق افقهای جدیدی را هم برای صاحبان صنایع و تجارت و هم برای سیاستگذاران باز می‌گشاید.
۳. اهمیت ویژگی بنگاهها و محیط كسب وكار
امروزه اهمیت شالوده‌های سیاسی و نقش مهم بنیانهای اقتصاد كلان در رقابت‌پذیری و توسعه اقتصادی، بر همگان روشن شده است. ثبات فضای سیاسی و نهادهای كم‌نقص سیاسی و حقوقی، شرایط اولیه مهمی را برای رقابت‌پذیری فراهم می‌آورند. در اقتصادكلان، سیاستی كه در بردارنده دوراندیشی لازم برای مدیریت مالی دولت، تنظیم بدهی‌ها، متعادل كردن مخارج دستگاه حكومت، محدود كردن نقش دولت در اقتصاد و باز بودن دربرابر بازارهای بین المللی بوده و برسرمایه‌های انسانی و فیزیكی ‌تأكید داشته باشد, باعث رشد و شكوفایی ملی خواهد شد.
بسیاری از جوامع، فرایند تثبیت و آزادسازی را در اقتصاد كلان طی كرده‌اند. اما، وجود سیاستهای معقول و محكم در اقتصاد كلان و بستر سیاسی باثبات، از جمله شرایطی است كه برای تضمین شكوفایی اقتصادی لازم است، ولی كافی نیست. همان قدر مهم ـ و چه بسا از آن مهمتر ـ شالوده‌های توسعه‌ای اقتصاد خرد است كه در روشهای عملیاتی و استراتژی‌های بنگاه و نیز در نهاده‌های كسب‌و‌كار و زیرساخت، نهادها و سیاست‌هایی ریشه دارد كه شكل‌دهنده محیطی است كه بنگاههای كشور در آن رقابت می‌ورزند. تا وقتی كه در سطح اقتصاد خرد، وضع به شیوه‌ای مناسب بهبود نیابد، اصلاح سیاسی و یا اصلاحات اقتصادی در سطح كلان به بار نخواهد نشست.
پورتر می‌نویسد: شكوفایی یك كشور، دیگر در گرو شرایط مناسب اقتصاد كلان نیست، بلكه شرایطی كه بر اقتصاد خرد آن كشور حاكم است، نقشی همان قدر مهم دارد وهم بخش خصوصی و هم دولت باید اهمیت این نقش را درك كرده و آن را كانون توجه خود قرار دهند. برای مثال، هر چند، سیاستهای كلانی كه نرخهای بالای سرمایه‌گذاری سرمایه‌ای را تشویق می‌كند، مفید خواهد بود، ولی به تنهایی باعث افزایش بهره‌وری نمی‌شود، مگر شكلهای خاص سرمایه‌گذاری مناسب باشد; مهارتهای لازم موجود باشد و صنایع پشتیبانی ایجاد شده باشد كه سرمایه گذاریها راكارآمد سازد و فشارهای رقابتی و فشارهایی كه بر شركتها وارد می‌آید آن قدر پرتوان باشدكه انضباط بازار را پدید آورد. نرخهای بالای سرمایه‌گذاری عمومی در آموزش مدرسه‌ای در نهایت مفید نخواهد بود، مگر شرایط اقتصاد خرد در كشور، در شركتها برای مهارت تقاضایی به وجود آورده باشد و برای تبدیل آموزش عمومی به دانایی تخصصی مورد نیاز كسب‌ و‌كار، نهادها و شیوه‌های مناسبی وجود داشته باشد.حذف انحرافهای موجود درقیمت ارز و سایر قیمتها، موانع بهره‌وری را از بین می‌برد، ولی اگر قرار باشد بهره‌وری واقع بالا رود، باید بنیانها و شالوده‌های اقتصاد خرد به‌وجود آید. اتخاذ تدابیر سنجیده وخردمندانه درباره بدهی خارجی، به این بستگی دارد كه این اعتبارات در چه زمینه‌ای سرمایه‌گذاری شده و كدام اصول بنیادین اقتصاد خرد، سرمایه‌گذاری و نظام حاكم بر آن راهدایت می‌كند. كنترل و به نظم در‌آوردن سطوح كلی بدهی خارجی از بسیاری جهات آن قدر مهم نیست كه بهبود شالوده‌ها و بنیانهای اقتصاد خرد. بنابراین، اگر بنابر آن باشد كه سیاستهای محكم و اساسی سطح كلان به بازده‌های مولدتری بینجامد، ایجاد مجموعه كاملی از شالوده‌های تحكیم بخش در سطح اقتصاد خرد ضرورت می‌یابد. افزون بر آن، اگر كشورها آرزوی دستیابی به پیشرفتهای مهمی را درشكوفایی ملی در سر می‌پرورانند، این شالوده‌های اقتصاد خرد را باید هدفهایی متحرك تلقی كنند.
۴. رابطه رشد تجارت ملی با مزیت رقابتی بنگاهها
پرسش آغازین پورتر این است كه: چرا برخی از ملتها در رقابتهای بین‌المللی به موفقیت دست می‌یابند و برخی دیگر شكست می‌خورند؟ این پرسش رایج‌ترین سؤال اقتصادی است كه بسیار به گوش می‌رسد و موجب شده به دلمشغولی مركزی دولتها و صاحبان صنایع تبدیل شود. اما وی پاسخ جامع و جهانشمول به این پرسش را دشوار و گاه گمراه‌كننده می‌داند و بنابراین به این پرسش اصلی می‌رسد كه: چرا یك كشور به میزبانی برای رقیبان پیشرو در رقابت جهانی و در صنعتی خاص تبدیل می‌شود؟ یا اینكه چرا بنگاههای وابسته به یك ملت قادر به خلق و تداوم مزیت رقابتی خود در مقابل بهترین رقیبان بین‌المللی (در زمینه‌ای ویژه) هستند؟
به عنوان نمونه چرا آلمان میزبان بسیاری از پیشروان صنایع مربوط به چاپ، مواد شیمیایی و خودروهای تشریفاتی است؟ چگونه است كه بهترین رقیبان بین‌المللی در تجهیزات معدن، استخراج و كامیون‌های سنگین در سوئد گرد آمده‌اند؟ چرا چنین وضعی برای اقتصاد آمریكا در صنایعی چون رایانه‌های شخصی، نرم افزارها، كارتهای اعتباری و فیلم و سینما وجود دارد؟ همچنین چگونه اقتصاد ژاپن بهترین جایگاه برای پیشروان صنعت محصولات الكترونیك، دوربینها، دستگاههای فاكس میل و رباطهای صنعتی به شمار می رود؟ و…
آنگاه پورتر بر اساس تحلیل خود به این نتیجه اشاره می‌كند كه استاندارد زندگی یك ملت در بلندمدت به توانایی آن در دستیابی به سطح بالا و روزافزونی از بهره‌وری در صنایعی بستگی دارد كه بنگاهها در آن رقابت می‌كنند. وی تصریح می‌كند كه بهره‌وری مهمترین تعیین‌كننده استاندارد زندگی یك ملت در بلندمدت به شمار می رود. رشد مستمر بهره‌وری، هم رشد درآمد ملی (صاحبان نیروی كار و سرمایه و منابع طبیعی) و هم قدرت در بازارهای خارجی را به دنبال دارد و معنایی برای توان رقابت جز افزایش مستمر و ارتقاء نوع بهره‌وری برای بنگاهها، قابل تأیید نیست. بهره‌وری خود باارزش كالاها و خدماتی سنجیده می‌شود كه توسط هر واحد از منابع انسانی، سرمایه‌ای وفیزیكی كشور تولید می‌شود. مفهوم بهره‌وری، باید هم ارزش "قیمت" محصولات یك كشور را در بازار در بربگیرد و هم كارایی هر واحد استانداردی را كه تولید می‌شود.
این نتیجه حاصل نمی‌شود مگر آنكه بنگاههای اقتصاد ظرفیت بهبود مستمر كیفیت عمل خود و كارایی بیشتر را پیدا كنند. آنچه برای سطح و نرخ رشد بهره‌وری دارای اهمیت مركزی است، تاثیر كشور میزبان (دولت، بنگاهها، نهادها و شرایط محیطی) در پیگیری مزیت رقابتی در زمینه ای خاص است. شالوده‌های اقتصادخرد بهره‌وری، بر دو حوزه به هم پیوسته استوار است: انعطاف و پیشرفتگی عملیات وراهبرد بنگاه و كیفیت محیط اقتصاد خرد كسب و كار.
در این دیدگاه، ثروت یك ملت و كشور به وسیله بهره‌وری كلیه عوامل تعیین می‌شود (بهره‌وری نیروی كار، سرمایه و منابع طبیعی و فكری). ریشه‌های بهره‌وری كه در ویژگیهای فضای ملی و منطقه‌ای برای رقابت قابل شناسایی است. به‌طور خلاصه توسط الماس رقابت و بهره‌وری بیان می شود. اضلاع این الماس را كه چكیده محورهای نظریه پورتر را تشكیل می‌دهد، عبارتند از:
"اطلاعات و ویژگی عوامل تولید؛
"دسترسی به صنایع و زیرساخت‌های پشتیبان و مكمل؛
"راهبرد و ساختار بنگاهها برای انعطاف و خلاقیت؛
"شرایط تقاضا و بازار داخلی.
۱.ویژگی عوامل تولید: وی میان عوامل اصلی (شامل منابع طبیعی، آب و هوا، مكان‌ها و وضعیت جمعیتی) با عوامل پیشرفته (شامل زیرساختهای ارتباطات، مهارتهای انعطاف پذیر و تسهیلات پژوهش) تمایر قائل می‌شود كه در این میان عوامل پیشرفته اهمیت درخوری برای مزیت رقابتی دارند. برخلاف عوامل دسته اول كه عرضه آنها حالت برونزا دارد، عوامل پیشرفته تابع سرمایه گذاریهای افراد، بنگاهها و دولتهاست.
۲. شرایط تقاضا: با لحاظ اهمیت سرمایه‌گذاری در عوامل پیشرفته و در چارچوب الماس ملی, پورتر تاكید زیادی بر نقش تقاضای كشور میزبان در انگیزه بخشی به ارتقاء مزیت رقابتی دارد. بنگاهها غالبا به نیازهای نزدیكترین مشتریان خود بسیار حساس هستند و در نتیجه ویژگیهای تقاضای داخلی در شكل‌دهی ویژگیهای محصولات ساخت داخل از جمله نوآوری و كیفیت كاملا اثر گذارند.
۳.صنایع مرتبط و پشتیبانی‌كننده: سرمایه گذاری یك صنعت در عوامل پیشرفته تولید، حاصل منافع سرریز شده فراتر از محدودیتهای آن صنعت است. یكی از یافته‌های قابل تامل در صنایع موفق آن است كه در هر كشور میل به گروه شدن یا تشكیل خوشه‌های صنعتی است كه هم از جهت منابع در دسترس و با كیفیت و هم از جهت تبادل مهارتها و فناوریهای نوین بسیار منفعت آمیز بوده است. پیشروبودن ایالات متحده در صنعت محصولات الكترونیكی با فناوری پیشرفته، نتیجه روشنی از خوشه‌های صنعت نیمه‌رساناها در دهه ۱۹۸۰ بوده است.
۴.راهبرد، رقابت وساختار بنگاه: پورتر تفاوتهای نظام‌مندی را در شاخصهای بخشهای مختلف كسب و‌كار در كشورها نشان می‌دهد كه تعیین‌كننده‌های مهمی برای روند مزیت رقابتی در صنعت هستند. این شاخصه‌ها عبارتند از راهبردها، ساختارها، اهداف، فعالیتهای مدیریتی، نگرشهای شخصی و تمایل به رقابت در آن بخش از كسب وكار. رقابت داخلی تاثیری اساسی در ترغیب به كاهش هزینه‌های تولید، بهبود كیفیت و نوآوری خواهد داشت. به عنوان نمونه رشد صنایع صوتی و تصویری در ژاپن بیش از همه وامدار فضای رقابت داخلی بوده است.
۵. تمایز دیدگاه مزیت رقابتی پورتر
دراین دیدگاه برداشت وسیعی از مزیت رقابتی به عنوان منبع ثروت ملت (و نه تفكر رایج در رقابت بین الملل) ارائه می‌شود و در اقتصادهای رو به جهانی شدن، دیگر موجودی عوامل و اندازه اقتصاد از ارزش اندكی برخوردارند زیرا هیچیك به بهره‌وری و رشد توان رقابت اقتصاد كمك شایانی نمی‌كنند. در عوض كامیابی اقتصادی به ایجاد محیط كسب وكار و نهادهای پشتیبان بستگی دارد كه كشورها را قادر به استفاده و ارتقاء توام با بهره وری عوامل می‌سازد.
پورتر تصریح می كند كه توان رقابت و كامیابی اقتصادی یك بازی با جمع صفر نیست و بسیاری از كشورها می‌توانند همزمان بهره وری خود را بهبود بخشند. اما برای رشد پایدار، سیاستهای ضعیف و سرمایه گذاریهای ناكافی و عوامل دیگر می توانند رشد درآمد و دستمزدها را ناپایدار و مقطعی سازند. اما واقعیت آن است كه در اقتصاد جهانی مدرن، كامیابی اقتصادی یك انتخاب است و نه ویژگی و موهبت ذاتی. ملتها كامیابی اقتصادی را برمی گزینند، اگر بتوانند سیاستها، حقوق و نهادها را بر محور بهره وری سازماندهی كنند. یكی از مهمترین اصول این سازماندهی، توجه به تخصص گرایی بخشهای اقتصادی در قالبهایی مانند خوشه‌هاست.
اگرچه هدف نخستین كتاب ارائه تبیینی برای موفقیت كشورها در رقابت جهانی است، در تحلیل پورتر این بنگاهها هستند كه بازیگران اصلی رقابت و تجارت‌اند. تاثیر یك كشور بر عملكرد رقابت بین المللی یك بنگاه از طریق محیطی است كه موفقیت رقابتی بنگاه را رقم می زند. بنابر این دیدگاه نقش اولیه یك كشور فراهم كردن میزبانی برای بنگاههاست. این محیط میزبانی نقشی كلیدی در هویت بخشی به بنگاه، ویژگی مدیران عالی آن، رویكرد آن به راهبرد تولید و سازمان و دردسترس بودن و كیفیت منابع مورد نیاز بنگاه دارد. این نگرش به كشور به عنوان مجموعه ای از متغیرهای بسترساز كه عملكرد رقابتی بنگاه‌ها و صنایع را متأثر می كند، چندین مزیت مهم را در خود دارد: این ویژگی به پورتر این امكان را می دهد كه عملكرد صنایع در سطح ملی را با استفاده از نظریه‌های جدید مزیت رقابتی بنگاهها تحلیل نماید. اگرچه در فصل دوم پورتر نظریه استراتژیك مزیت رقابتی را بیان می كند اما محتوایی كه درباره عوامل عملكرد رقابت ملی ارائه می دهد بسیار غنی‌تر از ادبیات موجود است. به عنوان نمونه نظریه تجارت بین الملل بر پایه تفاوت هزینه‌ها بیان شده به طوریكه مزیت‌های متفاوت از طریق كیفیت، انعطاف فناوری، طراحی و ویژگیهای محصول دست كم به اندازه عوامل اصلی نظریه‌های پیشین تجارت مهم‌اند بویژه برای تجارت بین كشورهای توسعه یافته.
دومین مزیت روش پورتر آن است كه رویكرد تحلیل پویای عملكرد رقابتی در سطح ملی را بسیار تسهیل می نماید. این ملاحظات پویایی عبارتند از نقش نوآوری در خلق مزیت رقابتی، اثر وابستگی فناوری و تقلید در فرسایش توان رقابت و نیاز به ارتقاء دادن منابع مزیت در طول زمان.
آخرین مزیت این روش آن است كه تحلیل وی از عملكرد رقابتی ملی هم برای تجارت و هم سرمایه گذاری مستقیم صادق است. سرمایه گذای مستقیم و صادرات با یكدیگر در ارتباط تنگاتنگ قرار دارند اما روندهای آنها از همبستگی بیشتری برخوردارند به گونه‌ای كه عوامل مؤثر بر آنها در سطح ملی مشابه‌اند از جمله: ساختار اقتصاد ملی، ارزشها، فرهنگ و نهادهای اقتصادی و حقوقی و اجتماعی. به همین دلیل پورتر میان مزیت رقابتی بین المللی بر مبنای صادرات و بر مبنای سرمایه گذاری مستقیم تمایز زیادی نمی گذارد و از همین رو معتقد است كه مزیت رقابت بین المللی با صادرات پایدار و اساسی به دیگر اقتصادها و یا وسعت سرمایه گذاری خارجی مبتنی بر مهارتها و دارایی‌ها در داخل كشور اندازه‌گیری می شود. شاید در ظاهر این نگرش كه عملكرد بنگاهها متأثر از فضای ملی باشد، با دیدگاه‌های معروف جهانی شدن در تعارض به نظر برسد، اما با وجود بازشدن فضای اقتصاد جهانی برای سیال بودن شركتهای چندملیتی و فراملیتی، هنوز محیط‌های ملی از جنبه‌های گوناگون در كیفیت رشد و موفقیت بنگاههای اقتصادی كوچك وبزرگ مؤثر‌اند.
آخرین مرحله تحلیل پورتر استفاده از نظریه مزیت رقابتی برای تبیین توسعه اقتصادی در بین كشورها و تفاوتهای ملتها در رفاه و رشد اقتصادی است. وی در فصل دهم از كتاب، بیان می‌كند كه رفاه ملی وابستگی زیادی به ارتقاء مزیت رقابتی كشور دارد. مزیت رقابتی پایدار وابسته به آن است كه بنگاههای كشور مزیتهای رقابتی خود را از طریق نوآوری و سرمایه گذاری در عوامل پیشرفته تولید ارتقاء دهند. این فرایندها موجب می شود كه بهره‌وری نیروی كار در سطح ملی افزایش یابد و درآمد واقعی سرانه رشد نماید. در نتیجه ارتقاء تدریجی بنگاهها، جایگاه اقتصاد و صنعت ملی نیز دچار تحول می شود.
●منبع توسعه منشأ مزیت رقابتی مثال‌ها
عوامل تولید موجود عوامل تولید اصلی مانند منابع طبیعی، نیروی كار غیرماهر و شرایط جغرافیایی كانادا، استرالیا، سنگاپور و كره جنوبی قبل از ۱۹۸۰
سرمایه گذاری سرمایه گذاری در تجهیزات سرمایه‌ای، انتقال فناوری و ترجیح ملی سرمایه گذاری بر مصرف ژاپن در دهه۱۹۶۰ و كره در دهه ۱۹۸۰
خلاقیت و نوآوری تمام چهار زاویه مزیت ملی برای خلق فناوری نوین با هم تعامل می كنند ژاپن از اواخر دهه ۱۹۷۰ و ایتالیا از اوائل ۱۹۷۰و آلمان پس از جنگ دوم ثروت تمركز بر مدیریت ثروت موجود موجب می‌شود پویایی‌های الماس در جهت خلاف عمل كند انگلستان پس از جنگ دوم و آمریكا، سوئد، سوئیس و آلمان پس از ۱۹۸۰
همانطور كه ملاحظه می شود وی به خوبی توانسته است میان نظریه راهبرد رقابتی و نیازهای نظریه تجارت بین الملل ارتباط برقرار نماید و بیش از نظریه‌هایی كه به توجیه روندهای تجارت بر اساس مبادله دو كالا میان دو كشور فرضی بودند، واقعیتهای گسترده‌تری را به صورت پویا در روندهای تجارت تبیین نماید و نقش نهادهای بنگاه و دولت ملی را در این پویایی‌ها به شكل منسجمی نشان دهد. تحلیل تفصیلی پورتر از نقش آموزش‌های تخصصی، زیرساختها، دانش فناوری و انگیزه‌های ناشی از نامزیتی در عوامل تولید، در مقایسه با نظریه ساده شده "هكشر اوهلین" گام بزرگی به پیش حساب می شود.
همچنین پیوند دادن شرائط تقاضای داخلی با مزیت رقابتی ملی، تاییدی بر تحلیلهای پیشین در اهمیت مزیت مقیاس مربوط به بازار داخلی وسیع می باشد. در حالیكه نظریه‌های پیشین بر ابعاد محدودی از بازار داخلی مانند اندازه و وجود بازار اولیه برای محصولات جدید اشاره می كردند، نظریه پورتر طیف وسیعی از متغیرهای تقاضای داخلی را معرفی می‌كند كه بر عملكرد رقابت بین المللی تأثیر گذار است مانند نرخ رشد تقاضای داخلی، تركیب اجزاء تشكیل دهنده تقاضا، انعطاف مشتریان داخلی و ساختار اولیه بازار داخلی. در كنار این نوآوریها، شاید مهمترین تمایز دیدگاه پورتر با نظریه‌های تجارت و سرمایه گذاری در تاكید بر پویایی مزیت رقابتی باشد. ویژگی مهم بنگاه‌های موفق در رقابت جهانی سرمایه گذاری مداوم بر محصولات، فرایندها و مهارتها برای ارتقاء پیوسته در منابع مزیت است.۶. نقش دولت برای موفقیت تجاری
از دیگر ویژگی‌های دیدگاه پورتر آن است كه برای دولت و بخش كسب وكار، نقشهای فعال، سازنده و نوینی را در جهت رشد توان رقابت تعریف می كند. شاید در رأس وظایف دولت، ساختن و حمایت از محیط مناسب برای رشد روزافزون بهره وری بنگاههاست. این اساس در مواردی مستلزم دخالت كمینه (قیمت گذاری و موانع تجاری) و گاه نیازمند حضور فعال (تضمین رقابت واقعی و فراهم كردن زیرساختها و آموزشهای با كیفیت) است. در همین راستاست كه تفكیك نقشهای اقتصادی و اجتماعی دولت رنگ می بازد. زیرا هر دو بعد برای محیط رقابتی توام با بهره‌وری ضروری می باشد.
یكی از مواضعی كه تفاوتهای نظریه پورتر با دیدگاه رایج در تجارت بین الملل خودنمایی می كند، توصیه‌های سیاستی و كاربردی نظریه است. اگر هدف اساسی دولت را بیشینه كردن سطح و رشد سطح استاندارد زندگی ملی بدانیم، بنابر نظر پورتر نخستین سیاست دولت عبارتست از: گسترش منابع ملت (نیروی كار و سرمایه) توسط سطوح بالاتر و فزاینده بهره وری … برای رسیدن به رشد بهره وری، اقتصاد ملی باید به طور پیوسته در پی ارتقاء (سیر صعودی نه گسترش افقی) مزیت‌هایش باشد و این امر مستلزم بهبود و نوآوری در صنایع موجود و ظرفیت سازی برای رقابت موفق در صنایع نوین است. در نگاه سیاستگذاری پورتر، نقش مناسب دولت كمك كردن به شرائط لازم برای ارتقاء مزیت رقابتی از طریق هریك از ابعاد چهارگانه الماس و تقویت تأثیرات هر یك از این ابعاد بر یكدیگر است. برخی موارد نیز وجود دارند كه دولت می‌تواند به طور مستقیم توان رقابت ملی را تحت تاثیر قرار دهد مانند سرمایه گذاری در آموزش و تربیت مهارتی، زیرساختها، ابزارهای مالی مشوق سرمایه گذاری خصوصی و تشویق به تولید و گردش اطلاعات. از این دیدگاه توصیه‌های سیاستی پورتر چندان مدافع سیاست فعال صنعتی و مسؤولیت‌های مستقیم دولت نیست. به قول خود او: دولت وظیفه هدایت روند صنعت و سیاستهای تشویقی را برعهده دارد و نه پشتیبان و كمك كننده واحدهای صنعتی و البته این نقشی حیاتی در توان رقابت ملی به شمار می رود.
معیار سیاست تفكر متعارف و سنتی الگوی پورتر
كاهش ارزش پول ملی
توان رقابت صنعت داخلی را افزایش می‌دهد.
به زیان فرایند ارتقاء مزیت‌هاست زیرا وابستگی به رقابت بر مبنای قیمت را تشویق كرده و سرمایه‌گذاری در نوآوری و فناوری‌های ماشینی را كاهش می دهد.
سیاست پژوهشهای كاربردی سرمایه گذاری دولت در پژوهشهای كاربردی خلاقیت را در كشور تقویت كرده و تمركز بر پژوهشهای صنایع بزرگ دفاعی اهمیت پیشبرنده‌ای دارد. پژوهشهای شراكتی از اتلاف منابع جلوگیری می‌كند. اهمیت انتشار فناوری به معنای تاثیر بیشتر پژوهشهای كاربردی در دانشگاه است و نه آزمایشگاه دولتی و دولت باید از پژوهشهای معطوف به كسب و كار حمایت كند و نه صنایع عالی و دفاعی. پشتیبانی دولت باید از مراكز پژوهشی خوشه‌های صنعتی یا فناوریهای متقاطع باشد. تكیه بر پژوهشهای شراكتی مانع رقابت جدی می شود.
نقش واسطه‌ای دولت تقاضای مطمئن داخلی را برای بنگاهها فراهم نموده و سرمایه گذاری و اقتصاد مقیاس و آموزش را ترغیب می كند.
به جای نقش خریدار نخست و بزرگ، دولت باید بنگاهها و صنایع پیشرو در رقابت جهانی را برای جبران ضعفها تشویق نماید و توسعه محصولات داخل را به نیازهای بازارهای جهانی سوق دهد.
●مقررات تولید و فرایندهای استاندارد
مقررات دقیق هزینه‌هایی را تحمیل می‌كند كه به زیان توان رقابت داخلی و خارجی است.
عملكرد دقیق، سالم و سازگار با محیط زیست بنگاه‌ها را وادار به بهبود كیفیت و ارتقاء فناوری و ویژگیهای عالی‌تر می كند. مقررات مناسب با گسترش استانداردهای جهانی بسیار سودمند است.
●سیاست ضد انحصار و مقررات رقابت
وجود رقابت جهانی به معنای آن است كه انحصارات داخلی در خلق و حفظ قدرت بازاری كم اثر است. منافع توان رقابت جهانی شاید مستلزم آزادكردن برخی محدودیتهای ضدانحصار باشد تا استراتژی گسترش شركتهای جهانی را تشویق نماید.سیاست‌های ضدانحصار نقش مهمی در تقویت رقابت داخلی ایفا می‌كند اما نباید مانعی برای ادغام‌های عمودی شود كه رشد نوآوری را در پی دارد. اما از سوی دیگر مقررات رقابت به زیان شكل گیری كارآفرینی جدید است و مقررات زدایی از خصوصی سازی و رقابت گاه به مزیت ملی كمك می كند.
از نظر نویسنده كتاب مزیت رقابتی ملتها، تبیین روابط كسب و كار و عوامل رشد و سودآفرینی در اقتصاد و سپس نشستن در مسند توصیه به عاملان و سیاستگذاران، از وظایف فراموش شده دانش اقتصاد است. وی در مقاله‌ای نه تنها اثر و دیدگاه خود را غیرعادی و ممتاز نمی‌داند بلكه با نگاهی انتقادی تصریح می‌كند دانش اقتصاد از هدف اولیه خود برای ساختن محیط رقابتی برای عوامل و ثروتمند نمودن كشور دچار انحراف شده است. وی می‌نویسد آدام اسمیت مبانی دانش اقتصاد را بر تخصص گرایی درون بنگاهها، تخصص گرایی میان كشورها و قدرت رقابت بدون مانع قرار داد. در اصل مثال كارخانه سنجاق سازی اسمیت، مشروعیت بخشی به جایگاه كسب وكار و سودآفرینی بود. اما باید منصفانه اعتراف كنیم كه با وجود چنین مبنایی بر محور كسب وكار، دانش اقتصاد بیشترین اثر را از بیرون حیطه بنگاه و كسب و كار داشته است. علم اقتصاد بیش از همه به هدایت سیاستهای پولی، مالی و تجارت بین الملل و توصیه به بخش عمومی در حوزه‌های مختلف پرداخت.
به موازات غفلت از گرایش به كسب وكار واقعی اقتصادی، بیشتر مدیران شركتها نیز برای گرفتن راهبرد سودآفرینی و رقابت به علم اقتصاد رجوع نمی‌كنند. افرادی نیز كه در حوزه اقتصاد كسب وكار فعالیت دارند، عمده تمركز و كاركرد خویش را صرف شرائط عمومی اقتصاد، پیش بینی عرضه و تقاضا، مسائل مقررات و تحلیل بازار سرمایه می‌كنند و نه راهبردهای رقابت. از این روست كه پورتر تمایل دارد به رسالت نخستین اقتصاد بازگردد و اقتصاد خردی نوین را بنیان نهد كه معطوف به رقابت بنگاه‌های اقتصادی با فروض واقعی و پویا باشد.
۷. دیدگاه جدید تجارت جهانی
پورتر از استدلالی دو‌سویه استفاده می‌كند و هم ضعف توجیهی نظریه‌های قدیم و جدید تجارت و رشد اقتصادها را نشان می دهد، و هم تحول شرایط رقابت و تخصص گرایی در اقتصاد جهانی جدید را یادآور می‌شود. از جمله نكاتی كه وی بیان می‌كند، تحول سطح و جایگاه فناوری در عملكرد بنگاهها و رشد اقتصادی است كه دیگر محدود به محصولات ویژه یا بخش خاصی از مراحل تولید نمی‌شود بلكه شامل تمام مراحل طراحی، تولید و فروش و منابع بنگاه می‌گردد.
دومین نكته كه شرایط فناوری هم می‌تواند در زیر مجموعه آن مطرح شود، فرایندهای جهانی شدن است. بنگاه‌ها اكنون راهبردهای خود را جهانی تدوین می‌كنند، فروش را جهانی می‌خواهند، منابع خود را در سطح جهانی تامین می‌كنند، مكانهای تولید را جهانی برمی‌گزینند و بدین ترتیب از مزایای هزینه‌های اندك بهره می‌برند و بنگاهها از محدودیت موجودی عوامل تولید یك كشور رهایی می‌یابند. جریان آزاد سرمایه‌های جهانی نیز فرصتهای بزرگی برای بنگاهها و دولتها فراهم آورده است. همین جابه جایی عوامل تولید و نزدیكی ارتباطات جهانی موجب كاهش تفاوت دلایل مزیت نسبی گردیده است.
پورتر سپس از مقدمات بالا و ضعف رویكردهای تبیین پیشروی در تجارت جهانی به این نكته می‌رسد كه چرا بنگاههای یك كشور به موفقیتهای جهانی در صنایع و زمینه‌های خاص دست می‌یابند؟ این زمینه‌هایی كه با انتخاب بنگاهها و برنامه دولتها و زمینه‌های فرهنگی و نهادی، دست به دست هم می‌دهند تا ظرفیت تخصص‌گرایی و رشد مستمر بهره‌وری در سطح كلان اقتصاد، موجب توان رقابت اقتصاد ملی شود. دیدگاه پورتر دربردارنده دو ویژگی بسیار مهم است: اول بر خلاف دیگر نظریات این حوزه، موفق به تبیین منبع تحول فناوری و درونزا كردن فناوری می‌شود. همچنین دیدگاه وی كاملاً پویایی‌های تغییر روندهای تخصص‌گرایی و تجارت جهانی را توجیه كرده و خلأ بنیان‌های خرد را نیز پر می‌كند. از سوی دیگر نظریه پورتر آگاهانه بر تداوم تمایزهای محیطهای ملی در عصر جهانی شدن و در پیش گرفتن راهبردهای رقابتی تاكید می كند.
سپس پورتر برای تكمیل نظریه خود به بررسی شواهد بسیار متعددی از مزیت‌های رقابتی كشورها در صنایع مختلف می‌پردازد كه بخش زیادی از حجم كتاب را به خود اختصاص می‌دهد و ابعاد متفاوت اقتصادها را ذكر می‌كند. وی در یك پژوهش چهارساله، صنایع منتخبی از ده كشور را مطالعه نموده است كه این كشورها عبارتند از: دانمارك، آلمان، ایتالیا، ژاپن، كره، سنگاپور، سوئد، سوئیس، انگلستان و ایالات متحده. فهرست صنایع برتر و مورد مطالعه در راستای توان رقابت و مزیت‌های رقابتی كشورها در جدول زیر آمده است. این ده كشور كه در مجموع حدود نیمی از تجارت جهان را به خود اختصاص می‌دهند، در عین حال كه اقتصادهای پیشرو در رقابت جهانی به شمار می‌روند، هر یك دارای ویژگی‌های اقتصادی و توسعه‌ای مختلفی هستند كه در مجموع موجب جامعیت مطالعه می شود.پورتر در مطالعه خود، بیش از همه به روند شكل‌گیری و استمرار مزیت رقابتی كشورها در صنایع خاص، توجه كرده و تلاش كرده پویایی‌های روند سرآمدی در رقابت جهانی را نشان داده و عوامل استمرار یا ناكامی در تداوم مزیت رقابتی را نیز بیان نماید. الگوهای موفقیت و شكست در رقابت میان اقتصادها، موجب آشكار شدن عوامل اصلی رشد بهره‌وری در كشورها می‌شود وظرفیت‌های صنایع كشور را برای رقابت قابل انعطاف و ارتقاء مستمر سطح تولید اقتصادی نشان می‌دهد. ایجاد انعطاف با اقتصاد جهانی و ارتقاء مستمر سطح، باعث رشد بهره‌وری بنگاه و صنعت و در نهایت به تداوم مزیت رقابتی كشور و سرآمدی رقابت تجارتی خواهد انجامید.
۸. نظریه مزیت رقابتی و مراحل توسعه اقتصادی
توسعه اقتصادی موفق فرایندی است از ارتقاء متوالی كه در طی آن فضای كسب و كار ملی در جهت پشتیبانی و ترغیب روزافزون راههای رقابت انعطاف‌پذیر و مطابق بهره‌وری عمل می‌كند. ملتها در مراحل مختلف توسعه با چالشهای متمایزی روبه رو هستند. اگر كشوری بخواهد توسعه اقتصادی موفقی داشته باشد ناگزیر باید شركت‌های آن در زمینه رقابت ارتقاء یابند. شركتهای درون اقتصاد باید از رقابت در مزیت نسبی (منابع طبیعی و انسانی ارزان) به رقابت بر مزیتهای رقابتی و خلق مزایا رو بیاورند و همچنین كانالهای توسعه و فناوری را درونزا كنند.
آنچه در مراحل ابتدایی توسعه نقطه قوت به شمار می‌رفت، در سطوح پیشرفته توسعه یك نقطه ضعف حساب می‌شود. به عنوان مثال برای كشوری كه در سطح اقتصادهای پیشرو رقابت دارد، تقلید سریع از فناوری خارجی باید به توسعه درونزای فناوری تبدیل شود. دقت در ویژگی‌های اقتصادها در مراحل مختلف نكات آموزنده‌ای را برای ما بیان می كند.
با تداوم توسعه، فرایندهایی كه یك ملت مزیتهای رقابتی خود و شیوه‌های رقابت را برمی‌گزیند ترقی می‌كند. در مرحله مبتنی بر عامل تولید مهمترین منابع مزیت رقابتی و صادرات كشور را دسترسی به نیروی كار ارزان و منابع طبیعی تشكیل می‌دهند. در این مرحله فناوری از طریق واردات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تقلید یا مشابه‌سازی در اقتصاد نفوذ می‌كند. رقابت شركتها در این مرحله بر قیمتها و جذب مستقیم مشتری است. نقش این اقتصادها در زنجیره ارزش اندك بوده و بیشتر بر مونتاژ و صنایع كاربر و استخراج منابع ‌تأكید می‌شود. یك اقتصاد مبتنی بر عوامل تولید حساسیت زیادی به چرخه‌های اقتصاد جهانی، روندهای قیمت كالاها و نوسانات نرخ ارز دارد.
در مرحله مبتنی بر سرمایه‌گذاری مهمترین منبع مزیت رقابتی كشور را كارایی در تولید استاندارد محصولات و خدمات تشكیل می‌دهد. سرمایه‌گذاری سنگین در زیرساختهای كارایی، مدیریت دولتی كسب و كار محور، انگیزه بخشی قوی برای سرمایه‌گذاری و دسترسی به سرمایه، موجب تقویت اساس بهره‌وری خواهد شد. محصولات تولیدی بسیار انعطاف‌پذیر می‌شوند اما فناوری و طراحی‌ها عمدتا وابسته به خارج از اقتصاد ملی است. البته كشورها در این مرحله كاملاً مقلد فناوری نیستند و خود توان تغییر و ظرفیت‌سازی برای آن را دارند. به دلیل تمایل این اقتصادها به صنعت‌گرایی و صادرات خدماتی كه تأمین بیرونی داشته‌اند، بحرانهای مالی و تكانه‌های تقاضای بیرونی می‌توانند تهدیدی برای این اقتصادها باشند.
در مرحله مبتنی بر نوآوری آنچه غلبه دارد توان تولید جهانی محصولات و خدمات نو در حد مرزهای فناوری جهانی و با استفاده از روشهای كاملا پیشرفته در جهت مزیت رقابتی خواهد بود. ویژگی فضای كسب و كار ملی، تقویت همبستگی حوزه‌های اقتصاد و حضور عمیق خوشه‌هاست. نهادها و نظام انگیزشی به خوبی توسعه یافته‌اند. بنگاهها غالباً با راهبردی واحد و چشم‌اندازی جهانی با هم رقابت می‌كنند. یك اقتصاد مبتنی بر نوآوری و خلاقیت فناوری سهم بالایی از خدمات را درخود دارد و قدرت جهش از تكانه‌های برونزا را خواهد داشت.
با دانستن تحلیل فوق پی می‌بریم كه چرا عبور اقتصادها از یك مرحله توسعه به مرحله دیگر دشوار و پیچیده است زیرا در جریان گذار بسیاری از ابعاد به هم پیوسته رقابت باید تحول جدی پیدا كنند. برای نمونه در آسیا، اقتصادهای موفق در مرحله سرمایه‌محور مانند سنگاپور و تایوان، دریافته‌اند كه اتكاء آنان به ساخت و صنعت تجهیزات اصلی برای شركتهای چندملیتی، سرمایه گذاری سنگین در زیرساخت و هدایت اقتصاد به رشد كارایی توسط دولت برای رسیدن به مراحل بالاتر رفاه ناكافی بوده است. هنوز هزینه‌های داخلی و دستمزدهای بالا موجب شده كه این اقتصادها نسبت به كشورهای با نیروی كار ارزان مانند چین آسیب‌پذیر باشند.
۹. توصیه‌های سیاستی در مورد تجارت و رقابت
بنا بر آنچه در بخشهای پیشین بیان شد, مهمترین نكات سیاستی كه از دیدگاه پورتر قابل استخراج است به شرح زیر می‌باشد:
۱.این بنگاهها هستند كه در صنایع جهانی رقابت می كنند و نه كشورها پس باید محور برنامه‌های دولت با بنگاهها و فعالان اقتصادی باشد و نباید دولت جانشین بنگاهها و یا محدودكننده رقابت آنها باشد.
۲.مزیت رقابتی یك كشور در صنایع، نسبی است و باید پویایی مزیت و جویایی مزیتهای جدید همیشه مورد توجه باشد.
۳.پویا بودن مبنای تولید و رقابت، به مزیت رقابتی اساسی می‌انجامد و مزیت هزینه‌ای مانند كاهش ارزش پول ملی یا نیروی كار ارزان‏, راههایی كوتاه‌مدت‌اند.
۴.زمینه‌سازی برای استمرار رشد بهره‌وری در تولیدات صنعتی منتخب, مهمترین كلید موفقیت در رقابت و تجارت جهانی است.
۵.كامیابی اقتصاد ملی مستلزم ارتقاء مستمر صنایع از جهات گوناگون, تقویت زیرساختهای محیط كسب و كار داخلی و همگام با شرایط نوین جهانی است.
۶.در بیشتر موارد، مزیت رقابتی یك كشور در صنایع، همراه و مستلزم نوعی تمركز جغرافیایی در هر صنعت و تشكیل خوشه‌های صنعتی است.
۷.مزیت رقابتی در صنایع یك كشور در طی یك فرایند و در طول یك دهه و بیشتر ساخته می‌شود و زمینه‌سازی ابعاد توان رقابت به صورت كوتاه مدت ممكن نیست.
۸.كشورها مزیت خود را به دلیل تفاوتهایی كه ایجاد می كنند به دست می‌آورند و نه به سبب شبیه سازیها.
۹.فرایند حفظ مزیت احتمالا برای بنگاهها و فعالان درون صنعت دشوار است و نیاز به توجه مستمر و همراهی سیاست‌های مكمل از سوی دولت دارد.

نویسنده:احسان خاندوزی
پانوشت‌ها:
- OECD, The Industrial Policy of Japan, Paris ۱۹۷۲.
- Irfan ul Haque (۱۹۹۱) International Competitiveness: Public/Private Sector Interface. Economic Development Institute of World Bank, Washington: The World Bank. p.۴
- Ibid.p.۴
- Ibid.p.۱۳
- Michael Porter
- The Competitive Advantage of Nations (۱۹۹۸)
- مهمترین كتابهای پورتر عبارتند از:
Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: The Free Press, ۱۹۸۰.
Competitive Advantage: Creating and sustaining superior performance. New York: The Free Press, ۱۹۸۵.
Competition in Global Industries. (editor) Boston, Harvard Business School Press, ۱۹۸۶.
The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press, ۱۹۹۰.
Strategy: Seeking and securing competitive advantage. (editor) Boston, Harvard Business School Press, ۱۹۹۱.
On Competition. Boston, Harvard Business School Press, ۱۹۹۸.
- Revealed Comparative Advantage
- Competitiveness
- شهیندخت خوارزمی. نگاه پورتر به بنگاه و توسعه اقتصادی. در مجله تدبیر شماره ۱۱۰
- Michael Porter.(۱۹۹۸) Op.cit. p.۱
- Ibid. p.۶
- Ibid. p.xxii
- Michael Porter.(۱۹۹۸) p.۲۶
- Ibid. p.۱۹
- Ibid
- Ibid. p.۲۵
- Robert Grant.(۱۹۹۱) Porter Competitive Advantage of Nation: An Assesment. Strategic Management Journal.Vol.۱۲. p.۵۴۰

- Michael Porter.(۱۹۹۸). Adam Smith address: Location, cluster and the new microeconomics of competition. Business Economics. Vol.۳۳. No.۱. p.۷

- business economics
- Michael Porter.(۲۰۰۳) Global Competitiveness Report. World Economic Frume. p.۲۶
- Ibid. p.۲۷
- Ibid. p.۲۸
- Ibid. p.۲۹
منابع:
۱ـ شهیندخت خوارزمی، نگاه پورتر به بنگاه و توسعه اقتصادی، مجله تدبیر، شماره ۱۱۰
۲-Irfan ul Haque (۱۹۹۱) International Competitiveness: Public/Private Sector Interface. Economic Development Institute of World Bank, Washington: The World Bank.
۳- Michael Porter. (۲۰۰۳) Global Competitiveness Report. World Economic Frume: New York: Oxford University press.
۴-Michael Porter (۱۹۹۸)The Competitive Advantage of Nations. New York: Oxford University press
۵-Michael Porter. (۱۹۹۸). Adam Smith address: Location, cluster and the new microeconomics of competition. Business Economics. Vol.۳۳. No.۱.
۶-Robert Grant. (۱۹۹۱) Porter Competitive Advantage of Nation: An Assesment. Strategic Management Journal.Vol.۱۲.
منبع:فصلنامه راهبرد یاس ، شماره ۴

منبع : خبرگزاری فارس