اقتدار و آزادی مطبوعات

عمر دولت نهم به نیمه نرسیده، تعارف‌ها به تمامی كنار گذاشته شده و تهدید مطبوعات مستقل و نیمه‌مستقل، صورت علنی و رسمی گرفته است. هرچند سال پیش نیز اظهارنظرها و رفتارهای متعددی از سوی كابینه احمدی‌نژاد در راستای تحدید آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاری مستقل انجام شد اما بهار ۸۶، سال متفاوتی را نوید می‌دهد، به گونه‌ای كه اخیرا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلا‌می، تمام‌قد پا به عرصه محدودسازی مطبوعات غیروابسته نهاده است.
محمدحسین صفارهرندی هفته گذشته در اظهارنظری قابل تامل، مطبوعاتی را كه انتقادهایی به طرح مبارزه با بدحجابی داشتند، مورد خطاب و مواخذه قرار داد. وزیر ارشاد با ابراز انتقاد از برخی رسانه‌ها كه به تعبیر ایشان با ایجاد تفرقه باعث اخلا‌ل در كار نیروی انتظامی می‌شوند، گفت: <این قبیل رسانه‌ها مطمئن باشند تا حدی قابل تحمل هستند، ولی در صورت ادامه آن، با اقتدار با آنها برخورد می‌شود.> جالب توجه، تعریف جرایم جدید از سوی وزیر ارشاد بود: <جرایم لا‌یه‌های گوناگون و متعددی دارد؛ چیزهایی ممكن است جرم نباشد ولی بر خلا‌ف عرف معمول آن كشور باشد.( >مطبوعات، ۵ اردیبهشت ۸۶) ‌
تهدید غیررسمی مطبوعات از سوی وزیر متولی در حالی انجام می‌شود كه اصل ۲۴ قانون اساسی تصریح می‌كند:‌<نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مبانی اسلا‌م یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌كند.> همچنین آزادی مطبوعات در شرایطی به بهانه انتقاد و اظهارنظر آنان در مورد یك مقوله اجتماعی و نحوه تعامل یك نهاد قدرت با یك پدیده اجتماعیتحدید می‌‌شود كه اصل نهم قانون اساسی در مرتبه‌ای بسیار فراتر تاكید كرده است: <هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلا‌ل و تمامیت ارضی كشور، آزادی‌های مشروع را- هرچند با وضع قوانین و مقررات- سلب كند.> ‌
پس از یك دوره طولا‌نی برخورد مستقیم و توقیف مطبوعات از بهار ۱۳۷۹ و در پی اعمال ضوابط نامشخص در برخورد با روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران در سال گذشته- كه توقیف شرق توسط هیات نظارت بر مطبوعات شاخص آن بود- اینك تلا‌ش می‌شود كه محدودیت مطبوعات در نقد مسائل سیاسی و بین‌المللی، به حوزه‌های اجتماعی- و طبیعتا به تدریج به همه عرصه‌ها- تسری یابد و مطبوعات عملا‌ به رسانه‌های ساخت قدرت و حامیان چشم و گوش بسته سیاست‌ها و تصمیم‌ها و رفتارهای نهادهای متعدد حكومت، مبدل گردند. این در حالی است كه مطابق اصل سوم قانون اساسی <دولت موظف است همه امكانات خود را برای بالا‌ بردن سطح آگاهی‌های عمومی، با استفاده صحیح از مطبوعات به كار برد.> ‌
مستقل از نكات یادشده، اتفاق قابل توجه، پیش كشیدن واژه‌ها و تعریف‌برخی رفتارهای كلی به مثابه جرم است. مشخص نیست آنچه را كه وزیر ارشاد <لا‌یه‌ای از جرم> تعریف می‌كند و به خاطر آنكه <برخلا‌ف عرف معمول> است مستحق مجازات و برخورد می‌داند، در كدام كتاب حقوقی و قوانین مدون، اینگونه ارزیابی شده است؟ ‌
منظور وزیر ارشاد از <عرف معمول>، تشخیص ایشان و همفكران ایدئولوژیك و سیاسی ایشان است یا تشخیص شهروندان؟ بماند كه این عرف گاه از شهری به شهری دیگر در كشور و از این سوی ایران به آن سو متفاوت است. فراتر از این سطح، غریب است كه وزیر ارشاد در جایگاه قوه مقننه می‌نشیند و جرم و مجازات تعریف می‌كند؛ و آنگاه با چنین نقطه عزیمتی، مطبوعات را مورد طعن و تهدید قرار می‌دهد. ‌
مطابق قوانین اساسی و مدنی كشور، تشخیص اعمال بزه و ارتكاب جرم، به عهده دستگاه قضایی است كه آن هم باید بر مبنای قوانین رسمی، به اظهارنظر و برخورد بپردازد. اینك آقای وزیر در مقام قاضی و قضاوت نشسته، از منظر ایدئولوژی خویش، تعریف جرم می‌كند و آنگاه مطبوعات را به صراحت مورد مواخذه قرار می‌دهد و متهم به اعمال مجرمانه یا حمایت از مجرمان می‌كند. در حالی كه نه این اعمال و نه متهمان، هیچكدام در یك مرجع صالحه قضایی و با عینك ارتكاب بزه مورد قضاوت قرار نگرفته‌اند.
اصل ۱۶۶ قانون اساسی حتی در مورد <احكام دادگاه‌ها> هم تصریح می‌كند كه این احكام <باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد كه براساس آن حكم صادر شده است>؛ ضمن اینكه <قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد( >اصل ۱۶۷) و مهم‌تر از همه آنكه: <اصل، برائت است و هیچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد( >اصل ۳۷ قانون اساسی.)
اما ظاهراً وزیر ارشاد، تفسیر خود را دارد. ایشان، پای واژه دقیق و قابل تأملی را به میان می‌كشد؛ <اقتدار> و می‌گوید: <در صورت ادامه این وضع توسط مطبوعات، با آنها با <اقتدار> برخورد می‌شود.> به بیان دیگر، وزیر ارشاد می‌كوشد بحران هژمونی ایدئولوژی و تفكر سیاسی جناح مسلط را با برخوردهای اقتدارگرایانه و با اعمال <اقتدار>، بپوشاند و رفع و رجوع نماید. وگر‌نه، رویكرد منتقدانه مطبوعات مستقل و اظهارنظرها و نقدهای آنان نسبت به بخشی از طرح مورد مناقشه یا شیوه اجرای آن، می‌توانست گوشه‌ای از وظایف حرفه‌ای آنان تعریف شود. مطبوعات به‌مثابه ركن چهارم دموكراسی و واسطه‌های جامعه مدنی و ساخت قدرت، موظف و مكلف به پیگیری حقوق اساسی و مدنی شهروندان و انتقال ابهام‌ها، نقدها، پرسش‌ها و حتی مخالفت‌ها و اعتراض‌های ایشان- در جامعه مدنی- به حكومت و حاكمانند. بستن دست روزنامه‌نگاران و تهدید آنان به اعمال <اقتدار-> كه معنای آن را در چند سال اخیر، همگی فهمیده و چشیده‌اند- و گسترش محدودیت‌ها و بسط تحدید و خودسانسوری در مطبوعات مستقل و نیمه‌مستقل، بی‌شك رفتاری اقتدارگرایانه و مغایر با استانداردهای حرفه‌ای و بین‌المللی آزادی مطبوعات است.
باید توجه داشته باشیم كه آسیب‌ها و لطمات وارده به حرفه روزنامه‌نگاری، اهل قلم و كارویژه‌ها و ثمرات مطبوعات و درنهایت منافع ملی، كم نبوده است؛ اما آیا این تهدیدها و اعمال محدودیت‌ها، گرهی از ناتوانی‌ها و بی‌بضاعتی‌های جناح حاكم می‌گشاید؟
گرانی، تورم، بیكاری، فقر، اختلا‌ف طبقاتی و دیگر مقوله‌های اقتصادی كه شهروندان آنها را با پوست و استخوان خود، فهم و لمس می‌كنند و تجاوز و اعتیاد و قتل و خشونت و فساد- كه صفحات حوادث روزنامه‌ها را پیوسته از خود، آكنده است و مردم را در زندگی اجتماعی و روزمره‌شان دچار التهاب و عدم امنیت و افسردگی كرده است- با بستن فضای سیاسی و اعمال سانسور و محدودیت علیه مطبوعات، یا حتی حبس روزنامه‌نگاران و توقیف نشریات، رفع و درمان نمی‌شوند؛ واقعیت سخت‌تر و عریان‌تر از اینهاست.
نیكوس پولا‌نزاس، اندیشمند برجسته یونانی، معتقد است كه هژمونی ایدئولوژیك بدون قدرت سیاسی و قدرت سیاسی بدون هژمونی ایدئولوژیك ممكن نیست. به عقیده پولا‌نزاس، اجبار به دو نوع تقسیم می‌شود: اجبار ابزاری و اجبار ایدئولوژیك؛ ایدئولوژی و زور به طور توأمان به كار می‌رود. او معتقد است كه كارویژه اجبار و سركوب دولتی جدایی‌ناپذیر است و دستگاه‌های سركوب و دستگاه‌های ایدئولوژیك، درهم آمیخته‌اند.
به نظر می‌رسد بتوان نتیجه گرفت كه اینك، جناح حاكم می‌كوشد بیش از گذشته، هژمونی (استیلا‌)ی خویش را خدشه‌ناپذیر سازد و اقتدار خود را تثبیت نماید. غافل از آنكه این اقتدار، تنها در سایه تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و مشاركت لا‌یه‌های گوناگون و عقاید زنده در جامعه و البته با حضور شاداب و فعال و انتقادی مطبوعات، ممكن می‌گردد.

مرتضی كاظمیان
روزنامه‌نگار

منبع : روزنامه اعتماد ملی