چالش قانونی تعویق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

ارائه لایحه ای از سوی دولت که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را در صورت تصویب مجلس، یک سال به تعویق می اندازد از جهت روند تاریخی تصویب و اجرایی شدن این قانون و از جنبه حقوقی موضوع توقف دوماهه این قانون با دستور رئیس جمهوری قابل بررسی است.عده ای از کارشناسان معتقدند دولت فقط در بخش اصناف قانون را به تعویق انداخته است و توقف در این بخش قانونی محسوب می شود. عده ای دیگر از کارشناسان نیز می گویند توقف قانون نیازمند تصویب قانون دیگری است که قانون قبلی را به صورت موقت معوق کند. برخی دیگر از صاحب نظران نیز می گویند دولت و شورای امنیت ملی می توانند در چنین مواردی اجرای قانون را به تعویق بیندازند.به دنبال تعویق دو ماهه قانون توسط رئیس جمهوری برخی نمایندگان مجلس با بیان اینکه دولت هیچ لایحه ای را برای تعویق دوماهه اجرای قانون به مجلس ارائه نکرده است این کار دولت را «تخلف قانونی» اعلام کردند به گونه ای که ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز یادآور شد: «توقف قانون فقط با قانون صورت می گیرد و دولت برای توقف دوماهه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ طرحی را به مجلس ارائه نکرده است.» وی خاطرنشان کرد: «موضوع تخلف دولت در تعویق دوماهه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هم اکنون توسط هیات رئیسه مجلس پیگیری می شود.»در۲۴ مهرماه جاری نیز پس از اعلام تعویق دوماهه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط رئیس جمهوری سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه ای اعلام کرد تعویق دوماهه اعلام شده توسط رئیس جمهوری فقط شامل اصناف است.کارشناسان معتقدند: «آماده نبودن زیرساخت های مالیاتی برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، وابستگی بیش از ۶۰ درصد از بودجه کشور به منابع نفتی و اثرگذاری ۳۵ درصدی مالیات بر بودجه کشور از جمله موانع اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور است.»محسن کوهکن عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به اینکه لایحه تعویق یک ساله اجرای مالیات بر ارزش افزوده هنوز به مجلس ارائه نشده است، گفت: «درخواست دولت برای تعویق مانع اجرای این لایحه نیست چرا که مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از کشورهای دنیا مرسوم است، البته در مجلس هفتم زمانی که بحث و نظرخواهی برای اجرای این مالیات انجام می شد، کارشناسان اعلام کردند تا زمانی که سازوکار لازم از جمله پرداخت های الکترونیکی، نحوه دریافت مالیات و... فراهم نیست اجرای قانون با مشکلاتی روبه رو است.»
وی افزود: «اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی در حد معمول و مرسوم نیز از طریق رسانه های مختلف به خصوص رسانه ملی انجام شد ولی با تمام تلاش ها باز هم این لایحه اصل هشتاد و پنجی شد و به صورت آزمایشی پس از تصویب در کمیسیون مربوطه (کمیسیون اقتصادی) برای اجرا آماده شد و بیشترین مشکل برای اجرا برداشت اشتباه از این قانون بوده است.»
حاجی بابایی خاطرنشان کرد: «این قانون لغو نمی شود ولی یک وقفه کوتاه مدت برای اجرای بهتر و شفاف سازی می تواند به اجرای بهتر آن کمک کند و مجلس یک ارگان مردمی است نه زورمدار بنابراین تا زمانی که اذهان عمومی شرایط بهتری برای اجرای طرح پیدا کند این کار دنبال خواهد شد تا شرایط برای اجرای قانون فراهم شود.»وی افزود: «به اعتقاد من با توجه به اهمیت و ماهیت مالیات بر ارزش افزوده باید سازوکار اجرایی خاصی برای اجرا پیدا کرد و تنها در صورتی دولت مجاز به استفاده از زمان و توقف است که بخواهد اطلاع رسانی بیشتر کرده و شفافیت بیشتری ایجاد کند در غیر این صورت تعلیق هیچ کاربرد و فایده ای نخواهد داشت.»
عضو هیات رئیسه مجلس یادآور شد: «تعلیق این قانون تا زمانی وجاهت علمی و قانونی دارد که مودیان مالیاتی توجیه شده و خودشان (اصناف) برای اجرای این قانون اعلام آمادگی کنند.»
● روند تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده
نخستین قانون جامع مالیات بر درآمد در ایران در سال ۱۳۰۹ به تصویب رسید که در نوع خود دچار نواقصی بوده است. پس از تغییر و اصلاحات بسیار در سال های بعد، نخستین و جامع ترین قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۴۵ تصویب شد.با این حال مالیات های غیر مستقیم در دوران قبل از انقلاب سهم قابل توجهی در سبد مالیاتی کشور داشته که این میزان پس از انقلاب و با افزایش سهم مالیات های مستقیم کاهش یافته است. تلاش برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران به ۱۸ سال قبل یعنی سال ۶۶ بازمی گردد. لایحه مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار در این سال به مجلس ارائه و با احتساب شش ماده در شرایط خاص اقتصادی ویژه جنگ و اجرای سیاست تثبیت قیمت ها تصویب شد که به صورت نیمه کاره و با تقاضای دولت از دستور کار مجلس خارج شد.با پیشنهاد دپارتمان امور مالی صندوق بین المللی پول در سال ۱۳۷۰ اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده با هدف اصلاح نظام مالیاتی در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت. در سال ۱۳۷۶ انجام مطالعات علمی روی استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط معاونت وقت درآمدهای مالیاتی وزارت دارایی مجدداً آغاز شد. این کار تا سال ۱۳۷۹ ادامه پیدا کرد. در آن سال تاسیس دفتر مستقل طرح مالیات بر ارزش افزوده در سازمان امور مالیاتی نیز صورت گرفت.در سال ۱۳۸۰ پیش نویس جدید لایحه مالیات بر ارزش افزوده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیات وزیران ارائه شد.مهر ماه سال ۱۳۸۱ لایحه مالیات بر ارزش افزوده پس از تصویب در هیات وزیران به مجلس تقدیم شد.در سال ۱۳۸۱ اجرای برنامه توسعه مطالعات توجیهی و تطبیقی با هدف فراهم آوردن مقدمات لازم جهت اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.
در آذرماه ۱۳۸۳ استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده به عنوان بخشی از سیاست های کلان نظام در بخش مالی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.فروردین ماه ۱۳۸۴ تصویب کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده در صحن علنی مجلس صورت گرفت. پس از آن در همان سال جزئیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده توسط کمیسیون های اصلی و فرعی در شور دوم بررسی شد.
در تیرماه ۱۳۸۵ نیز گزارش مرکز پژوهش های مجلس در تایید و اظهارنظر درباره مالیات بر ارزش افزوده انتشار یافت و مجلس بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده را به کمیسیون اقتصادی مجلس تفویض کرد.در شهریورماه ۱۳۸۵ تا مهر ۱۳۸۶ مواد لایحه مالیات بر ارزش افزوده در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید. پس از آن در بهمن ماه ۱۳۸۶ مدت اجرای آزمایشی لایحه مالیات بر ارزش افزوده (پنج سال) براساس اصل ۸۵ قانون اساسی صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
در اسفند ۸۶ تا اردیبهشت ماه ۸۷ نیز رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه مالیات بر ارزش افزوده در دو نوبت صورت گرفت. در خرداد ۱۳۸۷ نیز لایحه مالیات بر ارزش افزوده به تایید شورای نگهبان رسید و به عنوان قانون ابلاغ و قرار شد از اول مهرماه سال جاری با لغو قانون تجمیع عوارض به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال اجرایی شود.پس از ابلاغ این قانون ۱۷ مهرماه جاری در پی اعتصاب و نارضایتی اصناف و بازاریان به خصوص صنف طلا و تعطیلی بازارهای تهران، اصفهان، تبریز، شیراز و مشهد رئیس جمهوری تعویق دو ماهه این قانون را صادر کرد.

منبع : روزنامه سرمایه