زنان، قوانین تبعیض آمیز و دولت اصلاحات

یكی از مسایل مهم زنان در همهء این سال‌ها از جمله هشت سال اصلاحات، قوانین و مقررات مدنی و جزایی است كه زمینه را برای نقض حقوق زنان فراهم می‌كند. بر اساس نتایج پژوهش ملی مركز مشاركت امور زنان كه در سال ۱۳۸۱ انجام شد یكی از مطالبات زنان امروز جامعهء ایران اصلاح همین قوانین و مقررات است.
مجموعهء قوانینی كه در هشت سال دولت خاتمی برای رفع مشكلات زنان و پاسخ به نیازهای امروز آنان به تصویب رسید، اندك است.
اصلاح قوانین مربوط به سن ازدواج، تعیین مصادیق عسر و حرج و حضانت فرزند (كه اولویت را تا هفت سالگی به مادر داد) از مهم‌ترین فعالیت‌های حقوقی دولت خاتمی است.
تعیین موارد عسر و حرج شاید مهم‌ترین این قوانین باشد. الهه كولایی، نمایندهء مردم در مجلس ششم پیش از تصویب آن گفته بود: «برخی زنان تا حد مرگ كتك می‌خورند، این اتفاق از مصادیق عسر و حرج برای طلاق شمرده نمی‌شود، مگر این‌كه جنازهء زن از آن خارج شود.»
قانون دیگری كه در زمان دولت اصلاحات به تصویب رسید «لغو ممنوعیت اعزام دانشجویان دختر به خارج از كشور» بود كه با بحث و جدل بسیار همراه شد.
گرچه كم نبودند كسانی كه تصویب این قانون را دستاورد مهمی برای زنان ارزیابی كردند، اما كسانی هم در اردوی اصلاح‌طلبان بر این عقیده بودند كه تصویب قانونی كه فراگیری‌اش در هر سال از ۲۰ تا ۳۰ نفر بیش‌تر نیست، چقدر اولویت داشت كه این همه وقت، انرژی و هزینه صرف آن شود. كسانی هم این پرسش را مطرح كردند كه آیا بهتر نبود این تلاش صرف اصلاح قوانین مهم‌تری همچون قوانین مربوط به اشتغال و طلاق می‌شد.
● تاخیر زیاد لایحه دولت اصلاحات برای زنان
قوانین مربوط به ارث، حضانت، شهادت، مجازات اسلامی، اشتغال زنان، امكان فسخ ازدواج توسط زن، تابعیت، شرایط طلاق، مهریه و نفقه از مهم‌ترین مقررات تبعیض‌آمیزی است كه مشكلات بی‌شماری را برای زنان ایجاد كرده، اما دولت اصلاحات تا پایان دوران هشت سالهء خود نتوانست هیچ لایحه‌ای را برای اصلاح این قوانین به مجلس ببرد.
یكی از كارهای دولت خاتمی برای كاهش مشكلات حقوقی زنان و رفع تبعیض‌های قانونی، تشكیل یك كمیتهء حقوقی در مركز امور مشاركت زنان بود كه پیشنهادهایی را برای اصلاح قوانین و مقررات مربوط به زنان ارایه كرد.
از گفته‌های زهرا شجاعی، ریاست این مركز این‌طور برمی‌آید كه مهم‌ترین فعالیت این كمیته، انتشار دو جلد كتاب نظام جامع حقوقی و قضایی زنان است. این كتاب حاصل یك طرح مهم تحقیقاتی است كه با تصمیم هیات وزیران و به طور مشترك توسط مركز مشاركت زنان و دانشگاه مفید انجام شد تا در آن تمام قوانین مربوط به زنان و تبعیض‌های قانونی مورد بررسی دقیق قرار گیرد و پیشنهاد‌های مناسب برای اصلاح آن قوانین آماده شود.
این طرح آماده شد، اما دیرتر از آن كه دولت اصلاحات بتواند آن را به عنوان یك لایحه به مجلس ارایه بدهد.
زهرا شجاعی در آخرین روزهای دولت اصلاحات به خبرنگاران گفت: «نتیجهء طرح نظام جامع حقوقی و قضایی به لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین و مقررات مربوط به زنان (شامل ۶۷ مادهء قانونی) تبدیل شده است.»
معلوم نیست دولت نهم با این لایحه كه تدوین آن چند سال زمان برده، چه كرده یا خواهد كرد؟
● سهم اندك زنان در رشته‌های مهندسی
در این سال‌ها بسیار دربارهء افزایش تعداد دانشجویان دختر در زمان تصدی دولت اصلاحات سخن گفته شد و به حق هم دستاورد مهم و مثبتی برای جامعهء زنان توصیف شد، اما كمتر كسی به این نكته توجه نشان داد كه نوع برنامه‌ریزی‌های انجام شده در تعیین رشته‌ها در آموزش متوسطه بر افزایش سهم دختران در آموزش عالی موثر بوده است. آمارهای مراكز فنی و حرفه‌ای نشان می‌دهد كه پسران سهم بیش‌تری را در رشته‌های «فنی- حرفه‌ای» و «كار- دانش» در مقطع دبیرستان به خود اختصاص می‌دهند، در صورتی كه این امكان برای دختران ضعیف‌تر است. یعنی دختران همچنان حق تحصیل در بسیاری از رشته‌های فنی و حرفه‌ای را در دوران دبیرستان ندارند.
علاوه بر این، آمارها بیانگر این است كه سهم دختران هنوز در رشته‌های «فنی و مهندسی» كم‌تر از پسران است و در رشته‌هایی كه معمولاً پسران كم‌تر طالب هستند، سهم دختران افزایش یافته است.
رشد چشمگیر تحصیلات زنان فقط به آموزش عالی محدود نمی‌شود. در حالی كه نرخ رشد باسوادی مردان در گروه سنی ۱۵ساله و بالاتر در سال‌های ۷۶ تا ۸۲ برابر با هشت درصد بوده، نرخ رشد باسوادی زنان در این گروه ۱۴درصد است. اگر چه با سوادی زنان در این دوره از یك روند صعودی برخوردار بوده ولی همواره در سطحی پایین‌تر از مردان قرار داشته است.
● مشاركت پایین اقتصادی
بررسی آمارهای مربوط به مشاركت اقتصادی زنان در سال‌های ۷۶ تا ۸۳ نشان می‌دهد كه نرخ فعالیت اقتصادی زنان همواره سهم اندكی را به خود اختصاص داده است.
پایین بودن میزان مشاركت اقتصادی زنان و در نتیجه پایین بودن سطح درآمد آنان میزان آسیب‌پذیری زنان را در برابر مشكلات اقتصادی بیش‌تر كرده است.
اگر چه نرخ رشد مشاركت زنان در سال‌های اخیر در بخش صنعت ۳۴ درصد كاهش داشته، در بخش خدمات ۱۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد كه این نرخ رشد برای مردان در همین دوره هشت درصد بوده است.
آمارهای مربوط به مشاركت فرهنگی و هنری زنان در زمان دولت اصلاحات همچون آمارهای مشاركت اقتصادی آنان نه فقط ناامیدكننده نیست كه رشد شگفت‌آوری را نشان می‌دهد.نرخ رشد تعداد زنان ناشر در سال‌های ۷۶ تا ۷۹ بیش از ۵۶ درصد و نرخ رشد تعداد زنان نویسنده بیش از ۳۰۰ درصد بوده است.در زمان دولت اصلاحات همچنین این امكان برای زنان فراهم شد كه نسبت به گذشته بیش‌تر ورزش كنند. نرخ رشد تعداد مكان‌های ورزشی دولتی در سال‌های ۷۶ تا ۸۲ بیش از ۲۲۴ درصد و نرخ رشد كلاس‌های آموزش ویژهء زنان بیش از ۵۳ درصد بوده است.

منابع:
۱- گزارش تحول وضعیت زنان، چاپ اول، ۱۳۸۴، انتشارات سورهء مهر
۲- سالنامهء آماری كشور (شش جلد مربوط به سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱)، مركز آمار ایران
۳- گزارش فرهنگی كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۰
۴- مجلهء زنان، شماره‌های ۸۷ و ۱۲۱
۵- گزارش اجرای مادهء «۱۵۸» قانون برنامهء سوم توسعه، ۱۳۸۴، انتشارات روز نو

منبع : تغییر برای برابری