تفاهم‌نامه مشترک دولت‌ها و ملت‌ها

اگرچه حتی با یک حساب و کتاب ساده و سرانگشتی هم روشن است که رعایت قوانین و مقررات یکی از مهم‌ترین راهکارهای اصلا‌ح مشکلا‌ت جامعه است اما هنوز هم تخلف و قانون‌گریزی از ساده‌ترین مناسبات روزانه گرفته تا سطوح بالا‌ی تعاملا‌ت اجتماعی و سیاسی در میان ما ایرانیان <محبوبیت> و حتی شاید بتوان گفت <جایگاه ممتاز> خود را حفظ کرده است تا جایی که امروز ناگزیر باید اعتراف کنیم که ما ایرانیان به‌رغم <نازیدن> به تمدن چند هزار ساله چندان هم دلبسته <قانون> نیستیم و در اولین فرصت ممکن راه <شانه خالی کردن از رعایت قوانین> را پیدا می‌کنیم.
قانون‌گریزی یک بیماری مسری است که در نظر برخی از جرم‌شناسان و تحلیلگران اجتماعی ریشه در گسترش فقر و شکاف طبقاتی هم می‌تواند داشته باشد. از این منظر جامعه‌ای که تاکید زیادی بر موفقیت مادی و به اصطلا‌ح <پولدار بودن یا شدن> آدم‌هایش دارد و آشکارا یا در پرده <پول> را به عنوان مهم‌ترین <سنگ محک> برای ارزیابی میزان موفقیت، احترام و محبوبیت افراد عرضه می‌کند؛ در واقع <ثروت> را به هدفی فرهنگی و اجتماعی برای همه مردم تبدیل کرده است. در این جامعه همه چیز با معیارهای مادی ارزیابی می‌شود و از آنجا که همیشه گروه کوچکی از مردم به <ثروت به عنوان هدف مطلوب نهایی تعریف شده> دسترسی دارند، کلا‌ه بقیه که معمولا‌ هم توده اکثریت یک جامعه هستند پس معرکه است. بنابراین گروه بزرگی که کلا‌هشان همچنان پس معرکه مانده برای دستیابی به هدف تحسین ‌شده عمومی به هر کاری از جمله دور زدن قوانین روی می‌آورند. این می‌شود که در یک جامعه ۷۰ میلیونی همه به دنبال <میان‌بر> هستند؛ همه به دنبال راه‌هایی برای رسیدن <ناگهانی> و <یک شبه> به همه چیز و از جمله ثروت هستند. این در حالی است که اتفاقا شان نزول قانون جلوگیری از هرج و مرج و تعریف کردن راه‌های مشخص برای رسیدن به اهداف مشخص بوده است. اما فراموش کردن همین اصل ساده جامعه امروز ما را به نقطه‌ای رسانده که <منافع فردی> را بر رعایت قانون ترجیح می‌دهیم و در نهایت همه اشکالا‌ت و مشکلا‌ت ناشی از هرج و مرج در جامعه را به عملکرد دولت‌ها نسبت می‌دهیم. این در حالی است که دولت‌هم کسی نیست جز خود ما و از قدیم گفته‌اند: <دولت حلا‌ل‌زاده به ملتش می‌رود>! اگر چه ردپای دولت در جامعه‌ای با ساختار کنونی ما حتی در کوچک‌ترین تعاملا‌ت جامعه هم قبال پیگیری است و برای مثال در مورد <قانون‌گریزی> نیز باز می‌توان به تاثیر رفتار دولت‌ها بر واکنش‌های مردمی مراجعه کرد چرا که قانون <تفاهم‌نامه> مشترک میان دولت و ملت است و هنگامی که ملت میان سخن قانون و عمل دولتمردان <تناقض> و <ناهمخوانی> را تجربه می‌کند ؛ به سوی <میان‌برها> میل خواهد کرد.

فهیمه خضرحیدری

منبع : روزنامه اعتماد ملی