سراب دموکراسی در سرزمین فراعنه

«حسنی مبارك» رئیس جمهوری مصر، از سال۱۹۸۱ بر این كشور حكومت می كند و شاید با سابقه ترین مستبد جهان باشد. البته انتخاب او، با توجه به عرف رایج در بین متحدان كلیدی قدرت برتر جهان آزاد، دموكراتیك بوده است. به این ترتیب كه پارلمان مصر، یك نامزد را برای تصدی بالاترین مقام كشور معرفی می كند. تاكنون هر بار، این داوطلب، شخص مبارك بوده است. از این موضوع، اما نباید تعجب كرد. چه نزدیك به ۹۰درصد نمایندگان پارلمان عضو حزب (حاكم) ناسیونال دموكرات هستند؛ همان حزبی كه تحت رهبری مقتدرانه حسنی مبارك قرار دارد و به حق باید حزب دولتی نامیدش. مردم تنها باید به نامزد معرفی شده از سوی پارلمان یا همان شخص مبارك رأی موافق یا مخالف بدهند. وی تاكنون هیچ نامزد رقیبی نداشته است و طبق قانون اساسی نیز نمی توانسته داشته باشد.حالا اما قرار است این وضع به طور كامل تغییر كند. مبارك در آخرین روزهای ماه فوریه اعلام كرد كه برای نخستین بار در تاریخ مصر، افراد زیادی می توانند برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو (سپتامبر۲۰۰۵) داوطلب شوند. احزاب مخالف قانونی این كشور كه فاقد هرگونه نفوذ و تأثیر قابل توجه در سیاست قاهره هستند، یكصدا به اظهارات وی اعتراض كردند. آنها معتقدند كه تغییرات انجام شده در قانون اساسی آنقدر ناقص است كه مبارك براحتی بر رقبایش پیروز می شود. حسنی مبارك ۷۷ساله اما هنوز به صراحت اعلام نكرده است كه خودش می خواهد زمام امور مصر را بار دیگر به دست بگیرد یا آن را به فرزند ۴۱ساله اش «جمال» بسپارد. گفتنی است جمال مبارك از چندسال پیش برای جانشینی پدر در نظر گرفته شده است.
مانع تراشی برای مخالفان
اعضای كمیته رهبری احزاب قانونی می توانند برای انتخابات سپتامبر داوطلب شوند. شرط لازم برای فعالیت قانونی یك حزب در مصر، به ثبت رسیدن آن است؛ كمیسیونی كه در دست حزب حاكم مبارك است، در خصوص پذیرش یا رد درخواست تأسیس حزب تصمیم می گیرد. از دهها سال پیش، تعدادی حزب اپوزیسیون به طور قانونی در مصر فعالیت می كنند كه ۴ تا ۵تای آنها تعداد انگشت شماری نماینده در پارلمان دارند. دریافت مجوز برای تأسیس حزب یا ائتلاف حزبی جدید بسیار سخت است. در پاره ای موارد، دستگاه قضایی كه به طرز شگفت آوری در سالهای اخیر در پی استقلال خود بوده است، به آنها كمك می كند كه با طی مراحل قضایی مختلف و دادرسی های چندین ماهه به حق شان برسند.گفتنی است كه در انتخابات ریاست جمهوری سال۲۰۱۱ مصر، موانع بیشتری فراروی داوطلبان قرار خواهد گرفت. به این ترتیب كه تنها احزابی می توانند نامزد معرفی كنند كه دست كم ۵سال از زمان تأسیس شان گذشته و حداقل ۵درصد كرسیهای پارلمان یعنی در حدود ۲۲نماینده - بیش از مجموع نمایندگان كنونی همه احزاب مخالف - را در اختیار داشته باشند. از سال۱۹۷۷ كه برای اول بار به احزاب اپوزیسیون مصر اجازه شركت در انتخابات داده شد، تا به امروز، هیچ حزب مخالف دیگری تشكیل نشده است. حال فرض بگیریم كه با تغییرات انجام شده در قانون اساسی مصر، نامزدهای مستقل نیز بتوانند به صحنه انتخابات وارد شوند، آیا این كافی است؟ در پاسخ باید گفت: خیر. چه آنها به حمایت شمار زیادی از نمایندگان مجلس، اعضای كمیسیونهای مختلف و حتی استانداران نیاز دارند. به علاوه، یك داوطلب مستقل باید بتواند نظر مساعد ۶۵درصد نمایندگان پارلمان را جلب كند كه این با توجه به مناسبات استبدادی و پلیسی حاكم بر مصر امری غیرممكن است.در واقع، هدف از مانع تراشی های فراوان برای كاندیداهای مستقل ریاست جمهوری در درجه نخست، مقابله با نیرومندترین گروه اپوزیسیون مصر، یعنی «اخوان المسلمین» است. البته دولت با این گروه غیرقانونی در عمل مدارا می كند و این سازمان هم اینك نیز ۱۷نماینده در پارلمان دارد كه به نمایندگان مستقل معروفند. شمار آنها از مجموع نمایندگان همه احزاب اپوزیسیون قانونی نیز بیشتر است. براساس قانون، احزاب در مصرف مجاز به فعالیت مذهبی و قومی نیستند. بنابراین، اخوان المسلمین كار كردی غیرقانونی دارد. با این وجود و در حالی كه احزاب اپوزیسیون به جهت ارتباط نداشتن با شهروندان و محافل دانشگاهی از اهمیت چندانی برخوردار نیستند، اخوان المسلمین تنها سازمانی است كه ریشه های عمیقی در بین مردم دارد و می تواند دهها هزار نفر را در سراسر مصر برای تظاهرات بسیج كند. ضمن آنكه در بین رهبران سازمانهای صنفی مهم و اتحادیه های كارگری نیز سخت ریشه دوانیده است. حتی در شرایط كنونی كه رسانه ها به طور گسترده ای در انحصار حزب دولت هستند، برآوردهای محافظه كاران حكایت از آن دارندكه در صورت برگزاری انتخابات آزاد، اخوان المسلمین ۳۰درصد آرا را به خود اختصاص خواهد داد. اخوان المسلمین در سال۱۹۲۸ بنیانگذاری شد و در دهه۶۰ میلادی چهره ای سیاسی، اما عاری از خشونت به خود گرفت و تا امروز نیز این خط مشی را همچنان حفظ كرده است. این سازمان را نباید با نیروهای شبه نظامی «جهاد»، «تكفیر و الهجره» و «جماعت اسلامی» اشتباه گرفت. چه گروههای شبه نظامی اخیر در دهه،۹۰ جنگ پارتیزانی شدیدی را با حاكمیت به راه انداختند و در ۱۹۹۷ با كشتار گردشگران خارجی در «لوكسور» (Luxor) به شهرتی غمبار در عرصه بین المللی دست یافتند.
موج اعتراضهای بی سابقه
حسنی مبارك در روز ۲۵مه سال جاری میلادی تغییرات انجام شده در قانون اساسی را برای تأیید به همه پرسی گذاشت. براساس این تغییرات، او می تواند بار دیگر نامزد ریاست جمهوری شود. اخوان المسلمین وهمه احزاب اپوزیسیون قانونی این اقدام مبارك را محكوم و آن را یك نمایش خواندند و مردم را به تحریم همه پرسی و یا «نه» گفتن به آن دعوت كردند. بدین ترتیب، از چندهفته پیش از ۲۵مه، مصر صحنه تظاهرات گسترده بویژه با هدایت اخوان المسلمین شد و به دعوت این سازمان هزاران نفر به خیابانها ریختند. این در حالی بود كه بسیار به ندرت در مصر تظاهرات می شود. مطابق قانون حكومت نظامی مصر كه از هنگام ترور «انور سادات» در ۱۹۸۱ در این كشور جاری است، برگزاری تجمعات اعتراض آمیز غیرقانونی است و به سرعت توسط پلیس سركوب می شود. البته در این میان، برخی تظاهرات به گونه ای حساب شده و كاملاً محدود، مستثنی شده اند و بنا به دلایل پوپولیستی، رژیم نمی خواهد در مقابل شان موضع صریح اتخاذ كند، نظیر اعتراض به سیاست اشغالگری اسرائیل در فلسطین و یا حمله آمریكا و بریتانیا به عراق. تظاهرات گاه و بیگاه دانشجویان نیز تنها در محوطه دانشگاه مجاز است و پلیس وظیفه دارد از كشیده شدن آن به بیرون دانشگاه جلوگیری كند. به هر روی، آنچه در تظاهرات گسترده بهار امسال علیه همه پرسی، جدید می نمود، حضور پررنگ اخوان المسلمین بود. چه این گروه به جهت وضعیت ناپایدار، خطرناك ونامطمئن خود از نظر حقوقی، به طور سنتی بسیار محتاطانه فعالیت می كند.به ظاهر، این بار نگرانی از واگذاری میدان به احزاب اپوزیسیون قانونی، اخوان المسلمین را بر آن داشت تا از احتیاط دست بردارد و با شركت در اعتراضات خیابانی علیه همه پرسی ،رهبری آن را به دست بگیرد؛ امری كه به دستگیری صدها نفر از هواداران و شماری از سیاستمداران مطرح آن انجامید و بیش از ۲ هزار نفر بازداشت موقت شدند كه در این میان بیشتر آنها دراثر فشارها دوباره آزادی خود را به دست آوردند. براساس اعلام رسمی درهمه پرسی ۲۵ مه، از نزدیك به ۵۳‎/۵ درصد شركت كننده، ۸۳ درصد به تغییرات قانون اساسی پاسخ مثبت دادند.گروههای اپوزیسیون اما نسبت به درستی ارقام ارائه شده، تردید كردند و آن را چندین برابر رقم واقعی دانستند. به ادعای آنها، بیشتر شعب اخذ رأی هیچ مراجعه كننده ای نداشتند و آنهایی هم كه پای برخی صندوقها حاضر شدند، كارمندان و كارگران كارخانه های دولتی بودند كه با اتوبوس آورده شده بودند.در ماه جولای، اتحادیه قضات مصر با بررسی نتایج همه پرسی، انتقاد احزاب اپوزیسیون را به طور كامل تأیید كرد. در گزارش آنها می خوانیم: «در شعب اخذ رأی تحت نظارت قضات، آمار شركت كنندگان كمتر از ۵ درصد بود. در بعضی از صندوقها، بسته های كاملی از آرای مثبت كه ظاهراً پیشتر تكمیل شده بودند، پیدا شد. ضمن آنكه پلیس از ورود رأی دهندگان طرفدار احزاب اپوزیسیون به شعب اخذ رأی جلوگیری می كرد».
محاكمه سیاستمدار مخالف
شناخته شده ترین نامزد احتمالی اپوزیسیون برای انتخابات ریاست جمهوری مصر هم اینك در قاهره محاكمه می شود. نام او «ایمن نور» است، نماینده مجلس و رهبر حزب نوپای «حزب القد» كه پس از یك سری اختلافات و درگیریهای داخلی طولانی سال گذشته از «وفد» ، حزب لیبرال سنتی مصر، انشعاب یافت.«القد» پس از چندماه كشمكش با رژیم سرانجام درنوامبر گذاشته مجوز فعالیت گرفت. هم اكنون ایمن نور به اتهام جعل امضا در برگه های مخصوص نام نویسی محاكمه می شود. در شرایطی كه او اتهامش را رد می كند، رژیم شهود بسیاری را جمع كرده است تا علیه نور شهادت دهند.ایمن نور می گویدكه هیچ یك از این شاهدان را اصلاً نمی شناسد. نخستین شاهد نیز دراین میان اعتراف كرده كه تحت فشار پلیس شهادت دروغ داده است و اگر این كار را نمی كرد ، مأموران پلیس از خواهرزاده هایش هتك حرمت می كردند.دولت ایالات متحده روند محاكمه ایمن نور را به طرز عجیبی با حساسیت وتوجه زیاد دنبال می كند.در اهمیت این پرونده همین بس كه كاندولیزا رایس به خاطر دستگیری نور، سفر رسمی ژانویه خود را به مصر لغو كرد.هرچند، وزارت امور خارجه آمریكا این موضوع را رد كرد، اما قضیه آنقدر روشن و واضح بود كه حتی این تكذیبیه نیز كارساز نیفتد. اندكی بعد، مبارك اعلام كرد كه انتخابات ریاست جمهوری با حضور داوطلبان رقیب برگزار خواهد شدكه این اظهارات مورد تحسین و تمجید صریح واشنگتن قرار گرفت. به احتمال قریب به یقین، حزب القد درحال حاضر، حزب مطلوب دولت آمریكا است. چه برنامه و طرح های آن - اجرای سریع اقتصاد بازار آزاد و گرایش شدیدتر اقتصادی و سیاسی مصر به غرب - با منافع هیأت حاكمه آمریكا واتحادیه اروپا هماهنگ و همسو است. با این حال، حزب القد به گونه ای حساب شده و دقیق از سیاست خارجی ایالات متحده بویژه در قبال عراق ومناقشه اسرائیل و فلسطین انتقاد می نماید.البته بدیهی است اگر جز این كند، جایگاهی در بین توده های مختلف مردم به شدت بدبین نسبت به آمریكا نخواهد داشت.البته ایمن نور خود می گوید كه ۹۰ درصد توان حزبش را به حل مشكلات داخلی مصر اختصاص خواهد داد. او كه با سپردن وثیقه از ماه مارس آزاد شده است، در ژوئن گذشته درجریان دیدار رایس از مصر ، با اوملاقات كرد. همزمان وزیر امور خارجه ایالات متحده در پاسخ به پرسش های مكرر گرفت كه واشنگتن نه تمایلی به گفت وگو با اخوان المسلمین دارد و نه این كار را خواهد كرد. ظاهراً دلیل آن همكاری اخوان المسلمین با گروه فلسطینی «حماس» بوده است.اواخر مارس اعلام شد كه دولت آمریكا می خواهد برای نخستین بار بودجه ای را در اختیار گروهها و نیروهای خلاق مصری طرفدار دموكراسی قرار دهد.مبلغ این كمك، یك میلیون دلار است كه البته در مقایسه با ارقام هنگفتی كه واشنگتن صرف پیشبرد و هدایت «انقلابهای دموكراتیك» در دیگر كشورها می كند، اندك و ناچیز می نماید. رژیم قاهره اما ازاین موضوع خوشش نیامد. پس مبارك هواداران حزب حاكم و نیروهای پلیس را با لباس شخصی به خیابانها ریخت تا « علیه عوامل بزدل آمریكا» تظاهرات كنند.
متحد كلیدی ایالات متحده
مصر یكی از هم پیمانان مهم آمریكا در بین كشورهای غیرعضو ناتو یعنی اسرائیل ، پاكستان، كویت، ژاپن ،اردن، كره جنوبی ، تایلند ، فیلیپین،استرالیا، نیوزیلند، بحرین و آرژانتین است. از آن مهمتر، این واقعیت است كه مصر پس از اسرائیل و با فاصله ای مطمئن از این كشور از دهها سال پیش، دومین كشور دریافت كننده كمك های نظامی و اقتصادی ایالات متحده است. ارسال پول وكالاهای مجانی به این دو كشور از قرار معلوم طوری تنظیم شده است كه كفه ترازو همواره به نفع اسرائیل باشد. مصر سالانه ۱‎/۳ میلیارد دلار كمك نظامی بویژه در قالب جنگ افزارهای اهدایی از آمریكا دریافت می كند كه در دو سال اخیر، این رقم اندكی كمتر شده است. كمك های اقتصادی دریافتی قاهره نیز پیشتر به طور میانگین، نزدیك به ۹۰۰ میلیون دلار در سال بود.از ۱۹۹۸ به این سو، اما هر سال، درصد مشخصی از آن كاسته شده و اكنون به ۵۳۰‎/۷ میلیون دلار رسیده است. در واقع كمك های مالی و اقتصادی بلاعوض ایالات متحده به مصر، پاداشی است كه واشنگتن بابت تغییر اردوگاه قاهره و حمایت این كشور از سیاست خارجی كاخ سفید بویژه در جهان عرب می پردازد.تا هنگام مرگ «جمال عبدالناصر» در ۱۹۷۰ ، مصر متحد نزدیك اتحاد شوروی بود. به دنبال جنگ ۶ روزه اعراب واسرائیل در ژوئن ۱۹۶۷ و اشغال كرانه باختری ، نواز غزه و شبه جزیره سینا توسط اسرائیل، همكاری قاهره و مسكو افزایش چشمگیری یافت. اتحاد شوروی افزون بر جبران تسلیحات نابود شده ارتش مصر در جنگ، انبوهی جنگ افزار پیشرفته نیز به این كشور تحویل داد. هزاران افسر روس هم برای آموزش و مشاوره ارتش در سرزمین فراعنه مستقر شدند. در ۱۹۷۲ ، انور سادات كه حالا جای ناصر را گرفته بود، نظامیان روسی را از مصر بیرون كرد و نشان داد كه در پی موضعگیری راهبردی جدیدی است. با این حال، در جنگ اكتبر ۱۹۷۳ ، مصر یك بار دیگر به كمك های نظامی مسكو تكیه كرد. از آن پس، اما سادات به سرعت سیاست نزدیكی به ایالات متحده واسرائیل را در پیش گرفت. او درنوامبر ۱۹۷۷ ، ناگهان به عنوان نخستین رئیس دولت عربی به «بیت المقدس» سفركرد. این امر سبب شد تا در فاصله سالهای ۷۹ - ۱۹۷۸ با میانجیگری ایالات متحده ، با اسرائیل به طورجداگانه صلح كند.درنتیجه ، صحرای سینا دوباره به مصر بازگردانده شد و طرف اسرائیلی نیز به راحتی توانست مناطق فلسطینی و بلندیهای جولان سوریه را برای همیشه اشغال كند. تكروی سادات، او را در كل جهان عرب منزوی كرد. كشورهای عضو اتحادیه عرب روابط خود با قاهره را قطع كردند و یا به حال تعلیق درآوردند. در ۶ اكتبر ۱۹۸۱ ، انورسادات درمراسم رژه نظامی كه به مناسبت سالروز آغاز جنگ ۱۹۷۳ در جریان بود، به دست «خالد اسلامبولی» كشته شد. جانشین او، حسنی مبارك، در پی این حادثه در مصر حكومت نظامی اعلام كرد و در طول این همه سال با وجود اعتراض نیروهای اپوزیسیون و فشارهای ملایم پشت پرده دولت آمریكا، همچنان مقررات آن را اعمال می كند.
منبع: نشریه «یونگه ولت» چاپ آلمان
ترجمه: اكبر حسینی كیا

منبع : روزنامه ایران