چالش امنیت غذایی و نگاهی به فرصت‌های «جدید»

توسعه زیربخش کشاورزی و صنایع وابسته و به تبع تامین موادغذایی با کیفیت برای تمامی افراد جامعه از نشانه‌های یک سازمان پاسخگو محسوب می‌شود. اگر چه امنیت غذایی یک مفهوم چندبعدی و از وجوه مختلف قابل بررسی است اما در یک نگره کلی این مفهوم به عنوان یک شاخص برای سنجش توسعه پایدار نیز تلقی می‌شود که خود از داده‌ها و شاخص‌های دیگر نظیر فقر، تغذیه، اشتغال، تولید محصولات کشاورزی و موادغذایی، درآمد، خوداتکایی، مصرف و تجارت خارجی تشکیل می‌شود. تغییر در شاخص‌های مذکور در مجموع تاثیر همه‌جانبه‌ای بر ابعاد زندگی اجتماعی، سیاسی اقشار جامعه خواهد داشت. از سوی دیگر و از منظر بین‌المللی برگزاری هم‌اندیشی‌های جهانی تحت عناوینی نظیر: کنفرانس بین‌المللی تغذیه (رم - ۱۹۹۲)، کنفرانس جهانی محیط زیست و توسعه (ریودوژانیرو - ۱۹۹۲)، کنفرانس جهانی حقوق بشر (۱۹۹۳)، کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه (قاهره - ۱۹۹۴)، اجلاس سران دولت‌ها در زمینه توسعه اجتماعی (کپنهاک - ۱۹۹۵)، کنفرانس جهانی زن ( پکن - ۱۹۹۵) همگی برای امحاء فقر، گرسنگی، بیکاری، از هم‌گسیختگی اجتماعی، توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست، خود بیانگر تلاش جهانی و بین‌المللی به منظور ارتقای کرامت و انسانیت مردم ملل جهان است.
● امنیت غذایی و لزوم نگاه فرابخشی
نقطه اتکاء و اصلی‌ترین ویژگی تحقق امنیت غذایی در یک جامعه لزوم و ضرورت نگاه فرابخشی و چند مقوله‌ای به آن است. ضرورت‌های ناشی از تعامل، ارتباط، اجرای مشترک بخش‌ها و حوزه‌های مختلف در فراهم‌ساختن زمینه‌های تئوریک و سیاستگذاری، پیاده‌سازی برنامه‌ها می‌باشد. این بخش‌ها که از سامانه‌های «تولید و عرضه»، «نگهداری، فرآوری و توزیع» و همچنین «مصرف» ناشی می‌شوند، می‌بایست به‌طور کامل پوشش یابند تا اختلالات و تنش‌های احتمالی بر امنیت غذایی در سطح خانوار و فرد به کمترین میزان برسد. باید تاکید کرد که ماهیت برنامه‌ریزی امنیت غذایی ضرورت حضور بخش‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور را در یک مجموعه همخوان و هماهنگ می‌طلبد. براساس تعریف، سیستم غذا و تغذیه از زیرسیستم‌های عرضه موادغذایی، نگهداری، فرآیند تولید و توزیع موادغذایی، مصرف موادغذایی و بهداشت و درمان تشکیل می‌شوند. به عنوان مثال زیرسیستم عرضه موادغذایی از چندین عامل شامل تولید موادغذایی (بخش کشاورزی)، تجارت خارجی (واردات و صادرات) جمعیت، قیمت و درآمد تشکیل می‌شوند که هر یک از این وظایف را دستگاه اجرایی خاصی به عهده دارد. بخش کشاورزی در کشور یکی از مهم‌ترین و تواناترین بخش‌های اقتصاد کشور محسوب می‌شود به نحوی که یک‌چهارم اشتغال، حدود چهارپنجم نیازهای غذایی، یک‌سوم صادرات غیرنفتی و حدود نه‌دهم نیاز صنایع به محصولات کشاورزی است و لذا مهم‌ترین نقش را در تامین امنیت غذایی ایفا می‌کند. محوریت داشتن بخش کشاورزی در برنامه‌های اول و دوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی بیانگر توجه دولتمردان جمهوری اسلامی ایران بر اهمیت توسعه کشاورزی به عنوان پیش‌شرط ضروری توسعه اقتصادی کشور بوده است.
● سهم و نقش شیلات در تامین امنیت غذایی جامعه
در چشم‌انداز سند ۲۰ ساله در سیاست‌های کلی کشور جایگاه امنیت و سلامت غذا به گونه‌ای تعریف شده تا برخورداری از سلامت رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب مهیا شود. این اهداف بر مبنای سیاست‌های ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی مرتبط با امنیت غذا و تغذیه در ماده ۸۴ قانون برنامه چهارم تاکید کرده تا به منظور نهادینه کردن مدیریت، سیاستگذاری، ارزشیابی و هماهنگی در این حوزه شامل امنیت غذا و تغذیه، تامین سبد مطلوب غذایی و کاهش بیماری‌های ناشی از سوءتغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور اقدام به تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کند. در بندهای دیگر این برنامه تهیه و اجرای ایمنی غذا و کاهش ضایعات موادغذایی از تولید به مصرف و همچنین تاکید بر ارتقای فرهنگ و دانش غذا و تغذیه در کشور و تدوین نظام جامع کاهش ضایعات موادغذایی (تولید، فرآوری، توزیع و بازیافت) و ایجاد یکپارچگی در بخش سلامت از نظر سیاستگذاری، نظارت و ارزشیابی در تمامی بخش‌های دست اندرکار اعمال شود. با توجه به مباحث پیشین، شیلات ایران از جمله متولیان این بخش محسوب می‌شود که به علت وظایف ذاتی و ماموریت‌های حوزه فعالیت خود می‌تواند در تامین سبد مطلوب غذایی خانوار نقش‌آفرینی کند. بر اساس اهداف کمی شیلات در برنامه پنج ساله چهارم توسعه کل میزان تولید آبزیان در سال پایانی برنامه برابر ۷۶۳ هزار تن برآورد شده است که از میانگین افزایش رشدی برابر ۹/۱۱ درصد طی سال‌های برنامه برخوردار خواهد بود. این میزان تولید منجر به افزایش سرانه ۲ گرم به میزان قابل دسترسی سرانه پروتئین حیوانی در سال پایانی برنامه سوم (۲۲ گرم) خواهد شد. پروتئین حیوانی قابل دسترس در سال پایانی برنامه چهارم ۲۹ گرم می‌باشد. این در حالی است که سهم پروتئین آبزیان از سرانه پروتئین حیوانی از ۵۵/۲ گرم به ۵۵/۴ گرم در روز افزایش خواهد یافت که از حیث درصدی این سهم از ۶/۱۱درصد به ۷/۱۵ می‌رسد.

منبع : روزنامه کارگزاران