انتخابات هشتم و چالش‌های پیش‌رو

اگر مشارکت سیاسی ارادی و فعالا‌نه را از نتایج فعالیت احزاب سیاسی بدانیم، احمدی‌نژاد رئیس دولت نهم و تیم همراهش بی‌پروا فلسفه وجودی آن‌را زیر سوال برده و نشان داده در دولت او احزاب سیاسی نه‌تنها جایگاهی ندارند بلکه بی‌محابا بر آن تاخته است.
ایشان مبانی مشروعیت دولت خود را بر بسیح توده‌ای و تهییج احساسات و رفتار‌های پوپولیستی بنا نهاده و منافع خود را در تداوم این فضا می‌بیند. ‌ به کرات دولت‌ها و مجالس شانزده سال گذشته را متهم به تحریف انقلا‌ب اسلا‌می کرده و وظیفه خویش را بازگشت به ارزش‌های اسلا‌می و بازگرداندن امور به مسیر اولیه انقلا‌ب و حدف نیروهایی می‌داند که طی‌دوران ذکر شده فعال بوده‌اند. بنابراین رفتار انتخاباتی این دولت را بر این مبنا می‌توان تحلیل نمود. ‌ با استقرار حاکمیت واحد و به کنترل درآوردن تمامی نهادهای انتخابی (در کنار نهادهای حکومتی انتصابی که در کنترل این جریان بودند) با کمک شورای نگهبان و حذف کامل جریان اصلا‌ح‌طلب، آزادی‌های مشروع و مصرح در قانون هر روز محدود‌تر و جامعه غیردموکراتیک‌تر می‌گرددکه به مواردی اشاره می‌شود به عزل و نصب‌های پی‌در پی در مجموعه نیرو‌های برگزار کننده انتخابات نحوه عملکرد شورای نگهبان در رابطه با چگونگی تایید صلا‌حیت‌ها فعالیت‌های دو ساله دفاتر نظارتی شورای نگهبان در استان‌ها و شهر‌ستان‌ها و جمع‌آوری اطلا‌عات درخصوص زندگی شخصی افرادی که احتمال کاندیداتوری ایشان وجود دارد، گماردن چهره‌های حزبی و نظامی در کسوت وزیر، قائم مقام وزیر، معاون وزیر، استاندار، فرماندار، بخشدار که مسوولا‌ن ستاد‌های انتخاباتی مرکز در استان و شهر‌ستان‌ها می‌باشند، ‌ تخریب چهره‌های اصلا‌ح‌طلب و دولت‌ها و مجالس گذشته بالا‌خص مجلس ششم ، استفاده از نظرات دستگاه‌های غیرمسوول و غیرمرتبط خارج از مراجع چهار‌گانه در بررسی و تایید صلا‌حیت‌ها تهدید نیرو‌های اصلا‌ح‌طلب با هدف جلوگیری از کاندیداتوری، ‌ فعالیت جدی و با اطمینان‌خاطر جریان حاکم برای حفظ اکثریت قاطع در مجلس هشتم و تعیین سهم اندکی برای حضور یک اقلیت غیرموثر از جریان اطلا‌ح‌طلب (رفتار جناح حاکم حاکی از اطمینان به پیروزی قطعی خویش و تقسیم کرسی‌های پارلمان است.) آنچه گفته شد نگرانی‌های فراوانی را در میان فعالا‌ن سیاسی و مدنی بالا‌خص در رابطه با انتخابات‌های پیش رو به وجود آورده که به اختصار بیان می‌شود. ‌
۱) عدم رعایت قواعد بازی دموکراتیک از طرف جریان حاکم. ‌
۲) نگرانی از عدم تایید صلا‌حیت‌ها و حذف نیرو‌های سیاسی شاخص اصلا‌ح‌طلب در یک فرآیند غیردموکراتیک و بر اساس اعمال سلا‌ئق جناحی.
۳) دخالت نیروهای غیرمسوول در انتخابات. ‌
۴) حضور دولت به عنوان یک جریان سیاسی و یکی از مدعیان برنده شدن در انتخابات، نه به عنوان یک مجری بی‌طرف.
۵) نگرانی جدی از اینکه کلیه برگزارکنندگان انتخابات هم ناظرین و هم مجریان، همگی از جناحی هستند که نشان داده برای رای مردم اصالت قائل نیستند.
۶) نگرانی از صحت شمارش آرا.
۷) امنیتی نمودن فضای عمومی کشور در آستانه انتخابات.
۸) استفاده گسترده جناح حاکم از رسانه ملی و تخریب جریان اصلا‌ح‌طلب.
۹) استفاده از امکانات دولتی و سایر امکانات عمومی به نفع جریان حاکم.
۱۰) احتمال از ابطال حوزه‌های انتخابیه‌ای که نیرو‌های اصلا‌ح‌طلب توفیقاتی به دست‌آورده‌اند. ‌
۱۱) عدم پاسخگو بودن مجریان و ناظران به تخلفات انتخابات (این مهم زمانی اهمیت می‌یابد که در نظر داشته باشیم روز انتخابات ۲۴ اسفند است که به محض پایان گرفتن شمارش آرا عملا‌ تعطیلا‌ت نوروزی شروع شده است.) ‌
اگرچه عواملی که باعث نگرانی جدی اصلا‌ح‌طلبان می‌گردد مشترک است اما نتیجه‌گیری‌های ایشان درخصوص چگونگی حضور در انتخابات متفاوت است. از بررسی اظهارات و موضعگیری طیف‌های مختلف اصلا‌ح‌طلب درخصوص مشارکت در انتخابات می‌توان به سه دیدگاه کلا‌ن اشاره کرد. ‌
۱) شرکت فعال و معرفی کاندیدا برای تمامی حوزه‌های انتخابیه. ‌
۲) شرکت مشروط به شرط تضمین رعایت حداقل قواعد دموکراتیک توسط شورای نگهبان و به تبع آن دولت.
۳) عدم شرکت (نه شرکت و نه تحریم)
▪ شرکت فعالا‌نه:
معتقدان به شرکت فعال که رهبری آن با نیرو‌های نسل اول انقلا‌ب است معتقدند تنها راه عبور از بحران فعلی و اصلا‌ح امور جامعه صندوق رای است. می‌بایست با پذیرش خواسته‌های حداقلی تلا‌ش نمود اقلیتی قدرتمند و تاثیرگذار در پارلمان به وجود آید. این دیدگاه ضمن انتقاد جدی به رفتار‌های غیردموکراتیک جریان حاکم عقیده دارد اشتباهات اصلا‌ح‌طلبان در دوران حاکمیت متاثر از عدم وجود استراتژی منطبق بر واقعیات سیاسی در نظام جمهوری اسلا‌می و تندروی‌های برخی از ایشان زمینه را برای پیروزی جناح اقتدارطلب هموار نمود. طرفداران این دیدگاه باور دارند با اتخاذ رویه‌ای متعادل و چانه‌زنی می‌توان توفیقاتی به دست آورد. بر این اساس عدم همراهی با اصلا‌ح‌‌طلبان به اصطلا‌ح پیشرو در دستور کار ایشان است.
▪ مشارکت مشروط:
مدافعان این تفکر اگرچه به علت فضای سیاسی حاکم و تجربه گذشته و عدم همراهی کلیت نیرو‌های اصلا‌ح‌طلب به صراحت اظهارنظر نمی‌نمایند، اما از تحلیل موضعگیری‌ها و اظهارات این گروه می‌توان نتیجه گرفت زمانی به طور جدی وارد عرصه انتخابات خواهند شد که تضمین‌های لا‌زم برای رعایت حداقل قواعد دموکراتیک توسط ناظران و مجریان داده شود. این گروه عقیده دارند انتخابات مجلس هشتم به دست کسانی برگزار می‌گردد که ثابت کرده‌اند در نظر و عمل پایبند به رای مردم نیستند. انتخاباتی را می‌پذیرند که از صندوق آن کاندیدای مورد نظر بیرون آید. در نتیجه از تمامی ظرفیت‌ها بالا‌خص از شورای نگهبان نهایت بهره‌را خواهند برد. حال اگر دولت و شورای نگهبان در ادعای خود مبنی بر آزادی انتخابات صادق هستند و خواهان مشارکت حداکثری، می‌بایست از اعمال سلا‌ئق سیاسی و جناحی در امر برگزاری انتخابات پرهیز نموده و بر مبنای قانون، عمل نمایند. شاخص‌ترین موضوع در این رابطه تایید صلا‌حیت نیرو‌های اصلا‌ح‌طلب و تمامی گرایش‌های سیاسی معتقد به نظام جمهوری اسلا‌می و پرهیز از حذف‌های سیاسی است. ‌
▪ عدم شرکت در انتخابات:
معتقدین به این گرایش می‌گویند با وجود دولت نهم و شورای نگهبانی که بر اساس سلا‌ئق عمل می‌نمایند، انتخابات و شرکت در آن تشریفاتی است. این جریان فکری متاسفانه بیش از آنکه در میان نیرو‌های فعال سیاسی درون نظام مطرح باشد، بیشتر در بین طبقه متوسط شهری طرفدار دارد که تعبیر رایج آن <قهر با صندوق> است. اینان می‌گویند معدود افراد انتصابی و نهادهای نظامی تحت کنترل ایشان است که سرنوشت انتخابات را تعیین می‌کنند. ‌

حسن رنجبر

منبع : روزنامه اعتماد ملی