کلاهبرداری‌های علنی

کلاهبرداری ازجمله جرائمی است که برخلاف امنیت فردی و رفاه اجتماعی و ناقض قوانین شهروندی است و مهم‌ترین و شایع‌ترین نوع کلاهبرداری نیز کلاهبرداری و سوءاستفاده مالی از افراد به شمار می‌آید.
از نظر قانونی چنانچه فردی با فریب و حقه قصد صدمه زدن به دیگری را داشته باشد، کلاهبرداری کرده است.
بسیاری از افراد بانام پرداخت وام و در قالب موسسات گوناگون کلاهبرداری می‌کنند و با دادن وعده و وعیدهای پوچ در مورد درآمد و سود بالا اقدام به فریب مردم و گرفتن اموال آنها می‌کنند و به تعهدات خود نیز پایبند نیستند.
برخی از افراد سودجو درخصوص مساله ازدواج نیز کلاهبرداری می‌کنند، با دختر یا پسر متمولی آشنا می‌شوند و به ادعای ثروتمند بودن بخشی از دارایی او را به عنوان شراکت و غیره می‌گیرند و سپس متواری می‌شوند یا رابطه را به هم می‌زنند.
یکی از بیشترین کلاهبرداری‌های انجام شده در ازدواج‌ها درخصوص گرفتن مهاجرت و اقامت در برخی کشورها ازجمله ایالات متحده آمریکاست.
افراد در چنین مواردی چهره‌ای دوست‌داشتنی و سالم از خود نشان می‌دهند و پس از ازدواج و اخذ اقامت و مهاجرت به کشور دلخواه و رسیدن به اهداف خود، از همسرشان جدا می‌شوند و چهره دیگری از خود نشان می‌دهند.
البته از سال ۱۹۸۶ به دلیل فراوانی در این گونه جرائم، مجازات کلاهبرداری به خاطر گرفتن کارت سبز و اقامت شامل پرداخت هزینه‌ای حدود ۲۵۰ هزار دلار و ۵ سال زندان علاوه بر حکم خروج از کشور است.
در برخی انواع دیگر کلاهبرداری که طی چند سال گذشته در بسیاری از کشورهای جهان رایج شده است، می‌توان به کلاهبرداری‌های اینترنتی که به جرائم رایانه‌ای نیز معروف است اشاره کرد.
در این گونه موارد کلاهبردار از طریق ارتباط برقرار کردن با افراد از طریق سایت‌های گوناگون و اینترنت هویت و محل استقرار اصلی خود را مخفی و اقدام به کلاهبرداری می‌کند.
در چنین مواردی از طریق جلب اعتماد طرف مقابل، او را به سرمایه‌گذاری و پرداخت وجوهی تشویق می‌کند و سپس با دستیابی به اطلاعات مخفی، ازجمله شماره حساب بانکی یا رمز عبور او در کارت‌های اعتباری، مقادیری از دارایی‌ها ی وی را به دست می‌آورد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ متوسط کلاهبرداری‌های مالی و موقعیتی در جهان حدود ۱۶ درصد می‌باشد که تغییر چندانی هم در چند سال گذشته نداشته است.
این گونه کلاهبرداری‌ها فقط در سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ در انگلستان حداقل موجب خسارتی حدود ۹/۱۳ میلیارد دلار شده که رقم قابل ملاحظه‌ای است.
به همین سبب دولت در سال۲۰۰۸ حدود ۲۹میلیون پوند هزینه آگاه‌سازی مردم و انتخاب وکالت کرده است تا بتواند آمار کلاهبرداری‌های مالی را تا سال ۲۰۱۰ کاهش دهد. به نظر می‌رسد با افزایش ابزارها و اقدامات امنیتی بتوان در مواردی از کلاهبرداری‌ها جلوگیری کرد.
برای مثال برخی از کلاهبرداری‌های اسناد و به صورت مکتوب از ۷۰ درصد به ۲۵‌درصد تنزل پیدا کرده، اما در مقابل کلاهبرداری‌های اینترنتی و با استفاده از کارت‌های اعتباری از ۳۸ درصد به ۷۳ درصد در برخی کشورها افزایش یافته است.
مشکل دیگر در این گونه کلاهبرداری‌ها این است که فرد قربانی در آغاز به سبب اعتماد به کلاهبردار از گرفتن هر گونه سند معتبر یا در دست داشتن وثیقه و اطلاع به مراجع قانونی خودداری می‌کند و به همین دلیل در بسیاری از موارد کلاهبرداران به راحتی کار خود را انجام می‌دهند و پلیس بسیار دیر وارد موضوع می‌شود.
حتی درخصوص پول دادن به عنوان قرض و وام به نزدیکان نیز باید مراقب بود و کارشناسان معتقدند افراد با دادن پول به نزدیکان وارد مرحله جدیدی از روابط می‌شوند و در برخی موارد این کار را صحیح نمی‌دانند. کارشناسان معتقدند وقتی شما تصور می‌کنید روابط نزدیکی با افراد دارید، همه چیز خوب است؛ اما وقتی کار بهپول‌دادن می‌رسد خواهید دید که واقعا طرف مقابل و افکار ذهنی‌اش را نشناخته‌اید.
به عقیده یکی از روان‌شناسان، موقع گرفتن یا دادن پول به نزدیکان این کار را با احساسات و عواطف انجام می‌دهید، اما در ادامه خواهید دید این یک معامله خاص تلقی می‌شود.
از طرف دیگر عدم بازپرداخت پول می‌تواند تاثیری به شدت مخرب بر ذهن و افکار و رابطه صمیمانه شما بگذارد.
● انجام صحیح کار
در صورتی که می‌خواهید اقدام به قرض دادن و قرض گرفتن کنید نیز باید به موارد زیر توجه نمایید تا کار بخوبی انجام شود:
▪ انجام کلیه امور به صورت مکتوب و نوشته شده الزامی است.
▪ گذاشتن اسناد رسمی و چک‌های معتبر به عنوان وثیقه برای بازپرداخت مناسب است.
▪ بهتر است موعد دقیق باز پرداخت پول در اسناد مکتوب ذکر شود و به طور رسمی مورد تایید یکی دو نفر قرار گیرد.
در ضمن انجام و نوشتن کلیه موارد باید در نهایت صداقت و راستی انجام شود و اگر امکان موردی خاص نباشد، از پذیرش آن خودداری شود.

سحر کمالی نفر
منبع: consumer affair.com

منبع : روزنامه جام‌جم