حکومت موروثی و ثبات اقتصادی عربستان

حتی اگر نرخ تولد در عربستان سعودی با كاهشی قابل توجه روبرو شود، آمارهای سازمان ملل متحد نشان می دهد كه جمعیت این كشور در سال ۲۰۱۵ به ۳۰‎/۸ میلیون، درسال ۲۰۲۵ به ۳۷‎/۲ میلیون، و در سال ۲۰۵۰ به ۴۹‎/۵ میلیون نفر خواهد رسید. تاكنون عربستان سعودی و بیشتر كشورهای عرب كاهش نرخ تولد را مطابق با نوع آمارگیری سازمان ملل متحد - كه بیشتر براساس تجربیات آسیاست تا خاورمیانه - تجربه نكرده اند.این آمار قابل انتقاد است؛ زیرا برآوردهای سازمان ملل نشان می دهد كه رشد جمعیت عربستان سعودی از نرخ متوسط رشد سالیانه ۲‎/۸ درصد در طول سالهای میانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ به ۲‎/۶۹ درصد سالهای بین ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ و ۲‎/۱۷ درصد در طول سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ و ۱‎/۷۶ درصد در طول سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ ، ۰‎/۸۳ درصد در سالهای بین ۲۰۴۵ تا ۲۰۵۰ كاهش خواهد یافت.
مهمتر از همه آن است كه این نرخ كاهش به طور ضمنی، افزایش قابل توجه نقش زنان به عنوان نیروی كار و تغییر اساسی در ارزشهای خانواده در عربستان سعودی برای ارائه طرح های بیشتری در مورد مشكل جمعیت، را مسلم می پندارد. اگر چنین تغییراتی به وجود نیاید، رشد جمعیت در عربستان سعودی می تواند بسیار بیشتر از اینها باشد.
حتی اگر ثابت شود كه ارقام سازمان ملل متحد صحیح است، پذیرفتن اصل قضیه مبتنی بر ارائه هرگونه طرحی مشكل است، زیرا عربستان سعودی كاهشی جدی برای درآمد سرانه حاصل از صدور نفت را تصور نمی كند، حتی اگر به كاهش رشد جمعیت، تخمین زده شده توسط سازمان ملل متحد دست یابد.جمعیت كل عربستان سعودی مطابق سرشماری سپتامبر ،۲۰۰۴ ۲۲‎/۶۷ میلیون نفر براورد شده كه با
۲۴‎/۶ میلیون نفر براوردی سازمان ملل متحد و ۲۶‎/۴ میلیون نفر براوردی سیا، همخوانی ندارد. آمار عربستان سعودی نشان می دهد از كل جمعیت، ۱۶‎/۵۳ میلیون نفر (۷۲‎/۹درصد) را سعودی ها و ۶‎/۱۴ میلیون نفر (۲۷‎/۱ درصد) را خارجی ها تشكیل می دهند. متوسط رشد جمعیت ۲‎/۴۵ درصدی درسالهای ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۴ كه خارجی ها را هم شامل می شود و ۲‎/۴۹ درصدی كه مربوط به سعودی ها می شود به میزان چشمگیری از براورد های خارج از عربستان مبنی بر ۳ درصد یا بیشتر و براوردهای سازمان ملل متحد مبنی بر ۲‎/۶۹ درصد، كمتر است اما تفاوت به اندازه ای زیاد نیست كه در تضاد با آمار سازمان ملل متحد قرار گیرد.به علاوه عربستان سعودی از جمعیت بسیار جوانی برخوردار است. ۳۷‎/۳ درصد از جمعیت عربستان سعودی در گروه سنی صفر تا ۱۴ سال قرار دارند، در حالی كه این گروه سنی در ایالات متحده ۲۰‎/۸ درصد، در انگلستان ۱۷‎/۹ درصد و در اسپانیا۱۴‎/۳ درصد كل جمعیت را تشكیل می دهند. براساس براوردهای سازمان ملل متحد، این رقم تا سال ۲۰۵۰ از ۳۷‎/۳ درصد به ۱۹‎/۹ درصد كاهش پیدا خواهد كرد اما عربستان سعودی، قبل از این كه این كاهش، بر نیروی كار كشور تأثیر بگذارد، دست كم در دو دهه آینده با افزایش شدید تقاضای كار روبرو خواهد بود.مطابق برآورد سازمان سیا (كتاب واقعیت جهان ۲۰۰۵)، در حال حاضر متوسط سن در عربستان سعودی تنها۲۱‎/۳ سال است و سالانه ۲۴۷ هزار مرد جوان سعودی به سنی می رسند كه باید وارد بازار كار شوند. اگر مردان و زنان به طور كامل وارد بازار كار شوند، شمار كل داوطلبان بالقوه مشاغل هر ساله به ۵۰۰ هزارنفر می رسد. این میزان رشد، برای كشوری كه نیروی كار كنونی آن ۶‎/۶۲ میلیون نفر تخمین زده می شود كه سعودی ها كمتر از ۴‎/۳ میلیون نفر آنها را تشكیل می دهند، بسیار زیاد است.در بسیاری از گزارش ها در مورد عربستان سعودی، چنین فشارهایی مخفی نگاه داشته می شود، زیرا آمارهایی كه ارائه می شود، براساس تعریفی از نیروی كار تهیه شده كه شمار سعودی های جویای كار را به شدت كاهش می دهد. در نتیجه، منابعی نظیر گروه اقتصادی سامبا (SAMBA) شمار مردان بیكار را در سال ۲۰۰۵ ، ۸‎/۸ درصد گزارش می دهد كه این میزان از ۶‎/۷ درصد در سال ۱۹۹۹ با وجود رشد بسیار زیاد درآمد نفت، افزایش یافته است.اما سیا، نرخ بیكاری را ۲۵ درصد برآورد می كند - كه به نظر می رسد بیكاری پنهان را به همان اندازه بیكاری آشكار، به حساب آورده است. نرخ ۲۵ درصد، تنها شمار مردان را شامل می شود.كمتر كسی می تواند مشكلاتی را كه این ارقام بر سر راه ثبات ایجاد می كنند، نادیده بگیرد. این مشكلات در تركیب با فاكتورهایی قرار می گیرند كه تقریباً همه تحلیلگران در آنها توافق دارند و عبارتند از:
نرخ اندك ایجاد شغل در بخش نفت.
فزونی مشاغل در بخش دولتی، كه بسیاری از آنها مشاغل كاذب هستند.وجود مشاغل گسترده فامیلی در بخش خدمات - مشاغلی كه توسط دوستان و خویشاوندان به وجود می آید.وابستگی شدید به نیروی كار خارجی به دلیل هزینه كم خدمات دولتی كه به این نوع نیروی كار اختصاص داده شده و هزینه زیاد و حمایت از نیروی كار سعودی.
روند كند اصلاحات برای ایجاد وتشویق بخش خصوصی.عدم بودجه گذاری كافی برای رشد تأسیسات زیربنایی شامل برق، آب و فاضلاب درطول سالهای مواجهه با كسری بودجه در دهه ۱۹۹۰.
عدم بودجه گذاری كافی در بخش آموزش و خدمات پزشكی درطول همان دوره.شكست در ایجاد نظام اخلاق كاری كه دركنار آموزش به شیوه یادگیری طوطی وار، نتوانست جوانان سعودی را برای بازاركار آماده كند.
نقش ملك عبدالله و اصلاحات در عربستان سعودی
درمجموع، هركس كه با نقش عبدالله از اواسط دهه ،۹۰ به عنوان ولیعهد آشناباشد، با این حقیقت نیز آشناست كه وی هریك از این موارد را مطرح كرده و برنیاز به تنوع اقتصادی، سعودی سازی نیروی كار، گسترش بخش خصوصی، افزایش سرمایه گذاریهای خارجی و... تأكیدداشته است.وی همچنین سردمدار مخالفت با تبعیض و فساد بوده و پرداخت های دولت و بذل و بخشش های حكومت به اعضای خانواده سلطنتی و دیگر دریافت كنندگان سنتی را به شدت كاهش داده است.هركس كه به خود زحمت مطالعه برنامه پنج ساله، بودجه و گزارش آژانس پول عربستان سعودی را داده باشد، متوجه شده است كه پول واقعی به سوی اصلاح ساختار اقتصادی، ایجاد شغل و جبران كمبود بودجه گذاری در تأسیسات زیربنایی، آموزش و پرورش و خدمات پزشكی سرازیر می شود.تردیدی وجودندارد كه پادشاهی سعودی به اصلاحات سیاسی بیشتری نیاز دارد، اما اصلاحات اقتصادی دست كم به همان اندازه و شاید هم برای رفع نیازهای اولیه بیشتر سعودی ها از درجه اهمیت زیادتری برخوردار است.اینها همان حوزه هایی هستند كه هم اكنون عربستان سعودی گام های مهمی در آن برداشته است.درواقع، عربستان سعودی نسبت به دیگر كشورهای خاورمیانه، تلاش های جسورانه تری را برای اصلاحات اقتصادی داشته است.
مطمئناً این تلاش ها كافی نیست، حركت به كندی صورت می گیرد، اما بسیار واقعی است.
وضعیت اقتصادی در آینده نزدیك
باید توجه داشت كه این مبحث بر مسائل درازمدت تری متمركز شده است و به شرایط فوری نمی پردازد.تغییر چهره بیكاری در عربستان سعودی ممكن است سودمند نباشد، اما برای جوانان، شغل و درآمد به وجود می آورد.بسیاری ازخانواده های سعودی نیز سرمایه های چشمگیری در داخل و خارج از عربستان سعودی دارند. هیچ آمار واقعی از چنین سرمایه هایی وجودندارد، اما مطالعات گذشته خزانه ایالات متحده آمریكا آن را بالای چندصدمیلیارد دلار برآورد كرده است.
(درواقع، چنین پول های شخصی زیاد درخارج از عربستان سعودی و دیگر كشورهای خلیج [فارس] قرار دارد، كه مصادره سرمایه گذاریهای شخصی گروههای افراطی را غیرممكن می كند).پادشاهی سعودی همچنین یك رونق گسترده اقتصادی را تجربه می كند. درآمد حاصل از صدور نفت كه در سال ۱۹۹۸ كاهش یافته و به ۳۴‎/۳ میلیارددلار رسیده بود، افزایش یافت و در سال ۱۹۹۹ به ۴۶‎/۸ میلیارد، در ۲۰۰۰ به ۸۱‎/۷ میلیارد، در ۲۰۰۱ به ۶۳‎/۹ میلیارد، در ۲۰۰۲ به ۶۵‎/۵ میلیارد، در ۲۰۰۳ به ۸۶‎/۱ میلیارد و در سال ۲۰۰۴ به ۱۰۶ میلیارد دلار رسید و در سال ۲۰۰۵ احتمالاً به ۱۵۷ میلیارددلار خواهدرسید.(مراجعه كنید به گزارش SAMBA «اقتصاد عربستان سعودی در میانه ۲۰۰۵»، اوت ۲۰۰۵ - www.samba.com).توزیع درآمد - همانگونه كه در سراسر دنیا - خود یك مشكل است، اما به گزارش سامبا، تولید اسمی ناخالص ملی از تنها ۵۴۶‎/۶ میلیارددلار در سال ۱۹۹۸ (سالی با درآمد پایین نفتی)، به حدود ۱‎/۱۸۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است. این رقم دو برابر میزان سال۱۹۹۸ است.عربستان سعودی اینك پس از سالها كسری موازنه، یك مازاد عمده را تجربه می كند. رقم بودجه از ۸‎/۹ درصد كسری در سال۱۹۹۸ به ۱۶‎/۱ درصد مازاد در سال۲۰۰۵ تغییر یافته است. به علاوه، سرمایه های رسمی خارجی از ۶۹‎/۴ میلیارد دلار به ۱۷۷‎/۵ میلیارد دلار افزایش یافته و دیون دولت از ۱۱۹ درصد تولید ناخالص ملی به ۵۱درصد كاهش یافته است.نتیجه نهایی عبارتست از افزایش عمده سرمایه دولت در همه زمینه هایی كه با عدم بودجه گذاریهای كافی در دهه ۹۰ روبرو بود. همچنین افزایش شدید درآمد سرانه؛ درآمد سرانه در سال،۱۹۹۸ ۷۴۳۷ دلار بود، اما در سال۱۹۹۹ به ۸۰۱۶دلار، درسال ۲۰۰۰ به ۹۱۶۱ دلار، در سال ۲۰۰۱ به ۸۶۸۲ دلار، در سال ۲۰۰۲ به ۸۷۲۸ دلار، در سال۲۰۰۳ به ۹۶۰۴ دلار و در سال ۲۰۰۴ به ۱۱‎/۰۵۲ دلار افزایش یافت و در سال ۲۰۰۵ ، احتمالاً به
۱۳‎/۶۰۳ دلار خواهد رسید. این ارقام به ارقام فوق العاده سال ۱۹۸۰ نمی رسد، اما آن سال، یك سال استثنایی بود، زیرا مصادف بود با سرنگونی شاه در ایران و جنگ ایران و عراق. از نقطه نظر میانگین درآمد سالانه سرانه، عربستان سعودی خوب پیش رفته است.در واقع، برخی جنبه های اقتصاد عربستان سعودی چنان خوب پیش رفته كه ممكن است درعمل به گونه ای بحرانی نمود پیدا كند. ارزش بازار بورس عربستان سعودی معمولاً حدود ۴ تا ۷درصد در سال رشد می كند. به غیر از آن، بازگشت سرمایه پس از یازده سپتامبر، درآمد سرشار نفت، رشد عمده بخش خصوصی و غیره منجر به صعود شاخص TASI تا ۷۶درصد در سال ۲۰۰۳ و ۸۵درصد در سال ۲۰۰۴ شد - افزایشی كه شكوفایی IT در ایالات متحده را به نظر ناچیز جلوه می دهد. این افزایش گاهی بر پایه قیمت گذاری بیش از ارزش اصلی سرمایه های غیرواقعی است. گرچه این مشكل در عربستان سعودی بسیار كوچكتر از كشورهایی نظیر امارات متحده عربی است. همچنین بسیاری از سرمایه گذاریهای عربستان سعودی در حوزه تولیدی نظیر هزینه های دولت برای تأسیسات زیربنایی و خدمات انسانی، صنایع مربوط به معدن و نفت و خصوصی سازی شركت های سعودی در حوزه هایی نظیر پتروشیمی انجام می گیرد. نتیجه اساسی آن است كه عربستان سعودی پول برای «اسلحه»، «كره» و «نفت» دارد كه می تواند به طور كامل بودجه جنگ خود علیه تروریسم را بدون آنكه به اقتصاد داخلی لطمه ای وارد سازد، تأمین كند و می تواند به طور كامل هزینه تلاشهای آرامكو در حفظ ظرفیت تولید نفت سعودی را بپردازد و آن را تا ۱۲‎/۳ میلیون بشكه در روز گسترش دهد. این امر در طول دهه ۹۰ با قیمت پایین نفت امكانپذیر نبود.توجه به این امر نیز لازم است كه نرخ سرمایه گذاری حتی در سالهای كمبود، بالاست. مطابق اعلام «سامبا» نرخ میانگین سالانه تولید ناخالص ملی عربستان سعودی از سال،۱۹۹۰ ۱۸‎/۴ درصدبوده است. بخش عمده ای از این سرمایه گذاری به بخش خدمات انسانی و نیز حوزه های تولیدی نظیر «آرامكو» سرازیر شده است و از سال ،۲۰۰۴ یعنی پس از ۶سال رشد قابل اغماض وام خارجی، بخش عمده ای به تجارت اختصاص داده شد.
«ركود» در اقتصاد عربستان سعودی
در پایان باید به یك نكته مهم اشاره كرد و آن اینكه عربستان سعودی از ركود در بخش هایی از اقتصاد برخوردار است كه در اقتصاد بسیاری از كشورهای دیگر حضور ندارد و اینكه گام های زیادی می تواند برداشته شود كه قادر باشد فشارهای میان مدت و درازمدت بر اقتصاد در مقابل هر كاهش عمده درآمد نفتی را تقلیل دهد. این گام ها عبارتند از:
پی گیری اقدامات ملك عبدالله كه در زمان ولایتعهدی انجام شد، مبنی بر حذف هرگونه یارانه برای «اعضای خاندان سلطنتی» در مقابل «كارهایی كه انجام نمی شد» و بخشش هایی كه از زمان اخوان آغاز شده بود.وضع مالیات متعادل برای طبقه متوسط و خانواده های ثروتمند.وضع مالیات بر صنایع تجملی و خدمات غیرتولیدی.
حذف همه كمك های دولتی و یارانه ها به اقدامات كشاورزی كه در حال حاضر هیچ مفهوم اقتصادی ندارد و اهداف استراتژیكی را دنبال نمی كند.اعلام قیمت حقیقی آب، برق، گاز و نفت برای همه بخش های صنعتی و همه افراد غیراز اقشار فقیر جامعه. این عمل هزینه خدمات زیربنایی و رشد تقاضا را به شدت كاهش خواهد داد.
كاهش شدید صدور مجوز برای كارگران خارجی و حذف یارانه های موجود برای شمار زیاد خدمتگزاران خارجی. ایجاد یك بازار كار برای به كارگیری كارگران سعودی و نه خارجی ها. سرشماری ۲۰۰۴ نشان داد كه تعداد بسیار زیادی از ۶‎/۱۴ میلیون نفر خارجی حاضر در عربستان سعودی را كارگران خارجی تشكیل می دهند. از ۱‎/۹۳ میلیون زن خارجی نیز شمار زیادی خدمتكار هستند. در بسیاری از كشورهای پیشرفته اكنون مردم بدون خدمتكار زندگی می كنند. پس، مردم عربستان سعودی هم می توانند این كار را انجام دهند. شتاب بخشیدن به «سبد» اصلاحات اقتصادی كه هم اكنون پادشاهی سعودی آن را آغاز كرده است.می توان به سادگی بر روی مسائل واقعی اقتصاد عربستان تمركز كرد و این حقیقت را نادیده گرفت كه هنوز از تمهیداتی كه تقریباً در هر كشور دیگری به كار بسته شده، بهره گیری نشده است.
منبع: Saudi-US relations information service
نویسنده: آنتونی اچ. كوردزمن
ترجمه: فاطمه موثق نژاد

منبع : روزنامه همشهری