بحران ویرانگر مالی

ازبحران بزرگ به این سو، بحران کنونی می‌تواند به صورت مخرب‌ترین بحران دربیاید. این بحران مشکلات بسیار جدی و اساسی را در بخش واقعی اقتصاد به نمایش گذاشته است که برای دهه‌ها باقرض‌آفرینی کتمان شده بود و هم‌چنین مشکلات کوتاه‌مدت مالی که به این عمق از جنگ دوم جهانی به این سو سابقه نداشته است. ترکیبی از ضعف انباشت سرمایه و فلاکت نظام بانکی این سقوط را به صورتی درآورده است که سیاست-پردازان در مقابله با آن ناتوانند و به همین دلیل، امکان بالقوه این که بحران کنونی به صورت یک فاجعه دربیاید خیلی جدی است. طاعون سلب مالکیت و خانه‌های به امان خدا رها شده به صورتی که حتی سیم‌های مسی‌شان را هم برده‌اند به خصوص دیترویت و دیگر شهرهای غرب میانه آمریکا راتهدید می‌کند.
فاجعه انسانی که این بحران برای صدها هزار خانواده و اجتماعات‌شان به بار خواهد آورد، تنها علامت اولیه‌ای است که نشان می‌دهد یک بحران سرمایه‌سالاری این چنین به چه معناست. فعالیت بی‌پروایان در بازارهای مالی در سال‌های ۱۹۸۰و ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ با انتقال سرمایه بی‌سابقه به یک درصد از غنی‌ترین بخش جمعیت توجه را از پرداختن به تضعیف واقعی و دراز مدت اقتصادهای پیشرفته سرمایه‌سالاری منحرف کرد. از ۱۹۷۳ به این سو کارآئی اقتصادی در آمریکا، اروپای غربی و ژاپن، براساس هر معیاری که به کار بگیرید- رشد تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال، سطح مزدها- کاهش یافت.
درسال‌هائی که ادوار تجاری کنونی آغاز شد، یعنی از اوایل سال ۲۰۰۱ این معیارها از همیشه بدتر بود. رشد تولید ناخالص داخلی در آمریکا، از اواخر سال‌های ۱۹۴۰ به این سو، هرگز در این سطح پائین نبوده است. نرخ افزایش ماشین‌آلات و ابزارهای جدید و اشتغال‌آفرینی به ترتیب، یک سوم و دو سوم متوسط‌-شان در سال‌های بعد از جنگ بود. مزد واقعی تولیدکنندگان و کارگران مشابه، یعنی حدودا ۸۰ درصد نیروی کار، تقریبا در همان سطح سال ۱۹۷۹ ثابت مانده است.
گسترش اقتصادی در اروپای غربی و ژاپن خیلی بهتر از آمریکا نبود. سقوط پویائی اقتصادی در کشورهای پیشرفته سرمایه-سالاری به یک سقوط جدی در میزان سودآوری ربط دارد که به نوبه معلول یک تمایل دیرینه و مزمن به وجود مازاد ظرفیت تولیدی در بخش صنعتی است که به سال‌های ۱۹۶۰ و اوایل سال‌های ۱۹۷۰ باز می‌گردد. تا سال ۲۰۰۰ در آمریکا، ژاپن و آلمان هنوز سودآوری بخش خصوصی اقتصاد احیا نشده بود و درطول چرخه تجاری سال‌های ۱۹۹۰ بیشتر از آن چه که در سال‌های ۱۹۷۰ بود نرسید.
همراه با کاهش سودآوری، بنگاه‌ها منابع کمتری خواهند داشت که به صورت ماشین‌آلات و ابزارها در بیاید. به‌علاوه انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری دارند. تداوم سقوط سودآوری از سال-های ۱۹۷۰ موجب یک کاهش ادامه دار در میزان سرمایه‌گذاری در کشورهای سرمایه‌سالاری پیشرفته شد و به دنبال آن به صورت کاهش قدم به قدم در رشد تولید، ابزار تولید و اشتغال درآمد.
کاهش درازمدت انباشت سرمایه و هم‌چنین کوشش بنگاه‌ها برای کاهش از مزد برای احیای نرخ بازگشت سود، درکنار کاستن از هزینه‌های اجتماعی از سوی دولت برای حمایت از سود سرمایه-داران موجب یک کاهش جدی در رشد سرمایه‌گذاری، تقاضای مصرف‌کنندگان و دولت شد و در نتیجه، موجب نقصان تقاضای کل در اقتصاد گشت. ضعف تقاضای کل که در نهایت نتیجه کاهش میزان سودآوری بود، به صورت عمده‌ترین مانع رشد در اقتصادهای سرمایه‌سالاری در آمد.
برای مقابله با ضعف ادامه‌دار تقاضای کل، دولت‌ها، به رهبری ایالات متحده به غیر از تضمین حجم بیشتری از بدهی‌ها از کانال‌های گوناگون انتخاب دیگری نداشتند تا بتوانند وضعبت اقتصادی را بهبود دهند. درابتدا، در طول سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ دولت‌ها مجبور شده بودند تا برای حفظ رشد اقتصادی، کسری بودجه بیشتری را متحمل بشوند. اگرچه این کسری روزافزودن موجب ثبات اقتصادی شد ولی درعین حال، به طور روزافزونی به صورت مانعی جدی بر سر رشد درآمد. درمباحثی که در باره این دوران درجریان است، گفته می‌شود که دولت‌ها به طور روزافزونی برای این کسری‌های فزاینده‌ی خویش، نتایج مثبت کمتری دارند که ارایه نمایند، یعنی، برای یک میزان مشخص افزایش در وام‌ستانی، شاهد رشد کمتری در تولید ناخالص داخلی هستیم.
● از کاستن از بودجه تا اقتصاد حبابی
دراوایل سال‌های ۱۹۹۰ در آمریکا و اروپا به رهبری کسانی چون بیل کلینتون، رابرت روبین، آلن گرینسپن، دولت‌ها که به راست چرخیده بودند، با بهره‌گیری از سیاست‌های نئولیبرالی (خصوصی‌سازی و کاهش از برنامه‌های اجتماعی) کوشیدند تا با رسیدن به یک بودجه متوازن با رکود مقابله نمایند. اگرچه دربیشتر روایت‌های این دوران این واقعیت به خوبی منعکس نشده است ولی این تغییر خیلی مهم به طور جدی به ضد خویش مبدل شده است.
از آن جائی که سودآوری هنوز احیا نشده است، کاستن از کسری‌ها و حرکت به سوی یک بودجه متوازن، باعث کاهش بیشتر در تقاضای کل شد و نتیجه این که در نیمه اول سال‌های ۱۹۹۰ اروپا و ژاپن گرفتار رکود بسیار عمیقی شدند که از زمان جنگ جهانی سابقه نداشت. آن چه دراقتصاد آمریکا داشتیم البته به اصطلاح احیای اقتصادی بدون اشتغال‌آفرینی بود. از اواسط سال‌های ۱۹۹۰، دولت آمریکا ناچار شد تا برای مقابله با تمایلات شدیدی که برای رکود وجود داشت از محرک‌های قوی-تر و به همان نسبت مخاطره‌آمیزتر استفاده نماید. به ویژه، آن چه اتفاق افتاد این بود که کسری عمومی کینزگرائی سنتی با کسری در بخش خصوصی و تورم در قیمت دارائی‌ها که می‌توان آن را کینزگرائی براساس قیمت دارائی‌ها نامید، جایگزین شد. البته عنوان ساده‌ترش، اقتصاد حبابی است.
در صعود چشمگیر بهای سهام در سال‌های ۱۹۹۰، بنگاه‌ها و ثروتمندان مشاهده کردند که ثروت‌شان برروی کاغذ افزایش فوق‌العاده‌ای داشته است. در نتیجه، آنها دیگر می‌توانستند بیشتر از همیشه وام‌ستانی کرده و براین اساس، این افزایش پایدار در سرمایه‌گذاری و مصرف را حفظ نمایند. به‌اصطلاح رونق اقتصاد جدید به واقع بیان بیرونی رشد حبابی قیمت سهام در سال‌های ۱۹۹۵-۲۰۰۰ بود. ولی نظر به این که بهای سهام با وجود کاهش میزان سودآوری افزایش یافته بود و از آن جائی که سرمایه‌گذاری تازه باعث افزایش ظرفیت تولیدی مازاد شده بود، خیلی سریع این تحولات به صورت سقوط بازار سهام و رکود در طول ۲۰۰۰-۲۰۰۱ درآمد که ازجمله باعث شد تا سودآوری در بخش غیرمالی اقتصاد به کم‌ترین میزان‌اش از ۱۹۸۰ به این سو برسد.
بدون توجه به این وضعیت، گرینسپن و فدرال رزرو با کمک بانک‌های مرکزی دیگر، برای مقابله با این سقوط چرخه‌ای، دور دیگری از افزایش بهای دارائی‌ها را درپیش گرفتند و این سیاست‌هاست که اکنون ما را به جائی که در آن هستیم رسانیده است. به خاطر این که نرخ واقعی بهره برای سه سال به میزان صفر رسیده بود، شاهد یک انفجار بی‌سابقه در وام‌ستانی از سوی خانوارها بودیم که موجب سیر صعودی فوق‌العاده قیمت مسکن و به تبع آن ثروت [کاغذی] خانوارها شد.
به نوشته اکونومیست، رشد حبابی قیمت مسکن در طول ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ در تاریخ بشر سابقه نداشته است و حتی از آن چه که در ۱۹۲۹ اتفاق افتاد هم بیشتر بود. در نتیجه ، یک افزایش مستمر در میزان مصرف و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را امکان‌پذیر ساخت که به نوبه موجب این گسترش و رشد شد. ۹۰ تا ۱۰۰ درصد رشد در تولید ناخالص داخلی آمریکا در ۵ سال اول چرخه تجاری جدید به خاطر مصارف شخصی و ساخت مسکن بود. در طول همین مدت، به گفته‌ی سایت مودی اکونومی، بخش مسکن باعث شد تا رشد تولید ناخالص داخلی در آمریکا ۵۰ % بیشتر از آن چیزی باشد که در شرایط دیگر عملی بود، به سخن دیگر، رشد اقتصاد به جای ۶/۱% به ۳/۲% رسید.
درنتیجه، درکنار کسری بودجه ریگان و ار جی دبلیو بوش، وام-ستانی بی‌سابقه خانوارها باعث شد که ضعف خیلی جدی و اساسی و سطحی‌بودن این رونق اقتصادی از دیده‌ها پنهان بماند. افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان به واقع، نتیجه‌ی بدهی بیشتر مصرف‌کنندگان بود که با تسهیلات اعتباری خیلی ارزان تشدید شد که نه فقط موجب احیای اقتصاد آمریکا گشت بلکه باعت افزایش چشمگیر واردات شده و میزان کسری تراز پرداخت‌ها را به میزان بی‌سابقه‌ای افزایش داد. این کسری روزافزون تراز پرداخت‌های آمریکا نیز به نظر می‌رسید که نتیجه رشد قابل توجه اقتصاد جهانی است.
● یورش خشونت‌آمیز بنگاه‌ها
اگرچه مصرف‌کنندگان نقش خویش را به خوبی ایفا کرده بودند ولی درباره‌ی بنگاه‌ها با وجود انگیزه‌های اقتصادی بی‌سابقه چنین چیزی نمی‌توان گفت. گرینسپن و بانک فدرال در رشد بادکنکی بخش مسکن دمیدند تا به بنگاه‌ها فرصت کافی بدهند که مشکل مازاد سرمایه را حل کرده و دوباره به سرمایه‌گذاری بپردازند. ولی بنگاه‌ها به جای این کار، برای احیای نرخ سوددهی خود به یک تهاجم بی‌سابقه برعلیه کارگران دست زدند. بنگاه‌ها بر رشد بازدهی افزودند ولی نه با سرمایه‌گذاری بیشتر در ابزارهای پیشرفته‌تر بلکه با بیکارکردن کارگران و فشار بر روی کارگران شاغل برای این که جای خالی آنها را پر نمایند. درشرایطی که تولید هر کارگر بیشتر شد، میزان مزد را در سطح پائین نگاه داشتند و به این ترتیب، در بخش‌های غیرمالی اقتصاد، بخش بی‌سابقه‌ای از افزایش مازاد به شکل سود نصیب صاحبان بنگاه‌ها شد.
بنگاه‌های غیرمالی در طول این دوره رونق و گسترش، اگرچه نرخ سودآوری خود را به شدت افزایش داده بودند ولی هنوز به میزان کاهش‌یافته‌ی سال‌های ۱۹۹۰ نرسید. ولی تا آنجا که بهبود سودآوری نتیجه بهره‌کشی بیشتر از کارگران بود- یعنی واداشتن کارگران به کار بیشتر و در عین حال کاستن از مزدپرداختی- دلایلی وجود داشت که نشان می‌داد که این وضعیت نمی‌تواند دوام داشته باشد. ولی از همه مهم‌تر، بنگاه‌های آمریکائی برای بهبود سودآوری، از اشتغال‌آفرینی، سرمایه‌گذاری و مزد کاستند که نتیجه‌اش کاستن از میزان رشد تقاضای کل و در نتیجه کاستن از انگیزه‌های خودشان برای گسترش بود.
هم‌زمان با این تحولات، به جای افزودن بر سرمایه‌گذاری، بازدهی و اشتغال‌آفرینی برای افزودن بر سود، بنگاه‌ها کوشیدند تا با استفاده از وام‌هائی که به طور حیرت‌آوری ارزان بود با دستکاری مالی برای بهبود موقعیت خویش و سهام‌داران خویش استفاده نمایند. بدهی‌هایشان را پرداختند، سود سهام پرداخت شد و برای بالا بردن قیمت سهام، ازطریق ادغام و به کنترل-درآوردن بنگاه‌های دیگر، به خرید سهام خویش دست زدند. در آمریکا، در طول ۴ یا ۵ سال گذشته، بازخرید سود سهام و سهام به صورت درصدی از سود خالص بنگاه به حدانفجاری رسید و از هر موقع درسال‌های بعد از جنگ دوم جهانی بیشتر شد. دردیگر نقاط جهان، دراروپا، ژاپن و کره نیزشاهد همین فعالیت‌ها بودیم.
● ترکیدن حباب
حرف آخر این که از سال ۲۰۰۰ به این سو در آمریکا و در سرتاسر اقتصادهای پیشرفته سرمایه‌سالاری ما شاهد کمترین میزان رشد در بخش واقعی اقتصاد بوده‌ایم که با بزرگترین گسترش بخش مالی و یا کاغذی اقتصاد در تاریخ آمریکا همراه شده است. شما به یک مارکسیست نیاز ندارید تا به شما بگوید که این وضعیت قابل دوام نیست.
البته همین که حباب بازارهای سهام سال‌های ۱۹۹۰ ترکید، حباب بازار مسکن هم پاره شد. در نتیجه، این فیلم توسعه‌ای که با گسترش خانه‌سازی در طول گسترش چرخه‌ی تجاری شاهدش بودیم الان برعکس شده است. امروز قیمت خانه نسبت به سال ۲۰۰۵ حدودا ۵% کاهش یافته است ولی این تازه ابتدای سقوط است. بنا بر تخمین مودی، وقتی تا اوایل ۲۰۰۹ که حباب بازار مسکن کاملا می‌ترکد، بهای اسمی خانه‌ها حداقل ۲۰% کاهش نشان خواهد داد و میزان کاهش در ارزش واقعی از این هم بیشتر خواهد بود که در تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا بی‌سابقه خواهد بود.
همانطور که اثر مثبت افزایش ثروت ناشی از حباب بازار مسکن، اقتصاد را به جلو برد، حالا اثر منفی سقوط بازار مسکن، اقتصاد را به عقب خواهد برد. در حالی که ارزش خانه‌هایشان دائما کاهش می‌یابد، خانوارها دیگر نمی‌توانند خانه‌شان را مثل ماشین‌های پول‌دهی بانک‌ها تصور کنند. وام‌ستانی خانوارها هم سقوط کرده است و در نتیجه، خانوارها ناچارند تا از مصرف خویش بکاهند.
خطر بالقوه این است که خانوارهای آمریکائی که دیگر نمی‌توانند از طریق افزایش بهای خانه خود «پس‌انداز» نمایند، به ناگهان باید واقعا پس‌انداز نمایند، یعنی بر نرخ پس‌انداز شخصی بیفزایند- که در حال حاضر پایین‌ترین سطح را در تاریخ دارد - و برای این کار از مصرف بکاهند. بنگاه‌ها که می‌دانند ترکیدن حباب بازار مسکن چه پی‌آمدهائی برای قدرت خرید مصرف-کنندگان دارد، از میزان استخدام خویش می‌کاهند و درنتیجه، مشاهده می‌کنیم که از اوایل ۲۰۰۷ شاهد کاهش قابل‌توجهی در میزان رشد اشتغال بوده‌ایم.
درنتیجه، بحران روزافزون بخش مسکن، و بحران اشتغال، میزان نقدینگی واقعی که وارد خانوارها می‌شود، که در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ سالی ۴/۴% افزایش داشت، تا به همین جا در دومین فصل سال ۲۰۰۷، رشدش به صفر رسیده است. به سخن دیگر، اگر شما درآمد واقعی بعد از کسر مالیات، را به وجوهی که بابت ارزش خانه خویش نقد می‌کنند، و هم چنین به وام‌هائی که می-گیرند و یا درآمدهائی سرمایه‌ای که نقد می‌شود، اضافه کنید، متوجه می‌شوید که رشد میزان پولی که خانوارها برای مصرف دارند متوقف شده است. مدت‌ها قبل از بحران مالی تابستان گذشته، گسترش مالی به آخر رسیده بود.
آن چه که این سقوط را بسیار پیچیده و خطرناک می‌کند، البته بحران بخش وام‌های مسکن است که نتیجه گسترش حبابی بازار مسکن بود. بررسی مکانیسم‌هائی که وام‌دهی‌های غیرمعقولانه بخش مسکن را در مقیاسی افسانه‌ای، به سلب مالکیت گسترده خانه‌ها، به سقوط بازار سهامی که در پیوند با این وام‌های مسکن قرار داشت، و هم چنین بحران بانک‌های بزرگ که به واقع گردانندگان اصلی این اوراق مالی بودند ربط می‌دهد، فرصت دیگری می‌طلبد.
به عنوان نتیجه‌گیری، تنها می‌توان گفت چون ضرر و زیان بانک‌ها درعین جدی‌بودن، به واقع خارق‌العاده هم هست و همه-ی شواهد هم نشان می‌دهد که با گسترش بحران این زیان‌ها بیشتر هم خواهد شد، درنتیجه، اقتصاد جهان درشرایطی که دارد وارد یک دوره‌ی رکود جدی می‌شود، با انجماد میزان اعتبار روبرو می‌شود که در دوره‌ی بعد از جنگ جهانی دوم سابقه نداشته است . از سوی دیگر، دولت‌ها نیز برای جلوگیری از این رویداد با مشکلات بی‌سابقه‌ای روبرو هستند.

رابرت بِره‌نِر
برگردان: احمدسیف

منبع : فصلنامه سامان نو