رأی مثبت نروژی ها به اندیشه های اقتصادی چپ

انتخاب «برنامه توسعه سازمان ملل» (unod) هرچند كه می توانست برای حزب حاكم نروژ به عنوان یك امتیاز در مقابل مهمترین رقیب دولت در انتخابات پارلمانی ۱۲ سپتامبر به حساب آید، اما ائتلاف «قرمز - سبز» به رهبری حزب كارگر این كشور، در نهایت، گوی سبقت را ربود و با پیروزی در این انتخابات به مصداقی بارز برای احیای تفكرات چپ در اروپا تبدیل شد.
«یل ماگنه بوندویك» نخست وزیر نروژ پیش از انتخابات بارها از عقب افتادن دولت خود نسبت به رقیب در نظرسنجی ها نالیده بود. وی گفته بود این یك تناقض است كه حزب حاكم در نظرسنجی ها از اصلی ترین رقیب خود عقب تر باشد، اما در بررسی های unod، نروژ از سال ۲۰۰۱- از هنگام روی كار آمدن دولت كنونی - به طور پیاپی ، جایگاه اول رده بندی را درمیان بهترین كشورهای دنیا برای خود حفظ كرده بود. با توجه به فضای انتخاباتی نروژ، اگر اشاره به این واقعیت را برنامه ای تبلیغاتی تلقی كنیم، ولی دست كم، با توجه به آمارهای موجود نمی توانیم از كنار شاخص های منحصر به فرد اقتصادی و اجتماعی نروژ بی اعتنا بگذریم. براساس این آمارها، انتظار می رود كه نروژ در سال جاری میلادی ، یك رشد ۳‎/۷۵ درصدی در اقتصاد را به ثبت برساند. دراین كشور اروپایی همچنین نرخ بهره، رقم ۲ درصدی را نشان داده است و با توجه به تورم سالانه
۱‎/۱درصدی باید گفت كه در نروژ تقریباً تورم وجود ندارد. نرخ بیكاری نیز در پایین ترین سطح ممكن یعنی ۳‎/۷ درصد قرار دارد.
اما در انتخابات اخیر نروژ، شاخص های دیگری نیز مطرح بود كه رأی دهندگان این كشور را برای تأیید دوباره دولت حاكم بركشورشان دچار تردید می كرد. «جنیز استولتنبرگ» ، رهبر حزب كارگر نروژ در شعارهای انتخاباتی خود بر روی دو نكته نیز تأكید داشت. وی وعده داده بود كه علاوه برخارج كردن نیروهای نظامی نروژ از عراق، هزینه بیشتری را برای ارائه خدمات عمومی از جمله رفاه و بهداشت در نظر خواهد گرفت.
با توجه به اینكه نروژ سومین صادركننده نفت خام پس از عربستان و روسیه محسوب شده و همچنین دومین جایگاه در میان اصلی ترین تولیدكنندگان گاز طبیعی در جهان بعد از انگلستان را به خود اختصاص داده، بدیهی است كه بخش عمده این هزینه از محل فروش این دو محصول تأمین خواهد شد. برخی از كارشناسان اقتصادی دنیا كه تحولات اخیر نروژ را به دلیل تأثیرگذاری آنها بر قیمت كنونی نفت پیگیری می كردند، پیش بینی كردند كه در صورت به قدرت رسیدن احزاب مخالف دولت در نروژ، یعنی ائتلاف چپ به رهبری وزیر كار سابق، احتمالاً باید شاهد تغییر سیاست موجود درمورد چگونگی هزینه درآمدهای نفتی این كشور بود. تاكنون درآمد نفتی نروژ در صندوقی ویژه ذخیره می شد تا برای نسل های آینده سرمایه گذاری شود و گفته می شود كه این صندوق هم اكنون ۱۸۰ میلیارد دلار ذخیره دارد . به نظر می رسد كه دولت آینده نروژ دست كم به منظور محقق كردن شعارهای انتخاباتی خود استفاده از بخشی از این درآمد را در دستور كار قرار دهد. در حالی كه ائتلاف راست حاكم براین باور است كه هزینه كردن درآمدهای نفتی برای امور اجتماعی نوعی سوءمدیریت در زمینه سرمایه های ملی است ، اما احزاب پیروز در انتخابات اخیر نروژ معتقدند كه ذخیره كل درآمد نفتی به منظور سرمایه گذاری موجب بهبود وضع صاحبان سرمایه خواهد شد.
اكنون به نظر می رسد كه نروژی ها نیز با چنین رویكردی موافق باشند. یكی از اصلی ترین دلایل این تمایل، بالارفتن قیمت جهانی نفت است. براساس برآوردهای رسمی ، نروژ در سال جاری میلادی ۲۲۹ میلیون كرون معادل ۳۶ میلیارد دلار مازاد بودجه خواهد داشت. كشور نروژ از این نظر شبیه سایر كشورهای اروپایی نیست. در حالی كه هم اكنون دولت های عضو اتحادیه اروپا نظیر آلمان و پرتغال به منظور غلبه كردن با كمبود بودجه سالانه این اتحادیه در تلاش هستند تا هزینه های جاری خود را كاهش دهند، نروژ به عنوان دومین كشور ثروتمند اروپا از نظر درآمد سرانه هرگز این نوع فشارها را برخود نخواهد پسندید.
از سوی دیگر، حزب كارگر نروژ به توسعه استخراج نفت دراین كشور چشم دوخته و معتقد است كه با توجه به عطش فزاینده بازارهای نفت و گاز جهان باید ظرفیت های دست نخورده نروژ دراین زمینه به فعلیت برسند. از نظر حزب استولتنبرگ، دریای «بارنتس» در شمال نروژ دارای منابع نفت سرشاری است كه استخراج آنها باید در دستور كار قرار گیرد. حزب میانه روستایی كه یكی از شركای ائتلاف پیروز در انتخابات اخیر نروژ به حساب می آید، به شرط عدم آلودگی استخراج نفت برای محیط زیست با چنین رویكردی موافق است. این درحالی است كه متحدان سوسیالیست چپ حزب كارگر نروژ تأكید دارند كه این اقدام مطلقاً برای محیط زیست خطرناك است و هیچگاه نباید محقق شود. اما به هرحال ، صنعت نفت نروژ با توجه به كاهش بازدهی حوزه های نفتی جنوب این كشور در دریای شمال به منابع جدیدی چشم دوخته است و به نظر می رسد كه این سیاست در نهایت اعضای غیر موافق ائتلاف قرمز - سبز را با خود همراه خواهد كرد.
از سوی دیگر ، حزب كارگر براستفاده بیشتر از منابع گاز نروژ صحه گذاشته است. این كشور هم اكنون ۱۵ درصد از گاز مصرفی اروپا را تأمین می كند. درحالی كه سوسیالیست ها دراین مورد نیز بر موضع مشابه خود در زمینه توسعه منابع نفتی پافشاری می كنند، اما با توجه به طرح های غیرقابل بازگشت نروژی ها برای كاهش وابستگی به سوخت های هیدروژنی در تولید الكتریسته ، انتظار می رود كه این اختلاف نظر نیز در نهایت به نفع حزب كارگر رقم بخورد و توسعه صنعت گاز نروژ در دستور كار دولت آینده این كشور قرار گیرد.
استولتنبرگ در یك مصاحبه تلویزیونی گفته بود: «شكاف بر سر موضوعاتی نظیر دریای بارنتس و منابع گازی نروژ میان اعضای ائتلاف پیروز در انتخابات وجود داشته است ، اما ما همیشه از آنها آگاهی داشته ایم.» این اظهارات بدان معنا است كه چنین شكاف هایی نمی تواند در آینده چندان نگران كننده تلقی شوند، هرچند كه این اولین ائتلاف حزب كارگر با سایر احزاب از زمان جنگ جهانی دوم در نروژ محسوب می شود. به هرحال ، با توجه به وجود دغدغه های دیگری در میان افكار عمومی نروژ به نظر می رسد كه تفاوت دیدگاههای این چنینی است كه در كوتاه مدت چندان جدی نباشد.
نروژی ها بیشتر نشان داده اند كه خود را تافته ای جدابافته از سایر اروپایی ها می دانند. موقعیت منحصر به فرد اقتصادی نروژ در اروپا عمده ترین دلیل وجود چنین رویكردی است . رأی دهندگان نروژی در سالهای ۱۹۷۲ و ۱۹۹۴ مخالفت خود را برای پیوستن كشورشان به اتحادیه اروپا ابراز داشته اند. به نظر می رسد كه این مخالفت بیشتر از این نشأت می گیرد كه مردم نروژ تمایل ندارند خود را در مشكلات ناآشنایی كه سایر اروپاییان از ناحیه اقتصادهای خود متحمل می شوند، سهیم بدانند. دولت كنونی نروژ كه از سال ۲۰۰۱ در این كشور روی كار آمده تاكنون عملكرد مثبتی از خود برجای گذاشته است ، اما نروژی ها در انتخابات اخیر نشان دادند كه به این قانع نیستند و به جای دلسوزی بیش از حد برای نسل های آینده نروژ خواستار تضمین هایی عملی تر برای حفظ موقعیت اقتصادی و رفاه اجتماعی فعلی خود هستند. مردم نروژ با انتخاب خود تأكید كردند كه با وجود سهیم بودن با نظر سایر اروپاییان در مورد جنگ عراق و لزوم عدم همصدایی با آمریكا در این زمینه ، همچنان به قانون رایج عدم سنخیت رایج دیدگاهها در اروپا پایبندندو بیش از همه نگران اوضاع داخلی كشورشان هستند، هرچند كه تحقق شعارهای دولت آینده، تورم بیشتر را در نروژ در پی داشته باشند.

حسن بنانج

منبع : روزنامه ایران