حق و تکلیفِ‌ شرکت در انتخابات

یوسف مولایی دارای دكترای حقوق بین الملل از دانشگاه لوون بلژیك و عضو انجمن مطالعات سازمان ملل است . او وكالت امیرانتضام و تعدادی از دانشجویان بازداشت شده را برعهده داشته و مقالات بسیاری از جمله جهان مشمولی حقوق بشر و حق توسعه، تفسیر ماده ۴ معاهده NPT ، تحریم های نظامی در بحران و … را برای نشریات به رشته تحریر در آورده است.
حقوق‌بشر و حقوق شهروندی در ادبیات عامیانه مترادف هم به‌كار گرفته می‌شوند. از دیدگاه عموم، حقوق‌بشر و حقوق شهروندی ناظر به مجموعه‌ای از قواعد اصولی حقوقی است كه برای انسان در مقابل تعرضات دولت (حكومت) چتر حمایتی می‌گشاید. از این‌رو هر دو را از یك خانواده و جنس تلقی‌كرده و آثار حقوقی واحدی را بر هر دو بار می‌كنند. هرچند حقوق‌بشر و حقوق شهروندی مشتركات زیادی با هم دارند، با این وجود به‌لحاظ مبانی منابع عملكرد، تاریخ تولد و پروسه‌ی تكاملی، اختلافات زیادی بین این‌دو وجود دارد، تا آن‌جا‌كه مرزبندی بین این دو اصطلاح را به هر بحثی تحمیل می‌كند. ‌ ‌
در چارچوب این یادداشت با پرداختن به امر انتخابات تلاش خواهم‌كرد تا مرزبندی این‌دو اصطلاح را آشكاركنم.
اصطلاح شهروند در قرن هفدهم وارد ادبیات حقوقی و سیاسی شد. تحولات تاریخی ناشی از مبارزات اجتماعی مردم اروپا برای كسب حقوق برابر و رفع تبعیض و الغای سنت‌های دوران فئودالیته موجب تولد این اصطلاح در قرن هفدهم شد. در جامعه‌ی طبقاتی اروپا كه روحانیان، اشراف، شاه‌زادگان نجیب، فئودال‌ها و شوالیه‌ها، تیول‌داران دارای عناوین و القاب بودند كه آنان را جزو طبقات ممتاز قرار داده و به‌كارگیری آن در مناسبات اجتماعی با نوعی تحقیر سایر اقشار و افراد جامعه همراه بود، تحقیرزدایی از مناسبات اجتماعی بخشی از مطالبات جنبش مدنی مردم اروپا در قرن هفدهم بود. این اصطلاح كه بر بستر مبارزات مدنی و سیاسی مردم اروپا پرورش یافت در انقلاب كبیر فرانسه به بخشی از نظام ارزشی قرن هجدهم ارتقا یافت تا آن‌جا كه انقلابیون فرانسه اعلامیه‌ی ۲۶ اوت سال ۱۷۸۹ را باعنوان اعلامیه‌ی حقوق‌بشر و شهروند صادر نمودند. این اعلامیه كه به‌عنوان دیباچه‌ی قانون‌اساسی ۱۷۹۱ فرانسه مورد قبول واقع شد، چنین آغازمی‌شود: "نمایندگان مردم فرانسه كه در مجلس ملی گردهم آمده‌اند با این‌باور كه عدم شناسایی، فراموشی یا تحقیر حقوق انسان‌ها، تنها علل نگون‌بختی‌های مردم و فساد حكومت می‌باشد، تصمیم‌گرفتند كه در یك منشور رسمی، حقوق مستدام و مقدس انسان را بیان‌كنند"۱. به‌نظر می‌رسد كه انقلابیون فرانسه، حقوق‌بشر و شهروند را به‌عنوان دو مفهوم به‌هم پیوسته و مكمل هم به‌كار گرفته و به تفاوت‌های اساسی بین این دو آگاهی نداشتند و این درحالی‌است كه حقوق‌بشر از خصلت پیش‌شهرنشینی و شكل‌گیری دولت‌ها برخوردار است و در مقابل، حقوق شهروندی وابسته به وجود شهرنشینی و شكل‌گیری دولت‌های مدرن می‌باشد.‌
حقوق‌بشر مجموعه‌ای از مقررات حمایتی است كه بر پایه‌ی آزادی، عدم تبعیض، تأمین امنیت و احترام به مالكیت استوار است. حقوق شهروندان بیش از هرچیز معطوف به حقوق مساوی افراد جامعه در تصمیم‌گیری‌های سیاسی است؛ اما تحقق حقوق شهروندی مستلزم رعایت حقوق‌بشر است. احترام به حقوق‌بشر زمینه‌ی مساعد برایِ اعمال حقوق شهروندی را فراهم می‌كند. آزادی واقعی در پرتو همزیستی مستدام استقلال (خودمختاری) و مشاركت تحقق می‌یابد؛ استقلال كه عمدتاً در حوزه‌ی آزادی‌های فردی قابل شناسایی است با رعایت حقوق‌بشر تحقق می‌یابد. درحالی‌كه مشاركت در تصمیم‌گیری سیاسی و سازماندهی زندگی، مربوط به حوزه‌ی حقوقی عمومی است كه با اِعمال حاكمیت مردم قابل تحقق می‌باشد. رعایت حقوق‌بشر، موانع مشاركت فعال مردم در زندگی و حق تعیین سرنوشت و اِعمال حاكمیت را از سر راه بر می‌دارد. از این‌رو حقوق‌بشر خصلت حمایتی دارد؛ به‌این مفهوم كه در چارچوب الزامات حقوق‌بشری از تعدی و تعرض حكومت به حقوق پایه‌ای شهروندان جلوگیری می‌شود و به دولت تكلیف می‌گردد كه به آزادی بیان، مذهب، عقیده، اجتماعات، حق مالكیت و سایر آزادی‌های فردی احترام گذاشته و از نقض آن‌ها خودداری نماید. در این‌جا دولت بیش‌تر تكلیف به ترك فعل دارد و از طرف دیگر افراد جامعه مورد حمایت مقررات حقوق‌بشری قرار می‌گیرند و افراد جامعه تكلیفی به‌عهده نمی‌گیرند؛ درحالی‌كه در چارچوب حقوق شهروندی، شهروندان علاوه بر بهره‌مندی از مزایای حقوق‌بشر، تكلیف به رعایت حقوق سایر شهروندان و مشاركت فعال و سازنده در زندگی اجتماعی دارند. از این‌رو هرچند كه اصطلاح شهروند بر بستر تحولات تاریخی قرن شانزدهم و هفدهم اروپا مطرح‌گردید ولی شكوفایی و فراگیرشدن آن تا حد زیادی مدیون اندیشه‌های ژان ‌ژاك روسو و به‌ویژه طرح، بسط و ترویج مفهوم قراداد اجتماعی می‌باشد. همزیستی آزادی‌های فردی با رعایت حقوق عمومی به بهترین نحوی در ایده‌ی قراردادهای اجتماعی مطرح شده است. روسو با طرح این‌كه حاكمیت، ناشی از اراده‌ی مردم است و ریشه‌ی هر حاكمیتی در رضایت ملت نهفته است، بیش‌ترین تأثیر سیاسی را بر انقلاب فرانسه می‌گذارد. از طرف دیگر روسو شهروندان را دعوت می‌كند ‌كه در قالب قراردادهای اجتماعی در شكل‌گیری حاكمیت ملی و حق تعیین سرنوشت مشاركت نموده و تكلیف شهروندی خود را به مرحله‌ی اجرا بگذارند. روسو در قرارداد اجتماعی این موضوع را به این‌صورت مطرح می‌كند: "در هر مورد كه هیأت حاكمه درخواست‌كند، هر شهروند مكلف به انجام هر خدمتی است كه توانایی انجام آن را دارد اما هیأت حاكمه نیز به‌نوبه‌ی خود حق ندارد اتباع خود را مكلف به اجرای امری كند كه از آن هیچ‌گونه نفعی به جامعه نمی‌رسد. حتی نمی‌تواند اجرای چنین امری را درخواست‌كند؛ زیرا نه خِرَد و نه قانون طبیعت بی‌سبب به امری حكم نمی‌كند. تعهداتی كه ما را در برابر هیأت حاكمه متعهد می‌كند، چون متقابل است، الزامی است؛ و ماهیت این تعهدات به كیفیتی است كه با انجام آن انسان درعین‌حال كه برای دیگران كاری می‌كند، برای خود نیز كار انجام می‌دهد. چرا كه اراده‌ی عمومی همیشه درست است، چرا كه همه‌ی افراد همیشه سعادت هر یك از این افراد را خواستارند." كمی پایین‌تر به ابعاد دوگانه‌ی حق و تكلیف در شهروندی اشاره‌ی اندیشمندانه‌ای دارد: "از هر زاویه‌ای كه به پیمان اجتماعی بنگریم، همواره به نتیجه‌ی یكسانی می‌رسیم: پیمان اجتماعی میان شهروندان چنان مساواتی برقرار می‌كند كه همه‌ی آن‌ها تحت شرایط یكسانی متعهد و از حقوق یكسانی برخوردار می‌شوند.
بدین‌ترتیب براساس ماهیت پیمان اجتماعی، هر عمل حاكمیت، یعنی هر عمل رسمی ناشی از اراده‌ی عمومی به‌نحو یكسان، همه‌ی شهروندان را متعهد و در‌عین‌حال منتفع می‌كند. به‌كیفیتی كه هیأت حاكمه فقط كل ملت را می‌شناسد و هیچ‌یك از افراد تشكیل‌دهنده‌ی آن را بر دیگری ترجیح نمی‌‌دهد. پس عمل رسمی حاكمیت كدام است؟ عمل حاكمیت یك پیمان است اما پیمان میان بالادست و زیردست نیست، بلكه پیمانی است میان كل جامعه و هر یك از اعضای آن. پیمانی اینچنین، پیمانی مشروع است؛ به‌دلیل این‌كه درمورد همه یكسان است. سودمند است به‌دلیل این‌كه هدف آن خوشبختی عمومی است. پایدار است به‌دلیل این‌كه ضامن اجرای آن اقتدار عمومی و هیأت حاكمه است. تا زمانی‌كه افراد تحت حاكمیت قراردادهایی از این نوع قرار دارند، از هیچ‌چیز جز اراده‌ی خود اطاعت نمی‌كنند [همان منبع ص ۱۶۸.] به‌این‌ترتیب، روشن است كه دیگر نباید پرسید حق وضع قانون با چه مرجعی است؛ زیرا قانون از اراده‌ی عمومی ناشی می‌شود. هیأت حاكمه‌ی فوق، قانونی نیست به‌خاطر آن‌كه خود از سوی اراده‌ی عمومی به‌وجود می‌آید، قانون غیرعادلانه نیست برای آن‌كه كسی نمی‌‌تواند امری غیرعادلانه نسبت به‌خود مقرر دارد. این پرسش كه انسان چه‌گونه هم آزاد و هم مطیع قوانین است، بی‌مورد است؛ زیرا قوانین چیزی جز بیان اراده‌ی ما نیست[ "همان جا ص ۱۹۱.]" قوانین مشروطه ایجاد‌كننده‌ی جامعه‌ی مدنی است. ملت تحت حاكمیت قوانین باید انشاكننده‌ی این مشروطه باشد و فقط كسانی كه در تشكیل جامعه‌ی مدنی شركت دارند، حق وضع شروط آن را دارند."
بنابراین در آموزه‌های روسو بین حقوق و تكالیف شهروند پیوندی ناگسستنی وجود دارد؛ شهروند برای تعیین سرنوشت خود ضمن بهره‌مندی از حقوق، می‌بایستی تكالیف شهروندی خود را نیز انجام دهد كه مشاركت در وضع قوانین و اطاعت از آن، بخشی از این تكالیف می‌باشد. نفوذ اندیشه‌های روسو بر انقلابیون فرانسه در زمینه‌ی حقوق و تكالیف شهروندی در قانون‌اساسی ۲۳ اوت ۱۷۹۵ مشهود می‌باشد (اعلامیه‌ی حقوق و تكالیف بشر و شهروند.) ماده‌ی یك این قانون اعلام می‌‌كند كه "حقوق‌بشر در جامعه عبارتند از: آزادی، برابری، امنیت، مالكیت." ماده‌ی ۱۷ قانون فوق‌الذكر مقرر می‌دارد كه حاكمیت اساساً متعلق به عموم شهروندان است، هر شهروندی دارای حقوق مساوی برای مشاركت بلا‌واسطه یا باواسطه در شكل‌‌گیری قانون، تعیین نمایندگان مردم یا كاركنان دولتی است (ماده‌ی ۲۰ قانون.) این قانون در بخش تكالیف كه مشتمل بر نه ماده است، از جمله اعلام می‌‌كند "اعلامیه‌ی حقوق، مشتمل بر تعهدات قانون‌گذاران است؛ یعنی برای حفظ جامعه لازم است كه اعضای تشكیل‌دهنده‌ی آن، تكالیف خود را بشناسند و انجام دهند." ماده‌ی ۲ و این‌كه كلیه‌ی وظایف انسان و شهروند كه به‌وسیله‌ی طبیعت در همه‌ی قلوب حك شده است، از این اصل ناشی می‌شود كه "آن‌چه برخورد نمی‌پسندی بر دیگران مپسند." در ماده‌ی۳ اشاره می‌شود كه تعهدات هركس در برابر جامعه عبارت است از دفاع از جامعه، خدمت به آن، اطاعت از قوانین و احترام به سازمان‌های اجتماعی.
ماده‌ی ۹: "هر شهروندی باید به وطن خود و حفظ آزادی و برابری و مالكیت خدمت‌كند و هرگاه قانون برای دفاع از این اصول وی را بخواند، باید پاسخ مثبت دهد." مبحث حقوق‌بشر و حقوق شهروندی را در حوزه‌ی انتخابات دنبال می‌كنیم؛ در محدوده‌ی حقوق‌بشر، ما به بررسی شرایط انتخابات آزاد و منصفانه و این‌كه دولت می‌بایستی موانع شركت همه‌ی اتباع واجد شرایط خود را در انتخابات فراهم‌كند، می‌پردازیم. همه‌ی اسناد بین‌المللی ناظر به حقوق مدنی و سیاسی از‌جمله اعلامیه‌ی جهانی حقوق‌بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، كنوانسیون حقوق‌بشر آمریكا، منشور حقوق‌بشر كشورهای آفریقایی، كنوانسیون حقوق‌بشر كشورهای عضو شورای امنیت و همكاری اروپا، قطع‌نامه‌های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل و شورای اجتماعی و اقتصادی، دولت‌های عضو را به برگزاری انتخابات آزاد با رأی مخفیانه می‌خوانند و قصور دولت در این‌خصوص را نقض حقوق‌بشر قلمدادكرده‌اند.
دولت با احترام به آزادی بیان و عقیده و آزادی احزاب و تشكل‌ها، زمینه‌ی مناسب برای حق تعیین سرنوشت دموكراتیك از طریق انتخابات آزاد را فراهم می‌آورد. در این‌جا مجموعه الزامات حقوق‌بشری تكالیفی به‌عهده‌ی دولت می‌گذارد كه عمدتاً جنبه‌ی سلبی و ترك فعل دارد. پرسشی كه مطرح است این است كه با فراهم‌شدن زمینه‌ی مناسب برای شركت در انتخابات، آیا شهروندان موظف به شركت در انتخابات هستند یا خیر؟ اگر این سؤال را در حوزه‌ی حقوق‌بشر پی‌گیری‌كنیم، مسلماً پاسخ منفی است؛ چرا كه حقوق‌بشر از خصلت حمایتی برخوردار است و افراد را در مقابل تعدی و تعرض دولت‌ها به حقوق آن‌ها مورد حمایت قرار می‌دهد. به‌عبارت دیگر در حوزه‌ی حقوق‌بشر دولت‌ها مكلف هستند و افراد، صاحب حق و ذی‌نفع. بنابراین فراهم نكردن زمینه‌ی برگزاری انتخابات آزاد، دولت‌ها را به‌خاطر نقض حقوق‌بشر در معرض سرزنش و سانكسیون‌های بین‌المللی قرار می‌دهد. ولی هیچ‌گونه سانكسیونی برای نقض یك تعهد از جانب شهروند در اسناد بین‌المللی ناظر به حقوق‌بشر پیش‌بینی نشده است. پاراگراف یك ماده‌ی ۲۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق‌بشر تصریح می‌كند كه فرد در مقابل جامعه تكالیفی به‌عهده دارد ولی این تكالیف كه از جنس حقوق‌بشری است فقط برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق و احترام همزیستی با حقوق سایر شهروندان مطرح شده است.
از میان اسناد بین‌المللی مهم، فقط اعلامیه‌ی آمریكایی بوگوتا كه در سال ۱۹۴۸ قبل از اعلامیه‌ی جهانی حقوق‌بشر به‌تصویب رسیده است یك فصل خود را به تكالیف بشری ‌ (Devoirs del,homme)‌ اختصاص داده است. این تكالیف از جمله شامل تكالیف در مقابل جامعه، در مقابل كودكان و والدین، تكلیف رأی‌دادن، تكلیف خدمت به جامعه و ملت، تكلیف اطاعت از قانون، پرداخت مالیات و تكلیف كاركنان می‌باشد. منشور آفریقایی حقوق‌بشر خلق‌ها هم یك فصل را به تكالیف اختصاص داده است. یكی از ویژگی‌های برجسته‌ی این منشور، ماده‌ی ۱۹ آن است كه بر رفتار برابر نسبت به همه‌ی مردم تصریحدارد و پاراگراف ۱ و ماده‌ی ۲۰ بیان می‌دارد كه حق مردم در زیستن، با حق غیرقابل انكار و غیرقابل انتقال حق تعیین سرنوشت اعتبار دارد. از آن‌جا كه شركت در انتخابات آزاد، مطمئن‌‌ترین روش اِعمال حق تعیین سرنوشت می‌باشد، از این‌رو می‌توان ادعا نمود كه منشور آفریقایی حقوق‌بشر در فصل بیان تكالیف شهروندان به‌‌طور ضمنی تكلیف شركت در انتخابات آزاد را مورد شناسایی قرار می‌دهد؛ چرا كه این منشور درصدد ایجاد توازنی مابین حقوق فردی و حقوق دسته‌جمعی می‌باشد كه در حوزه‌ی نسل سوم حقوق‌بشر قابل‌درك است. چرا كه در نسل سوم بین حقوق و تعهدات فرد پیوند ناگسستنی وجود دارد و همه‌ی بازیگران اجتماع از دولت گرفته تا افراد در مقابل توسعه‌ی جامعه، مسؤولیت و تعهدات مشترك دارند.
روسو در قرارداد اجتماعی تصریح می‌كند "چون حق حاكمیت اِعمال اراده‌ی عمومی است، هرگز نمی‌تواند به دیگری واگذار شود؛ و این‌كه هیأت حاكمه، كه چیزی جز یك هستی جمعی نیست، نمی‌تواند به دیگری نمایندگی بدهد. قدرت را می‌توان واگذاركرد اما اراده را نمی‌توان واگذاركرد[ "قرارداد اجتماعی منبع پیشین ص ۱۴۱" .]قاعده‌ی حق حاكمیت بر اصل زیر استوار است: حق حاكمیت در اساس اراده است. اراده را نه می‌توان به دیگری واگذار‌كرد و نه به نمایندگی به دیگری داد. اگر رضایت بدهیم كه شخص دیگری به‌جای ما اراده‌كند، با قرارگرفتن تحت سلطه‌ی اراده‌ی "بیگانه"، اراده‌ی او در هدایت رفتار ما جانشینِ اراده‌ی ما می‌شود و ما دیگر آزاد نیستیم. به‌همین‌ترتیب اگر ملت حق حاكمیت خود را واگذار‌كند، یك اراده‌ی خصوصی جانشین اراده‌ی عمومی می‌شود و ملت دیگر آزاد نیست؛ اما ما می‌توانیم اجرای اراده‌ی خود را به دیگری واگذار‌كنیم، بر همین اساس است كه هیأت حاكمه می‌تواند در اعمال قوه‌ی مجریه به دیگری نمایندگی بدهد ولی در اعمال قوه‌ی مقننه چنین حقی را ندارد( "اولین انشای قرارداد اجتماعی، I,IIIchxr، زیرنویس ص ۱۴۱ قرارداد اجتماعی)
حق تعیین سرنوشت و اِعمال حاكمیت به بهترین و كامل‌ترین شكل خود از طریقِ انتخابات آزاد سراسری با رأی مخفی شهروندان تجلی می‌یابد. بنابراین هر شهروند مسؤول، مكلف به شركت فعال در انتخابات می‌باشد. در غیراین‌صورت شایسته‌ی استفاده از عنوان شهروند نخواهد بود.

دکتر یوسف مولایی
پی‌نوشت:
۱-Jacques Robert
Draitdel home et liberty fondamentales edition montchestion E.J.A ۱۹۹۶ edition ۱۹۹۶.p.۴۰
‌*دارای دكتری حقوق بین الملل و ‌استاد دانشگاه تهران

منبع : خبرگزاری ایسنا