تعیین حق الوکاله

●آیا حق الوكاله پرونده های دادگستری جایی مشخص شده است؟ من بارها شنیده ام و اخیراً هم در تلویزیون و روزنامه ها دیدم كه حق الوكاله ها تغییر كرده یا قرار است تغییر كند. نمی دانم قیمت هایی كه وكلا برای وكالت پرونده ها می گویند منطقی و مناسب است یا نه؟
▪در خیلی از پرونده ها آنچه به عنوان قرارداد حق الوكاله میان وكلا و موكلانشان تنظیم می شود، هم مطابق تعرفه قانونی است و هم منطقی. آیین نامه تعرفه وكلای دادگستری سال ۱۳۷۸ تصویب شده است، هرچند گفته می شود كه بدون دخالت و هماهنگی وكلا تنظیم و ابلاغ شده است، لیكن در حال حاضر برای وكلا معتبر و قابل استناد است. حق الوكاله ای كه میان طرفین توافق، تنظیم و اجرا می شود به طور قطع بر اساس منطقی است كه میان طرفین اعلام و اعمال شده است. شخصاً در خصوص تغییر حق الوكاله ها و و یا زیاد و زیادتر شدن آن اظهارنظر نمی كنم. معتقدم باید در این زمینه كار كارشناسی شود ولی به نظر می رسد كه رویه حاكم قابل دفاع است، به خصوص وقتی كه می دانیم در یك پرونده هرگاه طرف دعوی محكوم شود، باید هزینه دادرسی و حق الوكاله وكیل را نیز پرداخت كند. بنابراین وجود حق الوكاله توافقی، تعرفه یا هر آنچه كه منطق حكم می كند را در این گونه موارد ضروری دانسته و حتی تصور می كنم موجب كاهش دعاوی بی مورد، ایذایی و غیرحقوقی هم خواهد شد، چرا كه هر طرف دعوی وقتی بداند در صورت طرح دعاوی بی مورد و محكومیت احتمالی مجبور است هزینه های دادرسی طرف مقابل و نیز حق الوكاله او را بپردازد، علی الاصول از این تصمیم صرف نظر می كند. اخیراً هم این بحث مطرح شده است كه با كم كردن حق الوكاله مراجعه مردم به وكیل آسان تر می شود. در حالی كه با توضیحات فوق الذكر گمان نمی كنم بحث های اخیر تاثیری در روند مراجعه مردم به وكیل داشته باشد كما اینكه در پاره ای از اوقات حرف هایی از این دست می تواند تاثیر منفی و ناعادلانه به همراه داشته باشد.
مثلاً وقتی گفته می شود «در پرونده های مالی حداكثر حق الوكاله وكلا ۲۰ میلیون تومان است»، این روش خواسته یا ناخواسته به نفع افرادی است كه از وضعیت مالی بهتری برخوردارند چرا كه آنها در پرونده های ۱۰۰ میلیون تومانی یا ۱۰ میلیارد تومانی یا بیشتر حداكثر مبلغ ۲۰ میلیون تومان حق الوكاله می دهند. اما شهروندانی هم كه از تمكن مالی بالایی برخوردار نیستند، اما خواسته بحقی بسیار كمتر از این مبالغ را دارند بایستی به تناسب این سقف مبلغ قابل توجهی بپردازند. از این رو تصمیمات مقطعی و عجولانه از این دست نه تنها در اجرای عدالت و ایجاد علاقه مندی در مردم برای مراجعه به وكیل كمكی نمی كند بلكه حتی فشاری مضاعف بر شهروندان متوسط الحال (با موقعیت مالی متوسط) بوده و باعث ایجاد بدبینی نسبت به جامعه وكلا خواهد شد. بدیهی است باید هرگونه اتخاذ تصمیم در زمینه ضوابط مربوط به تعیین حق الوكاله ها با مشورت صنف وكلا از طریق كانون های وكلای دادگستری باشد و تصمیم گیری دراین باره توسط مراجع، مقامات و افراد دیگری نه به لحاظ منطق حقوقی و رعایت اصل تخصصی بودن این حرفه مهم حقوقی قابل دفاع نیست همچنان كه در مشاغلی نظیر پزشكی نیز تعرفه خدمات درمانی، هرگز بدون مشورت یا هماهنگی پزشكان یا سازمان نظام پزشكی تعیین نمی شود. این یادآوری مهم ضروری است كه با توجه به الزامی شدن طرح بسیاری از دعاوی در دادگستری توسط وكلا و توقعی كه برای مراجعه تعداد بیشتری از شهروندان به وكلا ایجاد شده است، به طور طبیعی حق الوكاله ها تعدیل و با موضوع كار وكیل و خواسته موكل (متقاضی كار وكیل) متناسب می شود. همچنان كه در بسیاری از كشورها ایمن گونه است.نباید فراموش شود كه حق الوكاله، دستمزد پایه وكیل است كه برای انجام كاری كه به اصطلاح موضوع وكالت است باید به او پرداخت شود. یعنی حق الزحمه فعالیت وكیل برای پیگیری یك پرونده، دفاع شفاهی و كتبی از حقوق موكل و اقدامات مرتبط با آن است.
اما شامل هزینه خدمات و عوارض دولتی مثل هزینه دادرسی، تمبر دادگستری برای دعاوی، تهیه اسناد و مدارك و تكثیر آن یا هزینه رفت و آمد و مسافرت وكیل برای انجام آن كار نمی شود و باید اینها جداگانه محاسبه و دریافت شود. علاوه بر این پرداخت حق الوكاله وكیل مشروط به دستیابی به نتیجه مورد نظر موكل (كه به وكیل وكالت داده است) نیست زیرا هم قانون و هم منطق حكم می كند كه وكیل ضامن نتیجه نبوده و به اصطلاح حقوقدانان «تكلیف وكیل شرط به فعل است نه شرط نتیجه.» چرا كه او از تمام دانش، تجربه و توانایی خود برای انجام موضوع وكالت استفاده می كند و ضمانت اجرای تعهد او «اخلاق حرفه ای» و ضوابطی است كه از تقصیر وكیل چشم پوشی نمی كند.

سعید دهقان

منبع : روزنامه شرق