هدف از انقلاب چه بود، تحقق جمهوریت یا اجرای احکام شریعت؟

انقلاب اسلامی ایران از بزرگترین انقلاب‌های تاریخ است که اندیشه‌ای دیگر در سیاست و حکومت را به جهانیان ارائه نمود. اما براستی هدف این انقلاب چه بود؟ آیا انقلاب اسلامی برای این شکل گرفت تا مردم ایران را از زیر سلطه‌ی استبداد داخلی و استعمار خارجی نجات دهد و حکومتی جمهوری بر پا کند؟ و حق تسلط بر سرنوشت خویش را به مردم بازگرداند؟
یا اینکه هدف انقلاب اسلامی بر پایی حکومتی اسلامی بر مبنای احکام شریعت بوده است؟ درنگ در این پرسش کلید فهم اندیشه سیاسی اسلام بوده و نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی چه حرف تازه‌ی برای دنیا داشت و چرا نیروهای استکباری جهان در برابر آن به خشم آمدند و تیغ دشمنی را برکشیدند.
برای پاسخ به این پرسش لازم است نگاهی به نظریه‌ی جمهوریت و دین اسلام بیندازیم. تا روشن شود پیش فرض سوال یعنی تقابل جمهوریت با اسلامیت صحیح نیست بلکه برای جمع میان این دو طرح و اندیشه‌ای نوین لازم بود که انقلاب اسلامی این طرح تازه را پیش نهاد و سایر نظام‌های سیاسی را به چالش کشید.
● جمهوریت
نظام جمهوری در مقابل نظام سلطنتی است و حکومت جمهوری حکومتی است با این ویژگی‌ها که: ۱. مردم در حوزهٔ امور عمومی اولاً مساویند و ثانیاً دارای حق تعیین سرنوشت خود هستند، ثالثاً صلاحیت استیفای این حق را نیز دارا هستند؛ ۲. زمامدار از سوی مردم انتخاب می‌شود و در حوزهٔ عمومی مدافع منافع مردم است؛ ۳. دورهٔ زمامداری رئیس جمهور محدود است و انتخاب مجدد او بیش از یک بار ممکن نیست؛ ۴. زمامداران در مقابل مردم مسئول‌اند؛ ۵. زمامداران نسبت به دیگر شهروندان هیچ امتیاز شخصی ندارند و همانند تمامی مردم تابع قانون و مسئول تمام اعمال خود می‌باشند؛ ۶. اختیارات زمامداران مقید به قانون مورد قبول شهروندان است؛ ۷. حاکمیت ملی به طور مساوی میان دو دستگاه اجرایی و قانون‌گذاری تقسیم شده است.(۱)
● اسلام
اسلام دینی است که براساس اعتقاد به خدای متعال و روز حساب و نبوت پیامبر اکرم(ص) بنا شده است.(۲) اصل اخیر به این معناست که حضرت محمد(ص) قوانین حیات بخش و سعادت آوری را از جانب خداوند برای انسان‌ها تا پایان نسل بشر آورده است. که عمل به آنها از سوی مسلمانان ضروری است و این ضرورت شرعی با عقل هم تایید می‌شود.(۳)
زیرا انسان عقلاً در پی مصالح خود و هم نوعان است و هنگامی که فهمید این مصالح با عمل به شریعت اسلام تامین می‌شود ضرورتاً به آن عمل خواهد کرد مگر اینکه غفلت یا وسوسه‌ای پیدا شود که باید زمینه‌های آن را از بین برد. خلاصه اینکه اسلام عبارت است از اعتقاد به توحید، معاد و خاتمیت نبوت پیامبر اکرم(ص) و التزام به شریعت محمدی(ص). اکنون باید ببینیم شریعت اسلام چه نسبتی با جمهوریت دارد.
● جمهوری اسلامی
غیر از جمهوری اسلامی دو نوع جمهوری دیگر در جهان داریم یکی جمهوری‌های غربی که براساس دموکراسی و اندیشه‌ی سیاسی لیبرالیستی بر پا شده و دیگر جمهوری‌های سوسیالیستی که در بلوک شرق بود و اکنون در چین وجود دارد.
اندیشه‌ی سیاسی لیبرالیستی که در جهان غرب فراگیر است با اندیشه سیاسی سوسیالیستی کاملاً متفاوت است اما هر دو خود را با جمهوری هماهنگ کرده‌اند زیرا جمهوری شکل حکومت است نه محتوای فکری و عقیدتی حاکمیت مورد قبول مردم.(۴)
نوآوری اندیشه سیاسی امام خمینی این بود که با ارائه اندیشهٔ «جمهوری اسلامی»، تشکیل یک حکومت جمهوری مبتنی بر دین را امکان پذیر ساخت. قطعاً برای جامعهٔ اسلامی، جز محتوای اسلام نمی‌تواند مورد عمل و قبول قرار گیرد.
بنابراین جمهوری بدون دین نمی‌تواند نظام حکومتی قابل قبولی را ارائه دهد. بخصوص که در جمهوری‌های غیر دینی، جمهوری دستمایه‌ی فریب مردم می‌شود و در استحکام سلطه‌ی گروهی خاص از قدرتمندان و صاحبان ثروت و مکنت مفید خواهد بود زیرا بدون قانون الاهی آنچه بر مردم مسلط می‌شود هوا و هوس قدرتمندان است.
● قانون در نظام جمهوری
نظام جمهوری نه بر مبنای تمایلات شخص حاکم بلکه بر مبنای قانون مورد قبول جامعه استوار است.(۵) برای تحقق حکومت ناگزیر باید به قانون تکیه کرد.
قوانین اساسی با ثبات‌ترین قوانین کشورها هستند که با تعابیر گوناگونی تعریف شده است اما «در طی قرن هجدهم مشهورترین تعبیر مفهوم قانون اساسی در آمریکا و فرانسه عنوان شد. به این معنی که قانون اساسی سند مکتوبی متضمن مجموعه‌ی حقوق و آزادی‌هایی است که مورد احترام قانون‌گذار و قوه‌ی قضاییه است.»(۶)
اما محققان و اندیش‌وران علم حقوق و سیاست معتقداند «هیچ یک از قوانین اساسی موجود را نمی‌توان الگو و نمونه دانست و ادعا کرد که کامل و کمال مطلوب است، احکام و محتوای هر قانون اساسی به سه عامل بستگی دارد اول قدرت‌هایی که هنگام تهیه یا بازنگری در قانون اساسی اختیار امور را به دست داشته‌اند. دوم، شرایط خاص و اوضاع همان زمان، سوم، سنت‌های تغییرناپذیر جامعه.»(۷)
● علت برتری شریعت از قانون‌های بشری
قانون ایده‌آل قانونی است که در آن عامل اول یعنی قدرت‌هایی که هنگام تدوین قانون امور را به دست داشته‌اند. از بیشترین علم و کمترین خطا برخوردار باشند و بسیار دقیق عوامل دوم و سوم را در صورتی که به مصلحت مردم باشد در قانون اساسی لحاظ کرده باشند. قانون را باید کسی وضع کند که از همه‌ی هستی انسان و جامعه‌ای او خبر دارد و در افقی بالاتر از طبیعت که هوس‌ها و جهل‌ها در او راه ندارد به وضع قانون بپردازد. ژان ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعی می‌نویسد: «برای کشف مناسب‌ترین قوانین برای اجتماعات سیاسی یک عقل کامل مورد نیاز است که همه‌ی انفعالات آدمی را درک کند بدون آن که هیچ یک از آن‌ها را تجربه کند. یعنی بی‌آنکه هر گونه رابطه‌ای با طبیعت ما داشته باشد، به طور کامل آن را درک و فهم کند... این امر ایجاب می‌کند که خدایان برای افراد بشر قانون وضع کنند...».(۸)
فرق حکومت اسلامی در بعد قانون و احکام این است که اصول قوانین خود را از دین و خداوند می‌گیرد و از این جهت به قانون ایده‌آل نزدیک می‌شود. در حکومت اسلامی همه‌ی قوانین باید در چارچوب دین وضع شوند زیرا عقیده بر این است که «تنها کسی بر انسان حق ولایت و امر و نهی دارد که انسان و هر چیز دیگر را خلق کرده است و از اسرار پیچیده‌ی عالم و وجود انسان با خبر است.»(۹) در چهارچوب احکام شریعت، آرای مردم و نظرات کارشناسان ارزش و اعتبار دارد، و حتی بنا بر ادله‌ای که در جای خود بیان شده،(۱۰) ضروری است.نظام لیبرال دمکراسی مدعی است بدون شریعت و با تکیه بر قوانین و عقل بشری و با ایجاد آزادی و تحقق حکومت مردم، لذت و رفاه را در جامعه برای همه فراهم می‌کند.(۱۱) اما امروزه تمامی ادعاهای این نظام عملاً دست نیافتنی باقی مانده و مورد انتقاد قرار گرفته است و ثابت شده است که لیبرال دموکراسی نمی‌تواند به ادعاهای خود جامه‌ی عمل بپوشاند.
ژوزف شومپیتر می‌گوید: دموکراسی تنها روشی صوری برای انتخاب رهبران و حکام است... و عامه‌ی مردم نقش ماهوی در جریان تصمیم‌گیری‌های سیاسی ندارند.(۱۲) رابرت دال آن را بسیار نزدیک به دیکتاتوری به شمار آورده(۱۳) کریستین بی‌ معتقد است «مهم‌ترین اشکال دموکراسی در آن است که هرگز اجرا نشده است.»(۱۴)
به نظر جورج سانیتانا نه تنها لذت و رفاه را به همراه نداشته بلکه «لیبرالیسم موجب افول انسانیت و تمدن شده است... لیبرالیسم عذاب شک و تردید و ناامنی را به همراه می‌آورد.»(۱۵) امانوئل موینه نیز معتقد است: «دموکراسی به علت سلطه‌ی پول و سرمایه عملاً خفه شده است.»(۱۶)
با این توضیحات معلوم می‌شود دموکراسی در سه مرحله ناکام بوده است. در این که چه کسی باید حکومت کند دموکراسی پاسخ می‌دهد مردم و این عملاً تحقق نیافته است. در پاسخ به پرسش چه قانونی باید اجرا شود جواب دموکراسی این است: آن چه مردم می‌خواهند و این تحقق نیافته زیرا مردم نقشی در تصمیم‌گیری ندارند و در جواب اینکه چرا باید خواسته‌های مردم عمل شود؟ می‌گویند: برای رسیدن به حداکثر لذت و رفاه که این هم تحقق نیافته است.
● نقش و اهمیت مردم در جمهوری اسلامی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر کرامت و آزادی و تسلط مردم برسرنوشت خودشان تاکید بسیاری آمده است. در مقدمه قانون اساسی می‌خوانیم «چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (والی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز با مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد. با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست‌اندر کار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود.» همچنین در اصل دوم این قانون که به مبانی و اصول کلی قانون اساسی اختصاص دارد پس از اصول دین بر اصل کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او تاکید شده و در سایر اصول نیز به تناسب آزادی و تسلط انسان بر سرنوشت خویش مورد توجه بوده و تامین شده است.(۱۷)
نه فقط قانون نوشته شده بلکه تاریخ چند دهه گذشته انقلاب نیز شاهدی بر تلقی جدی و پر رنگ نقش مردم در جمهوری اسلامی است و اساساً استقرار نظام جمهوری در جامعه‌ی اسلامی بدون ملاحظه‌ی اسلام خدشه‌دار می‌گردد. انقلاب اسلامی که برای استقرار اسلام در جامعه‌ای مسلمان صورت گرفت و ماهیت آن «حرکتی برای پیروزی تمام مستضعفین بر مستکبرین بود.»(۱۸) ناگزیر است که آحاد ملت را در تصمیم‌گیری‌های اساسی مشارکت دهد و زمینه‌ی آزادیهای مشروع مردم را فراهم سازد.
● نتیجه:
نظریه‌پردازان جمهوری اسلامی با تجربه‌ای که از اسلام بدون مراعات مردم و جمهوری‌های بدون دین داشتند، طرح جدیدی در انداختند که در آن قانون شریعت حرف اول را می‌زند و ایمان مردم و حاکمان ضمانت درونی برای رعایت حقوق و آزادی‌های مشروع در جامعه است. بنابراین هدف انقلاب اسلامی ایجاد یک حکومت مترقی بود که براساس جمهوریت و اسلامیت از کاستی‌های نظام‌های سیاسی موجود در جهان پیراسته باشد.

برای مطالعه‌ی بیشتر
۱. استاد شهید مطهری، جمهوری اسلامی، انتشارات صدرا.
۲. استاد مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
۳. استاد جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، مرکز نشر اسراء.
پی نوشت:
۱. نک: ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج ۱، مبانی و کلیات، دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۲، ص ۵۵۲ و ۵۵۳.
۲. استاد محمدتقی مصباح یزدی، آموزش عقاید، چاپ اول، ۱۳۷۷ سازمان تبلیغات اسلامی، ص ۱۳ و ۱۴.
۳. همان، ص ۲۹ و ۳۰.
۴. آیت‌الله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، چاپ دوم، ۱۳۷۹، نشر اسراء، ص ۴۸۴.
۵. حسین بشیریه، درسهای دموکراسی برای همه (مبانی علم سیاست تأسیسی)، چ اول، ۱۳۸۰، انتشارات نگاه معاصر، ص ۱۱۲.
۶. اندرو وینسنت، نظریه‌های دولت، ترجمه حسین بشیریه، چ دوم ۱۳۷۶، ص ۱۲۷.
۷. حقوق اساسی، جعفر بوشهری، کتابخانه‌ی گنج دانش، ص ۶.
۸. خداوندان اندیشه‌ی سیاسی، ج ۱، و.ت. جونز، علی رامین، انتشارات امیر کبیر، ص ۳۸۴.
۹. تحقق جامعه‌ی مدنی و راه‌های آن، حمیدرضا مظاهری سیف، انتشارات جوانان موفق، ص ۱۵۲.
۱۰. پیشین، مقاله‌ی جمهوریت و اسلامیت.
۱۱. آراء جرمی بنتام در کتاب خداوندان اندیشه‌ی سیاسی، جلد دوم، و.ت. جونز. انتشارات امیرکبیر.
۱۲. سیری در نظریه‌های جدید علوم سیاسی، حسین بشیریه، مؤسسه نشر علوم نوین، ص ۸۵.
۱۳. همان. ص ۸۶.
۱۴. همان، ص ۸۸.
۱۵. لیبرالیسم و محافظه‌کاری (تاریخ اندیشه‌های سیاسی قرن بیستم)، جلد دوم، حسین بشیریه، نشر نی، ص ۲۱۰.
۱۶. همان، ص ۲۴۰.
۱۷. نک. قانون اساسی اصل سوم بند هفتم و هشتم، اصل ششم، اصل هفتم، اصل نهم و فصل سوم که مشتمل بر بیست و چهار اصل بوده و با عنوان حقوق ملت تدوین شده است.
۱۸. نک: مقدمه قانون اساسی، چاپ اول، ۱۳۷۵، نشر سمن، ص ۱۳.
حمیدرضا مظاهری‌سیف