شمار بیکاران افزایش خواهد یافت

موضوع اشتغال از جمله مباحث مهم کنونی اقتصاد ایران و نیز چنان‌که پیداست در سال‌های آینده است. شعارهای مطرح در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری در زمینه مسائل اقصادی با محوریت عدالت نیز بر اهمیت موضوع اشتغال افزوده است. پرسش مهم این است: آیا ایران می‌تواند روند گذشته و آنچه در طول برنامه سوم توسعه در مورد اشتغال بدان نائل شد را ادامه دهد؟
براساس گزارش‌های ارائه شده، در سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه، نرخ بیکاری از حدود ۱۵ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافته است که از متوسط عملکرد به منطقه خاورمیانه بهرت است. این کاهش در سایه میانگین سالانه رشد اقتصادی حدود ۶ درصد و افزایش نرخ تورم از حدود ۶/۱۲ درصد به ۲/۱۵ درصد به‌دست آمده است. البته دو عامل اثرگذار دیگر نیز در کار بوده‌اند: از یک‌سو بازگشت مداوم مهاجرین عراقی و افغانی به کشورهای‌شان و از سوی دیگر خروج ایرانیانی که در جست‌وجوی کار به کشورهای منطقه و دیگر کشورها سفر کرده‌اند. گرچه این دو عامل هنوز از نظر آماری بااهمیت تلقی نمی‌شوند، اما به هر روی درآمد سال گذشته ایران از نیروی کار در خارج حدود ۱/۱ میلیارددلار برآورده شده است.
بدین‌ترتیب و در یک نگاه کلی می‌توان نتیجه گرفت که در طول برنامه سوم توسعه تا حدود از میزان بیکاری (فارغ از بحث کار مولد و موضوعات دیگر در ارتباط) کاسته شد.
در مقابل، اما به‌نظر نمی‌رسد برنامه چهارم توسعه، که در موضوع اشتغال هدف‌های بلندپروازانه‌تری را نشانه رفته است، چنین چشم‌اندازی را در برابر دیدگان قرار دهد. چنان‌که پیداست برنامه چهارم حتی نخواهد توانست در حد برنامه سوم موفق شده، حدود ۳ الی ۴ درصد از نرخ بیکاری بکاهد و رقم بیکاری را یک رقمی کند.
اغلب پیش‌بینی‌ها، با در نظر داشت تحولات داخلی و بین‌المللی، از متوسط رشد اقتصادی کشور به میزان ۵ درصد و شاید کمتر حکایت کنند. این رقم حدود یک تا دو درصد از میزان رشد قبلی کمتر است. افزون بر این به‌نظر نمی‌رسد در زمینه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، که راه‌حل اصلی مسئله اشتغال است، تحول خاصی صورت بگیرد؛ زیرا هم‌اکنون در بخش بازار سرمایه با مشکل روبه‌روئیم و بازار سهام نیز مرتباً در حال تنزل است. براین اساس دست‌کم برای سال جاری نمی‌توان بهبود وضعیت را انتظار داشت.
بر مسائل موجود، موضوع در خور توجه دیگری نیز افزوده شده و آن رویکرد سرمایه‌گذاران ایرانی به ثبت شرکت در امارات و انتقال سرمایه‌های داخلی به آن کشور است. موضوع چندان نگران‌کننده است که آیت‌الله شاهرودی، رئیس قوه‌قضائیه، دربارهٔ آن می‌گوید: ”ثبت ۱۰ هزار شرکت ایرانی در امارات شوخی نیست“، و در پی آن توضیح می‌دهد: ”در جریان انتخابات ۷۰۰ میلیاردتومان نیز از کشور خارج شده است.“ بدین ترتیب خروج سرمایه ایرانیان و همچنین دشواری‌های موجود در جذب سرمایه خارجی به مشکلات اشتغال در ایران مطمئناً دامن می‌زند.
میزان جذب سرمایه خارجی، که می‌تواند در زمینه اشتغال گره‌گشا باشد، همواره بسیار اندک بوده است. در حالی‌که میزان جذب سرمایه خارجی در ترکیه ۸/۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور و میانگین کشورهای جهان سوم ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی است، میزان ورود سرمایه خارجی به کشورمان از حدود ۴/۲ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر نرفته است. ضمن آنکه برنامه‌ای نیز برای افزایش قابل توجه جذب سرمایه وجود ندارد. به‌عبارت دیگر طی سال‌های آینده احتمالاً از رقم سرمایه‌گذاری و رشد آن کاسته خواهد شد. آمارهای سال جاری نیز گواه این مدعایند.
ساختار جوان جمعیت ایران نیز فشار مداومی را بر بازار کار کشور وارد می‌آورد؛ در عین حال که باید در انتظار افزایش بیش از پیش حضور نسبی زنان در بازار کار بود. در واقع گرچه امروزه حضور زنان ایرانی در بازار کار، به‌طور نسبی، از کشورهائی مانند ترکیه، مصر و مالزی کمتر است، اما زنان ایرانی به لحاظ آموزش در موقعیت بهتری قرار دارند. همچنان‌که می‌دانیم هم‌اکنون بیش از ۶۵ درصد پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌های کشور را دختران و زنان تشکیل می‌دهند. بی‌شک تمرکز بیش از ۶۴ درصد جمعیت کشورها در شهرها به‌همراه افزایش هزینه زندگی و ناکافی بودن درآمد خانوارها براساس درآمد و دستمزد یک‌نفر، به میزان قابل توجهی بر فشار زنان برای ورود به بازار کار خواهد افزود. این در حالی است که دولت و همگان وظیفه داریم امکان حضور زنان در بازار کار را فراهم کنیم.
با توجه به بهتر شدن زمینه بازگشت شمار قابل‌توجهی از اتباع عراقی و افغانی به کشور خود، براثر تحولات منطقه‌ای و برگزاری انتخابات در کشورشان، به‌نظر می‌رسد که از سال ۱۳۸۵ به‌بعد دیگر از این حیث فضائی در بازار کار باز نخواهد شد تا نیروی کار جدید بومی جایگزین آنها گردد. برپایه چنین اطلاعاتی است که نمی‌توان انتظار داشت از رقم بیکاری کاسته شود . چنانچه دولت جدید نتواند راه‌کارهای مناسبی را تدوین کند، احتمالاً نرخ بیکاری روند افزایشی خواهد یافت.

سهراب شهابی

منبع : مجله روند اقتصادی