ارزیابی عملکرد مجلس هفتم

برای قضاوت در باره عملکرد هر سازمانی از جمله مجلس شورای اسلامی، باید ابتدا محدوده شرح وظایف و اختیارات آن سازمان را مطالعه و تبیین کرد. محدوده شرح وظایف و نقش قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) در اصول شصت و دوم تا نود و هفتم “ قانون اساسی “ و نیز قانون “آیین نامه داخلی مجلس” تبیین شده است.
هر چند بر اساس قانون اساسی، قوه مقننه جایگاه رفیعی در قانونگذاری و اصلاح امور کشور و تحقق خواست ملت دارد، اما در عمل برخی محدودیت‌ها از جمله تراکم مطالبات، لوایح و طرحها، محدودیت‌های بودجه ای، تفاوت و تنوع علایق و سلایق نمایندگان نقاط مختلف کشور و.... باعث شده تا نحوه قانونگذاری و نظارت بر امور جاری کشور، از سرعت و شتاب مورد انتظار عمومی برخوردار نباشد...
نمایندگان مجلس هفتم به محض قطعی شدن نتیجه انتخابات در اسفند ماه سال ۱۳۸۶، با تشکیل کارگروههایی، رویکردهای اصلی برای نحوه و مسیر حرکت مجلس هفتم را تدوین کردند. این رویکردها که نشانه های آنها را در موضعگیری ها، اعمال نظارت و قوانین مصوب این دوره مجلس می توان به وضوح مشاهده کرد، عبارتند از:
▪ توجه به مشکلات واقعی مردم، مردم گرایی و اصل دانستن خدمت به مردم
▪ روحیه عدالت محوری و مخالفت با اشکال مختلف تبعیض و بی عدالتی در جامعه
▪ احیا و تقویت نظارت مجلس بر قوای مجریه و قضائیه
▪ توجه به مبانی اسلامی نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی
▪ تغییر جهت رفتار همراه با انعطاف مجلس در برابر استکبار جهانی به رفتاری با موضعگیری از روی اقتدار و حکمت در مسایلی نظیر پرونده هسته ای و دیگر مسائل خارجی
▪ برقراری ارتباط منطقی با دستگاههای اجرایی برای کمک به حل مشکلات مردم
▪ توجه به اقشار ضعیف و مستضعف و فاقد تریبون برای استیفای حقوق قانونی خود
▪ برقراری ارتباط همه جانبه با محافل علمی- دانشگاهی و استفاده از همه ظرفیتهای فکری برای تصمیم گیری در قوه مقننه
▪ اولویت بندی مطالبات عمومی بدون پاسخ مردم و رسیدگی به آن از قبیل اصلاح وضعیت معیشت محرومان، اشتغال و ازدواج جوانان، رسیدگی به امور فرهنگیان و...
▪ توجه ویژه به تولید کشور و اتخاذ تمهیدات مناسب برای رونق اقتصادی از طریق افزایش تعرفه‌های واردات، کاهش نرخ سود بانکی، جلوگیری از افزایش نرخ خدمات دولتی و...
▪ مجلس هفتم با عنایت به این اولویتها، گامهای بسیار مهمی را در راستای اصلاح ساختار کشور برداشت که برای تنویر افکار عمومی مردم شریف و نجیب ایران ضروری است به فهرستی از این اقدامات قانونی اشاره شود:
۱) پیشگیری از یک فاجعه تورمی در سال ۱۳۸۴ و تثبیت قیمتها با اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه
۲) حذف ملاحظات جناحی در بررسی صلاحیت و رای اعتماد به وزرای کابینه
۳) تلاش برای ایجاد آرامش و جلوگیری از تزریق تنشهای سیاسی-جناحی به جامعه
۴) مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی از طریق حذف برخی امتیازات تشریفاتی و رانتهای تخصیصی به نمایندگان در مجلس ششم (مانند زمین، خودرو، سفرهای خارجی، عضویت در هیات مدیره شرکتهای دولتی، مزایا و پاداشهای مکرر و...- ) برخورد با مظاهر فساد در مجلس هفتم- تصویب قانون اعلام نام محکومان پرونده های فساد توسط دستگاه قضایی- عزل وزیر خاطی به دلیل مماشات وی با مفسدان اقتصادی- برخورد مستقیم مجلس با برخی مفسدان بزرگ و یا خاطیان در دستگاههای دولتی( قرارداد گاز کرسنت- ترک سل و تاو و...)
۵) حمایت از تولید کنندگان داخلی و لغو و یا اصلاح قراردادهایی از قبیل ال-۹۰، تاو، ترک سل و...
۶)تصویب قانون کاهش نرخ سود بانکی
۷) تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان
۸) ساماندهی بودجه نویسی سالانه
۹) اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
۱۰) تصویب قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری
۱۱) تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری( معروف به نظام هماهنگ پرداخت)
۱۲) افزایش مستمری مستمری بگیران سازمانهای حمایتی امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی
۱۳) الزام دولت به استخدام معلمان حق التدریس
۱۴) تصویب قانون منع دریافت حقابه از کشاورزان
۱۵) تصویب قانون ساماندهی حمل و نقل عمومی (تبصره ۱۳ قانون بودجه)
۱۶) تصویب قانون گسترش خدمات پزشک خانواده و سیستم ارجاع برای همه روستائیان
۱۷) تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مبارزه با انحصار در اقتصاد ایران
۱۸) تصویب قانون مبارزه با پولشویی
۱۹) تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی
۲۰) تصویب قانون دسترسی به شبکه حمل و نقل ریلی
۲۱) تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی

عباس رجائی
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلا‌می

منبع : روزنامه رسالت