روحانیت در جست وجوی استقلال

به باور بسیاری در کشوری به نام ایران نهاد تاریخی روحانیت یکی از نهادهای رسمی قدرت است که بعد از انقلاب ۱۳۵۷ به عنوان یگانه نهاد تاریخی باقی مانده است. اکنون نظام سیاسی برآمده از انقلاب روحانیون به نام جمهوری اسلامی شناخته می شود که نهاد روحانیت یکی از پایه های اصلی آن را تشکیل می دهد، هر چند در طول ۳۰ سال اخیر حضور روحانیت در ساخت رسمی قدرت به تدریج کمرنگ تر شده است به گونه یی که در مجالس هفتم و هشتم و دولت نهم روسای مجالس و جمهور غیرروحانی انتخاب شدند و این در حالی بود که روسای مجالس همیشه در اختیار روحانیون بود و روسای جمهور هم به جز دوره کوتاه اوایل انقلاب پیوسته از میان روحانیون برگزیده می شدند. روحانیون کرسی های پارلمان را هم به تدریج از دست داده اند، به گونه یی که در حال حاضر نسبت به مجالس اولیه شورای اسلامی تعداد کمتری روحانی کرسی های مجلس را از آن خود کرده اند. با این وجود قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی به گونه یی نوشته شده است که در هر حال برخی مناصب رسمی و مهم حکومتی در اختیار روحانیون قرار خواهد گرفت. مقام رهبری، رئیس قوه قضائیه، کرسی های مجلس خبرگان، فقهای شورای نگهبان و وزارت اطلاعات از جمله پست های رسمی حکومتی هستند که طبق قانون اساسی باید در اختیار روحانیون البته با دارا بودن شرایط و ویژگی هایی قرار گیرد.
بنابراین اگر به سیر حضور روحانیت در ساخت رسمی قدرت نگاه کنیم در حال حاضر گرچه مناصب حساس و مهمی در اختیار روحانیون قرار دارد اما با این وجود از حضور روحانیت در سایر بخش های رسمی کاسته شده است. تا اینجای کار نهاد روحانیت نه تنها اعتراضی به کاهش حضور رسمی خود در ساخت قدرت نداشته است و حتی برخی علما و روحانیون مشهور آن را به فال نیک هم گرفته اند بلکه معتقدند وقتی برخی مقامات مهم در اختیار سایر اقشار جامعه هم قرار بگیرد آنگاه روحانیت به تنهایی تاوان کاستی ها را نخواهد داد، اما با این وجود این روزها شرایط به گونه یی پیش رفته است که بعضاً برخی علما، روحانیون مشهور و مراجع تقلید درباره اوضاع هشدارهایی داده اند. نگرانی علما عمدتاً دارای دو ریشه است. از یک سو آنان از فشارهای اقتصادی که این سال ها به مردم وارد شده است، لب به انتقاد و اعتراض گشوده اند و از سوی دیگر هشدار می دهند برخی جریانات نوظهور درصدد حذف، بی تاثیر کردن یا تحت کنترل درآوردن نهاد روحانیت هستند. این در حالی است که نهاد روحانیت همیشه برای خودشان استقلال قائل بوده است.
دیدگاه تاریخی روحانیت بر این اصل استوار بوده است که نهاد مذهبی باید در هر شرایطی استقلال خود را حفظ کند تا به موقع در برابر انحراف ها و کاستی ها هشدار دهد و حتی وارد عمل شود. تفکر غالب بر حوزه های علمیه این است که وقتی رژیم پهلوی به شاهنشاهی محمدرضا اصول غیراسلامی را برای اداره مملکت در دستور کار خود قرار داد و به هشدارهای پی در پی نهاد روحانیت توجه نشان نداد و حتی به سرکوب حوزه های علمیه پرداخت، آنگاه این نهاد هم از نهایت قدرت و نفوذ خود بین مردم استفاده کرد و با بسیج آنان زمینه های سرنگونی نهاد سلطنت در ایران را تدارک دید. به اعتقاد روحانیون علت اصلی اینکه نهاد روحانیت توانست به سرعت بر رژیم پهلوی غلبه یابد همان استقلال حوزه از دولت بوده است. در واقع این استدلال دور از واقع نیست چرا که نهاد روحانیت تا پیش از انقلاب کمتر دولتی و بیشتر مستقل بوده است. اگر هم از جانب دولت به حوزه ها کمکی می شد، اولاً رافع تمام نیاز مالی حوزه نبوده است و از آن مهم تر بسیاری از روحانیون و علمای سرشناس حاضر به دریافت چنین کمک های نشده اند. با استقرار دولت دینی این معادله تا حدودی به هم خورد. از یک سو روحانیون به سرعت مناصب حکومتی را در اختیار گرفتند و از سوی دیگر هماهنگی کاملی بین نهاد روحانیت و نهاد دولت به وجود آمد، لذا روحانیت و دولت خود را جدا از یکدیگر نمی دانستند.
در واقع یک نوع آمیختگی کامل بین دو نهاد موجود ایجاد شد و چراکه صبغه هر کدام اسلامی بود. از این رو دولت و روحانیت خود را یکی قلمداد می کردند و در عین حال هم اداره مملکت با قوانین اسلامی، حراست از نظام نوپای اسلامی و نیز زدودن آثار سلطنت، کمونیسم، سکولاریسم و لیبرالیسم غربی را مسوولیت مشترک خود تعریف کردند و شاید از این رو بود که زمینه برای حضور روحانیت در ساخت رسمی قدرت فراهم شد و حتی بنیانگذار جمهوری اسلامی هم ترجیح داد پس از مدتی قم پایتخت مذهبی کشور را ترک کرده و به تهران بیاید تا مستقیماً امور مربوط به رهبری مملکت را در دست گیرد. بعد از مدتی اصول قانون اساسی هم با ملاحظات و قوانین شریعت نگاشته شد و به این ترتیب برای اولین بار در ایران حکومت دینی، قانونی و رسمی شد. البته روحانیت طی ۳۰ سال اخیر نتوانسته به راحتی به حکومت ادامه دهد چراکه این نظام عمدتاً ناشناخته برای جهانیان با چالش های زیاد داخلی و خارجی مواجه بوده است، لذا نظام نوپا هم برای حفظ موجودیت و تداوم بقا نیرو و هزینه زیادی را صرف کرده است. شاید هم صرف چنین هزینه هایی برای عبور از بحران ها بوده که دارای آثار زیادی بر اوضاع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور بوده است و درپاره یی موارد انتقادهایی متوجه نحوه اداره کشور به خصوص در زمینه اقتصادی به عمل آمده است.
به ویژه طی سال های اخیر و از زمانی که دولت احمدی نژاد به انتقادهای اقتصادی تیزتر شده است این انتقادها به دو دلیل تندتر شده است؛ اول اینکه دولت فعلی با شعار بهبود اوضاع اقتصادی بر سر کار آمده است و گذشتگان را به بی توجهی به اوضاع اقتصادی مردم متهم کرده است و دوم اینکه این دولت از چنان درآمدهای نفتی برخوردار بوده است که هیچ دولتی، چه پیش و چه پس از انقلاب، از چنین درآمدی برخوردار نبوده است و این درحالی است که آمارها نشان می دهد تقریباً تمام پول نفت خرج شده است و دیگر چیزی در حساب ذخیره ارزی باقی نمانده است، اما با این وجود اوضاع اقتصادی نه تنها بهبود نیافته بلکه تورم شدیدی بر کشور حاکم شده و تمام تلاش ها برای مهار یا کاهش تورم نتیجه یی دربر نداشته است. در چنین شرایطی بود که لبه انتقادی از اوضاع اقتصادی تیزتر شد، هر چند در این میان و برخلاف سابق بخشی از نهاد روحانیت هم به جمع معترضان و منتقدان پیوسته اند و دولت را به خاطر بی اثر بودن سیاست های اقتصادی اش به باد انتقاد گرفته اند. در واقع در این میان اتفاق ظریفی افتاده است چرا که تا پیش از این برخی روحانیون و علمای قم از اینکه نهاد روحانیت تا این حد در امور غیرمملکتی وارد شده است، ابزار ناخرسندی می کردند و پیوسته خواستار سپردن امور اجرایی و مدیریت های میانی به غیرروحانیون بودند.
چنین روحانیونی به جدایی دین از سیاست اعتقاد ندارند اما در عین حال ورود روحانیون به امور میانی و اجرایی را هم نمی پسندند چرا که معتقدند هزینه های چنین دخالتی برای کلیت نهاد روحانیت بالاست، دیگر اینکه این پست ها تخصصی هستند و غیرروحانیون بهتر می توانند منشاء عمل باشند و از آن مهم تر شأن نظارت و تذکر روحانیت را محفوظ می کند و از خدشه دار شدن رسالت و ماموریت تاریخی روحانیون ممانعت به عمل می آورد. استدلال چنین روحانیونی این است که نهاد روحانیت باید ناظر بر اوضاع باشد و هر جا کم و کسری یا انحرافی دید درباره آن تذکر بدهد و مانع تداوم اشتباهات شود. اما اگر روحانیت وارد امور اجرایی و میانی شود آنگاه این احتمال می رود که از توان نظارت و انتقاد روحانیت کاسته شود و آنان مانند سابق قدرت مانور بالایی نداشته باشند.
به همین خاطر این بخش از روحانیت از کاهش حضور روحانیون در ساخت رسمی قدرت استقبال کرده اند اما در عین حال نسبت به برخی تحولات دیگر ابراز گلایه، انتقاد و حتی اعتراض کرده اند چرا که آنان معتقدند اکنون دو اتفاق در حال رخ دادن است که می تواند نقش تاریخی روحانیت را به چالش بکشد؛ اول تلاش برای ایجاد حوزه های علمیه دولتی و دوم بی توجهی به تذکرات و هشدارهای نهاد مرجعیت است. در واقع دو موضوع یادشده برای اولین بار روابط حسنه نهاد روحانیت با دولت- و نه حکومت- را طی ۳۰ سال اخیر تحت تاثیر قرار داده است. به اعتراف بسیاری از روحانیون آنان در دولت هشت ساله سیدمحمد خاتمی این نگرانی را داشتند که ممکن است دولت اصلاح طلب در راستای دوری از روحانیت و بی توجهی به تذکرات مراجع و علما حرکت کند، البته چنین اتفاقی رخ داده است اما ظاهراً این اتفاق نه در دولت سیدمحمد خاتمی که در دولت جانشین او رخ داده است.

ایرج جمشیدی

منبع : روزنامه اعتماد