بررسی عملکرد اقتصادی شرکت‌‌های دولتی حوزه چاپ و نشر

بخش فرهنگ از جمله بخش‌هایی است که به دلیل ارتباط با آرمان‌ها و ارزش‌‌ها و ماهیت فرابخشی کمتر صاحب‌نظر و اندیشمندی مخالفتی با حمایت دولت از آن دارد اما در عین حال به دلیل گستردگی حوزه‌هایش تعیین و تعریف جزییات آن دشوار و در مواردی متناقض است. به عنوان نمونه یکی از حوزه‌های بخش فرهنگ، عرصه کتاب و مطبوعات است.
سالا‌نه بیش از ۱۰۰ میلیون دلا‌ر ارز با نرخ رسمی برای واردات کاغذ چاپ و مطبوعات در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌می‌قرار داده می‌شود تا با توزیع آن میان مؤسسه‌های انتشاراتی و مطبوعاتی در عمل شرایطی را فراهم آورد که کاغذ وارداتی با قیمتی نزدیک به کاغذ تولید داخلی به دست این مؤسسه‌ها برسد. انجام چنین اقدامی، کاغذ را در ردیف کالا‌‌های استراتژیکی مانند گندم، شکر، روغن و... قرار می‌دهد و ممکن است بسیاری با این ایده دولت موافق نباشند، اما انگیزه و هدف دولت آن است که مصرف کتاب و نشریات همانند نان، به عنوان عمده‌ترین محصول فرهنگی مکتوب و رسمی در سبد تمام خانوار‌ها قرار داشته باشد. به دیگر سخن، دولت این یارانه را برای حمایت از مصرف کنندگان می‌پردازد. اما واقعیت موجود در بازار کتاب و مطبوعات نشان دهنده شرایط دیگری است؛ برای نمونه در شرایطی که متوسط زمان مطالعه و کتابخوانی در کشور بسیار پایین و در حد یک تا دو ساعت است و شمارگان کتاب نیز به همین ترتیب به زحمت تا ۳ هزار جلد می‌رسد اما از حیث تعداد عناوین کتب منتشره در سطح کشورهایی همچون آمریکا، کانادا، آلمان، انگلیس، فرانسه، ژاپن و روسیه هستیم. از سوی دیگر، در شرایطی که ناشران از بازار بی‌رونق کتاب و پرشدن انبارهایشان از کتب فروش نرفته، شکایت دارند، هزاران متقاضی در انتظار نوبت دریافت مجوز تأسیس مؤسسه انتشاراتی و مطبوعاتی هستند. به این ترتیب در بازار چاپ و نشر با تقاضای محدود مصرف کنندگان مواجه هستیم و علا‌یم بهبودی نیز نمایان نیست، حتی مداخله دولت به شکل پرداخت یارانه منجر به افزایش عرضه و شمارگان هر عنوان کتاب نشده است اما در عین حال هزاران فرد متقاضی آماده هستند تا در همین شرایط به عنوان عرضه کننده (تولید کننده) وارد بازار شوند. اگرچه از منظر اقتصادی حضور عرضه‌کنندگان آماده خدمت نشانه وجود سود در آن بازار است اما به واسطه پرداخت یارانه، این سود حاصل فعالیت نیست، بلکه رانتی است که توزیع نامناسب یارانه‌‌ها به وجود می‌آورد.
در چنین شرایطی وجود ۳ شرکت دولتی در بازار چاپ و نشر که هر یک تولید کننده و ارایه‌دهنده خدمات چاپی خاصی هستند، نوعی دیگر از حضور دولت در بازار چاپ و نشر است که می‌تواند دامنه حضور آن را از انجام وظایف حاکمیتی تا تصدی‌گری در بربگیرد. سه شرکت روزنامه رسمی کشور، چاپخانه دولتی ایران و سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌می‌که دفتر امور فرهنگ، جوانان و تربیت بدنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وظیفه نظارت بر بودجه آنها را بر عهده دارد، با توجه به موضوع فعالیتشان که در نگاهی کلی چاپ و نشر است، آیا همچنان باید در قالب سه شرکت به فعالیت خود ادامه دهند یا اینکه امکان ادغام، انحلا‌ل و ابقای آنها در چارچوب ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه وجود دارد؟ این موضوعی است که در این گزارش با استناد به داده‌های مربوط به عملکرد مالی این شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
● تکلیف قانونی
از آنجا که ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دولت را مکلف کرده است که در طول این برنامه نسبت به واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری و همچنین اصلا‌ح ساختار و سودآوری شرکت‌هایی که به موجب صورت‌های مالی سال ۱۳۸۳ زیان‌ده هستند، اقدام کند، بنابراین ادامه حضور و مداخله دولت در بازار چاپ و نشر، مطالعه و بازنگری فعالیت‌های شرکت‌های دولتی این حوزه را ضروری می‌سازد. با توجه به اینکه انجام این امر نیازمند آگاهی یافتن از فعالیت‌‌ها و وظایف این شرکت‌هاست، بنابراین در آغاز با رجوع به اساسنامه شرکت‌های یاد شده، وظایف و فعالیت‌های آنها بررسی می‌شود.
● بررسی وظایف و فعالیت شرکت‌ها
هر چند فعالیت هر سه شرکت یادشده در زمینه چاپ و نشر است اما بر اساس اساسنامه، هر کدام فعالیت متفاوتی دارند.
طبق ماده ۴ اساسنامه روزنامه رسمی کشور وظایف این شرکت عبارت‌اند از: اداره و چاپ و نشر روزنامه رسمی کشور، انجام سفارش‌های چاپی قوه قضاییه، سایر دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های عمومی‌غیردولتی و تهیه، چاپ و فروش کتب و نرم افزار‌های الکترونیکی. در همین رابطه روزنامه رسمی به چاپ قوانین و مقررات، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلا‌می‌و چاپ و نشر آگهی‌های قانونی مبادرت می‌ورزد، این در حالی است که این شرکت از نظر تشکیلا‌ت و نیروی انسانی و همچنین تجهیزات و ماشین آلا‌ت در شرایط نامناسبی به سر می‌برد.
ماده ۳ اساسنامه سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظایف و فعالیت‌های این شرکت را در حوزه‌ای تعریف می‌کند که تمام آن امور در شرایط کنونی هیچ توجیهی برای ابقا در بخش دولتی ندارند. با این وصف چگونه می‌توان چاپ و نشر کتب، مجله و پوستر، تهیه نوار‌های کاست و امثال اینها را وظیفه‌ای انحصاری برای دولت دانست که تبدیل وضع این شرکت به شرکت «مادر تخصصی بدون زیر مجموعه » در ماه‌های اخیر قابل توجیه باشد.
ماده ۳ اساسنامه سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظایف و فعالیت‌های این شرکت را در حوزه‌ای تعریف می‌کند که تمام آن امور در شرایط کنونی هیچ توجیهی برای ابقا در بخش دولتی ندارند. با این وصف چگونه می‌توان چاپ و نشر کتب، مجله و پوستر، تهیه نوار‌های کاست و امثال اینها را وظیفه‌ای انحصاری برای دولت دانست که تبدیل وضع این شرکت به شرکت «مادر تخصصی بدون زیر مجموعه » در ماه‌های اخیر قابل توجیه باشد.
برابر ماده ۳ اساسنامه شرکت چاپخانه دولتی ایران، فعالیت‌ها و وظایف این شرکت شامل چاپ انحصاری اوراق بهادار تحت نظارت دولت و در حد مقدورات، اوراق بهادار تحت نظارت شهرداری‌ها و مؤسسه‌های وابسته به آنها و انجام سفارش‌های چاپی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مؤسسات وابسته به آن است. بنابراین چاپ اوراقی از قبیل: سند مالکیت، سند ازدواج، شناسنامه، گذرنامه، بارنامه ‌های تجاری، بلیت شرکت واحد و... از وظایف انحصاری این شرکت است. البته انجام این امور با استفاده از ماشین‌آلا‌ت و تجهیزاتی صورت می‌گیرد که بسیار فرسوده و مستهلک هستند و چنین وضعی موجب افزایش هزینه ‌های تولید در این شرکت شده است. هر چند در سال ۱۳۸۱ دو دستگاه ماشین چاپ جدید به مجموعه ماشین آلا‌ت این شرکت افزوده شد.
به این ترتیب روشن است که دو شرکت روزنامه رسمی کشور و چاپخانه دولتی ایران اگرچه همانند سازمان چاپ و انتشارات در حوزه چاپ و نشر فعالیت دارند، اما وظایف هر یک از این دو شرکت فقط در انحصار آنهاست و هیچ مؤسسه یا شرکت دولتی یا غیر دولتی دیگری در این حوزه فعالیت رسمی ندارد. بنابراین چنانچه سیستم قیمت گذاری و تعرفه ارایه خدمات در این دو شرکت متأثر از سیاست‌های قیمتی دولت نباشد، نوع فعالیت انحصاری آنها زمینه ساز سودآوری انحصاری آنهاست. اما سازمان چاپ و انتشارات در محدوده‌ای فعال است که صد‌ها مؤسسه خصوصی و غیر دولتی در آن عرصه اشتغال دارند و از این حیث در صورت ارایه خدمات مشابه، تنها راه ماندگاری سازمان چاپ، وجود کارآیی در شرکت و فعالیت در شرایط رقابتی است. اما این شرکت با تفسیری که خود ارایه می‌کند، معتقد است که وظیفه وزارت ارشاد در حوزه کتاب و کتابخوانی بر عهده اوست و در واقع خود را متولی سیاست‌های حوزه چاپ می‌داند و از این منظر برای خود وظیفه حاکمیتی قایل است در حالی که از اساسنامه آن چنین نتیجه‌ای عاید نمی‌شود. البته این شرکت با استناد به چنین توجیه‌هایی موضوع تبدیل سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌می‌ را به شرکت مادر تخصصی در سال جاری محقق ساخت.
● بررسی بودجه
از آنجا که شرکت‌های دولتی و بانک‌ها بالغ بر دو سوم بودجه سالا‌نه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهند، بررسی بودجه آنها حایز اهمیت است. البته این امر را می‌توان با مقایسه بودجه پیشنهادی شرکت و بودجه مصوب یا مقایسه بودجه مصوب با عملکرد انجام داد. زیرا فاصله‌اندک میان بودجه مصوب و عملکرد، می‌تواند به معنای توانایی شرکت در برآورد درآمد‌ها و پیش بینی هزینه‌‌ها تلقی شود. از این رو، در گزارش حاضر از میان اقلا‌م بودجه شرکتی تنها به برخی از اقلا‌م توجه شد. اقلا‌می‌مانند درآمد، هزینه توزیع و فروش، هزینه اداری و عمومی، قیمت تمام شده کالا‌ی فروش رفته و سود خالص.
بودجه روزنامه رسمی کشور: آنگونه که جدول شماره یک نشان می‌دهد مقایسه میان بودجه مصوب و عملکرد این شرکت در محدوده متغیر‌های یادشده طی دوره مورد بررسی حاکی از اختلا‌ف میان پیش بینی بودجه و عملکرد آن است. بر اساس داده ‌های جدول یاد شده، این قاعده که « دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی درآمد خود را بیش از حد و هزینه را کمتر از حد برآورد می‌کنند و در گزارش‌های عملکرد بودجه معمولاً‌ درآمد کمتر از مقدار مصوب و هزینه بیش از آن است »، در روزنامه رسمی فقط در مورد درآمد مصداق می‌یابد زیرا عملکرد درآمدی روزنامه رسمی در تمام سال‌های مورد بررسی نسبت به درآمد مصوب کمتر است و همین وضع در خصوص هزینه ‌های اداری و عمومی‌هم صدق می‌کند. اما عملکرد قیمت تمام شده کالا‌ی فروش رفته هر چند در سال ۱۳۸۲ با ۲۷ درصد کاهش نسبت به بودجه مصوب مواجه است اما در سال‌های بعد حرکت صعودی خود را از سر می‌گیرد تا در سال ۱۳۸۴ میزان انحراف عملکرد نسبت به مصوب به ۲۶ درصد برسد. همچنین می‌توان با مرور جدول، شرایط یادشده را برای سود خالص شرکت ملا‌حظه کرد که در نخستین سال عملکردی بیش از ۶۵ درصد افزایش نسبت به مصوب دارد اما در سال‌های بعد دوباره عملکرد سود خالص کمتر از مصوب می‌شود. به این ترتیب می‌توان با مقایسه درآمد‌ها و هزینه‌ها به دقیق نبودن برآورد‌ها پی برد. علا‌وه بر اینکه روند سود خالص این شرکت در طول دوره مورد بررسی نزولی است که ضرورت بررسی برخی شاخص‌ها و متغیر‌های مالی را الزامی‌می‌سازد.
بودجه چاپخانه دولتی ایران: مروری بر بودجه مصوب و عملکرد این شرکت حکایت از آن دارد که برآورد‌ها با واقعیت عملکردی فاصله دارد اما این وضع به مفهوم اسراف در هزینه‌ها و بی‌تفاوتی نسبت به سطح درآمد‌ها نیست زیرا در اغلب موارد هزینه‌‌ها و درآمدها، هر دو، عملکردی کمتر از مصوب داشته‌اند اما در هر حال روند نزولی سود خالص این شرکت که مترادف با کاهش سهم سود دولت و کاهش مالیات پرداختی توسط شرکت است، ایجاب می‌کند نسبت‌های مالی و صورت‌های مالی را با دقت بیشتری مورد توجه قرار دهیم.
بودجه سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌می: بر اساس ارقام جدول شماره ۳ عملکرد درآمد‌های این شرکت معمولاً‌ بیش از رقم مصوب و هزینه‌‌ها نیز با آشفتگی تواCم است به‌گونه‌ای که عملکرد هزینه‌های تولیدی و اداری – مالی همواره بیشتر از بودجه مصوب و هزینه توزیع و فروش بسیار کمتر از مصوب بوده است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد بخشی از این اختلا‌ف فاحش ناشی از انحراف عملکردی و مابقی نیز به این دلیل است که در سیستم مالی این شرکت، طبقه بندی هزینه‌ها با آنچه در بودجه شرکت‌های دولتی باید مورد توجه قرار گیرد، متفاوت است.
اما آنچه در مورد این شرکت قابل تأمل است، زیان‌دهی آن در طول دوره مورد بررسی ( در ۳ سال اخیر) و عدم توجه به مفاد ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه و لزوم بازنگری در ساختار‌های شرکت است. هر چند وضعیت نگران‌کننده شرکت را در هنگام بررسی نسبت‌ها بهتر می‌توان ملا‌حظه کرد.
● بررسی صورت‌‌های مالی
در این بخش ابتدا اطلا‌عات مورد نظر از صورت‌های مالی شرکت‌های یادشده گردآوری و سپس نسبت‌های مالی محاسبه و تحلیل خواهند شد. این نسبت‌ها ابزاری مفید و مؤثر برای مدیریت شرکت‌ها برای اطلا‌ع از وضعیت اقتصادی آنهاست. در «مجموعه چارچوب تدوین گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی» که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و در اختیار شرکت‌های دولتی قرار داده شده، این نسبت‌ها مورد تأکید قرار گرفته است.
ـ روزنامه رسمی کشور: بررسی صورت‌های مالی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ در مورد روزنامه رسمی بر اساس داده‌های جدول شماره ۴ حاکی است: گرچه هزینه‌‌های تولیدی و غیرتولیدی روندی فزاینده و سود خالص شرکت در دوره مورد بررسی سیری نزولی دارد اما با توجه به افزایش حقوق صاحبان سهام در طول دوره، برای بررسی بیشتر لا‌زم است نسبت‌های مالی را مورد مداقه قرار دهیم. در میان نسبت‌ها، افزایش نسبت جاری (که از تقسیم دارایی جاری بر بدهی جاری به دست می‌آید) نشانه آن است که در صورت بروز هر مشکلی که منجر به توقف فعالیت‌های شرکت شود، می‌توان از طریق دارایی‌های جاری، بدهی‌های جاری شرکت را پرداخت کرد. همین وضع را در مورد نسبت بدهی جاری به دارایی جاری می‌توان مشاهده کرد که این نسبت، کاهش یافته است. بازده سرمایه‌گذاری و بازده حقوق صاحبان سهام در دوره مورد بررسی کاهش داشته‌اند که این موضوع نیازمند بررسی و تأمل بیشتر است. نسبت بدهی شرکت از ۵۳/۰ در سال ۱۳۸۰ به ۱۸/۰ در سال ۱۳۸۴ کاهش یافته و این روند بیانگر آن است که شرکت می‌تواند با حجم کمتری از کل دارایی‌های خود، بدهی‌هایش را پرداخت کند. همانگونه که از نسبت‌های جدول شماره ۵ هویداست، نسبت جاری که بیان کننده توانایی یک شرکت در بازپرداخت بدهی‌های جاری از محل دارایی‌های جاری است در طول دوره مورد بررسی از ۳۴۴/۱ در سال ۱۳۸۰ به ۳۲/۳ در سال ۱۳۸۴ رسیده است. همچنین نسبت سریع (که پس از کسر کردن موجودی کالا‌ و پیش پرداخت‌ها از دارایی جاری بر بدهی‌های جاری تقسیم می‌شود) که در دوره مورد بررسی از ۰۲/۱ در سال نخست به ۸۱/۲ در سال ۱۳۸۴ افزایش یافته است، بهبود وضعیت مالی شرکت روزنامه رسمی کشور را نشان می‌دهد. بررسی نسبت هزینه اداری، عمومی‌و فروش به درآمد نشان‌دهنده آن است که هزینه‌‌های اداری، عمومی‌و فروش در طول سال‌های مورد نظر سهم بیشتری از درآمد را به خود اختصاص داده‌اند. بررسی علل بروز چنین وضعی یکی از مواردی است که مدیریت شرکت با انجام مطالعه پیرامون این موضوع، می‌تواند شرایط را برای افزایش سودآوری و بازدهی شرکت فراهم آورد.
موضوع نیازمند بررسی و تأمل بیشتر است. نسبت بدهی شرکت از ۵۳/۰ در سال ۱۳۸۰ به ۱۸/۰ در سال ۱۳۸۴ کاهش یافته و این روند بیانگر آن است که شرکت می‌تواند با حجم کمتری از کل دارایی‌های خود، بدهی‌هایش را پرداخت کند. همانگونه که از نسبت‌های جدول شماره ۵ هویداست، نسبت جاری که بیان کننده توانایی یک شرکت در بازپرداخت بدهی‌های جاری از محل دارایی‌های جاری است در طول دوره مورد بررسی از ۳۴۴/۱ در سال ۱۳۸۰ به ۳۲/۳ در سال ۱۳۸۴ رسیده است. همچنین نسبت سریع (که پس از کسر کردن موجودی کالا‌ و پیش پرداخت‌ها از دارایی جاری بر بدهی‌های جاری تقسیم می‌شود) که در دوره مورد بررسی از ۰۲/۱ در سال نخست به ۸۱/۲ در سال ۱۳۸۴ افزایش یافته است، بهبود وضعیت مالی شرکت روزنامه رسمی کشور را نشان می‌دهد. بررسی نسبت هزینه اداری، عمومی‌و فروش به درآمد نشان‌دهنده آن است که هزینه‌‌های اداری، عمومی‌و فروش در طول سال‌های مورد نظر سهم بیشتری از درآمد را به خود اختصاص داده‌اند. بررسی علل بروز چنین وضعی یکی از مواردی است که مدیریت شرکت با انجام مطالعه پیرامون این موضوع، می‌تواند شرایط را برای افزایش سودآوری و بازدهی شرکت فراهم آورد.
ـ چاپخانه دولتی ایران: ارقام موجود در جدول شماره ۶ نشان‌دهنده آن است که دارایی جاری چاپخانه دولتی رو به افزایش نهاده که این امر متأثر از افزایش موجودی مواد و کالا‌ در این شرکت و همچنین افزایش مطالبات و حساب‌های دریافتنی، از ۵۳۷۷ میلیون ریال در سال ۱۳۸۰ به ۲۱۰۳۸ میلیون ریال در سال ۱۳۸۴ رسیده است. البته با توجه به اینکه افزایش داد و ستد غیر نقدی موضوعی است که طی سال‌های اخیر به دلیل شرایط حاکم بر بازار رواج یافته و شاید هم ماهیت فعالیت چاپخانه دولتی ایران ایجاب می‌کند که همواره حجم انبوهی از حساب‌ها و اسناد دریافتنی را در ترازنامه خود داشته باشد، اما در عین حال لا‌زم است به این نکته توجه کرد که انجام فعالیت‌ها و مبادله‌ها در قالب معاملا‌ت غیر نقدی موجب خواهد شد که صورت گردش وجوه نقد شرکت خدشه ببیند. اگرچه نسبت‌های جاری و سریع در طول دوره مورد بررسی روندی کاهشی دارند اما با توجه به مقدار این دو شاخص به نظر می‌رسد شرکت چاپخانه دولتی در وضعیت مناسبی قرار دارد. نسبت بدهی نیز از ۲۱/۰ در سال ۱۳۸۰ به ۱۶/۰ در سال ۱۳۸۴ کاهش یافته است که این نیز نشانه بهبود وضع مالی شرکت است.
البته در میان سایر نسبت‌ها، شاخص‌هایی همچون بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود ناخالص و خالص و به طور کلی مجموعه نسبت‌ها از بهبود وضعیت مالی شرکت در سال‌های اخیر گواهی می‌دهند.
ـ سازمان چاپ و انتشارات: بررسی دارایی‌های جاری سازمان چاپ نشان می دهد که مقدار آن از ۷۴۱۵۲ میلیون ریال در سال ۱۳۸۰ به ۵۱۵۵۳ میلیون ریال در سال ۱۳۸۴ کاهش یافته است. وقتی این شاخص را با بدهی جاری ترکیب و نسبت جاری را ارایه می‌کنیم ابزار مناسب‌تری را برای تحلیل در اختیار خواهیم داشت. آنگونه که از نسبت‌های جاری و سریع مستفاد می‌شود، اگر در شرایط کنونی به هر دلیلی فعالیت این شرکت متوقف شود، حتی با فروش تمام دارایی‌های جاری تنها امکان پرداخت کمتر از نیمی از بدهی‌های جاری وجود دارد. البته در مورد کل دارایی‌ها و کل بدهی‌های شرکت، حرکت سینوسی نسبت بدهی، وجود اراده‌ای خاص برای اصلا‌ح و ساماندهی شرکت را نمایان نمی‌کند. چنانکه این نسبت از ۱۴/۱ در سال ۱۳۸۰ به ۹۲/۰ در سال ۱۳۸۴ رسیده است. نسبت‌های حاشیه سود، بازده سرمایه گذاری و بازده حقوق صاحبان سهام که از جمله نسبت‌های مورد توجه سهامداران در یک شرکت غیردولتی تلقی می‌شوند در سازمان چاپ، وضعیت نامناسبی را تصویر می‌کنند. اگر با توجه به شرایط یاد شده به دنبال محاسبه سرانه فروش، سرانه سود خالص و نسبت دارایی‌ها به کارکنان باشیم در آن صورت به دلیل زیان‌دهی این شرکت تمام نسبت‌های یاد شده گویای وضعیت نامساعد سازمان چاپ و انتشارات هستند.
● جمع‌بندی
اینک با نگاهی به صورت‌های مالی و نسبت‌های مالی هر سه شرکت که در حوزه چاپ و نشر فعالیت می‌کنند، به این پرسش می‌پردازیم که با توجه به موضوع فعالیت و عملکرد اقتصادی آنها، از نظر اجرای ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه، ادامه فعالیت این سه شرکت در چه شرایطی موجب کارآمدی و بازدهی بهتر شرکت‌های دولتی حوزه چاپ و نشر خواهد شد؟
۱) از جنبه وظایف و فعالیت‌ها، با توجه به اینکه موضوع فعالیت دو شرکت چاپخانه دولتی ایران و روزنامه رسمی کشور به گونه‌ای است که می‌توان وظایف آنها را در زمره امور حاکمیتی دانست، پس در حال حاضر واگذاری وظایف این دو شرکت به بخش غیردولتی امکان‌پذیر نیست.
۲) از نظر صورت‌های مالی، دو شرکت چاپخانه دولتی ایران و روزنامه رسمی کشور شرکت‌هایی سودده هستند، البته به دلیل ماهیت انحصاری فعالیت این شرکت‌ها شاید بخشی از سودآوری آنها، ناشی از فعالیت در بازار انحصاری باشد. اما در هر حال صورت‌های مالی سازمان چاپ در خلا‌ل سال‌های مورد بررسی بیانگر زیان‌دهی این شرکت است.
۳) از منظر نسبت‌های مالی، بی تردید سازمان چاپ و انتشارات در وضعیتی قرار ندارد که با دو شرکت دیگر مقایسه شود. اما از بین دو شرکت روزنامه رسمی کشور و چاپخانه دولتی ایران، نسبت‌های جاری، سریع و گردش موجودی کالا‌ در روزنامه رسمی و سایر نسبت‌ها مانند: نسبت بدهی، حاشیه سود، بازده سرمایه‌گذاری و بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت چاپخانه دولتی ایران وضعیت مناسب‌تری دارد.
۴) هر سه شرکت در طول دوره مورد بررسی تعداد کارکنان خود را کاهش داده‌اند اما سازمان چاپ و انتشارات در سال ۱۳۸۴ بالغ بر ۵۰۳ نفر، چاپخانه دولتی ۲۱۳ نفر و روزنامه رسمی ۱۲۰ نیروی دایم و موقت داشته‌اند. به این ترتیب درآمد سرانه و سود سرانه در روزنامه رسمی به ترتیب ۶/۱۵۰ و ۹/۱۳ میلیون ریال، در چاپخانه دولتی ایران به ترتیب ۲/۲۱۸ و ۹/۱۶ میلیون ریال و در سازمان چاپ و انتشارات ۸/۶۵ میلیون ریال درآمد سرانه و ۵/۴۰ میلیون ریال سهم سرانه زیان هر یک از کارکنان در سال ۱۳۸۴ بوده است. به این ترتیب در بین سه شرکت یاد شده از نظر شاخص درآمد و سود سرانه که به ازای هر نیروی کار عاید می‌شود، چاپخانه دولتی در صدر و پس از آن روزنامه رسمی کشور قرار دارد. سازمان چاپ و انتشارات نیز به ازای حضور هر فرد در مجموعه تشکیلا‌ت خود در سال ۱۳۸۴ مبلغ ۴۱ میلیون تومان زیان داده است.
● پیشنهاد‌ها
۱) طی سال‌های اخیر چاپخانه دولتی ایران از وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان خصوصی سازی و سپس به بانک ملی ایران واگذار شد، با توجه به عملکرد این شرکت که در میان مجموعه شرکت‌های حوزه چاپ و نشر دفتر امور فرهنگ، جوانان و تربیت بدنی بهترین عملکرد را داشته و از آنجا که بانک ملی ایران نیز هنوز مجمعی را برای این شرکت تدارک ندیده است، با توجه به شرح وظایف شرکت، بازگرداندن آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند نخستین گام برای آغاز فرآیند اصلا‌ح در این شرکت باشد.
۲) اخیرا هیأت وزیران سازمان چاپ و انتشارات را به عنوان شرکت مادر تخصصی معرفی کرده است، در حالی که وضعیت مالی و اقتصادی آن (بر طبق شواهد یادشده) شرایط دیگری را طلب می‌کرد. با توجه به این مصوبه هیأت دولت و با در نظر گرفتن قرابت‌‌های وظیفه‌ای که میان سه شرکت یادشده وجود دارد، شایسته است که مقدمات و بستر مناسب برای ادغام این سه شرکت که دو وظیفه مهم حاکمیتی (چاپ قوانین و اوراق بهادار) را در کنار چاپ و نشر کتب و نشریات انجام می‌دهند و هر یک به تنهایی بخش قابل توجهی از مصرف کاغذ و تولیدات این حوزه را در اختیار دارند، فراهم آوریم و از زیان‌دهی آنها جلوگیری کنیم. چه این شرایط با شؤون دولت سازگاری ندارد.

منبع : نشریه برنامه