لزوم تحول در بودجه ریزی پژوهشی و فرهنگی کشور

یکی از اقدامات مهم و بی سابقه در تدوین لایحه بودجه سال ۸۷ هدفمند نمودن اعتبارات و تسهیل نظارت بر نحوه هزینه و شفاف سازی بودجه کل کشور است. حذف تبصره های تکراری و کوتاه نمودن راه پرپیچ و خم توزیع اعتبارات و شفاف سازی اعتبارات هر بخش راه نظارت بر عملکرد واقعی دستگاه ها را فراهم می سازد.شهامت ساختارشکنی دولت نهم در تدوین جدید لایحه بودجه سال ۸۷ یک ضرورت انکارناپذیر و در خور تقدیر است که با تدبیر و هماهنگی دولت و مجلس محقق خواهد شد. تاکنون دستیابی به اهداف بلند برنامه با هزینه ناهماهنگ و جزیره ای اعتبارات دچار مشکل بوده و این مهم زمانی محقق می گردد که تمام مؤلفه های تأثیرگذار به طور هماهنگ و سیاستگذاری شده در راستای اهداف مورد نظر به کار گرفته شوند.
براساس روند جاری صدها میلیارد تومان اعتبارات پژوهشی (در سال جاری حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان) به طور پراکنده بین صدها بخش تحقیقاتی در کلیه وزارتخانه ها و سازمان ها و مراکز پژوهشی کشور بدون الزام هدفمند توزیع می گردد. از آنجا که برنامه ریزی هماهنگ و هدفمندی بین این دستگاه ها وجود ندارد، حاصل تحقیقات باارزش افزوده اندک و در مواردی تکراری راهی قفسه های کتابخانه و یا اطاق کار مدیران می گردد.در حال حاضر کمتر از ۱۰ درصد اعتبارات پژوهشی کشور به طور هدفمند و سیاستگذاری شده هزینه می گردد.با تجمیع اعتبارات پژوهشی دستگاه ها و به کارگیری هدفمند آن در راستای توسعه و پیشرفت کشور امکان نظارت و مدیریت مؤثر بر نحوه هزینه و نیل به اهداف بلند برنامه چشم انداز توسعه بیش از پیش فراهم می گردد و این گام بلند و ارزشمندی است که دولت نهم و مجلس هفتم موجبات عملیاتی شدن آن را فراهم خواهند ساخت.در این راستا یکپارچه سازی اعتبارات پژوهشی دستگاه ها و هزینه هدفمند آنها نیازمند نقشه جامع علمی کشور است و این همان چیزی است که مقام معظم رهبری بارها آن را مورد تأکید قرار داده اند.نقشه جامع علمی قبله نمای حرکت صحیح علمی کشور در جهت نیل به اهداف بلند برنامه چشم انداز توسعه است که با تدوین آن نقش هدفمند اعتبارات پژوهشی در راستای توسعه علمی و پیشرفت کشور شتاب بیشتری خواهد گرفت در حال حاضر به علت عدم برنامه ریزی هدفمند و مأموریت گرا ارزش افزوده تحقیقات در کشور پائین بوده که با یکپارچه سازی اعتبارات پژوهشی امکان دستیابی به این مهم فراهم می گردد.در عرصه فرهنگ نیز هزینه اعتبارات فرهنگی به صورت جزیره ای از یک سو و عملکرد ناهماهنگ و غیرهدفمند و مشخص نبودن متولی اصلی امور فرهنگی کشور از سوی دیگر معضل بزرگی است که می بایست مورد توجه جدی مسئولان بودجه ریزی کشور قرار گیرد. فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر این که اگر در تمام عرصه های سیاسی، نظامی، صنعتی و اقتصادی موفق باشیم ولی در عرصه فرهنگی ناموفق، در آن صورت دشمن به تمام اهداف خود دست یافته است، بسیار قابل تأمل است؛ در حالی که توجه به فرهنگ تا به این حد از اهمیت برخوردار است پاسخگو نبودن هیچ نهادی در امور مهم فرهنگی کشور، یک چالش اساسی است که می بایست مورد توجه جدی مسئولان امر قرار گیرد. دشمن در صدد است با به راه انداختن جنگ فرهنگی تمام عیار دین و اخلاق ملت ما را هدف هجوم بی رحمانه خود قرار دهد.
برای مقابله با شبیخون فرهنگی دشمن می بایست تمام مسئولان فرهنگی کشور و تمام نهادها و سازمان ها و دستگاه هایی که به هر نحو از درآمد ملی کشور بودجه فرهنگی دریافت می کنند در جهت استحکام بخشی به خاکریزهای دفاعی فرهنگی تحت نظام مهندسی فرهنگی هماهنگ و واحد به مأموریت فرهنگی خود عمل کنند و این ممکن نیست مگر این که در نظام بودجه ریزی فرهنگی کشور تغییر و تحول اساسی صورت گرفته و کل اعتبارات فرهنگی کشور به طور متمرکز برپایه نظام مالی و مدیریتی واحد به صورت هدفمند و مأموریت گرا ضمن مشخص بودن متولی امر فرهنگ، هر واحد فرهنگی در برابر بودجه دریافتی و مأموریت محوله پاسخگو باشد و این همان چیزی است که رئیس جمهور محترم در یک اقدام ارزشی به عنوان راهبردی جدید در نظام بودجه ریزی فرهنگی کشور آن را مورد توجه قرار داده است. بدون شک با تغییر و تحول بنیادی در نظام بودجه ریزی پژوهشی و فرهنگی کشور و هزینه هدفمند اعتبارات این دو بخش، تحول چشمگیر در عرصه پژوهش و فرهنگ به عنوان دو بال اصلی رشد و بالندگی کشور رخ خواهد داد که در صورت تداوم و اصلاح موجبات تحقق اهداف بلند چشم انداز توسعه بیش از پیش فراهم خواهد گردید.

ابراهیم کارخانه ای

منبع : روزنامه ایران