قیمت نفت و یک نوسان ساده

ایران با دو پیش‌بینی متفاوت روبه‌رو بود. از یک سو آمریکائی‌ها پیش‌بینی کاهش ۲۰۰ میلیون دلاری سال ۲۰۰۵ را مطرح می‌کردند و از سوی دیگر، برخی گزارش‌ها حکایت از مازاد ۳۰ میلیارد دلاری درآمد ارزی ایران داشت. در این میان، کویتی‌ها تلاش گسترده‌ای برای کاهش قیمت نفت از خود نشان دادند که بارها مورد نقد قرار گرفت اما در نهایت طی هفته‌های گذشته، وزیر نفت این کشور در عقب‌نشینی آشکاری، لزوم افزایش تولید را نفی کرد که همچون تصمیم‌های پیشین وی سؤال‌برانگیز بود و پاسخ روشنی در مورد تغییر موضع او مطرح نشده است. نخستین نتیجهٔ کاهش قیمت نفت خام، تغییر فرمول قیمت‌گذاری عربستان بود. سعودی‌ها قیمت نفت خود را که به سمت غرب می‌رفت، کاهش دادند و در مقابل، قیمت نفت خود را که سمت و سوئی شرقی داشت افزایش دادند؛ یعنی آمریکائی‌ها و اروپائیان نفت سعودی‌ها را ارزان‌تر و آسیائی‌ها آن را گرانتر از قبل خریدند. این موضع برای مقابله با روند کاهش سهم عربستان از بازارهای این کشور به‌دلیل قیمت نسبی بالای این کشور عنوان شد. در گام بعد، ایران نیز فرمول قیمت‌گذاری خود را برای ماه مه تغییر داد و دقیقاً همان تغییری که برای نفت سعودی‌ها رخ داده، برای ایران نیز محقق شد. هرچند دکتر غنیمی‌فرد مدیر امور بین‌الملل شرکت نفت گفته است سهم آسیائی‌ها از نفت ایران بیش از ۶۰ درصد است اما واقعیت آن است که تغییر فرمول قیمت‌گذاری ایرانیان باعث شد نفت خام ایران نسبت به نفت خام سعودی‌ها (در کیفیت‌های مشابه) ارزان‌تر معامله شود که این مسئله می‌تواند در افزایش سهم ایران از بازارهای این منطقه، سهم به‌سزائی داشته باشد؛ این استراتژی با توجه به عدم حضور در بازار آمریکا و افزایش ۱۸۵ هزار بشکه‌ای تولید، قابل پیش‌بینی بود.
نگرانی مؤثر
نوسان قیمت نفت طی یک دورهٔ ۱۵ روزه خارج از روال منطقی بازار، اغلب این سؤال را مطرح می‌کرد که چه عامل یا عواملی می‌تواند چنین فراز و فرودی را برای قیمت در بازار نفت به‌وجود آورد. در واقع در بازار جهانی نفت، در مقطع خاصی شاهد رکودشکنی‌های متوالی هستیم؛ به گونه‌ای که هر بشکهٔ نفت از مرز ۵۸ دلار نیز می‌گذرد؛ ولی همین قیمت در روزهای بعد، رو به کاهش می‌رود؛ به گونه‌ای که برای رسیدن به مرز ۵۳ دلار، تنها ۴ روز فرصت لازم بود.
این شرایط نشان‌دهندهٔ آن است که عاملی جز عرضه و تقاضای متعارف توانسته است قیمت را تحت فشار قرار دهد و برای این ادعا هم دلیل ساده‌ای وجود دارد. آنچه مسلم است تولید نفت اوپک از سوی عضو شرق آسیا صورت نمی‌گیرد و افزایش تولید نمی‌تواند به تنهائی توسط کشوری مانند ونزوئلا صورت گیرد؛ چرا که این کشور دارای مازاد ظرفیت تولید بالائی نیست؛ ضمن آنکه براساس آمار IEA و منابع دیگر آماری، این کشور کمتر از سهمیهٔ خود در اوپک تولید می‌کند؛ در نتیجه این کشور نمی‌تواند منبع تأمین نفت جدید و قابل توجهی در بازار نفت باشد. این مسائل، عواملی است که باعث می‌شود بپذیریم تولید جدید اوپک از عمال آفریقا و خاورمیانه وارد بازار خواهد شد. آمار ارائه شده نشان می‌دهد که آمریکای شمالی کمبود عرضه داشته و این کمبود عرضه در کنار فشار تقاضای کشورهائی مانند چین و هند باعث افزایش قیمت نفت شده بود و کاملاً طبیعی است که اگر قرار باشد قیمت در حالتی طبیعی کاهش یابد، لازم است این کمبود و کاستی‌های ادعا شده، جبران شود. ضمن آنکه باید گفت اساساً وجود چنین کمبودی در بازار در مواردی، مورد تردید است و اساساً نمی‌توان پذیرفت که بازار دچار کمبود عرضه بوده است که چنین سطح از تقاضائی را به‌عنوان چالشی در خود، انباشته و به‌صورت بحرانی بالقوه خودنمائی می‌کند بلکه به‌نظر می‌رسد بیشتر به نوع تقاضا و کیفیت نفت خام باز می‌گردد. حتی اگر فرض کنیم چنین چالشی هم در بازار در بعد عرضه و تقاضا متصور است باز هم نمی‌توان پذیرفت که نفت کویت و یا عربستان حتی لیبی در کمتر از ۵ روز، خود را به بازارهای آمریکا (منظور تقاضای فیزیکی است) برساند و کسری موردنیاز و ادعاء OECD برای پالایشگران آمریکائی را تأمین کند. آیا واقعاً نفت خام سعودی‌ها در کمتر از ۴ روز به چنین وضعیتی رسیده است؟ این عواملی است که باعث می‌شود کم‌کم وجود متغیری تحت عنوان ”عوامل روانی“ سهم به‌سزائی در قیمت داشته باشد.
عوامل روانی و انتظارها برخلاف نفت خام فیزیکی برای رفتن از کویت به نیویورک، نیاز به زمان زیادی ندارد؛ ضمن آنکه نگرانی‌ها با سرعت بیشتری منتقل می‌شوند و همین فرآیند انتقال است که در موارد متعدد، بازار و قیمت‌ها را دچار چالش‌های جدی کرده است و گاه امکان تحلیل بستر باثباتی را از هر ناظری سلب می‌کند.
در واقع آنچه به‌عنوان اهرم تأثیرگذار در بازار جهانی نفت، این روزها نقش‌آفرینی می‌کند، موضوعی است که به آن عوامل روانی بازار گفته می‌شود؛ عواملی که انتظارات و نگرانی‌ها و امیدها را در قالب تعریف‌شده‌ای با قیمت، مرتبط می‌کند هرچند خود این عوامل براساس یک نظام و قاعدهٔ اصولی شکل نگرفته‌اند. زمانی که معامله‌گران در لندن یا نیویورک نگرانی خود را از کمبود احتمالی نفت خام شیرین و یا بنزین در بازارهای آمریکا یا اروپا به زبان می‌آورند و یا مقامات رسمی از افزایش برنامه‌ریزی نشده تقاضای دو کشور چین و هند ابراز نگرانی می‌کنند، به‌طور طبیعی فعالان بازار نیز دچار تشویش و نگرانی خواهند شد. این سلسله رخدادهای ساده باعث می‌شود قیمت نفت خام پیش رو مانند وست تگزاس اینترمدییت یا همان WTI معروف افزایش یابد. براساس یک روال منطقی و به‌دلیل سیستم‌های قیمت‌گذاری، نفت‌های شاخص برنت و حتی دوبی نیز افزایش خواهد یافت. افزایش گروه دوم به‌طور عمده ناشی از نگرانی کمبود عرضهٔ نفت خام موردنیاز در بازار نیویورک است.
موضوع سایر انواع نفت خام نیز در چارچوبی مشابه تغییر خواهد کرد، چرا که قیمت نفت خام براساس ضرایبی به همراه کسر یا اضافه شدن یک عدد مطلق در ارتباط با این شاخص‌ها مشخص می‌شود. نکتهٔ مهم آن است که ممکن است میزان تغیر قیمت‌ها متفاوت باشد و این موضوع خود به‌ عوامل زیادی بازمی‌گردد که خارج از این بحث است. پس از تغییر قیمت، عوامل روانی در شرایط جدید در بازار به نوعی ایفاء نقش می‌کند و این نقش بعد زمانی خاصی خواهد داشت. براساس تجربه و اخبار منتشر شده حاضران در بازار، قیمت‌های آینده را برآورد می‌کنند و زمانی که نگرانی آنها نسبت به آینده، بیشتر از شرایط کنونی باشد، قیمت‌های آتی را بیشتر از حالت کنونی تخمین زده و به‌طور طبیعی نفت آینده را گران‌تر از شرایط کنونی خریداری می‌کنند و تا زمانی که این نگرانی‌ها وجود داشته باشد، شرایط به‌صورت فزاینده تداوم خواهد یافت. در مقابل، زمانی که کشور یا کشورهائی که عرضهٔ نفت را هدایت می‌کنند، بتوانند بازار را مطمئن سازند که در آینده مشکلات کاهش خواهند یافت، روند افزایشی قیمت، کنترل می‌شود یا حتی رو به کاهش می‌رود. البته زمانی که بازار احساس کند تدابیر تولیدکنندگان بیشتر از پتانسیل و نیاز بازار است، ممکن است که شاهد سقوط قیمت نفت نیز باشیم.
تا واقعیت‌ها
هرچند عوامل روانی بازار باعث نوسان شدید در بازار می‌شود اما سؤال اساسی آن است که آیا می‌توان پذیرفت مسائلی که عوامل روانی را دامن زده، واقعاً در بازار وجود داشته است؟ در ماه‌های اخیر، اغلب عنوان شده که مصرف‌کنندگان با کمبود عرضه مواجه هستند و همین عامل باعث شد در پایان ماه نخست سال میلادی جدید (۲۰۰۵)، اوپک عرضهٔ خود را افزایش دهد؛ اما آمار، موضوعی کاملاً متفاوت را تشریح می‌کند. هرچند در فصل چهارم ۲۰۰۴، شاهد کاهش ۴۰ هزار بشکه‌ای ذخایر صنعتی نفت خام OECD بودیم اما این کاهش در ماه بعد و براساس آمار اولیه با افزایش ۱۴۰ هزار بشکه‌ای جبران شد. جالب آن است که این افزایش در مورد فرآورده‌های مؤثر به نام بنزین در هر دو ماه صورت گرفته است یعنی افزایش ذخایر در هر سه منطقهٔ OECD از جمله آمریکائی‌ها شاهد افزایش ۱۰۰ هزار بشکه‌ای بودند و اروپائیان در ماه ژانویه افزایش ۱۴۰ هزار بشکه‌ای را تجربه کردند. در این میان، ممکن است به آماری اشاره شود که نشان‌دهندهٔ کاهش ۱۰۰ هزار بشکه‌ای کل نفت در OECD باشد اما این رقم نمی‌تواند نشان‌دهندهٔ مشکل در بازار نفت خام باشد چرا که منفی بودن مقدار افزایش که مبین کاهش ذخایر است تحت تأثیر کاهش ذخایر سوخت‌هائی مانند انواع فرآورده‌ها (به‌جز بنزین) و حتی سوخت‌هائی همچون NGL است که در خارج از نظام عرضه و تقاضای نفت قرار دارد. این موضوع در آمار سالانهٔ کشورهای عضو OECD در زمینهٔ تعداد روزهای پوشش تقاضا به خوبی مشهود است؛ به گونه‌ای که به جز سال ۲۰۰۲ در دو سال بعد، شاهد افزایش این شاخص بودیم که در کنار افزایش مصرف این کشورها معنی خاصی دارد.

منبع : خانواده سبز