آثار و پیامدهای افزایش نقدینگی

بحث رابطه پول و قیمت معمایی است كه باید در تحلیل‌ها مورد توجه قرار گیرد. در كشورهای دارای ثبات اقتصادی و نظام رقابتی تقریبا بین تورم و نقدینگی رابطه مشخصی وجود دارد یعنی از رشد نقدینگی هرچه شامل رشد تولید داخلی شود بقیه به رشد قیمت‌ها می‌انجامد ولی در ایران این وضعیت به گونه‌ای است كه گاهی اوقات به این روال پیش می‌رود و بعضی اوقات قیمت‌ها بیش از این تناسب رشد دارند و گاهی هم خصوصاً از سال ۷۸-۷۹ به بعد با وضعیت معكوسی مواجه بودیم یعنی اگر بخواهیم تناسب رشد نقدینگی با قیمت‌ها حفظ شود می‌بایست تورم بیشتری می‌داشتیم.
ملاك رابطه بین پول و قیمت رابطه مقداری پول است كه دو بعد دارد؛ یكی بعد اتحادی- حسابداری است كه همیشه برقرار است اما به عنوان نظریه روی طرز عمل این رابطه اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد.رابطه حسابداری مساله همواره و در همه جا برقرار است چون یك رابطه اتحادی است.
یعنی در هر دوره زمانی معین مقداری پول با سرعت معین در دست عوامل اقتصادی برای پوشش معاملات به كار می‌رود كه این دو مولفه با رشد قیمت‌ها و كالاها رابطه مشخصی دارد. پس رابطه نرخ رشد پول به علاوه نرخ رشد سرعت گردش پول علی‌القاعده با حاصل‌جمع نرخ رشد قیمت‌ها و نرخ رشد تولید برابر است.
در بازارهای باثبات می‌گویند سرعت گردش پول و رشد تولید دارای ثبات نسبی است پس هر تغییری در حجم پول ایجاد شود اثرش را روی قیمت‌ها نشان می‌دهد. البته در دوران گذار و بی‌ثباتی ممكن است سرعت گردش پول دستخوش تغییر شود. در ایران از سال ۱۳۶۸ تاكنون، نقدینگی حدودا ۸۰ برابر شده یعنی در این فاصله از ۱۶۰۰ میلیارد تومان به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده كه از جمله دلایل آن می‌توان به كسری بودجه، ندانم‌كاری‌های بانك مركزی و بسیاری عوامل ریز و درشت دیگر اشاره كرد.
در رابطه با بدهی‌های خارجی و نقش آن در ایجاد نقدینگی با رشد بسیار بالا، كافی است توجه شود كه در سال ۷۲ تا ۷۶ حدود ۳۸۰۰ میلیارد تومان فقط از این بابت افزایش پایه پولی داشتیم كه با احتساب ضریب فزاینده ۴، ۱۵ هزار میلیارد تومان فقط از ۷۲ تا ۷۶ رشد نقدینگی از این ناحیه ایجاد شده است.
سال‌های ۷۶-۷۷ با محدودیت درآمدهای ارزی مواجه بودیم و نرخ ارز روی انتظارات تورمی تأثیر می‌گذاشت یعنی عامل تغذیه‌كننده انتظارات، تغییرات نرخ ارز بود. وام خارجی گرفته بودیم نفت از ما نمی‌خریدند مصارف ارزی هم زیاد داشتیم، بنابراین نه تنها قیمت‌ها متناسب با رشد نقدینگی بالا می‌رفت كه بیشتر هم بالا می‌رفت، مثلا در سال ۷۴ نرخ تورم عمده فروشی حدود ۶۰ درصد، خرده‌فروشی حدود ۵۰ درصد ولی رشد نقدینگی ۳۳% بود و این نشان‌دهنده افزایش سرعت گردش پول است یعنی با مفهوم پول داغ مواجه بودیم و این به دلیل فعال بودن تغییرات نرخ ارز بود كه سبب می‌شد انتظارات تورمی افزایش یابد و تورم بالا رود.
از سال ۷۹-۷۸ وضعیت معكوس شد یعنی درآمدهای ارزی بهبود یافت بدهی‌های خارجی سررسید شده تا حدقابل ملاحظه‌ای بازپرداخت شد و نرخ ارز هم در سال ۷۷-۷۶ پرش داشت و به مرور تثبیت شد. بانك مركزی هم منابع ارزی‌اش بالا رفت و مقداری آهنگ تورم كند شد.
جالب است بدانیم برای اینكه بفهمیم نرخ ارز چقدر روی تورم تاثیر دارد در سال۷۵ كه نرخ ارز ۳۰۰ تومان بود رشد نقدینگی ۳۶ درصد بود و با تورم ۲۴% مواجه بودیم و تورم فروكش كرد. اما از سال ۷۹-۷۸ رشد نقدینگی تشدید شد و علت آن منوط كردن تأمین درآمد بودجه به نرخ ارز بود و طبق آمارهای رسمی ۲۳ تا ۲۴ درصد ارزهای رسمی به فروش نمی‌رفت و مانده ذخایر ارزی بانك مركزی مرتباً افزایش می‌یافت.
لذا از سال ۷۹ تا ۸۵ رشد نقدینگی داشتیم اما تورم در این دوران كاهش یافت رشد تولید ناخالص ملی هم كاهش نشان می‌دهد لذا در گزارش‌های رسمی ملاحظه می‌شود سرعت گردش پول در سال ۸۰، ۱۰ درصد رشد منفی داشته. سال ۸۲، ۵ درصد رشد منفی؛ ۸۳، ۲ درصد رشد منفی؛ ۸۴، ۱۰ درصد رشد منفی؛ ۸۵ هم ۲۰ درصد سرعت گردش پول رشد منفی نشان می‌دهد یعنی سرعت گردش پول طی سال‌های گذشته كند شده و تنها توجیهی كه دارد این است كه تولید ناخالص ملی دارای رشد مشخص است.
رشد نقدینگی هم همین طور. پس سرعت درآمدی گردش پول كاهش یافته است. قابل ذكر است كه سرعتی كه ما در رابطه مقداری پول استفاده می‌كنیم، سرعت درآمدی گردش پول است یعنی این كه پول چند بار معاملات مربوط به GNP را پوشش می‌دهد و پدیده سرعت درآمدی یك مفهوم حسابداری می‌باشد و محاسباتی است و رشد منفی آن ضرورتا نشان‌دهنده كند شدن سرعت پول در اقتصاد نیست.
در اقتصادهای باثبات، فاصله سرعت درآمدی و سرعت معاملاتی گردش پول تقریباً ثابت است و اگر این تركیب به هم بخورد مربوط به «معاملات نامربوط به تولید ناخالص ملی» است. شواهد نشان می‌دهد در اقتصاد ما سرعت گردش پول از سال ۷۹ تاكنون نباید تغییر كرده باشد.
فرمول نشان‌دهنده آن است كه سرعت درآمدی در حال كاهش است. اما چرخش پول سست یا كم نشده پس توجیه چنین مساله‌ای این است كه دو اتفاق می‌افتد، یكی اینكه تعداد معاملات نامربوط به GNP بالا رفته، و قیمت‌های آن حوزه بالا رفته است و چند دلیل مهم نیز دارد یكی بحث واردات است كه در حوزه CPI تورم پایینی داریم پس برای اینكه رابطه درست شود چار‌ه‌ای نیست جز اینكه بگوییم معاملات نامرتبط با GNP باید زیاد شده باشد و قیمت‌ها هم در آن حوزه بالا رفته باشد كه پول با همان چرخش سابقش در این قسمت مشغول شود.
یكی دیگر از معاملات نامرتبط با GNP، معاملات اموال غیرمنقول است مثل خانه، زمین و ... و دیگری معاملات اموال منقول سال‌های گذشته و معاملات كالاهای تولید شده جاری كه برای چندمین بار محسوب می‌شود كه ممكن است واسطه‌گری روی این اقلام بیشتر شده باشد و در «سرعت معاملاتی» مفهوم پیدا می‌كند چون در سرعت درآمدی به مثابه یك رابطه حسابداری فقط یك بار مورد محاسبه قرار می‌گیرد.پس پیامد اول شكاف مربوط به تغییرات نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی عبارت از گسترش فعالیت‌های سوداگرانه‌ای است كه انعكاس مشخصی در نظام آمار و اطلاعات ما ندارد.
پیامد بعدی بر روی توزیع درآمد است. رشد نقدینگی ۴۰ درصد داریم، می‌توانیم بگوییم ۵ درصد از این ۴۰ درصد به رشد بیشتر اقتصاد تعلق گرفته و افراد حقوق‌بگیر هم داریم كه با حساب تورم ۱۳ درصد مثلاً تعدیل دستمزد ۱۳ درصدی داشته‌اند. پس ۲۲ درصد باقیمانده از این ۴۰ درصد به دست كسانی می‌رود كه نهاده تولید عرضه نمی‌كنند و حقوق بگیر هم نیستند و سود هم به آنها تعلق نمی‌گیرد.
پس توزیع درآمد به نفع طبقات نامولد صورت گرفته است كه حدوداً بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان است. این رشد نقدینگی باعث می‌شود كه ثروت جامعه شهری بالاتر رود چون رشد معامله بر روی اموال غیرمنقول بیشتر در شهرها اتفاق می‌افتد كه به افزایش مهاجرت و تخریب بیشتر روستاها می‌انجامد.
در عین‌حال موجب تورم نهفته نیز می‌شود چون اگر زمانی وضعیت معاملات نامربوط با GNP نابسامان شود این پول نهفته آزاد شده و منجر به تورم نیز می‌شود كه این دو مورد اخیر را می‌توان پیامدهای سوم و چهارم پدیده مزبور به حساب آورد. مروری بر هر یك از پیامدهای پیش‌گفته به روشنی حساسیت شرایط كنونی اقتصاد و ضرورت اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و دقیق را به ما گوشزد می‌كند و هر اشتباه كوچكی در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی در این شرایط می‌تواند هزینه‌های غیرقابل جبرانی ایجاد نماید.

دكتر عباس شاكری

منبع : روزنامه هم‌میهن