رویکرد حقوق کیفری ایران نسبت به مقابله با جرائم علیه اموال و مالکیت- قسمت دوم

●فصل دوّم
▪جرم سرقت
▪دیباچه و تاریخچه :
قبل ازانقلاب اسلامی در حقوق موضوعه ایران تعریفی از سرقت به میان نیامده بود و با توجه به این که قوانین جزایی ماخوذ از حقوق عرفی و به طور اخص ماخوذ از قانون جزای فرانسه بود، جرم سرقت در یک تقسیم بندی کلی به سرقت ساده و سرقت مشدد تقسیم می شد و مجازاتها نیز همانند مجازاتهای مذکور در حقوق جزای عرفی بود.در مقررات جزایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب ماده ۲۱۲ قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ سرقت اینگونه تعریف شد: «سرقت عبارت است از این که انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید» و در ماده ۲۱۵ همین قانون آمده بود: «سرقت در صورتی باعث حد میشود که به صورت مخفیانه انجام گیرد.»
اولین قانون مدوّن مجازات در کشورمان در سال۱۳۰۴ تحت عنوان«قانون مجازات عمومی» به تصویب رسید که در این قانون به جرم سرقت نیز اشاره شد . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اینکه قوانین ما جنبه ی اسلامی تری به خود گرفت ، از فقه پویای اسلامی استمداد طلبید. جرم سرقت به عنوان یک جرم شرعی وارد قانون مجازات ما می شود و در سال ۱۳۶۱ وقتی که قانون حدود ، قصاص و دیّات به تصویب رسید جرم سرقت به عنوان یکی از حدود الهی در بخش حدود گنجانده شد و هنگامیکه در سال۱۳۶۲ هم قانون تعزیرات به تصویب رسید بخشی از آن را به جرم سرقت( غیر حدّی) اختصاص دادند و نهایتاً در سال۱۳۷۵ که قانون مجازات ما با اصلاحاتی مواجه می شود همین جرم سرقت باز به ترتیب سابق ولی با مجازات های تغییر یافته و به تصویب رسید . در حال حاضر قانونی که در رابطه با سرقت به عنوان مستند قانونی مورد استفاده قرار می گیرد ، بخش های حدود و تعزیرات قانون مجازات اسلامی است که این قانون در حال بررسی مجدد است و با توجه به اینکه اخیراً دوباره مهلت آزمایشی آن به مدتّ یکسال تمدید شد امید است لایحه ی قانون مجازات اسلامی که چند سالی است در کمیسیون های تخصصی حقوقی مجلس در حال بررسی است ، قانون جامع تر و ایده آل تری را مخصوصاً در بخش سرقت غیرحدّی[۱] در اختیار عموم قرار دهد .
ذکر شرط(مخفیانه بودن) در ماده۲۱۵ با توجه به تعریف مذکور در ماده۲۱۲ که پنهانی بودن را جزء ماهیت سرقت می داند ظاهرا لغو و زائد به نظر می رسد و لذا قانونگذار در اصلاحات سال ۱۳۷۰ این شرایط را حذف نمود ولی با ابقا قید«مخفیانه بودن»در تعریف سرقت در ماده۱۹۷ اصلاحی این ایراد اساسی همچنان باقی ماند که با توجه به این که در قوانین و مقررات راجع به سرقت در کنار سرقت مستلزم حد که مخفیانه بودن از شرایط تحقق آن است،سرقتهای تعزیری متعددی پیش بینی شده که مخفیانه بودن ربایش در آنها لازم نیست،چناچه تعریف ماده ۱۹۷ را تعریف سرقت به طور کلی بدانیم،تعریف جامع ومانعی نخواهد بود و چنانچه بگوییم مخفیانه بودن در مورد سرقت مستلزم حد لازم است،اما در سایر انواع سرقت مخفیانه بودن ربایش لازم نیست، تخصیص اکثر لازم می آید که بطلان آن در علم اصول ثابت شده است؛لذا نظر بسیاری از حقوقدانان این است که تعریف سرقت به«ربودن متقلبانه شیء متعلق به دیگری»تعریف جامع و مانعی است و چنانچه قید پنهانی بودن و سایر شرایطی که در موارد ۱۹۷ تا۲۰۰ قانون مجازات اسلامی آمده است تحقق یابد،سرقت مستلزم حد است. به این ترتیب می توان کلمه پنهانی بودن در تعریف سرقت را به متقلبانه بودن تفسیر کرد؛در این صورت می توان گفت سرقت پنهانی مصداق اعلا و اجلای سرقت متقلبانه است.
ازمیان جرائم مختلفی که درحقوق جزا مورد بحث قرارمی گیرند ، جرم سرقت هم به دلیل آن که از قدمت قابل توجهی برخوردار است وهم به دلیل کثرت وقوع آن درجوامع مختلف از اهمیت برخودار می باشددرفقه اسلامی نیز این جرم با توجه به اینکه تنها جرم مالی[۲] مستوجب حد می باشد،بحثهای زیادی را در بین فقها برانگیخته است.بنابراین تنوع بحثهای فقهی ونیز حقوقی،این جرم را یکی از بحث انگیز ترین جرائم در نظام کیفری ایران کرده است.هدف نگارنده در این نوشتار مختصر اشاره ای به برخی از خصیصه های اصلی این جرم در دو نظام حقوقی ایرا ن و انگلستان می باشد.قبل از آغاز بحث اصلی باید اشاره ای به اهمیت مطالعات تطبیقی داشته باشیم.شاید هیچ نوع مطالعه دیگری نتواند مثل مطالعات تطبیقی دریچه ذهن پژوهشگر را روی مسائل جدید و مستحدث نگشاید یک حقوقدان با مطالعه نظامهای حقوقی بیگانه می تواند نقاط ضعف وقوت قوانین داخلی را یافته و تحول همیشگی علم حقوق را که حصیصه ذاتی آن است تضمین نماید .به قول یکی ازعلمای برجسته حقوق تطبیقی مطالعه نظامهای حقوقی بیگانه می تواند دوخصیصه به ظاهر متضاد را به طور همزمان دردرحقوقدان تقویت نماید : یکی غرور ودیگری تواضع یک حقوقدان با مطالعه نظامهای حقوقی دیگر به نقاط قوت حقوق داخلی خود بهتر پی می برد واین باعث احساس غرور وافتخار دروی می گردد که چگونه نیاکان او پرچم علم رانیز بر دوش کشیده وبه کرات به وادیهای معرفت سرزده اند . چنین حقوقدانانی درعین حال با مشاهده تلاشها وفعالیتهای عالمان حقوقی بیگانه و صاحبان فرهنگهای غیر خودی درمواجهه با ارزش کارآنها متواضع می گردد نگارنده جای واثق دارد که این نوشتار مختصر بتواند گامی کوتاه دراین راستا باشد.
●موضوع سرقت و تقسیم بندی آن :
موضوع سرقت باید مال منقول باشد. اموال غیرمنقول به علت عدم امکان ربایش نمی توانند مورد سرقت قرار بگیرند . [۳] جرم سرقت یک جرم فراگیر و عمدی است که بیشترین موارد جرائم مالی را که در جامعه وجود دارد مربوط به همین جرم است که بر سلامت و امنیّت جامعه تأثیرات منفی و مخرّبی می گذارد و یک جرم روشن و مشخّصی است که در همه ی نظام های حقوقی آن را به عنوان جُرم می شناسند . در بخش حدود ، سرقت حدّی در باب هشتم از ماده ۱۹۷تا۲۰۳ به این جرم اشاره می کند و در بخش تعزیرات هم طیّ موادّ ۶۵۱تا۶۶۷ به سرقت های تعزیری پرداخته است .
در رابطه با جرم سرقت ، دو نوع سرقت از نظر مجازات ها داریم بالعکس نظامهای حقوقی غیراسلامی که مجازات سرقت یا حبس است یا جریمه ی نقدی ، در نظام حقوق جزای اسلامی سرقت یا حدّی[۴] است یا تعزیری[۵] .
●تعریف جرم سرقت :
اولین نکته ای که می توان راجع به وظیفه ی قانونگذاری مقنّن راجع به امور کیفری مفروض شد، ارائه ی تعریف جامع ، بدون ابهام و روشن از تک تک جرائم می باشد . در ماده۱۹۷ ق.م.ا[۶]جرم سرقت تعریف شذه که برخی بر این عقیده معتقدند که چون این تعریف در باب هشتم یعنی « حدّ سرقت[۷] » ذکر شده است ، اصولاً بایستی تعریف یک سرقت حدّی باشد و دلیل دیگری می آورند و می گویند « این تعریف یک سرقت حدّی است » این است که دو واژه ی « بطور پنهانی » در این تعریف ذکر شده است چرا که سرقت های تعزیری ممکن است بصورت علنی باشد. برخی دیگر معتقدند که این تعریف را می توان به هر دو سرقت حدّی و تعزیری تعمیم داد . در پاسخ به ادلّه ی گروه اوّل می گویند : اولاً این تعریفی که در قسمت حدّ سرقت آمده است بخاطر اقتباسی است که قانونگذار از منابع فقهی کرده است . ثانیاً در منابع فقهی ما بحثی جداگانه راجع به تعزیرات نداریم . ثالثاً ضمن اینکه بطور غیرمستقیم در کنار حدود تعریفی از آن حد می کند به تعریف غیرحدّی آن هم می پردازد و وقتی می گوید حد سرقت با این شرایط مسلّم می شود ، عبارت « با این شرایط » و واژه ی « با » که نشانگر همراهی دو چیز با هم است بدین معنی است که باید تمامی شرایط محقّق شود تا سرقت حدّی محسوب شود .[۸] در پاسخ به دلیل و استدلال دوم آنها «به طور پنهانی» که می‌گویند در مورد سرقت‌های تعزیری نمی‌شود و فقط در سرقت‌های حدی است ، استدلال می‌کنند که سرقت‌های حدی هم ممکن است به طور علنی انجام گیرد . ممکن است کسی وارد منزل دیگری شود که مال را بردارد ، صاحبخانه بیدار شود و ببیند ، اما طرف مال را ببرد . این سرقت حدی است ، شاید شاهدانی دیده باشند . چون خود قانونگذار گفته است که یکی از دلایل اثبات جرم سرقت ، شهادت شهود - یعنی دیدن - است ؛ پس این نیست که کلمه‌ی «به طور پنهانی» فقط برای سرقت‌های حدی باشد. پس «به طور پنهانی» بهتر است این‌گونه تفسیر شود که صاحب مال رضایت و آگاهی نداشته و در یک وضعیت غافلگیرانه بطور پنهانی شخص دیگری این مال را بدون آگاهی و رضایت صاحب مال برده باشد. حال ممکن است کاملاً به طور مخفی باشد و یا ممکن است با درگیری و مشاجره و دیدن اطرافیان و خود صاحب مال باشد. اگر کلمه‌ی « به طور پنهانی » را به عنوان یک عمل غافلگیرانه همراه با عدم آگاهی و رضایت شخص صاحب مال تعبیر کنیم ، این تعریف درست می‌شود.
اصولاً قانونگذار نباید کلمه « به طور پنهانی » را مورد استفاده قرار می داد . سرقت‌ها از هر نوع - چه حدی چه غیرحدی - می‌توانند هم به صورت علنی تحقّق پیدا کند و هم بصورت مخفی و پنهانی . البته در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی واژه ی« بطور پنهانی » حذف شده است .[۹]
نتیجتاً اینکه ما ناچاریم کلمه‌ی «به طور پنهانی » را این گونه تعریف کنیم : « . . . در یک حالت غافلگیرانه و بدون آگاهی و رضایت صاحب مال ، مال را از او بردارند و ببرند » .
در ماده ۱۹۷ ق.م.ا سرقت این‌گونه تعریف شده است : ربودن مال دیگری به طور پنهانی .
پنهانی بودن از شرایط سرقت مستوجب حد است و داخل در تعریف سرقت نیست[۱۰] .
سرقت عبارتست از : ربایش متقلبانه مال منقول متعلق به غیر[۱۱] ؛ تحقّق سرقت مستلزم انجام فعلی از قبیل ربودن یا ربایش ، کِش رفتن ، برداشتن ، بلند کردن و قاپیدن مال دیگری بدون رضایت و اطلاع مالک یا متصرّف آن است. به استثنای سرقت های مستلزم حد که در آنها شرط کیفر مستلزم ربودن پنهانی و مخفیانه مال است ، در سرقت های مستلزم تعزیر ظاهراً به نظر می رسد دادگاه ها عدم رضایت و عدم اطلاع مالک یا دارنده مال را از لوازم عمل مخفیانه در سرقت تلقی و برای تحقّق مفهوم ربودن کافی می دانند[۱۲] .
●بررسی رکن« ربودن » در تعریف مندرج در ماده ۱۹۷ ق.م.ا راجع به سرقت :
▪شرائط ربودن:
اول: رباینده هیچ حق عینی و دینی بر مال نداشته باشد.
دوم: مرتهن مال را که حق عینی بر مال دارد،از تصرف راهن خارج می کند.وقتی بدهی پرداخت شد،حق مرتهن ساقط می شود. داشتن حق عینی مانع از تحقق سرقت نیست.
سوم: نسبت به صاحب مال یک حق دینی دارد.طلبکار است و داشتن حق دینی مانع از سرقت نیست،مگر شرائط شرعی تقاص باشد. یعنی طلبکار مطالبه طلب کند و حکم صادر شود و بدهکار از پرداخت امتناع نماید،حال مال بدهکار را دید و استیفا کند.
▪عناصر سرقت :
اخراج کردن مال از تصرف مالک و عدم رضایت مالک به ان.
مقایسه اخراج و تسلیم و چگونگی تمییز جرم سرقت از جرائم کلاهبرداری و خیانت درامانت :
اخراج مال از سلطه و تسلط صاجب مال درسرقت است ولی تسلیم مال از سوی مالک به مرتکب درخیانت در امانت و کلاهبرداریست. پس عنصر تسلیم، عامل تمییز دهنده جرم سرقت از جرائم فوق است. البته اختلاس از مصادیق جرم خیانت درامانت است، با این قید که دارای عناصر اضافی نیز است.
●ویژگی های تسلیم :
شرط اول: اگر تسلیم مبتنی برحسن اعتماد عادی و عرفی مالک نسبت به مرتکب بوده و سبب تسلیم مال گردد. با این قید که متهم درتشکیل این حسن اعتماد، مرتکب اعمال فریب آمیر نشده باشد. جرم خیانت در امانت خواهدبود.
شرط دوم: اگر تسلیم مبتنی برحسن اعتماد عادی و عرفی نسبت به مرتکب باشد و سبب تسلیم مال نیز گردد. اما تسلیم معلول مانورهای متقلبانه و فریب آمیز مرتکب باشد،به نحوی که مالک که رضایت وی معیوب گردید، فریب خورده و مال را تسلیم مرتکب نماید،جرم واقع شده کلاهبرداری می باشد.طرح یک اشکال: تسلیم هایی وجود دارد که خارج از جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری است. در مواد۶۵۳،۶۵۲و۶۵۱ قانونگزار گفته: هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد، ولی مقرون به تمام ... باشد، یا هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد و یا هرکس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود.دراین موارد،تسلیم مال دراثر تهدید، مثلاً اگر ندهی فلان می شود ومالک از ترس مال را داد، چرا با وصف این که تسلیم صورت می گیرد، قانونگزار گفته سرقت است.آیا تسلیم مجازی است، مسامحه قانونگزار دربیان است یا تسلیم حقیقی است؟.
حقودانان گفته اند،تسلیمی که موضع سرقت نباشد و برای خروج عمل از سرقت،باید واجددو عنصر باشد:
الف- تسلیم از روی شعور و درک باشد.مثلاً شخصی از صغیر غیر ممیز یا مجنون بخواهد که انگشتر گرانبهایش را به او تسلیم کند. تسلیم است، اما چون تسلیم از روی درک و شعور نیست،در حکم عدم تسلیم است و مانند این که خود مرتکب رفته و این انگشتر را از قربانی گرقته باشد، لذا با وصف تسلیم، جرم سرقت است.
ب- تسلیم از روی اختیار باشد (خواه درنقطه مقابل اجبار یا اکراه). اگر تسلیم از روی اختیار نباشد، درحکم عدم تسلیم است.سارق مسلح مال را با سلاح از حیطه اختیار صاحب مال خارج کند.جرم سرقت است.
نتیجه: تسلیم توأم با آزار وتهدیدو...نه تنها مانع تحقق جرم سرقت نیست، بلکه ازعوامل مشدده مجازات سارق است.
شرط سوم: تسلیم مصداق تبدیل تصرف باشد. تسلیم کننده مال را از حیطه ی تصرف خود خارج کند و در حیطه ی تصرف دیگری درآورد. درخیانت درامانت، کلاهبرداری چینین است. وقتی تسلیم صورت می گیرد،تبدیل تصرف صورت می گیرد.مثل واریز کردن وجه به حساب شرکت کلاهبردار.
●چندمثال شبهه برانگیز و تمییز نوع جرم :
مثال اول: فردی به میهمانی دیگری دعوت می شود و میزبان وسایل پذیرایی مثل قاشق و چنگال گرانقیمت را در اختیار او قرارا می دهد.اما میهمان آنها را برمی دارد.
مثال دوم: کارکر کارگاه تراشکاری که وسایل کار دراختیار اوست، وسیله گرانقیمت تراش را برمی دارد.
مثال سوم: خریدار وارد فروشگاه لباس می شود و فرونشده کتی دراختیار او قرار می دهد،تا امتحان کند و اگر پذیرفت،بخرد، اما او آن رابر می دارد.
دراین مثال ها، تسلیم صورت گرقته است،آیا بردن مال مصداق اخراج مال است یا تسلیم و نهاایتاً، جرم خیانت درامانت است یا سرقت؟
پاسخ: باید به شرط سوم تسلیم دقت کرد. مقتضای تسلیم و اثر آن این که باید تبدیل تصرف صورت کیرد. یعنی تصرف صاحب مال خاتمه یافته و تصرف مرتکب آغاز شود.
درمثال فروشگاه،خریدار درمرعی و منظر مالک است و عرفا" کت درمرعی و منظر اوست. درمثال کارکر و میهمان نیز،درحضور صاحب مال ،مال در نزد او ست و اگر از وسایل او استفاده می کند، اباحه ی تصرف است یعنی مالک تصرفات کارگر و میهمان را برای او مباح کرد. تسلیم باعث خروج مال از تصرف مالک نشد، زیرا مال لاجرم در حیطه تصرف خریدار، کارگر و میهمان قرارا نگرفت.گرچه این سه نفر بر مال ید پیدا نمودند، ولی ید آنان مجازی و عارضی است و متصرف حقیقی هنوز همان صاحب فروشگاه، گارگاه و میزبان است.
بنابه مراتب، وقتی تبدیل تصرف صورت نگرفت،فرقی ندارد که خریدار، کارگر و میهمان مال را که دراختیار اوست، ببرد یا این که درحرز یا خارج از دسترس باشد و ببرد.
درهرسه مثال فوق، جرم سرقت است و نه خیانت درامانت. چون مال درحیطه تصرف مالک است و تصرف او خاتمه نیافته است. تبدیل تصرف نشده است.
اما اگر، مغازه دار مغازه را به دیگری بسپارد تا برگردد، صاحب خانه، خانه را به دیگری می سپارد تا از سفر بیاید، ولی امین لوازم را می برد، این شرط سوم تسلیم را دارد، پس خیانت در امانت است.
سرقت میزبان ،کارگر خریدار از عوامل سرقت مشدده است زیرا از اعتماد صاحب مال سو استفاده شد.
سوال: قانونگزار در ماده ۶۵۶ گفته : اگر سارق گارگر باشد واموال مخدوم را ببرد.سرقت است.اما کارفرما مال را اباحه می کند،پس چطور سرقت است؟.
پاسخ: علت این است که اموال به آنان سپرده نمی شود ولی مال درمرعی و منظر آنان قرار داده می شود. عنصر سپردن نیست تا خاتمه یافتن تصرف مالک و آغاز تصرف مرتکب باشد. میان کارگری که روی اعتماد کارفرما لوازم را می گیرد و فردی که از بیرون می آید و میمهانی که از شلوغی محل استفاده می کند و مال را می برد و وقتی که لوازم در اختیار اوست ، تفاوت وجود دارد. [۱۳]
عنصر مادی جرم سرقت درحقوق اسلام و ایران «ربایش» است. این عمل یا به وسیله انسان بطور مستقیم یا به وسیله ابزار وآلات وحیوانات تحت تعلیم وی صورت می گیرد .برای مثال سارق ممکن است به جای این که خود مستقیماً مال دیگری را برباید با پراندن کبوتر خود کبوتران متعلق به دیگری را تصاحب کند ، یا سگ دست آموز خود را به گونه ای تعلیم دهد که بابه دندان گرفتن اموال دیگری آنها را ربوده ودر اختیار وی گذارد .
ولی درهرحال آنچه که تحقق آن درتمامی این موارد ضروری است نقل مکان دادن مال است به عبارت دیگر ربایش مال جز با نقل مکان دادن آن قابل تصورنمی باشد وکسی نمی تواند مالی را برباید درحالی که آن مال هیچ نقل وانتقال مکانی نداشته باشد.
نتیجه ضروری که از لزوم ربودن مال برای تحقق جرم سرقت درحقوق ایران حاصل می شود آن است که اموال غیر منقول ازنظرحقوق،قابل سرقت نمی باشند.پس کسی را نمی توان به سرقت زمین یا خانه یا اموال بکار رفته در بنا (تا زمانی که از آن جدا نشده اند) محکوم کرد.
از سوی دیگر در حقوق انگلستان،عنصر مادی جرم سرقت تصاحب یا از آن خود کردن می باشد.منظور از تصاحب،برخورد مالکانه کردن با مال یعنی انجام برخوردی است که معمولا مالک حق انجام آن را دارد..بنابراین مطابق این نظر،هر کسی می تواند در صورت تصاحب ساختمان یا سایر اموال غیر منقول نیز با وجود سایر شرایط راجع به جرم سرقت،محکوم به ارتکاب آن گردد.[۱۴]
ربودن که رکن اصلی سرقت است عبارتست از تصرّف و اثبات و وضع ید بر مالی بدون اطلاع و رضایت مالک یا دارنده ی آن .[۱۵] ربودن یعنی برداشتن و بردن ؛ نه تنها این‌که بردارد ، بلکه باید ببرد . « ربودن » عنصر مادی جرم سرقت است یعنی فعلی که برای تحقّق جرم می بایستی شخص آن را مرتکب شود و دیگری را از مالش محروم سازد .
لازمه ی «ربودن» این است که شخص سارق مخفیانه یا علناً ولی با غافلگیر ساختن صاحب مال ، بدون توجه و بر خلاف رضایت و میل او مبادرت به تصرّف مال دیگری نماید.[۱۶]
پذیرش عنصر«تصاحب»به عنوان رکن اصلی جرم سرقت در حقوق انگلستان موجب می شودکه تفکیک دقیق بین این جرم و جرائمی چون کلاهبرداری،تخریب وحتی مداخله در اموال مسروقه دشوار باشد.چراکه در هر یک از این موارد نیز معمولا مرتکب مال غیر را با قائل شدن حقوق مالکانه برای خود تصاحب می کند.برای حل این مشکل،دادگاههای انگلیسی در موارد متعددی سعی در ارائه ظوابطی برای تفکیک بین این جرائم مالی مختلف کرده اند.و البته مبنای تصمیمات آنها بعضا مورد انتقاد حقوقدانان نیز قرار گرفته است.ذکر این نکته ضروری است که آنچه در«ربایش»ابتدائا متبادر به ذهن می گردد،عدم رضایت صاحب مال است در اعطای آن ولی چنین چیزی در«تصاحب»مال غیر لزوما وجود ندارد. بنابراین کسی که مال به اشتباه داده شده توسط دیگری را می گیرد و تصاحب می کند،ممکن است از نظر حقوق انگلستان سارق محسوب شود.همینطور است حکم بایعی که پس از فروش مبیع به مشتری واخذ ثمن،از تحول مبیع به مشتری،به قصد تصاحب آن،سرباز می زند یا راننده تاکسی که با رضایت مسافر تصمیم به برداشتن کرایه سفر از کیف او می گیرد ولی مبلغی بیش از کرایه واقعی برمی دارد.[۱۷] یا امینی که مال مورد امانت را تصاحب می کند.این مورد اخیر در حقوق،می تواند خیانت در امانت تلقی گردد.لیکن از نظر حقوق انگلیس همه این موارد تحت عنوان سرقت تعقیب می شوند. بنابراین به طور خلاصه می توان گقت که پذیرش عنصر تصاحب به عنوان رکن مادی سرقت در حقوق انگلستان موجب گسترده شدن مفهوم و معنی این جرم در این نظام حقوقی نسبت به حقوق ایران،که عنصر مادی سرقت را ربایش می داند،شده است.
سوالی که در اینجا در ذهن متبادر می شود این است که : « بردن» تا چه حد مدنظر است؟ مثلاً اگر شخصیLCD متعلق به دیگری را از داخل خانه ی وی تا حیاط حمل کند آیا عنصر مادی سرقت که «ربودن » هست ، محقّق گشته است یا خیر »؟ «بردن» یعنی بردن تا حدی که مال از دسترس مالک خارج شود . این که سارق تا چقدر برده در هر مورد می تواند متفاوت باشد و بستگی به شاخص زمان و مکان دارد که می بایستی هر موردی را بصورت جداگانه و بر اساس شرایط موجود، مورد بررسی قرار داد همانطور که در برخی مواقع « بردن » می تواند عنوان دیگری مثل «جرم شروع به جرم سرقت » را به خود بگیرد.
اگر در فروشگاهی خریدار بابت اجناس مورد خریداری یک اسکناس پانصد تومانی بدهد ولی فروشنده آن را با پنج هزار تومانی تصوّر و مبلغ اضافی به خریدار داده باشد و خریدار آگاهانه مبلغ مزبور را تصاحب کند چنین عملی سرقت نیست زیرا ربایش در کار نبوده است .[۱۸]
عنصر دیگر جرم سرقت ، به عنوان عنصر روانی در همین کلمه‌ی «ربودن» نهفته است چون ربودن یک «برداشتن و بردن» عادی نیست ، بلکه می بایستی همراه با سوء نیت باشد؛ لذا اگر کسی مال دیگری را بلند کند و ببرد و این عمل مرتکبه از روی شوخی یا برای استفاده باشد و سپس آن را برگرداند و یا ب این تصوّر که آن مال متعلق به خودش است و از روی اشتباه انسانی آن را با خود بِبرد اگرچه اینها از مصادیق «برداشتن و بردن» است اما معنای ربودن را نمی توان برای اعمال مذکور فرض کرد چون در آنها سوء نیت [ که عبارتست از قصد متعلق کردن مال به خود و محروم کردن دیگری از آن] وجود ندارد؛ پس از طرفی همین عنصر روانی یا سوء نیت را می توان در کلمه «به طور پنهانی » استنباط کرد .
تسلیم ناخواسته و فارغ از اراده آزاد مال از طرف صاحب آن نیز موجب تحقّق عنصر ربودن در سرقت می گردد زیرا در این حالت نیز سارق بدون اطلاع و برخلاف رضای واقعی دارنده ، مال را تصاحب می کند . همچنین است تسلیم مال بدون قصد واقعی و ناخواسته توسّط یک نفر مجنون ، مست یا شخص هیپنوتیزم شده. در مورد سِلف سرویس ها ، در صورتی که مشتری تمام یا قسمتی از موادّی را که برداشته اعلام و معرّفی ننماید ، چنین عملی نیز «ربودن» تلقّی می شود.[۱۹]
تسلیم مال از طرف صاحب آن وقتی می تواند رافع جرم سرقت باشد که قصد ِ صاحب مال تسلیم موقّتی و استرداد مال نباشد .[۲۰]
برای تحقّق ربودن در سرقت علاوه بر اثبات و وضع ید ، مال باید از جای خود نقل و انتقال کرده باشند یا از حرز خارج شده باشد ؛ به همین دلیل اموال غیرمنقول که قابل نقل و انتقال نیستند نمی توانند ربوده شوند. [۲۱]
●مال دیگری :
در درجه ی اول آن شیء می بایستی در تعریف مال[۲۲] بگنجد و سپس می بایستی در زمره ی اموال منقول باشد و همچنین قابلیت جابجا شدن را دارا باشد . تعریف مال هم از نظر حقوق مدنی(برای تشخیص مسائلی چون مالکیت داشتن مورد معامله،(موضوع ماده۲۱۵قانون مدنی،ونظایر آن)وهم از لحاظ حقوق جزا (مثلاً برای تشخیص آنچه که می تواند مورد سرقت قرار گیرد)از اهمیت برخوردارمی باشد.هدف مادر ایجا بحث مفصل از مفهوم و معنی مال ونقد تعریف دوری برخی از فقهیان در تعریف مال که گفته اند: ٌ« المال مایبذل بازائه المالٌ » نمی باشد؛بلکه آنچه باید برآن تاکید شود این است که در حقوق اسلام و ایران،برخلاف حقوق انگلستان تنها،عین مال می تواند موضوع جرم سرقت قرار گیرد و نه حقوق یا منافع موجود در آن.بنابراین در حقوق ما آنچه که اصطلاحاً سرقتهای ادبی نامیده می شود یا استفاده کردن از منافع مال یا سواستفاده از حق اختراع و یا در اخنیار گرفتن طلب دیگری هیچ یک را نمی توان سرقت تلقی نمود.در حالی که در حقوق انگلستان تصاحب هر نوع حق یا منفعت مالکانه متعلق به یک نفر توسط شخص دیگر می تواند سرقت تلقی شود.بنابراین برای مثال حتی استفاده یک متجاوز از چراغ خانه را از منظر حقوق انگلیس می توان سرقت تلقی کرد.[۲۳] بنابراین ملاحظه می شود که از نظر تعریف ارائه شده برای ٌمال غیرٌ مقررات حقوق انگلستان به گونه ای است که باعث گسترده تر شده مفهوم جرم سرقت در حقوق انگلیس نسبت به حقوق ما میگردد.[۲۴]
پس از بیان فوق می بایستی واژه ی « دیگری » را مورد بررسی قرار داد . وقتی می گوئیم «مال دیگری» یعنی نه تنها آن شیء موردنظر دربردانده ی تعریف مال باشد و در زمره ی اموال غیرمنقول باشد ، بلکه می بایستی متعلق به دیگری باشد و شخصی که مال را برداشته و برده، آن مال متعلق به دیگری [ و نه خودش ] باشد .
از واژه ی «دیگری» می‌توان دو نتیجه گرفت :
۱ـ مال متعلق به خود شخص مرتکب نباشد بلکه متعلق به دیگری باشد .
اگر کسی مالی را بردارد و به تصوّر اینکه مال خودش است با توجه به بند۵ ماده ۱۹۸ ق.م.ا و قاعده ی « الحدود تدرأ بالشبهات » از حد معاف است .[۲۵]
اگر متعلق به خود شخص مرتکب باشد حتی به طور پنهانی و مخفیانه رفتار کرده و رفته باشد در منزل دیگری و آن را برداشته باشد و برده باشد ، باز هم سرقت نیست . شخص سارق بایستی مباشرتاً برود و وارد در حرز شود مال را بیرون آورد ، مثلاً در کیف دست کند پول را درآورد .
مثال : شخصی برخلاف رضایت قلبی اش و از روی رودربایستی جزوه ی درس حقوق جزای اختصاصی دو خود را به دیگری عاریه[۲۶] می دهد تا وی از آن کپی برداری کند . شخص امین از دادن جزوه ی فوق تا شب امتحان به مالک اصلی اش خودداری می کند؛ حال اگر شخص نیمه شب وارد منزل وی شود و مال خود را از کیف صاحبخانه برداشته و با ببرد ، چون مال مذکور متعلق به دیگری نیست جرم سرقت محقّق نشده و صاحبخانه نمی تواند تحت این عنوان[۲۷] از وی شکایت کند .
مثال : شخصی به منزل دوستش می رود و با این تصوّر که کتابش را گم کرده و برای نوشتن مقاله به مطالعه ی آن کتاب نیازمند است ، پس از اینکه صاحبخانه اتاق مطالعه را ترک کرد آن شخص کتاب مورد نیازش را بدون اطلاع صاحبخانه از قفسه برداشته و زیر پیراهنش پنهان می کند و پس از صرف شام و شیرینی خانه ی مذکور را ترک کرده و به منظور پیاده روی به پارک می رود و روی یک صندلی نشسته و شروع به مطالعه ی کتاب می کند و به ناگاه دست خط خود را در کتاب مشاهده می کند و متوجه می شود که شخصی که آن شب مهمانش بوده کتاب او را در گذشته برداشته و برده بوده است . حال چون در سرقت ، مال می بایستی متعلق به دیگری باشد شخص مهمان عنوان مجرمانه ی سارق را به خود نمی گیرد و این شخص صاحبخانه بوده که عمل سرقت[۲۸] را انجام داده است. موضوع جرم که « تعلّق مال به دیگری » است شرط اساسی تحقّق این جرم است .
۲- اگر دیگری در کار نبود ، یعنی صاحبی نداشت و متعلق به خود مرتکب هم نبود ، این هم تحت عنوان سرقت نیست .
مثلاً اموال مباح را بوسیله ی حیازت می توان تملّک کرد[۲۹] که البته متولّی اینها نمی بایستی دولت باشد. مثلاً ماهی های خاویاردار و میگو تحت حمایت دولت هستند و تحت مقرّرات خاص و در ایام مشخصی می توان آنها را صید کرد.
منظور از مال در حقوق انگلیس هر نوع حق یا نفع مالکانه است،در حالی که در حقوق ما (از نظر مقررات راجع به سرقت) تنها به اعیان اموال اطلاق می گردد.همین تفاوت باعث می شود که در حقوق ما برخلاف حقوق اننگلستان،منظور از تعلق مال به غیر در تعریف جرم سرقت،تعلق عین آن به دیگری(اعم از شخص حقیقی یا حقوقی)باشد.بنابراین در صورتی که عین مال متعلق به رباینده باشد سرقت از نظر حقوق ایران،محقق نخواهد شد،حتی اگر شخص دیگری از یک حق یا منفعت مالکانه برآن مال برخوردار باشد.بدین ترتیب ربودن ٌعین مرهونه یا عین مستاجره توسط راهن یا موجر سرقت محسوب نمی شود،هرچند که مرتهن حق امساک داشته و مستاجر مالک منافع است.[۳۰] همین طور اگر خریدار،قبل از پرداخت وی را از حق حبس خود برمبیع محروم سازد عمل وی را نمی توان سرقت دانست،چرا که به محض انعقاد عقد بیع،مالکیت مبیع به خریدار منتقل شده و بنابراین وی در واقع مال خود را برده است.از سوی دیگر،حق حبس بایع بر مبیع نیز از نظر حقوق ایران مال قابل سرقت تلقی نمی گردد.درحالی که،همان طور که قبلا ٌاشاره شد،در حقوق انگلیس،از لحاظ مقررات راجع به سرقت ،مال متعلق به کسی محسوب می شود که از هر نوعی منفعت و حق مالکانه برآن برخوردار باشد.بنابر این حق اختراع یا طلب یا حق حبس بایع بر مبیع و نیز منافع مال و نظایر آنها قابل دزدیده شده می باشند و در نتیجه حتی اگر مالک عین مال باربودن آن،دیگری را از حق یامنفعت مشروعی که نسبت به مال دارد محروم سازد،مرتکب جرم سرقت می شود.حتی در یک مورد صاحب اتومبیلی که قبل از پرداخت صورت حساب تعمیر کار،اتومبیل را شبانه با استفاده از کلید یدکی از تعمیر گاه خارج کرده بود به دلیل محروم ساختن تعمیرکار،از آنچه که حق حبس تعمیر کار نامیده می شود،توسط دادگاههای انگلیسی سارق شناخته شد.سرقت دانستن چنین موردی از نظر قوانین و مقررات ما غیر قابل تصور می باشد.[۳۱]
●بطور پنهانی :
همانگونه که قبلاً توضیح داده شد عبارتست از ربودن مال غیر بطور غافل‌گیرانه و بدون اطلاع مالک .
این قید در حقوق انگلستان در تعریف جرم سرقت وجود ندارد و بنابراین بسیاری از انواع سرقتها در نظام حقوقی مذکور ممکن است بدون هیچگونه پنهانکاری و بعضا نیز با قهر و غلبه صورت گیرد. در مورد وجود این قید در ماده ۱۹۷قانون مجازات اسلامی ذکر تاریخچه مختصری ضروری به نظر می رسد.
در قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱این شرط هم در ماده۲۱۲،که در مقام ارائه تعریفی از جرم سرقت بود،وهم در ماده ۲۱۵،که در مقام بیان شرایط سرقت مستوجب حد بود،مشاهده می شد.به این شکل که ماده ۲۱۲ سرقت را عبارت از این می دانست که«انسان مال دیگری را بطور پنهانی برباید»در حالی که ماده۲۱۵سرقت را در صورتی مستوجب حد می دانست که «به صورت مخفیانه»انجام گیرد.با توجه به مترادف بودن این دو عبارت و این که مواد۲۱۲تا ۲۱۸ قانون حدود وقصاص اساسا در مقام تبیین شرایط سرقت مستوجب حد بودند،برداشت معقولی که از این دو ماده می شد آن بود که این شرط از زمره شرایط سرقت مستوجب حد می باشد و نه از جمله شرایط سرقت به طور کلی.در قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۰ قانونگذار به جای این که تضاد موجود در دو ماده فوق الاشعار را با حذف قید پنهانی بودن،از تعریف سرقت و ذکر آن در میان شرایط سرقت مستوجب حد،رفع کند این شرط را در تعریف سرقت باقی گذاشته ولی آنرا از زمره شرایط سرقت مستوجب حد (مذکور در ماده۱۹۸) حذف کرده،یعنی درست عکس جهت مطلوب،حرکت کرده است.[۳۲] در حالی که دلیلی وجود ندارد که عمل کسی را که بطور مسلحانه،جلو چشم خاص وعام به محلی حمله برده و اموالی را می رباید سرقت محسوب نکنیم،مخصوصا که در قانون ما عناوین دیگری از قبیل استلاب و اختلاس(به مفهوم فقهی آن)و نظایر آنها،که معمولاً فقها اینگونه اعمال را تحت آن عناوین مورد بررسی قرار داده اند،مشاهده نمی شود، بنابراین چاره ای نداریم جز این که این گونه اعمال را نیز به عنوان سرقت مورد تعقیب ومجازات قرار دهیم.خود قانونگذار نیز در قوانین مختلف،که در پایان همین فصل به آنها اشاره خواهیم کرد،ربایشهای توأم با قهر و عنف و غلبه را سرقت محسوب و برای آنها مجازات تعیین کرده است.هرچند که بسیاری از این قوانین قبل از انقلاب تصویب شده اند ولی همچنان معتبر وقابل اجرا می باشند.و شاید برای رفع هرگونه شبهه ای در مورد قابلیت اجرای این قوانین بوده است که مفاد بسیاری از آنها در قانون تعزیرات مصوب سال۱۳۷۵گنجانیده شده است.[۳۳]
حال با این توضیحات چگونه باید قید«به طور پنهانی»را در متن ماده۱۹۷قانون مجازات اسلامی تفسیر کرد تا در اطلاق عنوان سرقت به ربایشهایی که بطور علن و با قهر و غلبه صورت می گیرد اشکالی وجود نداشته باشد؟به نظر نگارنده دو تفسیر از عبارت«بطور پنهانی» امکان پذیر است:
اولاً می توان گفت که منظور از عبارت «به طور پنهانی» در ماده۱۹۷، به عنوان شرط سرقت به طور کلی،«بدون آگاهی و رضایت صاحب مال» است.بنابراین اگر صاحب مال با رضایت خود،مثلاً در نتیجه گول خوردن ، مالش را در اختیار مجرم قرار دهد عمل ارتکابی سرقت[اعم از مستوجب حد یا تعزیر ] نخواهد بود،[۳۴] مگر آن که رضای فرد خدشه پذیر باشد،مثل رضای صغیر غیر ممیز یا مجنون در دادن مال خود به دیگری که رضایت واقعی محسوب نمی گردد.از این نکته اخیر در می یابیم که نمی توان به صرف این که کسی مالش را به دست خود به دیگری داده است جرم سرقت را به دلیل رضایت ظاهری صاحب مال در اعطا مال محقق ندانست.بنابر این عمل کسی که از ساعت مچی دیگری تعریف کرده و از مالک می خواهد که آن را برای دیدن به وی بدهد و بعد از گرفتن آن می گریزد،یا عمل خریداری که جنسی از صاحب مغازه می گیرد تا آن را امتحان کرده و در صورت پسندیدن بخرد،از میان سه جرم کالاهبرداری،خیانت در امانت و سرقت ،جرم سرقت محسوب می شود،[۳۵]چرا که عنصر توسل به وسائل متقلبانه یا سپردن برای تحقق جرم کلاه برداری خیانت در امانت،در این موارد وجود ندارد.[۳۶]
ثانیا می توان گفت که قید«به طور پنهانی»در تعریف سرقت به همان معنی «مخفیانه »و «دور از چشم »می باشد،لیکن قانونگذار این قید را فقط برای سرقت مستوجب حد در نظر داشته است،مخصوصاً از آن رو که ماده۱۹۷توجه به عنوان و بر خلاف ظاهر آن در واقع در مقام تعریف سرقت مستوجب حد می باشد.آنچه که این برداشت را تقویت می کند آن است که فقها همانطور که قبلا گفتیم ،کمتر اصالتی برای سرقت مستوجب تعزیر قائل می باشند و ربایشهایی را که فاقد شرا یط اجرای حد هستند تحت عناوین دیگری چون استلاب و اختلاس و احتیال و اخذ بالسّوم[۳۷] مورد بحث قرار می دهند.بنابراین وقتی سرقت را تعریف می کنند، و یا از سارق نبودن کسی که به قهر وغلبه و به صورت آشکار مالی را می رباید سخن می گویند[۳۸] در واقع اشاره به سرقت مستوجب حد دارند و اتخاذ همین رویه توسط قانونگذار ایران به پیروی از شیوه فقیهان،بعید به نظر نمی رسد.
در اینجا سوال دیگری پیش می آید:منظور از مخفیانه یا دور از چشم بودن عمل سرقت چیست؟ آیا عمل باید از دید صاحب مال مخفی باشد یا از دید سایر مردم هرگاه نظر اول را بپذیریم موردی را که صاحب مال اتفاقا شاهد و ناظر جریان سرقت بوده،اما بنابه دلایلی[مثلاً ترس از سارق] هیچ گونه اقدامی به عمل نیاورده است نباید «مخفیانه»بدانیم؛و اگر نظر دوم پذیرفته شود،مشاهده اتفاقی جریان سرقت توسط افراد دیگر [مثلاً همسایگان]موجب «پنهانی»محسوب نشدن آن خواهد شد.به نظر می رسد که هیچ یک از این دو تفسیر صحیح نیست.منظور از قید«مخفیانه»یا «پنهانی» آن نیست که مالباخته یا دیگران به هیچ وجه نباید شاهد ارتکاب سرقت بوده باشند،بلکه منظور از آن توسّل سارق به «پنهان کاری» است. عمل کسی که دل تاریک شب را برای ارتکاب جرم خود برگزیده و تمامی تمهیدات لازم را اندیشیده است تاکسی شاهد جرم وی نباشد مخفیانه تلقی می گردد، هرچند که صاحب خانه یا همسایگان اتفاقاً بیدار شده و ناظر جریان سرقت قرار گیرند ولی از روی ترس،یا بنا به انگیزه دیگر،دست به هیچ اقدامی نزنند. از سوی دیگر،حمله مسلحانه سارق را در هنگام روز به یک بانک نمی توان مخفیانه و پنهانی تلقّی کرد،هرچند که اتفاقاً هیچکس در محل ارتکاب جرم حضور نداشته باشد. این گونه تفسیر از کلمات«علن»و «خفا»در حقوق جزا کاملاً شناخته شده است.برای مثال وقتی از ارتکاب اعمال منافعی عفت بطور علنی[۳۹] یا توهین علنی به اشخاص[۴۰] سخن می گوییم منظورمان آن است که اینگونه اعمال یا توهین ها یا در حضور شاهد و یا در مکانهایی انجام شوند که مُعِد برای حضور اشخاص می باشند (از قبیل امکنه عمومی یا معابر) هرچند که درآن لحظه خاص اتفاقاً هیچکس در آن محل حاضر نباشد.[۴۱] در واقع اگر منظور قانونگذار پنهانی بودن سرقت آن بود که هیچ کس نباید شاهد جریان سرقت بوده باشد،بین این شرط و بند۱ماده ۱۹۹قانون مجازات اسلامی،که یکی از راههای ثبوت سرقت را شهادت و دو مرد عادل دانسته است،تضاد پیدا می شد،چرا که قانونگذار از یک سو عملی را سرقت مستوجب حد دانسته بود که هیچ کس آن را مشاهده نکرده باشد و از دیگر سو سرقت مستوجب حد را با شهادت دو مرد عادل که ارتکاب آن را مشاهده کرده اند قابل اثبات اعلام کرده بود! بنابراین،بطور خلاصه ،منظور از «ربوده پنهانی»ربودنی است که با پنهان کاری و بطور خفیفه انجام گیرد نه در مرئی و منظر عموم،لیکن مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین،چنین ربایشی را از حالت مخفیانه یا پنهانی بودن خارج نخواهد ساخت.

سعید صالح احمدی

[۱] با توجه به اینکه اجتهاد در مقابل نص پذیرفتنی نیست و کتاب آسمانی دین اسلام سرقت های حدّی را مورد بررسی قرار داده به نظر می رسد که مسائل راجع به سرقت حدّی از نظر شرعی قابلیت تجدیدنظر نداشته باشد .
[۲] دلیل عدم استفاده از اصطلاح«جرائم علیه اموال» آن است که چون در این جرائم به استثنای جرم تخریب ضرر وخسارت به خود مال وارد نمی شود به نظر برخی استفاده از اصطلاح «جرائم مالی» مرحج است و در این جا نیز همین نظر مورد تبعیت واقع گشته است. ر.ک به مقاله « سرقت در نظام های حقوق ایران و انگلستان » نوشته دکتر حسین میرمحمدصادقی در مجله الکترونیکی معاونت دادگستری تهران مرداد۱۳۷۶
[۳] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۳۵۰
[۴] مجازات سرقت حدّی ، اجرای حد است ؛
حد : مجازاتی است مقطوع ، مشخص و تعیین شده ؛ مجازات حد حدّاقل و حدّاکثر ندارد .
[۵] سرقت های غیرحدّی مجازات شان تعزیری است و از شدّت کمتری نسبت به مجازات های حدّی برخوردارند .
[۶] ماده ۱۹۷ - سرقت عبارت است از ربودن مال ( ۲۳۷ ) دیگری ( ۲۳۸ ) به طور پنهانی . ( ۲۳۹ ) ( ۲۳۷ ) نظریه ۷/۲۲۳۷ - ۱۳۶۹/۴/۵ ا . ح . ق . : دفترچه سوخت و کوپن که بابت آن وجهی پرداخت شده و با تسلیم آن کالا به نرخ دولتی دریافت می گردد مالیت دارد . قیمت کوپن همان تفاوت قیمت کالا در بازار آزاد با قیمت کالا باتسلیم کوپن است.
نظریه ۷/۹۱۴ - ۱۳۷۳/۲/۷ ا . ح . ق . : چک دارای ارزش مالی است و ربودن آن از مصادیق سرقت است .
( ۲۳۸ ) نظریه ۷/۵۰۱۷ - ۱۳۷۸/۷/۲۷ ا . ح . ق : مواد راجع به سرقت ، غصب ، تجاوز و تصرف عدوانی ناظر به ربودن یا تصرف غیرقانونی اموال متعلق به غیراست و شامل اخذ و تحصیل و تصرف مال متعلق به شخص تصرف کننده یاتحصیل کننده نمی شود .
( ۲۳۹ ) نظریه ۷/۵۰۹۲ - ۱۳۷۶/۹/۵ ا . ح . ق : چنانچه استیلاء مجرم بر گردنبند ، ابتدا با تظاهر او به خریدن آن بوده اما بعد از استیلاء آن را مخفی کرده و سپس ربوده است که با تعریف سرقت یعنی ربودن مال غیر به نحو خفیه انطباق دارد .
نظریه ۷/۲۴۳۰ - ۱۳۷۷/۳/۳۰ ا . ح . ق : چنانچه شخصی صندوق صدقات را که در شارع عام نصب شده پنهانی باز و به محتوای آن دستبرد بزند موضوع از مصادیق سرقت است .
نظریه ۷/۱۳۶ - ۱۳۸۲/۱/۱۱ ا . ح . ق : در صورتی که سرقت محقق شود ورود غیرمجاز به منزل غیر بزه جداگانه ای محسوب نمی شود .
[۷] مصاحبه آبان ماه رادیو زمانه با آیت الله موسوی بجنوردی : « اسلام از خصوصیاتش این است که اکثر قوانین اش را یا در اسلام گفته یا در سنت و ما می بینیم که ادیان دیگر به این شکل توسعه ندارند و در مواردی که این چنین نیست عقلایی تعیین شده است یعنی تعزیز متناسب با زمان و مکان قوانینی تشریع می شود که اینها سبب تأدیب فرد می شود. مسئله خشونت که می گویید اینطور نیست مثلا حد سرقت دوازده شرط دارد که دست طرف قطع می شود و خیلی کم اتفاق می افتد.»
[۸] ماده ۶۵۱ - هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشدمرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم می گردد : ( ۵۷۴ )
زیرنویس :
( ۵۷۴ ) نظریه ۷/۱۶۶۷ - ۱۳۶۹/۴/۳ ا . ح . ق . : حمل و نگهداری و اخفاء مال مسروقه وسیله سارق که بدون مجوزمال مسروقه در ید او قرار گرفته هریک به تنهایی جرم مستقلی نمی باشد بلکه این اعمال مستتر در عمل سرقت وکلیه اعمال در حکم عمل واحد و یک مجازات برای سارق ( سرقت ) در نظر گرفته می شود .
ادامه ماده ۶۵۱
۱ - سرقت در شب واقع شده باشد .
۲ - سارقین دو نفر یا بیشتر باشند .
۳ - یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند .
۴ - از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی بکار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند .
۵ - در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند .

[۹] ر.ک به ضمیمه شماره دو همین جزوه
[۱۰] ر.ک به کتاب محشّای قانون مجازات اسلامی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ذیل ماده ۱۹۷
[۱۱] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۳۴۵
[۱۲] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۳۴۶
[۱۳] ر.ک به مقاله ی « بررسی سرقت » نوشته دکتر میرسیدی مدرّس دانشکده علوم قضائی
[۱۴] البته زمین از نظر حقوق انگلستان استثنا بوده و غیر قابل سرقت می باشد. ر. ک به مقاله « سرقت در نظام های حقوقی ایران و انگلستان نوشته دکتر حسین میرمحمدصادقی مجله الکترونیکی معاونت دادگستری استان تهران مرداد۱۳۷۶
[۱۵] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۴۳۷
[۱۶] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۴۳۷
[۱۷] در دعوی ٌ لورنسٌ در سال ۱۹۷۲یک دانشجوی ایتالیایی تازه وارد شهر لندن در پایان سفر خود باتاکسی به دلیل ناآشنایی با سکه ها و اسکناسهای انگلیسی کیف پول خود را در مقابل راننده گرفت تا وی کرایه واقعی را بردارد.راننده با سو استفاده از ناآگاهی مسافر مبلغ شش پوند بیشتر از کرایه واقعی برداشت کرد و مجلس اعیان وی را به دلیل تصاحب مال غیر سارق دانست. ر.ک کتاب جرائم علیه اموال ومالکیت نوشته دکتر حسین میرمحمدصادقی ص۱۷۵.

[۱۸] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۴۳۷
[۱۹] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۴۳۷
[۲۰] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۳۴۸
[۲۱] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۳۴۸
[۲۲] چیزی است که ارزش داد و ستد دارد و در برابر آن پول یا مال دیگر داده می شود هر چند برای یک نفر ارزش اقتصادی را دارا باشد . ر.ک به کتاب اموال و مالکیت دکتر ناصر کاتوزیان شماره ی ۲.
[۲۳] ر.ک. کتاب جرائم علیه اموال ومالکیت دکتر حسین میرمحمدصادقی ص۱۷۹.
[۲۴] ر.ک به مقاله دکتر حسین میرمحمدصادقی در مجله الکترونیکی معاونت دادگستری استان تهران مرداد۱۳۷۶
[۲۵] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۳۶۱
[۲۶] عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. ر.ک به ماده ۶۳۵ قانون مدنی.
[۲۷] مفهوم مخالف این جمله این است که شخص می تواند تحت عنوان دیگر مثل ورود غیرقانونی به منزل دیگری از ایشان شکایت کند.
[۲۸] با این فرض که صاحبخانه آن کتاب را پیدا نکرده بلکه آن را ربوده است یعنی برداشته و برده .
[۲۹] ر.ک به کتاب اموال و مالکیت دکتر ناصر کاتوزیان شماره ۷۳.
[۳۰] ر.ک به کتاب شرایع الاسلام اثر محقق حلی، ج۴،ص۱۷۴.
[۳۱] ر.ک به مقاله « سرقت در نظام های حقوقی ایران و انگلستان » نوشته دکتر حسین میرمحمدصادقی مجله الکترونیکی معاونت دادگستری استان تهران مرداد۱۳۷۶
[۳۲] در مفردات راغب نیز پنهانی بودن در تعریف سرقت آمده است: «السرقه اخذمالیس له اخذه فی خفا»
[۳۳] برای مثال نگاه کنید به مواد۶۵۱،۶۵۲و۶۵۴قانون مذکور.
[۳۴] جواهر الکلام(ج۴۱،ص۴۹۸)سرقت علنی باقهر و عنف را مستوجب حد ندانسته است.
[۳۵] نگاه کنید به رای شماره۱۹۵مورخ ۱۹/۱/۱۳۲۹شعبه دوم دیوان عالی کشور.
[۳۶] نگاه کنید به رای شماره۱۹۵مورخ ۱۹/۱/۱۳۲۹شعبه دوم دیوان عالی کشور.
[۳۷] در کتب فقهی معمولا این موارد تحت عنوان«اخذ بالسوم»مورد بررسی قرار گرفته اند.
[۳۸] مثلا صاحب جواهر در جواهر الکلام(ج۴۱،ص۴۸۸)می گوید: ((لوهتکالحرز قهرا ظاهرا و اخذ،لم یقطع لکونه غاصبا لاسارقا.))همین ور ر.ک.مبانی تکمله المنهاج،ج۱،ص۲۹۰.
[۳۹] نگاه کنید به ماده۲۱۰ قانون مجازات عمومی بشرح زیر: « هرکس علناً عملی مرتکب شود که منافی عفت است و یا عفت عمومی را جریحه دار می نماید به حبس تأدیبی از یک ماه تا یکسال یا به تأدیه ۲۵۰ تا۵۰۰۰ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. »
[۴۰] نگاه کنید به ماده۵۱۷قانون تعزیرات مصوب سال۱۳۷۵در مورد توهین علنی به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن.
[۴۱] نگاه کنید به بند الف ماده۲۱۴مکرر قانون مجازات عمومی که اشعار میدارد: « از نقطه نظر قوانین جزایی خواه این قانون وخواه قوانین جزایی دیگر مقصود از ارتکاب عمل بطور علنی ارتکاب آن در مرئی و منظر عموم است،اعم از این که محل ارتکاب از امکنه عمومی باشد یا نه ویا ارتکاب آن در امکنه ای است که معد برای پذیرفتن عموم باشد از قبیل حمامهای عمومی وقهوه خانه ونمایشگاه ومانندآن.»