دولت قوام السطنه و اولین توطئه درباره محمدرضا شاه

بلوای ۱۷ آذر ۱۳۲۱ یکی از حوادث بسیار مهم اوایل سلطنت محمدرضا پهلوی است، شاه جوان که در سال اوال سلطنت خود ، نخست وزیری چون محمدعلی فروغی و سهیلی را تجربه کرده بود، در زمان نخست وزیری، احمد قوام، سومین نخست وزیر، دوران سلطنتش، دچار واهمه از دست دادن تخت سلطنت شد. او تمام مراحل دیوانی را در دوره قاجاریه طی کرده بود و بیش از ۲۰ بار وزارت و ۲ بار نخست وزیری را تجربه کرده بود. شاه که خود را در مقابل رقیبی قدرتمند و خطرناک می‌دید، غائله ۱۷ آذر را تدارک دید. این اولین توطئه دربار پهلوی دوم بود.
● احمدقوام کیست؟
احمد قوام ملقب به دبیر حضور، وزیر حضور، قوام السلطنه و جناب اشرف، فرزند میرزا ابراهیم معتمد السلطنه در سال ۱۲۵۲ هـ.ش برابر ۱۲۹۰ ق در تهران متولد شد. مادرش طاووس خانم دختر میرزا محمدخان مجدالملک سینکی بود که از رجال با سواد و درجه اول عصر ناصری به شمار می‌رود. وی در ۱۹ سالگی توسط ناصرالدین شاه به عضویت دربار در آمد و لقب «دبیر حضور» به وی اعطا شد و کارش تحریر نامه‌ها و فرامین صادره از طرف شاه بود. قوام در دوران مظفرالدین شاه به لقب وزیر حضوری مفتخر گردید و مراحل پیشرفت را در عرصه سیاسی طی کرد. در دوران پادشاهی محمدعلی شاه، به اروپا رفت و پس از سقوط او به ایران بازگشت. در کابینه سپهدار اعظم محمدولی خان تنکابنی در آذر ۱۲۸۸ تشکیل شد. مقام حساس معاون وزارت داخله را بر عهده گرفت و در کابینه مستوفی‌الممالک که پس از آن روی کار آمد، به وزارت جنگ رسید. نخستین دوره نخست وزیری قوام، در دوران احمد شاه قاجار بود. وی در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۰۰ روی کار آمد وکابینه او تا دوم بهمن ماه همین سال دوام آورد و با مخالفت‌های سفارت انگلستان که از اخراج مستشاران مالی خود و استخدام دکتر میلسپو آمریکایی، خشمگین بود ، سقوط کرد. اعلام مسافرت احمد شاه به اروپا علیرغم اصرار قوام و دیگر رجال برای انصراف وی از سفر، نیز ضربه مهمی به دولت قوام وارد آورد. اگرچه قوام دولت کوتاه مدت دیگری از تاریخ ۱۷ خرداد تا ۷ بهمن ۱۳۰۱ تشکیل داد که سردار سپه (رضا خان) در آن وزیر جنگ بود، سیر حوادث به سمت ظهور رضا شاه در عرصه سیاسی کشور پیش رفت. خودسری‌های رضا خان در دوران، وزارت جنگ وی،‌باعث مبارزه پنهانی قوام با او شد.
قوام که نمی‌ توانست مستقیماً با رضا خان درگیر شود این امر را به مجلس شورای ملی واگذار کرد. سرانجام رقابت و مبارزه قوام و رضا خان که در آن، آیت‌الله مدرس به شدت از قوام حمایت می‌کرد و اعتقاد داشت وی تنها کسی است که می‌تواند جلوی تندروی‌های سردار سپه را بگیرد.
رضاخان با کمک وزیر مختار روس و انگلیس ، توطئه‌ای برای خارج کردن قوام از میدان سیاست ایران علم کرد، روز ۱۶ مهر ۱۳۰۲، سرهنگ محمد درگاهی، رییس قله بیگی مرکز، با چند مأمور نظامی به منزل قوام‌السلطنه مراجعه نمود و از وی خواست برای پاره‌ای مذاکرات همراه آنان، عازم وزارت جنگ شود. قوام بدون این که حق تماس با کسی را داشته باشد، به وزارت جنگ برده شد و در یکی از اتاق‌ها زندانی گردید. از همان دقایق اولیه، بازجویی از وی آغاز شد. در این پرونده قوام السلطنه متهم به توطئه علیه قتل سردار سپه شده بود. سرانجام پس از کشمکش‌های زیاد و وساطت احمد شاه، قوام با تصویب نامه هیأت وزیران از زندان آزاد و روز بعد به اروپا تبعید شد.
عبدالله مستوفی درباره اتهام قوام در این قضیه می‌نویسد: «...سبب این توقیف را این طور می‌گفتند که در ضمن تعقیب و استنطاق یکی از مظنونین به سرقت و اعترافاتی که از شخص مظنون بروز کرده... کشف گردید که قوام السلطنه کمیته مخفی تروری تشکیل کرده و مقصودش تلف کردن سردار سپه بوده است».۱ حسین قلی نیز درباره این قضیه عقیده دارد: «در این که با توقیف قوام السلطنه و تبعید او از ایران سردار سپه یک نقش مهم تراژدی و کمدی در صحنه سیاست ایران بازی کرده، هیچ شک و تردیدی نیست...»۲
پس از تاجگذاری رضا شاه مدرس روحانی نامدار آن روزگار و حامی پرشور قوام در مجلس پنجم، از لورین ، وزیر مختار بریتانیا در تهران خواست تا به شفاعت نزد رضا شاه رود و بازگشت قوام را که در آستانه ۵۰ سالگی عمر خود بود، به ایران میسر سازد. لورین به بهانه عدم دخالت در امور داخلی ایران، با این درخواست مخالفت کرد. چند سال بعد ، پس از وساطت فروغی و وثوق‌الدوله، قوام به ایران بازگشت و اجازه یافت در تبعیدی خود خواسته، در املاک لاهیجانش زندگی آرامی را سپری کند.۳
با آغاز جنگ جهانی دوم و سقوط رضا شاه، دوران انزوای قوام به پایان رسید و از زمستان ۱۳۲۰، وی خود را آماده ورود به عرصه سیاست و قدرت کشور نمود. به همین جهت از دوستان قدیم خود که می‌توانستند با افراد جدید وارد در جریان سیاست ارتباط و آشنایی پیدا کنند، شخص احمدعلی سپهر (مورخ‌الدوله) را که فعال‌ترین و باهوش‌ترین آنها بود برگزید و او با اشخاص تماس می‌گرفت و به منزل قوام السلطنه برای ملاقات با او و آشنایی دعوت می‌کرد. احمدعلی سپهر در این باره می‌نویسد: «بعد از شهریور [۱۳۲۰] همان که [قوام] حریف قوی پنجه‌ای مانند اعلیحضرت رضا شاه را دیگر در مقابل خود ندید، پای به میدان مبارزه گذاشت و چون مدتی از صحنه سیاست دور مانده بود از بعضی از دوستان من جمله از این بنده استمداد فکری نمود. من رجال قدیم از قبیل مستشار الدوله و حکیم الملک و بهاءالملک را به او پیشنهاد کردم و بی‌درنگ پذیرفت. بزرگترین مانع وی برای کسب مقام ریاست دولت، سوءظن شدید دولتین روس و انگلیس بود که یقین داشتند او فتح السلطنه قراگزلو را محرمانه به برلن فرستاده تا به اولیاء دولت آلمان اطمینان دهد که به محض ورود سربازان آلمانی به بادکوبه، قوام‌السلطنه در تهران در رأس ملیون ایران قدرت رسمی را به دست خواهد گرفت...»۴
بنابراین خانه قوام پس از شهریور ۱۳۲۰ یکی از مراکز سیاست تهران بود که از طرف روشن‌فکران، چپ‌راها و آزادی‌خوهان مورد توجه قرار گرفت. و البته مورد نظر ارتش و شهربانی نیز قرار داشت و گزارش‌های آن طبق معمول دوره رضا شاه برای محمدرضا شاه هم می‌رسید.
در اسفند ۱۳۲۰ که سه فراکسیون میهن۵ ، آذربایجان۶ و عدالت۷ برای بر کنار کردن فروغی متحد شدند، موقعیت ضعیف فراکسیون اتحاد ملی۸ آشکار شد، فروغی از شهریور ۱۳۲۰ ریاست سه کابینه طرفدار دربار را برعهده داشت. در مانور بعدی برای انتخاب نخست وزیر جدید، فراکسیون میهن با حمایت سفارت انگلیس سید ضیاء را علم کرد. فراکسیون آذربایجان نیز به کمک سفارت شوروی ، قوام را پیشنهاد داد.
اما از آنجا که هر یک از گروه‌های فوق، نامزد مورد نظر طرف مقابل را رد می‌کردند، فراکسیون عدالت با پشتیبانی آمریکا توانست برای نامزد خود، سهیلی، آرای کافی به دست آورد.۹
سهیلی در عین حال که نرمش و ضعف در سیاست خارجی در برابر روس و انگلیس داشت و این مطلوب متفقین بود، اما ضعف او در سیاست داخلی کشور مشهود بود. این مسأله به هیچ وجه مورد نظر روسیه، انگلیس و آمریکا نبود. زیرا هدف اساسی متفقین در سیاست ایران وجود امنیت برای آنها بود تا بهتر و سریع‌تر به فعالیت جنگی خود در شکست آلمان موفق شوند. این هدف در صورتی قابل حصول بود که سیاست داخلی ایران بر اساس قدرت و استحکام قرار گرفته و مانع از شکل‌گیری کانون ضد متفقین چه به لحاظ احساسات وطن‌پرستانه و ضداستعماری ایرانیان و چه به لحاظ فعالیت جاسوسان آلمانی شود. بنابراین زمینه آماده بود تا به جای سهیلی مرد مقتدری چون قوام‌السلطنه زمامدار شود.
● قوام به قدرت می رسد!
نتیجه فعالیت‌های طرفداران قوام‌السلطنه به سقوط کابینه سهیلی در ۱۵ مرداد ۱۳۲۱ و روی کار آمدن دولت قوام منجر شد، قوام‌السلطنه به اداره امور پرداخت و سعی نمود قدرت مجلس و دولت مسئول در برابر مجلس را افزایش دهد و از دخالت دربار که مقام غیر مسوول در حکومت مشروطه بود، جلوگیری کند و عملاً به محمدرضا شاه تذکر داد. وی این کار را از کابینه آغاز کرد، یعنی به وزیران خود تذکر داد که وی رییس دولت مسؤول است و در برابر مجلس باید پاسخگو باشد، بنابراین گزارش وزیران درکارها باید به او تحویل داده شود نه مقام و مرجع دیگری.
دربار برای مقابله با قدرت طلبی قوام که بی‌اعتنا به شاه جوان، هر چه می‌خواست می‌کرد، به دست و پا افتاد. هسته مرکزی کانون توطئه‌‌ای که تا سال‌های بعد مرکز تمام دسیسه‌ها در ایران بود، گذاشته شد. به زودی عواملی از دربار رضا شاه که با سقوط وی پراکنده شده بودند، سرمایه‌داران ، مالکان بزرگ، نظامیان و ... به اشاره بولارد-وزیر مختار انگلیس در تهران- و پا در میانی اشرف، خواهر شاه به دربار رو آوردند، رئیسان اصناف و بعضی از بازاریان نیز به دربار روی آوردند. عباس ، محمدعلی و جواد مسعودی، اسدالله و سیف‌الله رشیدیان ، حسن اکبر، محمود ، ناصر و محمد ذوالفقاری ، منوچهر تیمورتاش ، جمال و نورالدین امامی خویی و .... می‌رفتند که نطفه فعالیت‌های گسترده ای را در آینده ببندند.۱۰
قوام، با آشکار شدن نخستین نشانه‌های ائتلاف دربار و سفارت و یارگیری در دربار، دست به ضد حمله زد و از مجلس اختیارات ویژه‌ای خواست. باقر کاظمی که از دوران دیکتاتوری رضا شاه دل خونی داشت، این حرکات را نشانه تمایل قوام به دیکتاتوری دانست و از دولت کناره گرفت. دربار به یارگیری در مجلس مشغول شده بود. مجلسیان که فقط در اندیشه انتخاب دوباره بودند، بدان سو جذب شدند. در نتیجه مجلس سیزدهم که چند ماه علاوه بر دادن اجازه انتشار اسکناس به دولت، به پیشنهاد قوام، از حق خود گذشته و اختیار تصمیم‌گیری درباره انتشار اسکناس را به دولت واگذار کرده بود، این بار در مقابل لایحه اختیارات قوام ایستاد و جنگ آغاز شد.۱۱
● بلوای نان
برای ضربه وارد آوردن به قوام السلطنه باید از حربه‌ای استفاده می‌شد که اثر جدی داشته باشد. اول آن که دولت‌های روسیه، انگلستان و آمریکا ببینند بر خلاف آن چه که می‌اندیشیدند و انتظار داشتند، قوام السلطنه نه تنها قوی نیست و نمی‌تواند امنیت را تأمین کند، بلکه موجب اغتشاش و بلوا نیز شده است و دوام کابینه وی، نظم و آرامش را در کشور از بین برده و اجرای برنامه متفقین برای کمک به شوروی را با اشکال روبرو می‌کند. دیگر آن که ضربه به نحوی باشد که قوام زندگی و امنیت شخصی خود را در خطر ببیند و احساس کند، ادامه زندگی‌اش وابسته به ترک نخست وزیری است، زیرا او از کسانی بود که به راحتی دست از صدارت نمی‌کشید.
بدین ترتیب نقشه بلوای ۱۷ آذر ۱۳۲۱ به نحوی که چیده شده بود، عملی گردید. از آغاز جنگ جهانی به این سو، قیمت مواد غذایی به بیش از ۵۰۰ برابر افزایش یافته و گرانی و کمبود غله، اکثریت اهالی تهران را از داشتن نان محروم کرده بود.
قوام برای مقابله با این موضع ، اداره غله را تشکیل داد و شریدان، مشاور آمریکایی دولت ایران در مسایل مربوط به تولید و عرضه مواد غذایی را به ریاست آن گمارد.
شریدان به اصلاحاتی چون نظارت بیشتر دولت بر جمع‌آوری خواربار، جیره‌بندی چای، قند و شکر و تشیکل مراکز دولتی خواربار در مناطق فقیرنشین دست زد. اما کیفیت و کمیت منابع اصلی خواربار در تهران همچنان رو به تقلیل بود.
دولت ابتدا کوشید آرد را به قیمت ارزان برای توزیع نهایی، مستقیم به نانواهای بازار بفروشد. اما هر چه تولید گندم کم‌تر می‌شد، دولت مجبور می‌شد آرد گندم را با جو و سبوس قاطی کند تا بتواند به تقاضای مردم برای دریافت نان پاسخ گوید. این اقدام باعث کیفیت بد نان می‌شد و نانوایی‌ها نیز شرایط را بدتر می‌کردند. آنها نان با کیفیت خوب را گران‌تر می‌فروختند و نان با آرد نامرغوب را با خاک اره و خاکستر و سنگ ریزه مخلوط و به عنوان نان ارزان قیمت، که ارائه آن در اصل جزو برنامه شریدان بود، عرضه می‌کردند. اعتراض به این وضع، به تظاهرات‌های پراکنده در تهران منجر شد و بحران غله به جایی رسید که در آستانه ناآرامی‌های آذر ماه ۱۳۲۱، سیلوی تهران فقط برای دو روز گندم داشت.
همه این‌ها دولت قوام را بیش از پیش به سمت این سیاست سوق داد تا از متفقین بخواهد به ایران غلبه ارسال کنند. متفقین به چنین تقاضایی تن در نمی دادند. شوروی انبار غله ایران را در اختیار داشت و آمریکا، به ویژه در آغاز کار، از سیاستی که انگلستان در این زمینه در پیش گرفته بود پشتیبانی می‌کرد. این سیاست بر اساس نیازهای جنگی امپراطوری بریتانیا شکل گرفته و حاکی از آن بود که کمک به شوروی بر رفع دشواری‌های ایران ارجحیت دارد.۱۲
قوام بعد از مخالفتهای سرریدربولارد، با چرچیل تماس گرفت. او طی ارسال تلگرافی به نخست وزیر انگلستان، به تشریح موقعیت ایران و دشواری‌های دولت پرداخت و بر ضرورت ارسال غلبه پافشاری کرد.
در ادامه این کشمکش‌ها، سرانجام طرح مشترکی از جانب ایران، انگلستان و آمریکا به امضا رسید. بنابر مفاد این طرح که در ۲۸ آبان ۱۳۲۱ از تصویب مجلس گذشت، آمریکا و انگلیس توافق کردند، کمبود غله ایران را تا برداشت محصول در سال آینده تأمین کنند و در مقابل، مجلس با انتشار اسکناس و اعطای اختیارات فوق‌العاده به نخست وزیر موافقت کند. امید قوام بر آن بود که با پیروزی در این عرصه از نبرد، بحران فروکش کرده باشد. شورش که در ۱۷ آذر ۱۳۲۱ آرامش تهران را بر هم زد، این امید را نقش بر آب کرد.۱۳
از بامداد روز ۱۷ آذر، دانش آموزان مدارس دارالفنون و ایرانشهر و سایر مدارس تهران در صفوف منظم به طرف صحن بهارستان روانه شدند و شعار آنها در آن روز «ما نان می‌خواهیم» بود. خبر اجتماع دانش‌آموزان در میدان و صحن بهارستان در دانشگاه و سایر مدارس انتشار یافت و دانشجویان دانشگاه و سایر محصلین نیز کلاس‌های درس را ترک کردن و در بهارستان حضور یافتند و مشغول مذاکره با نمایندگان مجلس شدند. در آن ساعات سخنرانان غالباً از کمی نان و تلف شدن عده‌ای سخن می‌گفتند. کم کم دسته‌های دیگری به این عده ملحق شده، با آنها همدردی می‌کردند. در آن بین عده زیادی از افراد ماجراجو و فرصت طلب به جمع آنها افزوده شد و دیگر آن نظم و ترتیب از بین رفت و مردم راهروها و تالار جلسه را اشغال کردند و جمعی نیز با هیاهو، سر و صدا، فحش و ناسزا به جلسه خصوصی نمایندگان مجلس وارد شدند.
بر اثر این پیشامد، نمایندگان تالار جلسه را ترک کردند و داخل مردم شدند ولی عده‌ای از آنها مورد حتی ضرب و شتم قرار گرفتند. در همان هنگام که لحظه به لحظه بر تعداد جمعیت افزوده می‌شد، غیر از مأمورین پلیس چند گردان سرباز از لشکر ۲ وارد میدان بهارستان شد. عده‌ای از نمایندگان داوطلب شدند به دربار بروند و موضوع را با شاه در میان بگذارند، سرتیپ قدر فرماندار نظامی تهران و سرپاس رادسر رییس شهربانی و سرتیپ ارفع فرمانده لشکر دوم با تلاش و نصیحت در صدد متفرق کردن مردم بودند. تدریجا اجتماع کنندگان در مجلس دست به تظاهرات خشونت آمیز زده و به تخریب و شکستن در و پنجره و تابلوهای نقاشی پرداختند و از میان وزیران کابینه، محمد ساعد که وزیر امور خارجه بود به میان مردم رفت و شروع به ایراد سخن نمود و از مردم خواست متفرق شوند تا دولت بتواند برای رفع مضیقه فکری بکند، ولی مردم مجال سخن به ساعد نداده او را دستگیر و در یکی از اتاق‌های مجلس حبس کردند.۱۴
● مرحله دوم آشوب
غروب ۱۷ آذر ۱۳۲۱، مرحله دیگری از برنامه بلوا و اغتشاش اجرا شد.
ماجراجویان و آشوب طلبان که از گوشه و کنار شهر طهران سر برافراشتند و خرابکاری را آغاز کرده بودند، عصر روز سه شنبه به سمت بیمارستان خیابان سپه (بیمارستان سینا) هجوم بردند و به عناصر مشکوکی که در آنجا بودند محلق شدند. مقارن غروب، دستجاتی با چوب و چماق به د اخل خیابان و به سوی منزل احمد قوام ، نخست وزیر برای غارت سرازیر شدند، با هیچ مقاومتی از طرف مأموران دولت مواجه نشدند. به همین دلیل بر گستاخی آنها افزوده شده ، پس از تخریب وسایل داخلی مغازه‌های سر راه، به خیابان کاخ وارد شدند و به خانه قوام‌السطنه هجوم بردند. آنها ابتدا آن چه از اشیاء نفیس و قیمتی در خانه قوام به دستشان رسید، همه را به یغما بردند و بعد خانه را دستخوش حریق و آتش سوزی کردند».۱۵
اموال قوام‌السلطنه در طول عمر سیاسی اش، سه بار غارت و مصادره شد . بار اول در فروردین ۱۲۹۹ که والی خراسان و سیستان بوده توسط قوای ژاندارمری توقیف و به تهران اعزام شد و تمام اموال و دارایی او به دست کلنل محمدتقی پسیان ضبط شد . مهدی فرخ ، معاون وقت کلنل ، میزان اموال ضبط شده او را ۰۰۰/۵۷۰ تومان پول نقد و مقداری اثاثه در حدود ۰۰۰/۱۸۰ تومان و ۳۶ رأس اسب در یادداشتهای خود ثبت کرده است .
بار دوم در بلوای ۱۷ آذر ۱۳۲۱ ، مردم خانه او را به آتش کشیدند و اموالش را دزدیدند. درایت دستبرد هجده قیراط برلیان و یک سرویس مروارید و ۵۶۲ مثقال ظروف طلا و ۸۱۷۵ مثقال ظروف نقره به سرقت رفت و حدود ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال اثاثه منزل وی نیز معدوم و یا مخدوش گردید که کمیسیون بازدید غرامات بر آن صحه نهاد . ۱۶
بار سوم هم ، پس از ۳۰ تیر ماه ۱۳۳۱ بود که به موجب طرحی که عده‌ای از نمایندگان تقدیم مجلس نمودند و مورد تصویب قرار گرفت ، تمامی اموال قوام که بر اساس ارزیابی آن روز ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال برآورد شده بود ، مصادره شد .
ظهر روز ۱۷ آذر به دستور قوام‌السلطنه تمام روزنامه‌ها اعم از موافق و مخالف دولت در محاق توقیف قرار گرفتند و به کلیه چاپخانه‌ها با تلفن دستور داده شد از چاپ روزنامه و فوق‌العاده به هر عنوان خودداری کنند .
در همان هنگام که دستور توقیف روزنامه‌ها صادر شد، سرپاس رادسر و رئیس شهربانی و سرتیپ غلامعلی قدر فرماندار نظامی تهران از کار برکنار شدند و سپهبد احمد امیراحمدی به فرمانداری نظامی تهران و فرماندهی پادگان تهران ( لشگر ۱- لشگر ۲- تیپ مستقل سوار – تیپ مستقل مکانیزه ) منصوب شد و سرتیپ عبدالعلی اعتماد مقدم نیز به ریاست شهربانی کل کشور برگزیده شد. البته وی ابتدا به قوام جواب رد رداد، اما با وساطت محمدرضا شاه، قبول مسؤولیت کرد. سپهبد امیراحمدی در خاطرات خود می‌نویسد:« قوام‌السلطنه وقتی از من جواب رد شنید، از اعلیحضرت استدعا کرد و شاهنشاه مرا احضار نموده و فرمودند: شما هیچ وقت از کار روگردان نبودید و اکنون هم صحبت از مبارزه یا جنگ بین دستجات ایرانی نیست، بلکه طبق اخبار موثقی که رسیده انگلیسی‌ها از اراک و روس‌ها از زنجان قوا خواسته‌اند که بیایند و تهران را اشغال کنند تا به قول خودشان امنیت پایتخت را حفظ نمایند. اکنون من می‌خواهم که بروید و با سمت فرماندار نظامی انجام وظیفه کنید. من گفتم: همیشه سرباز و مطیع پادشاه هستم و یکسره به جانب ستاد ارتش آمدیم.»۱۷
سپهبد امیراحمدی پس از چند اخطار، متوسل به اسلحه گرم شد و تیراندازی تا نیمه‌های شب ادامه پیدا کرد و فردای آن روز نیز کم و بیش برخورد مسلحانه با مردم ادامه داشت. پس از توقیف روزنامه‌ها ، دولت نشریه‌ای به نام " اخبار روز " انتشار داد که حاوی اخبار دولتی بود و مدیریت آن را حسینقلی مستعان به عهده داشت.
از بامداد روز ۱۸ آذر، بگیر و ببند آغاز شد. غالب مدیران و سردبیران روزنامه‌ها، بازداشت شدند و به زندان حکومت نظامی افتادند . عده‌ای از کسانی که در تظاهرات شرکت نموده بودند نیز توسط پلیس شناسایی و بازداشت گردیدند . تعداد تلفات روزهای ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ آذر ۱۳۲۱ را برخی تا چهارصد نفر نوشته‌اند ، اما آن چه مسلم است . جمع کشته‌شدگان از شصت – هفتاد نفر تجاوز نمی‌کرد و خسارات وارده به مجلس شورای ملی در حدود هشتصد هزار ریال بود . کمیسیونی نیز برای تعیین خسارات صاحبان مغازه‌ها تشکیل شد و به بعضی از آنها قسمتی از خسارات پرداخت گردید. ۱۸
نیروی روس و انگلیس یک هفته در تهران متوقف بود و پس از یک هفته نیروی روس به زنجان و نیروی انگلیس به اراک مراجعت کرد. یکصد و پنجاه نفر از مسببین غائله ۱۷ آذر و تظاهرکنندگان روزهای دیگر دستگیر شدند. در تحقیقاتی که به عمل آمد، گذشته از این که ریشه خارجی داشت ، مقامات داخلی نیز محرک به شمار می‌آمدند و قسمت اعظم آن از دانشگاه سرچشمه می‌گرفت. چون رئیس دولت نیز در تحریک و ایجاد بلوا شرکت داشت، ناگزیر شدند که روپوشی روی آن بگذارند و در نتیجه خون‌هایی که ریخته شده بود به هدر رفت و مبالغ هنگفتی اموال مردم یغما شد.۱۹
مهدی فرخ که با خاندان قوام میانه خوبی ندارد و آنها را شجره خبیثه می‌نامند، می‌نویسد: «در این موقع قوام‌السلطنه به خیال ریاست جمهوری افتاد و می‌خواست وزارت جنگ را هم به دست گرفته باشد ولی بیداری اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی از این نقشه جلوگیری کرد و چون در تمام عملیات نظرش از بین بردن سلطنت بود، واقعه ۱۷ آذر ۲۱ پیش آمد و در نتیجه عده‌ای بی‌گناه و بی جهت به خاک و خون غلطیدند و مبلغ مهمی اموال مردم به غارت رفت . خانه خودش را هم صورتا غارت کردند ولی چون دستوری بود خسارت زیادی وارد نشد ، ولی خان مبلغ مهمی به نام خسارت وارده از دولت دریافت نمود »۲۰
احمد قوام پس از وقایع اسف‌بار ۱۷ آذر و توقیف و سپس لغو امتیاز کلیه مطبوعات با خیال راحت به زمامداری خود ادامه داد . ولی در مجلس شورای ملی، عده‌ای از دوستان وی به زمره مخالفین پیوسته بودند. قوام، مصلحت دانست، رضایت شاه را نیز به نحوی جلب کند. اولین اقدام او ، معرفی سپهبد امیراحمدی برای وزارت جنگ بود. امیراحمدی در پایان دادن به غائله ۱۷ آذر نقش مهمی ایفا کرد و شاه پاداش او را با اعطای یک قطعه نشان درجه اول همایون داد . قوام همچنین از شاه خواست تا برای سه وزارت دیگر نیز افرادی را معرفی کند . شاه فرج‌الله بهرامی ، نصرالله انتظام و محسن رئیس را معرفی نمود .
با وجود ترمیم کابینه باز وضع نخست‌وزیر در مجلس بهتر نشد. از این رو قوام تصمیم گرفت بعضی از نمایندگان را به عنوان وزیر وارد کابینه کند تا از یک طرف از شر آنها در مجلس خلاص شود و بعد هم در صورت لزوم آنها را در مقابل نمایندگان قرار دهد .
با وجودی که طرح مزبور به نفع عده‌ای از نمایندگان بود در مجلس شورای ملی با حسن اثر تلقی نشد . قوام برای تثبیت وضع خود در نظر گرفته بود حداقل شش نفر از نمایندگان مجلس را به کرسی وزارت بنشاند تا مدتی بدون دغدغه به حکومت خود ادامه دهد، ولی مجلس به این پیشنهاد روی خوش نشان نداد و علاوه بر آن مشاجره شدیدی بین قوام و بعضی از نمایندگان در گرفت. قوام برای تثبیت خود به وزرا دستور داد از عضویت کابینه استعفا دهند. ده نفر از وزرا، استعفای خودشان را به قوام تسلیم کردند ، ولی چهار نفر از استعفا خودداری نمودند و این چهار تن عبارت بودند از سپهبد امیراحمدی ، فرج‌الله بهرامی ، نصرالله انتظام و صالح وزیر دارایی . جز نفر اخیر که به خاطر مصالح کشور استعفا داد ، سه تن از وزرای نامبرده به امر صریح شاه از استعفا خودداری کردند تا بدین وسیله دولت ساقط شود . بیش از همه این سه نفر دبیر اعظم بهرامی با قوام به مبارزه برخاست و سخنان تندی بین آن دو رد و بدل شد . به دنبال کشمکش بعضی از وزرا و رئیس دولت ، قوام به بهرامی تکلیف استعفا کرد. بهرامی ابتدا نپذیرفت و پس از چند روز ناگزیر به استعفا به شاه شد، به دنبال او سپهبد امیراحمدی و نصرالله انتظام هم استعفا دادند و بدین ترتیب کابینه منحل گردید.
● نخست وزیر بی کابینه
قوام‌السلطنه برای ماندن در قدرت تلاش زیادی کرد و به هر طریقی می‌خواست، قدرت را حفظ کند و این در حالی بود که مرکز توطئه علیه او دربار و عده‌ای از نمایندگان با نفوذ در مجلس از مخالفین جدی او شده‌اند و از شاه دستور می‌گیرند.
قوام، به حکومت بدون وزیر خود ادامه می‌داد و جلسات هیئت وزیران را با معاونین وزارتخانه‌ها تشکیل می‌داد ولی چون شانسی برای کسب رأی اعتماد از مخالفان خود و معرفی وزیران جدید نمی‌دید، متولیان و کارگردانان مجلس را که طرفدار زمامداری قوام بودند ، جمع کرده و از آنها نظرخواهی نمود و آنها جلسه‌ای در منزل سید کاظم جلیلی تشکیل داده، اوضاع و احوال را مطالعه کردند و چون هیچ روزنه‌ای برای اصلاح امور و دوام کابینه قوام، به نظر نمی‌رسید و تشکیل مجدد کابینه نیز غیرممکن تشخیص داده شد. بدین ترتیب دولت قوام که مجموعاً حدود شش ماه طول کشید، ساقط شد.
قوام پس از استعفا به لاهیجان رفت و در پی فرصت مناسب برای ورود مجدد به صحنه سیاسی ایران بود. این فرصت دوباره در سال ۱۳۲۴ به دست آمد.

پژوهشگر: حسین کاوشی
پی‌نوشتها :
۱- عبدالله مستوفی ، شرح زندگانی من : تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه ، تهران : کتابفروشی زوار ، ۱۳۶۰ ، ج ۳ ، ص ۵۶۳.
۲- حسین مکی ، تاریخ بیست ساله ایران ، تهران : کتابفروشی محمدعلی علمی ، ۱۳۲۴ ، ج ۲ ، ص ۲۶۴.
۳- حمید شوکت ، در تیررس حادثه : زندگی سیاسی قوام‌السلطنه ، تهران : نشر اختران ، ۱۳۸۶ ، ص ۱۵۳.
۴- احمدعلی سپهر ، خاطرات سیاسی مورخ‌الدوله سپهر ، به کوشش احمد سمیعی ، تهران : نشر نامک ، ۱۳۷۴ ، ص ۱۷۵.
۵- فراکسیون میهن یکی از چهار فراکسیون مهم مجلس سیزدهم بود . اعضای آن از قانون اساسی ناراضی بودند و از زمین‌داران و بازرگانان مناطق جنوب و جنوب غربی تحت اشغال انگلیس تشکیل می‌شدند . هاشم ملک مدنی سخنگوی اصلی گروه بود . در این زمان هدف آنها به قدرت رساندن سید ضیاء الدین طباطبایی بود و این فراکسیون متحد انگلیسی محسوب می‌شد .
۶- فراکسیون آذربایجان که توسط چند تن از اشراف قاجار رهبری می‌شد ، به دلیل مخالفت با شاه و انگلیس ، آماده بود تا به شرط حمایت نکردن شوروی از یک انقلاب اجتماعی در ایران ، با این کشور همکاری نزدیکی داشته باشد . رهبر این گروه ، محمدولی فرمانفرما ، برادر شاهزاده فیروز معروف بود که به دست رضا شاه کشته شده بود . این فراکسیون امیدوار بود که احمد قوام را به صدارت برساند .
۷- فراکسیون عدالت ، نماینده روشنفکران نسل قدیم بود . اعضای آن از دولتیان عالی‌رتبه تکنو کرات‌ها و روشنفکران قدیمی تشکیل می‌شدند و نخست از رضا شاه حمایت می‌کردند ولی کم کم از استبداد وی بیمناک شده طرفدار اداره ارتش توسط غیرنظامی‌ها بودند . در مسائل خارجی طرفدار حضور آمریکا در صحنه سیاسی ایران بودند سخنگوی اصلی این فراکسیون علی دشتی بود .
۸- فراکسیون اتحاد ملی که بزرگترین جناح مجلس بود ولی اکثریت نداشت ، نماینده بخشی از اشراف بود که در رژیم رضا شاه مشارکت موفقیت‌آمیزی داشتند . در خصوص روابط خارجی به آمریکا گرایش داشتند و رهبر آنان ، مرتضی قلی خان بیات ( سهام‌السلطان ) بود .
۹- یرواند آبراهامیان ، ایران بین دو انقلاب ، ترجمه احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی و لیلایی ، تهران : نشر نی ، ۱۳۸۰ ، ص ۲۲۳.
۱۰- مسعود بهنود ، از سید ضیاء تا بختیار : دولتهای ایران از سوم اسفند ۱۲۹۹ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، تهران : سازمان انتشارات جاویدان ، ۱۳۷۰ ، ص ۲۰۷
۱۱- همان .
۱۲- حمید شوکت ، ص ۱۸۵ و ۱۸۴
۱۳- همان ، ص ۱۸۷ و ۱۸۶
۱۴- باقر عاقلی ، میرزا احمد خان قوام‌السلطنه در دوران قاجاریه و پهلوی ، تهران : سازمان انتشارات جاویدان ، ۱۳۷۶ ؛ ص ۲۹۲.
۱۵- ناصر نجمی ، بازیگران سیاسی عصر رضا شاهی و محمدرضا شاهی ، تهران : انتشارات انیشتین ، ۱۳۷۳ ، ص ۳۱۰
۱۶- رجوع کنید به اسناد پیوست همین مقاله .
۱۷- خاطرات نخستین سپهبد ایران ، احمد امیراحمدی ، به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد ، تهران : مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی ، ۱۳۷۳ ، ص ۴۹۳ و ۴۹۲
۱۸- باقر عاقلی ، ص ۲۹۵
۱۹- خاطرات سپهبد احمد امیراحمدی ، ص ۴۹۶
۲۰- مهدی فرخ ، زندگی سیاسی خاندان قوام‌السلطنه : شجره خبیثه ، تهران : انتشارات رازی ، ۱۳۶۳ ، ص ۴۵

منبع : مرکز اسناد انقلاب اسلامی