به نام بخش خصوصی، به کام دولت

پدیده انحصار - از هر نوع آن که باشد‌ - در شرایط کنونی اقتصاد ایران آفتی است که ریشه در ضعف بازارا دارد.
مروری بر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که از کل محصول ناخالص داخلی ایران در سال ۸۶‌ بخش کشاورزی رقمی معادل ۲/۱۰ درصد، صنایع و معادن ۴/۱۷‌ درصد، نفت ۰/۲۷ درصد و خدمات ۵/۴۸‌ درصد را به خود اختصاص داده‌اند.
این در حالی است که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین‌آلات در سال ۸۶ به نسبت سال ۸۵ معادل ۳/۱۸ درصد رشد یافته است. این تغییرات در بخش دولتی در سال ۸۶ به نسبت سال ۸۵ معادل ۵/۳۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. آمار فوق گویای موارد ذیل است: ‌ ‌
۱) دولت با استفاده از منابع نفتی، مانع از رشد منفی سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات شده است. ‌ ‌
۲) علیرغم پیگیری سیاست‌های خصوصی‌سازی طی سنوات اخیر، دولت کماکان به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت پرداخته است.
۳) ملاحظه سطح خالص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طی سنوات اخیر نشان می‌دهد که این توان، تمایل یا ظرفیت توسعه سرمایه‌گذاری دربخش صنعت را دارا نمی‌باشد. ‌ ‌
تطبیق ملاحظات فوق با آمار توزیع شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر در سه بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی کشور شامل کشاورزی (۴/۲۳ درصد)، صنعت (۸/۳۱ درصد) و خدمات (۸/۴۴درصد) و سهم بخش خصوصی (۱/۸۱ درصد)، بخش عمومی (۴/۱۸ درصد) و سایر (۵/۰ درصد) و در تعامل مراتب با آمار مالکیت کارگاه‌های صنعتی مذکور که معادل ۴/۹۶ درصد متعلق به بخش خصوصی و ۶/۳ درصد متعلق به بخش عمومی می‌باشد و با توجه به تعلق بیش از ۹۵ درصد فعالیت‌های کشاورزی به بخش غیردولتی و سهم عمده بخش خصوصی در خدمات، آنچه مورد توجه سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ می‌تواند تلقی شود، تمرکز بر واگذاری شرکت‌های عمده دولتی، به ویژه در بخش نفت و صنایع وابسته آن خواهد بود که بیش از ۸۰ درصد از درآمدهای دولت و بودجه عمومی کشور را به ویژه در موضوعات تأمین یارانه‌‌ها، کالاهای اساسی، تنظیم بازار، سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و غیره تأمین می‌نمایند. آمار مذکور نشان می‌دهد که هدف عمومی دولت از واگذاری شرکت‌های مذکور می‌تواند به ترتیب اولویت، در حول اهداف ذیل صورت گیرد. ‌ ‌
الف) افزایش سهم بخش خصوصی در بخش صنایع مادر و خدمات کشوری از طریق واگذاری و رفع انحصار دولت در سرمایه‌گذاری‌های آتی
ب) کاهش هزینه‌های دولت در تأمین استهلاک سرمایه‌ها و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های جاری ‌
ج) توزیع ثروت و درآمد در بین مردم ‌ ‌
د) توسعه اشتغال پایدار.
● نظارت و پیشگیری از انحصار ناعادلانه ‌ ‌
با توجه به دیدگاه‌های مطرح در نظریه رشد درون‌زا که عدم حضور دولت در سیاست‌گذاری‌های خاص و ضروری را موجب شکست برنامه‌های توسعه‌ای می‌داند و همچنین رخدادهای اخیر در اقتصاد جهانی به ویژه در ایالات متحد آمریکا (نماد اقتصاد آزاد مبتنی بر نظریه نئوکلاسیک ها) و نیز با توجه به اهداف مندرج در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و با عنایت به ظرفیت‌های بررسی شده وضعیت اقتصادی کشور، ‌باید در گام اول، اهداف واگذاری فعالیت‌های دولت در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به نحو روشن تبیین و کلیه فعالیت‌ها و عملیات اجرایی، صرفاً جهت پوشش یا حرکت به سمت اهداف مذکور صورت گیرد که قطعاً تمرکز درآمد و ثروت و اعمال تنظیم بازار از سوی افرادی خاص، با سیاست‌های اصل ۴۴ و سند چشم‌انداز مغایر خواهد بود. به موجب آخرین تعریف ارایه شده در قانون مصوب مجلس، وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد و یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد، انحصار گفته می‌شود. شرایط کلی حاکم بر فعالیت‌های موضوع گروه‌های یک و دو از ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به ویژه از حیث موارد زیر،‌ ‌ظرفیت‌های بالفعل یا حداقل بالقوه‌ای هستند که واگذاری‌های موضوع اصل ۴۴ را در معرض انحصار قرار داده و یا خواهند داد:
۱) نظر به این که عمده درآمدهای دولت از محل فعالیت‌های یاد شده، تأمین می‌گردد، فرض بر این است که این فعالیت‌ها ذاتاً سودآور هستند. ‌ ‌
۲) این فعالیت‌ها دارای بازار مصرف داخلی و خارجی تثبیت شده ناشی از سال‌ها هزینه کرد دولت می‌باشند. ‌ ‌
۳) حقوق معنوی این فعالیت‌ها، ضامن توفیق این شرکت‌ها در آینده خواهند بود. ‌ ‌
۴) انحصار اعمال شده از سوی دولت طی سال‌های قبل از نظر روانی یا عملکردی، قابلیت تداوم در بازار را خواهد داشت. ‌ ‌
۵) تأمین مواد اولیه، نیروی انسانی متخصص تربیت یافته، ساختارهای شکل گرفته و نیز تعاملات ساختاری با اقتصاد ملی و بین‌المللی این فعالیت‌ها، قابلیت بالقوه ایجاد یا توسعه انحصار را خواهند داشت. ‌ ‌
۶) بخش خصوصی فاقد ظرفیت اعمال کامل مسؤولیت‌های‌ اجتماعی، از جمله حفظ و توسعه اشتغال، توزیع درآمد، رعایت ضوابط زیست محیطی، اعمال اصول اخلاقی، ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی و عدالت اجتماعی و مواردی از این قبیل به لحاظ اعمال قواعد صرفاً اقتصادی خواهد بود.
در این راستا ضروت دارد تا دولت طی فرایند واگذاری شامل: ایجاد زیرساخت‌های واگذاری و اعمال نظارت، سیاست‌های کلان، دستورالعمل‌ها و ابزارهای نظارتی دقیق و جامع مبادرت نماید. موضوعی که الگوهای رشد درون‌زا در زمینه توسعه اقتصادی مطرح می‌کنند، می‌تواند الگویی برای اعمال سیاست‌های حمایتی، تشویق و نظارتی دولت در این زمینه باشد. سیاست‌هایی که در اغلب کشورهای توسعه یافته، حتی در اقتصادهای کاملاً آزاد و نیز از سوی دولت‌ها در حال اعمال می‌باشند. دولت در اولین گام و در مرحله بسترسازی اجرای فرایند اجرایی اصل ۴۴ ناگزیر از شناخت دلایل علمی و تجربه شده ایجاد یا توسعه انحصار و اتخاذ سیاست در قالب اقتصاد کلان برای مهار آنها می‌باشد.
بررسی شرایط و وضعیت عمومی بنگاه‌های قابل واگذاری در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی از جنبه‌های عوامل تولید، به ویژه مواد خام و نیروی انسانی، کیفیت عرضه و شرایط تقاضا، نشان می‌دهد که پس از واگذاری، جنبه‌های مختلفی از انحصار ظهور خواهند یافت. بررسی توزیع عرضه، تقاضا و قیمت در هر یک از شرایط یاد شده نشان خواهد داد که عمده اقسام انحصار، شرایط ناعادلانه‌ای را به بازار تحمیل نموده و دولت ناگزیر از نظارت و یا اتخاذ و اعمال سیاست‌های متناسب مبارزه با انحصار در شرایط گوناگون خواهد بود. در قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ انحصار طبیعی در دو شکل انحصار طبیعی و قانونی متمایز و بازتعریف شده است که به نظر می‌رسد برچسب عبارت ”قانونی“ به انحصار، دچار تناقض ماهوی است. در چنین شرایطی و در فصل نهم از قانون یاد شده، به موارد تسهیل و رقابت و منع انحصار پرداخته شده است. قانون‌گذار در این فصل ضمن صرف‌نظر از جنبه‌های کلان اقتصاد و عدم تمرکز بر آنها جهت جلوگیری از بروز انحصار و همچنین بی‌توجه به انحصار قانونی تعریف شده در مقدمه همان قانون، به بررسی و ممنوعیت جنبه‌های عملیاتی و منفی انحصارپرداخته است که قطعاً رسیدگی به موارد جزیی مذکور در صنایع مختلف و تأمین عدالت در بازار ناشی از رفع آنها،مستلزم وجود یک سازمان منسجم، قوی و نیز فعالیت روزمره و گسترده خواهد بود. ‌ ‌
● دیگر راهکارها
فعالیت‌های مورد واگذاری مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی شکلاً و ماهیتاً حایز ظرفیت انحصارگرایی از ابعاد کارکردی و اجتماعی هستند و اعمال شرایط ضدانحصاردر جنبه‌های عملیاتی بنگاه‌ها مستلزم وضع قوانین کارآمد و اجرایی و همچنین، ایجاد سازمان‌های نظارتی و مانند آنها خواهد بود که خود نیازمند صرف وقت و منابع مالی عمده‌ای بوده و یک عملیات حداقل میان مدت خواهد بود. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد که اتخاذ راهکارهایی در قبل یا حین واگذاری بتواند مانع از هزینه‌های انحصارگرایی یا انتقال انحصارات دولتی به بخش غیردولتی شود. این راهکارها را به صورت کلی در چارچوب اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل می‌توان مطرح نمود:
۱) توجه دولت به ماهیت انحصارات طبیعی و سعی در تأمین ابزارهای نظارتی در مرحله واگذاری و با استفاده از راهکارهای تجربه‌شده در کشورهای پیشرفته که در زمره مبانی علمی اقتصاد طبقه‌بندی شده و در دسترس می‌باشند.
۲) تمرکز دولت بر هدف واگذاری و عدم عدول از آن یک برنامه حداقل ۲۰ ساله و به کارگیری ابزارها در مسیر هدف مشخص شده
۳) اعمال که ماهیتاً با اهداف سند چشم‌انداز روش‌هایی سازگاری مطلق یا نسبی دارند، مثل واگذاری سهام ترجیحی به کارگران با هدف اساسی توزیع ثروت و درآمد و رفاه اجتماعی، واگذاری از طریق سازمان بورس و غیره
۴) جلوگیری از واگذاری سهام عمده بنگاه‌های در معرض انواع انحصار، به اشخاص حقیقی و حقوقی.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران