مجلس اصولگرا در برابر سه چالش‌

تعطیلا‌ت سه هفته‌ای مجلس پایان یافته است و اولین جلسه مجلس امروز تشکیل خواهد شد. نمایندگان مجلس هفتم پس از سه هفته تعطیلا‌ت تابستانی از امروز در حالی به صندلی‌های سبز خود بازمی‌گردند که در این سه هفته، سه اتفاق مهم در کشور رخ داد. هر یک از این سه اتفاق به حدی بااهمیت و تکان‌دهنده است که به تنهایی می‌تواند به زلزله‌ای در عرصه سیاسی تبدیل شود، همچنان که تا حدی شده است. اما قرار گرفتن این سه در کنار هم شرایطی را ایجاد کرده است که به لحاظ نقش و موقعیت مجلس هفتم از حالا‌ می‌توان هفته‌ای پر التهاب را در آغاز فعالیت‌های نیمه دوم تابستان این مجلس پیش‌بینی کرد.
به علا‌وه، این سه موضوع، هر یک جدا جدا، چالشی سیاسی برای اصولگرایان نیز خواهند بود و از حالا‌ مشخص است که این جناح در هفته‌های آتی با هر سه آنها دست به گریبان خواهد بود؛ چالش‌هایی که اگر مسائلی نظیر گرانی کالا‌ها و مسکن، مسائل خارجی کشور و ... را نیز به آنها بیفزاییم، در نهایت موقعیت اکثریت اصولگرای مجلس هفتم را به شدت دشوار می‌نمایاند.
جالب اینجاست که مجلس در مجموعه این دردسرها رد پای دولت و عملکرد آن را آشکارا می‌بیند. از این سه چالش، دو مورد به طور مستقیم به تصمیم ناگهانی دولت و رئیس آن برمی‌گردند و یک مورد نیز ناظر به شکاف در اصولگرایان به علت اختلا‌ف نظری است که بر سر نقد عملکرد دولت و نحوه مواجهه با آن بروز کرده است.
تدبیری که کمیته تازه‌تاسیس روابط دولت و مجلس اندیشیده بود، این بود که در اولین هفته کاری مجلس پس از تعطیلا‌ت، جلسه مشترک نمایندگان و دولت تشکیل شود تا شاید قدری از بار انتقادات کاسته شود و مشکلا‌ت به شکل رو در رو مطرح و حل و فصل شود. این جلسه بنا به اعلا‌م موسوی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور قرار بود سه‌شنبه هفته جاری برگزار شود. با این حال، جمعه گذشته دو نماینده اصولگرا به طور جداگانه خبر دادند که جلسه مجلس و دولت جلو افتاده است و عصر شنبه با حضور ۸۰ نماینده اصولگرا و احمدی نژاد برگزار خواهد شد.
این جلسه طبق قرار عصر دیروز (شنبه) برگزار شد، اما هنوز خبر دقیقی از محتوای صحبت‌ها در آن منتشر نشده است. در عین حال می‌توان حدس زد همان موضوعاتی که خبرگزاری مهر قبل از جلسه به نقل از نمایندگان اصولگرا مطرح کرده بود، در جلسه مورد بحث قرار گرفته باشد: <مسائلی چون تورم، مسکن و سوخت>.
● چالش اول: سهمیه‌بندی بنزین‌
اولین مسئله‌ای که ساعاتی قبل از آخرین جلسه مجلس پیش از تعطیلا‌ت تابستانی برای کشور مسئله‌ساز شد، اعلا‌م ناگهانی سهمیه‌بندی بنزین از سوی دولت بود که به بحرانی چند ساعته و شاید چند روزه در کشور منجر شد. اهمیت این اتفاق به حدی بود که در جلسه مجلس در فردای روز اعلا‌م سهمیه‌بندی، یک طرح سه‌فوریتی که در تاریخ جمهوری اسلا‌می کم‌سابقه است، برای تغییر این مصوبه مطرح شد. با این حال بهانه‌گیری و عدم همراهی باهنر نایب رئیس مجلس که این طرح را به علت خط خوردگی اعلا‌م وصول نکرد، مانع از طرح موضوع سهمیه‌بندی در این جلسه شد. با این حال هیات رئیسه مجلس ناچار شد از ساعت ۱۱ صبح آن روز جلسه مجلس را غیرعلنی کند و وزیر کشور در جمع نمایندگان حاضر شود تا درباره بحران شب قبل و دیگر مسائل مربوط به بنزین توضیح دهد.اظهارنظرهای نمایندگان در سه هفته اخیر نشان می‌دهد که توضیحات و توجیهات دولت آنها را قانع نکرده است. از بحث نحوه اعلا‌م و آغاز سهمیه‌بندی که بگذریم، نمایندگان طیف‌های مختلف مجلس در روزهای اخیر درباره اصل سهمیه‌بندی و احتمال بازگشت تصمیم در این باره، احتمال احضار وزیر کشور به مجلس برای ادای توضیح و مهمتر از اینها لزوم ارائه سهمیه آزاد بنزین سخن گفته‌اند. خصوصا در این مورد آخر، نمایندگانی از طیف‌های مختلف مجلس تاکید کرده‌اند که حتی در صورت لزوم دولت را مجبور به ارائه سهمیه آزاد خواهند کرد، در حالی که دولت و رئیس‌جمهور به صراحت گفته‌اند که تصمیمی برای ارائه بنزین با قیمت آزاد ندارند.
اختلا‌ف نظر احتمالی مجلس و دولت در این باره که ابعاد آن از این هفته مشخص خواهد شد، بسیار شبیه اختلا‌ف نظری است که پیش از این درباره اصل سهمیه‌بندی وجود داشت. از ابتدای سال جاری دولت اصرار داشت که بنزین نباید سهمیه‌بندی شود و دولت ولو با ارائه لا‌یحه برای تغییر تصمیم مجلس در این باره که در قانون بودجه سال ۸۶ آمده است، اقدام خواهد کرد. اما در نهایت همین دولت نه تنها از این موضوع خود کاملا‌ کوتاه آمد و بنزین را - اگرچه با یک ماه تاخیر - سهمیه‌بندی کرد، بلکه از این اقدام که خود تا دو ماه قبل مخالف آن بود، به عنوان یک حرکت شجاعانه و بی‌نظیر! یاد کرد.
در این شرایط، به نظر می‌رسد که اختلا‌ف نظر بر سر <بنزین آزاد> نیز اگر اتفاق خاصی نیفتد، سرنوشتی شبیه اصل طرح سهمیه‌بندی خواهد داشت. چرا که هم در تبصره ۱۳ قانون بودجه از سهمیه آزاد صحبت شده و هم ضرورت‌های منطقی و اجرایی طرح ایجاب می‌کند که سهمیه مازاد بنزین با قیمت آزاد عرضه شود. اگرچه دولت همچنان سرسختانه با این کار مخالف است.تکلیف این موضوع به هرحال به زودی مشخص خواهد شد، چرا که مجلس از روز اول این بحث را در دستور قرار داده است. عصر امروز <کاظم وزیری هامانه> وزیر نفت در کمیسیون انرژی مجلس حضور می‌یابد تا درباره آخرین وضعیت سهمیه‌بندی بنزین و کارت هوشمند سوخت به نمایندگان توضیح دهد.
مسئله بنزین که اکنون بسیاری از تحلیلگران سیاسی اصولگرا از آن به عنوان پاشنه آشیل اصولگرایان در انتخابات آینده صحبت می‌کنند، با آغاز کار مجلس از این هفته گریبان‌گیر این مجلس اصولگرا خواهد بود. باید دید در این هفته، آیا آنگونه که تعدادی از نمایندگان منتقد سخن گفته‌اند احتمال احیای طرح سه‌فوریتی لغو سهمیه‌بندی وجود دارد یا خیر، و اگر چنین نشد آیا این نحوه دردسرساز اجرای طرح سهمیه‌بندی با همراهی مجلس همراه خواهد شد؟ و در نهایت آیا دولت باز هم در برابر مجلس از نظر خود کوتاه خواهد آمد؟
● چالش دوم: انحلا‌ل سازمان مدیریت‌
تصمیم شورای عالی اداری به ریاست احمدی نژاد مبنی بر اینکه سازمان مدیریت منحل و به زیر مجموعه ریاست جمهوری منتقل شود، در حالی صورت گرفت که نمایندگان مجلس در میانه تعطیلا‌ت خود بودند. آنها نیز مانند فرهاد رهبر این خبر را از صدا وسیما شنیدند و دقیقا مانند او جز تعجب واکنشی از خود نشان ندادند.کمی که گذشت، مصاحبه‌های انتقادی رفته‌رفته آغاز شد؛ به طوری که طبق قرار، نمایندگان وعده کردند بعد از بازگشت به مجلس از رئیس‌جمهور در این باره توضیح خواهند خواست.
در جلسه سه‌شنبه آینده کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، برقعی که اکنون از او باید به عنوان رئیس <سابق> سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نام برد، حضور می‌یابد تا درباره <مبانی قانونی و آثار تصمیم اخیر شورای عالی اداری درباره این سازمان> به نمایندگان توضیح دهد.موضوع انحلا‌ل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی علا‌وه بر تبعات مهمی که برای کشور خواهد داشت، از یک بعد ویژه‌تر نیز به مجلس مربوط می‌شود. این سازمان وظیفه تدوین و ارائه بودجه سالا‌نه را برعهده داشته است و اکنون علی الا‌صول باید معاونتی که جایگزین آن شده، کار تدوین بودجه را انجام دهد. اگرچه بعضی از خبرها حاکی از آن است که بودجه این بار توسط کل دولت تدوین خواهد شد، با این حال در این صورت هم نقش معاونت تازه‌تاسیس برنامه‌ریزی ریاست جمهوری بااهمیت خواهد بود. منتها مشکل اینجاست که انحلا‌ل سازمان مدیریت و به تبع آن تغییر روند تدوین بودجه در حالی و در سالی رخ می‌دهد که با انتخابات مجلس هشتم به پایان خواهد رسید. بنابراین نمایندگان مجلس که در ماه‌های پایانی سال باید مشغول تدارک رقابت در حوزه‌های انتخابی خود باشند، از این طرف باید به بررسی و تصویب بودجه‌ای که روال تنظیم و ارائه آن هم تغییر کرده است، بپردازند. تجربه این دو ساله ارائه بودجه از سوی دولت نهم نیز نشان داده که این دولت عادت کرده به اینکه بودجه را حتی بعد از آخرین مهلت‌ها ارائه دهد و لذا بررسی بودجه همیشه به اسفند ماه و آخرین روزهای سال موکول می‌شود.
با این اوصاف، نمایندگان حق دارند نگران باشند از اینکه دولت چه برنامه‌ای برای ماه‌های آخر سال دارد؛ خصوصا به این دلیل که این زمان برای نمایندگان مجلس از لحاظ رقابت‌های دوره بعد حیاتی است، و نیز با این ملا‌حظه که دخالت یافتن گرایش‌های سیاسی دولت نیز در این موضوع می‌تواند موثر باشد و نمایندگان را در بررسی بودجه‌ای با ابعاد پیش‌بینی نشده درگیر کند تا به امور انتخاباتی خود نرسند.آیا نمایندگان مجلس به سادگی چنین احتمال خطرناکی را ندیده خواهند گرفت و برای رفع آن چاره‌ای نخواهند اندیشید؟
● چالش سوم: انشعاب‌های مکرر
در هفته آغازین فعالیت مجلس پس از تعطیلا‌ت، دو فراکسیون بناست در مجلس هفتم اعلا‌م موجودیت کنند؛ <اصولگرایان مستقل> و <حزب الله>. هر دوی این فراکسیون‌ها خود را اصولگرایانی می‌دانند که به خاطر انتقاد از رهبران فراکسیون اصولگرایان و نیز محافظه‌کاری و ملا‌حظه‌گری آنها در نقد دولت، از اکثریت مجلس منشعب شده‌اند.
این دو انشعاب، خصوصا در مقطعی که اصولگرایان در تلا‌ش‌اند که خود را متحد نشان دهند و اختلا‌ف نظرهای درون‌جناحی را پنهان کنند، می‌تواند چالش بزرگی پیش پای این جناح باشد و بلکه اکثریت مطلق آنها در مجلس را با مشکل مواجه کند.
مجموعه این چالش‌ها، مجلس هفتم را در پایان تعطیلا‌ت سه هفته‌ای در وضعیتی به مراتب دشوارتر از موقعیت قبل از تعطیلا‌ت قرار داده است؛ چالش‌هایی که همگی، مستقیم یا غیر مستقیم، به نحوی با رابطه این مجلس با دولت اصولگرا ارتباط دارند. اکنون باید دید آیا مجلس هفتم و اکثریت اصولگرای آن، هزینه‌های همراهی با دولت را بیش از این تحمل خواهد کرد یا آنکه پس از این رویکرد متفاوتی را در قبال دولت اتخاذ خواهد کرد.

منبع : روزنامه کارگزاران