اقتصاد بدون کنتور

وقتی اقتصاد ایران را روی ترازو می‌گذاری به‌خوبی مشخص است كه این فرآیند، امروز به لحاظ برخورداری از شعار و كلمات مدرن اقتصادی چیزی كم ندارد. هر‌چند كه دولتی‌ها فقط به پردازش شعارهای نوین مشغولند و در عمل به راهی می‌روند كه اقتصاد را در آغوش تعاریف سنتی از اقتصاد دولتی رها می‌كند اما این واقعیت را باید یادآور شد كه در كنار این تضاد، ادبیات اقتصادی ایران به اندازه كافی استعاره‌های نوین را درون خود بسط داده است و این شاید كلیدی‌ترین طنز اقتصادی ایران باشد.
برای درك این ماجرا فقط كافی است به اقتصاد كشور طی دو سال گذشته نگاه كنید، به‌جرات می‌توان گفت كه هیچیك از دولت‌ها در ۲۷ سال گذشته به اندازه دولت نهم شعار واگذاری اقتصاد به مردم و عقب‌گرد دولت از برنامه‌های اقتصادی گذشته را سر نداده‌اند. جالب اینجاست كه دولتی‌های نهم با رهوار عدالت تا به حال این تابلو را روی دست گرفته‌اند كه می‌خواهند سهم مردم را به قیمت كاهش سهم دولت در اقتصاد افزایش دهند. همین چند روز پیش رئیس‌جمهور در یكی از سخنرانی‌های خود با قاطعیت گفت كه دولت باید به جای اصلی خود بازگردد و مردم صاحبان اقتصاد باشند. ‌
البته همه شهروندان امروز می‌دانند كه دفاع از اقتصاد خصوصی هیچ نسبتی با كاهش دستوری نرخ‌های سود بانكی (مخصوصا بانك‌های خصوصی)، افزایش روزانه اشتهای نفتی و گسترش استفاده دولتی از وجوه ذخیره ارزی ندارد اما با این وجود چون شعار‌پردازی از كنتور خاصی تبعیت نمی‌كند، دولتی‌ها مدام از برنامه‌های خود برای رشد اقتصاد خصوصی و بستن مسیر اقتصاد دولتی سخن می‌گویند بدون آنكه در مجموعه بزرگ اقتصاد كشور فرد یا گروهی بتواند این پرسش را مطرح كند كه به فرض واگذاری سهم دولت از اقتصاد به بخش خصوصی، آیا می‌توان واقعا مدعی اقتصاد غیر‌دولتی بود؟ به عبارت دیگر این نوع خصوصی‌سازی كه دولت از آن دفاع می‌كند معنایی جز توزیع داشته‌های مالی دولت میان مردم ندارد. در صورتی كه در حال حاضر كارشناسان بر این باورند كه پیش از گسیل كردن حوزه‌های اقتصادی دولت (كه در بسیاری از مواقع ورشكسته هم هستند) به سمت مردم باید راهی برای تقویت بخش خصوصی و گسترش فضای كسب و كار جماعت مردمی اقتصاد كشور باز كرد. البته تحلیلگران بارها این مسائل را یاد‌آور شده‌اند و در قالب گروه‌های چند ده نفری آفت‌های امروز اقتصاد ایران را گوشزد كرده‌اند اما چون ایدئولوژی‌گرایی اكنون جایی بزرگ در میدان اجرایی اقتصاد ایران دارد، این گروه از كارشناسان با دریافت مدال دشمن از سوی دولت راهی خانه‌های خود شده‌اند. ‌
‌ به هر حال باید این واقعیت را پذیرفت كه در حال حاضر تصحیح زیر‌ساخت‌های كسب و كار در اقتصاد كشور به مراتب ضروری‌تر از واگذاری بنگاه‌های خصوصی است. هر چند كه البته بیماری بازار سرمایه ایران خود به‌تنهایی خصوصی‌سازی را پس می‌زند ولی به باور كارشناسان آغاز خصوصی‌سازی بدون قاعده و قواره مشخص و در صورت فقدان حداقل‌هایی از استانداردهای كسب و كار می‌تواند گره‌های اقتصادی را افزایش دهد. این نكته را اما باید با جدیت بیشتری واكاوی كرد كه چرا دولتی‌ها بدون دستیابی به محیط امن كسب و كار باز هم در بوق خصوصی‌سازی می‌دمند و در یك تصویر طنز حتی پیشرفتی در اجرای اهداف خود، به ثبت نمی‌رسانند؟ در واقع اقتصاد ایران گرفتار شده است میان درجا زدن و اهدافی كه شاید در حد و اندازه‌های رویا و آرمان تا حدی زیادی برای مراحل كنونی اقتصاد ایران بزرگ باشند. یك نكته را نباید فراموش كرد كه هر‌چند كاهش وزن دولت به موازات افزایش قدرت گروه‌های مردمی اقتصاد می‌تواند بسیار مفید باسد اما تا زمانی كه خصوصی‌سازی تضمین‌كننده كاهش دخالت‌های دولتی نباشد نمی‌توان با قاطعیت از اقتصاد بدون دولت سخن گفت. ‌
<خصوصی‌سازی فقط یك وسیله است و نه هدف.> این جمله را محمد‌قلی‌ یوسفی استاد دانشگاه می‌گوید. او معتقد است: <هدف این است كه به وسیله خصوصی‌سازی بتوان سطح تولید و اشتغال را افزایش داد و جامعه را به سوی رفاه و امنیت بیشتر پیش برد.>
یوسفی در خصوص روند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و بند <ج> سیاست‌های ابلا‌غی در زمینه واگذاری‌ها به بخش خصوصی گفت‌: <‌در خصوصی‌سازی نمی‌توان فقط با لا‌یحه و تبصره كار انجام داد و باید فضای مناسب كسب و كار در جامعه فراهم شود كه در حال حاضر هنوز فراهم نیست.>
وی امنیت سرمایه‌گذاری، قوانین و مقررات و شفاف‌سازی و همچنین فراهم بودن زیر‌ساخت‌ها را گام‌های اولیه خصوصی‌سازی و زمینه جذب سرمایه‌ها عنوان كرد و اظهار داشت‌: <شرایط باید به گونه‌ای باشد كه سرمایه‌گذاران بتوانند به بخش‌های تولیدی روی آورند ولی وقتی شرایط اقتصادی تورمی باشد، انگیزه‌های مولد نیز به همان نسبت كمتر می‌شود.>
یوسفی با اشاره به اینكه خصوصی‌سازی نمی‌تواند هدف باشد و فقط وسیله‌ای است كه بتواند شرایط را مهیای افزایش تولید، اشتغال و رفاه جامعه كند، افزود‌: <ولی چون هنوز بسترهای لا‌زم فراهم نشده، ابهامات زیادی وجود دارد.>
یوسفی عامل زمان را در رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده مهم تلقی كرد و گفت‌: <‌موفقیت در اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی نیاز به زمان بیشتر و اصلا‌حات همه‌جانبه‌تری دارد و نمی‌توان بدون انجام اصلا‌حات همه‌جانبه و فقط با تصویب لا‌یحه و یا قانون سرمایه‌گذاران را جذب كرد و در واقع باید شرایطی فراهم كرد كه سرمایه‌گذاران راغب باشند.>
وی با بیان اینكه در این برهه از زمان سرمایه‌گذاران خارجی نیز می‌توانند كمك بسیار بزرگی برای ما باشند، تصریح كرد‌: <ایجاد تعامل سازنده با سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند تكنولوژی مدرن توسعه و سرمایه‌های ریسك‌پذیر را به سمت اقتصاد ما روانه كند.>
یوسفی استفاده از نقدینگی موجود در دنیا را در جهت پاسخگویی به تقاضای روزافزون جامعه امری حیاتی خواند و گفت: <در واقع می‌توان با تعامل و قوانین شفاف و بادوام، انگیزه مشاركت خارجی را فراهم كرد.> البته به نظر می‌رسد به این زودی‌ها كارشناسان و فعالا‌ن اقتصادی نباید در پی آرامش فضای كسب و كار فعالیت‌های اقتصادی باشند چون علا‌وه بر آسیب‌پذیری زیر‌ساخت‌های اقتصادی كشور، سیاست‌ها و تریبون‌های دولتی اقتصاد نیز به گونه‌ای كار می‌كنند كه فضای كسب و كار خلل بیشتری را هر روز مزمزه می‌كند اما از سوی دیگر دولتی‌ها در راستای یك استراتژی، تمام این نامرادی‌ها را به پای گروه‌های مدنی و در صدر آنها رسانه‌های خبری می‌نویسند و یا از آنها می‌خواهند كه در باز كردن راه تحرك گروه‌های اقتصادی همراه دولت باشند. این اتفاق اما رخ نخواهد داد تا زمانی كه بین شعارها و راهبردهای اجرایی دولت هماهنگی لا‌زم شكل بگیرد. اگر امروز سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و استفاده از سرمایه‌های خارجی برای اقتصاد ضرورت دارد این مهم در یك فضای تورمی و مملو از الگوهای ایدئولوژیك دولت به وجود نمی‌آید. برای همین كارشناسان پیش‌نیازهایی را برای خصوصی‌سازی در نظر می‌گیرند چون حتی اگر تمام بنگاه‌های اقتصادی در اختیار بخش خصوصی باشد اما نحوه گفتاری دولت به گونه‌ای باشد كه هم سرمایه‌گذاران داخلی و هم به طور طبیعی سرمایه‌گذاران خارجی رفتن را به ماندن و انجام اعمال اقتصادی ترجیح بدهند هیچ اتفاقی برای اقتصاد رخ نمی‌دهد. به طور طبیعی در این شرایط اصل نخست برای یك اقتصاد مردمی كه همانا نبود دخالت‌های دولتی است وجود نخواهد داشت و در صورت گسترش مرزهای مالكیت مردمی باز هم در اقتصادی كه دولت نمی‌تواند دخالت نكند و فرامین دستوری صادر نسازد گروه‌های خصوصی تمایلی برای باز كردن جیب سرمایه‌های خود نخواهند داشت. آیا واقعا مشكل اقتصاد ایران مالكیت است؟

منبع : روزنامه اعتماد ملی