مقدمه سلطنت پهلوی

● مساله جمهوریخواهی در ایران (بهمن ۱۳۰۲ ــ فروردین ۱۳۰۳)
مخالفان جمهوری رضاخانی به رهبری مدرس سرانجام طرح جمهوری را به باد فنا دادند و آن را به‌عنوان یك نقشه توطئه‌آمیز خارجی برای پیاده‌كردن اصول قرارداد ۱۹۱۹ به رسوایی كشاندند. البته موضوع جمهوریت كه یك نگرش مدرن در نوسازی سیاسی محسوب می‌شد، هم از لحاظ فلسفه سیاسی و هم از نظر مبانی فقهی و شرعی، بیشتر از نظام مشروطه سلطنتی قابل دفاع بود؛ اما چه شد كه سرانجام تحت تلاش علما، مردم و نخبگان ایران، برای مخالفت با آن همصدا شدند؛ چنانكه نام و شعار جمهوریت را برای نیم‌قرن به فراموشی سپردند؟ این مساله، موضوعی است كه اهل تاریخ نمی‌توانند به‌راحتی و به‌سادگی از كنار آن بگذرند؛ زیرا درست است كه مدرس و روحانیون از طریق مخالفت با جمهوری قصد حذف‌كردن سردارسپه را داشتند و حتی بعد از پس‌گرفتن طرح جمهوری از سوی رضاخان، باز هم گریبان او را رها نكردند، ولی باید اندیشید كه چرا در روزگاران بعدی و به‌ویژه در فضای باز سیاسی بعد از ۱۳۲۰ نیز این اندیشه مورد توجه قرار نگرفت. برای تحلیل تاریخی و جامعه‌شناختی علل طرح جمهوریت و انگیزه‌های مدافعان و مخالفان آن، مطالعات گسترده و دقیقی لازم است كه در حوصله یك مقاله نیست اما به‌عنوان پیش‌درآمدی بر این موضوع، مطالعه مقاله زیر خالی از لطف و فایده نخواهد بود.
جمهوریخواهی جریانی بود كه در اواخر بهمن سال ۱۳۰۲.ش در ایران تب آن بالا گرفت و در فروردین سال ۱۳۰۳.ش، فروكش كرد. گرچه آشنایی ایرانیان با این نظام سیاسی به اوایل دوران قاجار و رابطه با كشورهای اروپایی ــ مخصوصا فرانسه ــ برمی‌گردد، اما بحث جمهوری به‌صورت‌جدی اولین‌بار در اواخر سال ۱۳۰۲ در ایران مطرح شد.
سوالی كه در اینجا مطرح می‌شود، این است كه چرا و چگونه در ایران كه مردم آن طی قرنهای متمادی به حكومت استبدادی عادت كرده بودند، چنین جریانی به‌وجود آمد. اكثر منابع این دوره، اشتراك نظر دارند كه سردارسپه و عوامل او، در تبلیغ و ترویج اندیشه جمهوریخواهی نقش اساسی ایفا كردند، و البته شواهد و قراین موجود نیز نظر منابع مذكور را تایید می‌كنند؛ چنانكه برخی منابع حتی از حمایتهای مالی سردارسپه در این زمینه سخن می‌گویند.
اگر نظر منابع را دراین‌باره بپذیریم، درباره اهداف و انگیزه‌های سردارسپه فرضیه‌های زیر مطرح می‌شوند:
۱ــ سردارسپه با این اقدام درصدد براندازی سلطنت قاجار و برقراری رژیم جمهوری و سپس تبدیل رژیم جمهوری به حكومت سلطنتی، با «پادشاهی» خود، بود.
۲ــ سردارسپه درصدد تغییر حكومت سلطنتی و برقراری رژیم جمهوری، با «ریاست‌جمهوری» خود، بود.
۳ــ سردارسپه واقعا فردی جمهوریخواه بود و صرفا برقراری چنین رژیمی را در ایران دنبال می‌كرد.
اثبات و رد فرضیه‌های فوق بحث فراوانی می‌طلبد. براین‌اساس و به منظور دستیابی به نظریه‌ای مشخص و قابل دفاع، پاسخ به برخی پرسشها ضروری به‌نظر می‌رسد:
۱ــ موانع تاریخی شكل‌گیری حكومت جمهوری در ایران چه بودند؟
۲ــ چه عواملی موجب شكل‌گیری و تقویت اندیشه جمهوریخواهی در ایران گردیدند و مروجان چنین اندیشه‌ای چه كسانی بودند؟
۳ــ موافقان و مخالفان جمهوری چه‌كسانی بودند و چه اقداماتی در این زمینه انجام دادند؟
۴ــ روند حوادث مربوط به جمهوریخواهی چگونه بود؟
۵ــ چه عواملی موجب شكست جریان جمهوریخواهی در ایران گردیدند؟
‌● از مشروطه تا جمهوری
در ایران، از زمانهای كهن، اندیشه سیاسی حاكم بر كشور، شاه را ظل‌الله تلقی می‌كرد؛ بدین‌معناكه شاه سایه خدا بر روی زمین محسوب می‌شد و او ضمن برخورداری از فره ایزدی، با اراده خدا بر مردم حكم می‌‌كرد. در این نظام سیاسی، شاه از قدرت نامحدود برخوردار بود و مردم رعیت او محسوب می‌شدند. چنین اندیشه‌ای تا قرن نوزدهم در ایران رایج بود؛ اما پس از شكستهای تاریخی ایران در جنگ با روس، معایب آن بر اقلیتی از رجال سیاسی و روشنفكران آن روز آشكار شد. از آن پس بود كه گروهی از رجال سیاسی و روشنفكران ایرانی در پی یافتن پاسخی درباره علل این شكستها برآمدند و مواجهه ناخواسته ایران با تمدن غرب، به این پرسشها پاسخ گفت و از آن پس، تلاش برای اخذ تمدن غرب به منظور رفع عقب‌ماندگیها آغاز شد.
اقدامهای اولیه در این زمینه، از سوی برخی رجال سیاسی مانند عباس‌میرزا، قائم‌مقام و امیركبیر صورت گرفت. آنان تلاش می‌كردند برای جبران عقب‌ماندگی‌ها، علوم و فنون غربی ــ مانند علوم نظامی، طب، مهندسی و... ــ را از آنها اخذ كنند. البته نظام سیاسی حاكم، چنین شخصیتهایی را تحمل نمی‌كرد و لذا سرنوشت شخصیتهای اصلاحگری چون قائم‌مقام و امیركبیر جز مرگ نبود. اما نقطه تفاوت بارزی میان این اصلاحگران و روشنفكران اصلاح‌طلب پس از آنها وجود داشت و آن این‌كه، در راستای اخذ تمدن غربی، رویكرد جدیدی اتخاذ شد؛ بدین‌معناكه روشنفكران گذشته در جستجوی رفع عقب‌ماندگیهایی جز آنچه به نظام سیاسی مربوط می‌شد، برآمدند اما روشنفكران اخیر ایرانی به دنبال اخذ آن دسته از فاكتورهای تمدن غربی بودند كه می‌توانست موانع عقب‌ماندگی ناشی از نظام سیاسی موجود در ایران را از بین ببرد. دراین‌میان، آنچه بیش‌ازهمه توجه روشنفكران ایرانی را به خود جلب كرد، نظامهای سیاسی مبتنی بر قانون حاكم بر اروپا بود. ازاین‌رو تلاش فكری برای ایجاد حكومتی بر پایه قانون در ایران آغاز شد كه درنهایت به انقلاب مشروطه منجر گردید.
پرواضح است كه با صرف وقوع انقلاب مشروطه، نظام جمهوری در ایران قابل تاسیس و تداوم نبود؛ زیرا اولا ایران تا آن زمان تجربه‌ای از نظام سیاسی قانونمند نداشت و ثانیا تجربه انقلاب فرانسه كه موجبات ترس و وحشت پادشاهان اروپایی را فراهم كرده بود، در ایران نیز موجب ترس سلاطین قاجار نسبت به جمهوری شد و این مساله باعث گردید سلاطین قاجار علیه جمهوری موضعگیری كنند و در این راه حتی برخی روحانیان را با خود همراه سازند و جمهوری را به‌عنوان یك شیوه حكومتی ضدمذهب به مردم معرفی كنند.[i]
بااین‌همه، در برهه‌هایی از دوره قاجار، زمزمه‌هایی از جمهوریخواهی به گوش می‌رسد؛ چنانكه به‌عنوان‌مثال در فاصله كوتاه مابین مرگ محمدشاه تا روی‌كارآمدن ناصرالدین‌شاه، گروه كوچكی با اجتماع حول میرزا نصرالله صدرالملك، از وی تقاضا نمودند حكومت را از مشروطه به جمهوری تغییر دهد.[ii] براین‌اساس می‌توان گفت ایرانیان با رژیم جمهوری از همان زمان قاجاریه آشنایی داشته‌اند اما بر اثر فشار حكومت استبدادی سلاطین قاجار، اندیشه جمهوری‌كردن حكومت رشد پیدا نكرد.
● بررسی تحلیلی حوادث جمهوریخواهی
با گذشت زمان و پس از گذشت حدود بیست‌سال از برقراری حكومت مشروطه در ایران و همزمان با نخست‌وزیری رضاخان سردارسپه، شاهد مطرح‌شدن بحث تشكیل حكومت جمهوری در ایران به‌صورت‌جدی هستیم. كاهش قدرت استبدادی پادشاهان قاجار پس از برقراری رژیم مشروطه، نقش موثری در این زمینه ایفا كرد. با محدودشدن قدرت پادشاهان پس از برقراری رژیم مشروطه، سلاطین قاجار دیگر از قدرت لازم برای سركوب آرا و اندیشه‌های جدید سیاسی برخوردار نبودند و اگرهم قصد چنین كاری را در سر می‌پروراندند، مانند محمدعلی‌‌شاه دچار عواقب جبران‌ناپذیری می‌شدند. ضعف قدرت سلاطین قاجار در زمان احمدشاه به اوج خود رسید. در كنار دستگاه روبه‌اضمحلال سلطنت، تشكیلات نیرومند ریاست‌وزرایی یا نخست‌وزیری سردارسپه سربرآورد كه مروج جمهوریت بود.
اكثر منابع مربوط به این دوره، بر سر این نكته كه سردارسپه به اندیشه جمهوریخواهی دامن می‌زد، متفق‌القول‌اند. حتی ملك‌الشعراء بهار[iii] و یحیی دولت‌آبادی[iv] از حمایتهای مالی سردارسپه به منظور پیشرفت در این زمینه مطالبی ذكر می‌كنند. عوامل و كاركنان سردارسپه، مانند تیمورتاش و داور در خارج از مجلس و تدین در داخل مجلس، از فعالان و مبلغان جمهوریت بودند[v] و این مساله نشان از ایفای نقش سردارسپه در پشت پرده ماجرای جمهوریخواهی دارد.سوالی كه در اینجا مطرح می‌شود، این است كه از چه زمانی و چرا سردارسپه تصمیم به چنین كاری گرفت؟ عبدالله مستوفی معتقد است این اندیشه هنگامی به ذهن سردارسپه خطور كرد كه احمدشاه ایران را به قصد اروپا ترك نمود. سردارسپه كه احمدشاه را در این سفر تا قره‌سو بدرقه می‌كرد، با مشاهده حالات احمدشاه كه ــ به قول عبدالله مستوفی ــ به یك فراری بیشتر شبیه بود تا پادشاهی كه موقتا قصد سفر دارد، به این فكر افتاد. علاو‌ه‌براین، برقراری نظام جمهوری در كشور تركیه پس از سقوط خلافت عثمانی، اجرای چنین نقشه‌ای را برای رضاخان آسان‌تر می‌كرد.
اما درباره هدف سردارسپه اكثر منابع، چه مورخان موافق جمهوری ــ مانند اعظم‌الوزراء[vi] ــ و چه مورخان مخالف جمهوری ــ مانند یحیی دولت‌آبادی[vii] و عبدالله مستوفی[viii] ــ معتقدند كه سردارسپه درصدد بود بدین‌وسیله مقدمه برقراری سلطنت خود را فراهم آورد؛ یعنی ابتدا با خلع احمدشاه و انقراض سلسله قاجار توسط مجلس، رژیم جمهوری را با ریاست‌جمهوری خود در ایران برقرار سازد و پس از مدتی، به بهانه عدم آمادگی جامعه ایران برای حكومت جمهوری، دوباره رژیم سلطنتی را در ایران احیا كند و این‌بار با به‌كارگیری اهرمهای قدرت، سلطنت را خود او به‌دست گیرد.
البته سردارسپه در ظاهر همواره سعی می‌كرد خود را نسبت به جمهوری بی‌طرف نشان دهد؛ چنانكه وقتی خبرنگاری در تهران از وی درباره جمهوری سوال كرد، وی از پاسخ مستقیم طفره رفت و چنین پاسخ داد: «ترقی هر كشوری بیشتر بستگی دارد به روحیه مردم تا شكل حكومتش. نگاه كنید به یونان و انگلیس، هر دو سلطنتی‌اند؛ یكی فاسد و منحط و دیگری بزرگ و مرفه و سرزنده.»[ix] و یا درجای‌دیگر به سوال خبرنگاری كه از وی درباره جمهوری می‌پرسید، این‌گونه پاسخ داد: «رژیم هیچ حكومتی در ارتقا و انحطاط آن دخیل نیست و ترقی و تنزل هر مملكتی مربوط به یك رشته قضایایی است كه ابدا مساله طرز حكومت در آن مدخلیت ندارد. از نقطه‌نظر مطالعات تاریخی و احوال امم نمی‌توانیم معتقد شویم كه مساله جمهوریت اسباب انحطاط یا علت ارتقاء ملت محسوب می‌شود؛ زیرا می‌بینیم كه یك جمهوریتی در امریكای شمالی سرمشق مدنیت و ارتقا است و در امریكای جنوبی با همان رژیم، مملكت دچار انحطاط است و همچنین نمی‌توان اصل سلطنت را علت تامه ارتقا یا انحطاط گفت؛ زیرا دولت انگلیس مثلا با اصول سلطنت اداره می‌شود و معذلك از جمهوری فرانسه هیچ‌گونه تاخیری ندارد، درصورتی‌كه دوره اعتلا و ترقی روم در دوره جمهوریت آنها بوده و در ایام امپراتوری به طرف انحطاط و تنزل رفت. پس بنابراین مقدمات و علل ترقی و تنزل، چیزهای دیگری است و باید آنها را جستجو و پیدا كرد.»[x]
علاوه بر اتخاذ چنین سیاستی، سردارسپه سعی كرد جریانهای موافق و مخالف جمهوری را تحت كنترل خود درآورد. وی برای این‌كار، ابزارهای مناسب از قبیل نظمیه، ارتش و وزارتخانه‌ها را در اختیار داشت. نظمیه تحت امر وی، با تظاهركنندگان موافق و مخالف جمهوری یكسان برخورد نمی‌كرد، بلكه موافقان در ابراز موافقت خود آزاد بودند اما مخالفان توسط نیروهای نظمیه سركوب می‌شدند. سردارسپه، به این اقدامهای خود با به‌تصویب‌درآوردن بخشنامه‌هایی در وزارتخانه‌های تحت امر خود، جنبه قانونی می‌داد. درواقع این قوانین و بخشنامه‌ها به‌گونه‌ای تنظیم و تصویب می‌شدند كه عوامل اجرایی می‌توانستند به هنگام اجرای آنها سلیقه‌ای برخورد كنند. در دفتر خاطرات سردار اسعد بختیاری، یكی از این مصوبات وزارت داخله آن زمان درباره جمهوری، بدین‌شرح ثبت شده است: «حسب‌الامرِ آقای رئیس‌الوزراء، اولا اشخاصی كه در این نهضت ملی شركت می‌نمایند، در اظهار عقیده خود آزادند، به‌شرط‌آنكه از حد نظم و نزاكت خارج نشوند. دویم چون این نهضت ملی، كاملا و منحصرا مربوط به امور داخلی است،‌ اتباع خارجه از شركت و دخالت در آن مطلقا ممنوع می‌باشند. سیم هریك از اتباع داخله از رعایت اصول ملیت و قومیت تخطی نماید، مجازاتهایی كه در خور تشبثات آنها باشد ــ از محرومیت از حقوق ملی و مدنی و نفی بلد و غیره ــ درباره آنها اجرا خواهد شد.»[xi]
پرواضح است كه هریك از بندهای این مصوبه می‌توانست توسط عوامل اجرایی ــ كه غالبا از طرفداران جمهوری بودند ــ علیه مخالفان به‌كار گرفته شود. ملك‌الشعراء بهار نمونه‌ای از آن را گزارش می‌دهد: «در اواخر اسفند سال ۱۳۰۲ كه تظاهرات جمهوریخواهان قوت یافته بود، محصلین مدارس سیاسی، حقوق، طب، دارالفنون و غیره را در حمایت از جمهوری به منزل سردارسپه برده بودند. در واكنش به این حركت،‌ عده‌ای از محصلین دارالفنون روز بیست‌وهشت اسفند با جمهوری مخالفت كردند. آنها را همان روز شهربانی گرفته، زندانی كرد.»[xii]
این قضیه در مورد روزنامه‌ها نیز صادق بود. روزنامه‌های طرفدار جمهوری با خیالی آسوده مخالفان جمهوری و حتی شخص احمدشاه را مورد حمله قرار می‌دادند. به‌عنوان‌مثال روزنامه ستاره ایران، عكس احمدشاه را با كلاه‌فرنگی و در كنار یك زن اروپایی چاپ كرد و نوشت: «آیا چنین پادشاهی شایستگی آن را دارد كه به وی احترام بگذارند و یا از او دفاع كنند.»[xiii]
ارائه چنین مطالبی در روزنامه‌های طرفدار جمهوری و انتقاد آنها از مخالفان، بدون هیچ ترس و واهمه‌ای صورت می‌گرفت. همه‌چیز حكایت از آن داشت كه آنها از پشتیبانی یك حامی قوی برخوردارند. ملیكف دراین‌باره می‌نویسد: «ویژگی‌ مقاله‌ها و روزنامه‌ها، در آن بود كه با عزمی راسخ و بی‌رحمانه نگاشته شده بودند و به‌خوبی دیده می‌شد كه سردبیران روزنامه‌ها به پیامد مبارزه یكسره اطمینان دارند و از پشتیبانی معنوی و مادی حامی قدرتمند خود برخوردار بودند.»[xiv] این درحالی بود كه در طرف دیگر قضیه، میرزاده عشقی تنها پنج‌روز پس از انتشار اولین شماره از روزنامه خود (قرن بیستم) كه در آن از جمهوریت و سردارسپه به‌شدت انتقاد كرده بود، به قتل رسید.
● مجلس و جمهوریخواهی
اما این، تنها بخشی از كار بود. برقراری رژیم جمهوری می‌بایست از راه قانونی و توسط مجلس صورت می‌گرفت. انتخابات مجلس پنجم در این زمان هنوز پایان نیافته بود. این انتخابات از تابستان ۱۳۰۲.ش و در زمان ریاست‌الوزرایی مشیرالدوله آغاز شده بود و تا هنگامی‌كه سردارسپه در سوم آبان ۱۳۰۲.ش به ریاست‌الوزرایی رسید، همچنان ادامه داشت. لذا سردارسپه در نخستین اقدام خود در مقام جدید، دو تلگراف به تمام نقاطی كه انتخابات در آنجا پایان نیافته بود، مخابره كرد و از آنان خواست در انجام انتخابات، سرعت عمل به خرج دهند. وی برای پیشرفت در امر انتخابات، ماموران ویژه‌ای را نیز به حوزه‌های انتخابیه اعزام كرد.[xv]
بدین‌ترتیب انتخابات مجلس پایان یافت و سرانجام مجلس پنجم در روز بیست‌ودوم بهمن سال ۱۳۰۲.ش توسط محمدحسن‌میرزا ولیعهد آغاز به كار كرد. مجلس بنابر رسم معمول، پس از افتتاح، به‌مدت یك‌هفته تعطیل شد و پس از پایان تعطیلات، از اول اسفند كار خود را با بحث بر سر تصویب اعتبارنامه‌ها آغاز كرد. تاآن‌زمان در هیچ دوره‌ای بر سر تصویب اعتبارنامه‌ها به این اندازه بحث و درگیری پیش نیامده بود. این مساله از تركیب حزبی مجلس نشات می‌گرفت كه آن نیز، خود، به قضیه جمهوریت مرتبط می‌شد. بنابر نوشته‌های یحیی دولت‌آبادی، احزاب مجلس پنجم عبارت بودند از: «اول هیات منفردین كه از آزادیخواهان معروف تشكیل شده بود.[xvi] دوم هیات روحانیون یا هیات علمیه به ریاست سیدحسن مدرس. سوم سوسیالیستها كه در اقلیت بودند. چهارم هیات اكثریت یا تجددی‌ها كه سیدمحمد تدین رهبر آن بود.»[xvii]
به‌طوركلی مجلس از دو گروه اكثریت طرفدار و اقلیت مخالف جمهوریت تشكیل شده بود. جناح اكثریت مجلس را اعضایی از حزب تجدد با چهل نماینده به رهبری سیدمحمد تدین و حزب سوسیالیست با پانزده نماینده به رهبری سلیمان‌میرزا تشكیل می‌دادند. بدین‌ترتیب جمهوریخواهان، پنجاه‌وپنج كرسی از هفتادوپنج كرسی مجلس را در اختیار داشتند.[xviii] برخی از نویسندگان مانند ملك‌الشعراء بهار معتقدند چنین اكثریتی در مجلس، با اعمال نفوذ سردارسپه و عوامل وی در ایالات (نظیر امیرلشگرها)‌ برای جمهوریخواهان حاصل شد.[xix]
همانگونه‌كه پیشتر بیان شد، در مجلس پنجم بر سر تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان كشمكشهای زیادی صورت گرفت. اكثریت جمهوریخواه، به سركردگی تدین قصد داشتند با تصویب هرچه‌زودتر اعتبارنامه‌‌ها طرح جمهوری را در مجلس مطرح كرده و پیش از پایان سال به تصویب برسانند. ولی جناح اقلیت مجلس و در راس آنها سیدحسن مدرس، با حربه مخالفت با اعتبارنامه‌ها سعی در جلوگیری از خواسته‌های جمهوریخواهان داشتند و می‌خواستند بدین‌وسیله از مطرح‌شدن طرح جمهوری تا تحویل سال نو جلوگیری كنند.در راستای چنین سیاستی بود كه مدرس نه‌تنها با اعتبارنامه آن دسته از نمایندگانی كه فكر می‌كرد با اعمال نفوذ سردارسپه به مجلس راه یافته‌اند، مخالفت كرد، بلكه حتی با اعتبارنامه برخی از افراد باسابقه و وجیه‌المله مانند موتمن‌الملك ــ رئیس دوره قبلی مجلس ــ نیز مخالفت كرد. مخالفتهای مدرس منجر به عدم تصویب اعتبارنامه چندتن از نمایندگان و از جمله نماینده بارفروش (بابل) شد.[xx] در تلافی این اقدام مدرس، جمهوریخواهان نیز با اعتبارنامه برخی از نمایندگان فراكسیون اقلیت مخالفت كردند؛ اما این مساله، مطلوب مدرس بود؛ زیرا وی بدین‌وسیله می‌توانست مجلس را از توجه به مساله جمهوریت دور نگه دارد. در نتیجه این اقدام مدرس بود كه كاسه صبر جمهوریخواهان لبریز شد و سرانجام در یكی از جلسات مجلس در روز بیست‌وهفتم اسفند یكی از نمایندگان طرفدار جمهوری به‌نام دكتر احیاءالسلطنه بهرامی، در یكی از راهروهای مجلس، به گوش مدرس سیلی نواخت.
این سیلی اثرات بسیار بدی برای جمهوریخواهان در سطح شهر تهران داشت. در مجلس هم این حركت به بروز انشقاق در میان فراكسیون جمهوریخواهان منجر شد. ملك‌الشعراء بهار دراین‌باره می‌نویسد: «افرادی كه علی‌الرسم و حسب‌الامر، نه با قیود و مقررات حزبی عضو حزب تجدد شده بودند و اكثریتی بزرگ به‌وجود آورده بودند، بهانه خوبی به‌دست آوردند كه خود را از قید حزب ــ كه شاید صفایی با آن نداشتند و در نهان با جمهوری مخالف بودند ــ بیرون بكشند.»[xxi] حسین مكی نیز در این زمینه با ملك‌الشعراء بهار هم‌عقیده است: «پس از كتك‌خوردن مدرس، قیافه مجلس تغییر كرد. برخی از افراد اكثریت مجلس متوجه شدند كه این حركت عكس‌العمل شدیدی در خارج مجلس ایجاد خواهد كرد؛ لذا بعضی از نمایندگان صافی‌ضمیر كه با اكثریت همكاری می‌كردند، ناگهان كناره‌گیری كرده یا به اقلیت پیوستند.»[xxii]
علیرغم وقوع چنین حوادثی، حزب تجدد همچنان بر تغییر رژیم پافشاری می‌كرد و در راستای چنین سیاستی بود كه در روز سی‌ام اسفند طرح سه‌ماده‌ای برای تغییر نظام سلطنتی به شرح ذیل به مجلس تقدیم گردید: «مقام رفیع مجلس شورای ملی نظر به تلگراف عدیده‌ای كه از تمام ایالات و ولایات و تمام طبقات مملكت در مخالفت با سلاطین قاجاریه و رای به انقراض سلطنت خانواده مذكور رسیده و نظربه‌اینكه تقریبا در تمام تلگرافهای واصله اظهار و تمایل به جمهوریت شده و صراحتا اختیار تغییر رژیم را به مجلس شورا داده‌اند و چون قانونا این تلگرافات كافی برای تغییر رژیم نیست، ما امضاكنندگان سه ماده ذیل را به مجلس شورای ملی به قید فوریت پیشنهاد می‌نماییم كه به معرض آراء عامه گذاشته شود:
ماده اول: تبدیل رژیم مشروطیت به جمهوریت.
ماده دوم: اختیاردادن به وكلاء دوره پنجم كه در مورد قانون‌اساسی موافق مصالح مملكت و رژیم تجدیدنظر نمایند.
ماده سوم: پس از معلوم‌شدن نتیجه آراء عمومی، رژیم به وسیله مجلس شورای ملی اعلام گردد.»[xxiii]
مواد مذكور به كمیسیون دوازده‌نفره‌ای كه مامور بررسی آن شده بودند، واگذار گردیدند و پس از بررسی و تصویب در این كمیسیون برای تصویب نهایی به مجلس ارجاع داده شدند و مقرر گردید تصمیم نهایی در روز دوم حمل (فروردین) سال ۱۳۰۲ با رای مستقیم نمایندگان اتخاذ شود.
● واكنش در برابر جمهوری
اما در این روزها در خارج از مجلس چه خبر بود؟ تا قبل از سیلی‌خوردن مدرس، مخالفتهای علنی علیه جمهوری چندان ابراز نمی‌شد. تا آن هنگام، مخالفان در مقابل موافقان كه اقدام به ارسال تلگراف و تظاهرات خیابانی می‌نمودند، واكنشی نشان نمی‌دادند و تنها نظاره‌گر بودند؛ اما پس از سیلی‌خوردن مدرس، اوضاع تغییر كرد و مخالفتها علنی شد. روحانیون و ائمه جماعات تهران و در راس آنها شیخ‌محمد خالصی‌زاده، رهبری مخالفان را در دست داشتند و به مخالفتها دامن می‌زدند. البته بازار نیز در ابراز مخالفتها نقش پررنگی داشت.
روحانیون به دلایل مذهبی با جمهوری مخالف بودند؛ زیرا آنها جمهوری را با بی‌دینی برابر می‌دانستند. چنین شبهه‌ای زمانی در اندیشه روحانیون ایجاد شد كه در كشور همسایه (تركیه) رژیم جمهوری با جلوه‌های ضددینی برقرارگردید. دراین‌میان سیلی‌خوردن مدرس نیز مزید بر علت شد.
اما آنچه موجبات نارضایتی و مخالفت بازاریان را فراهم می‌آورد، درخواست طرفداران جمهوری، به‌ویژه رئیس نظمیه، محمد درگاهی، از بازاریان جهت تعطیلی بازار در حمایت از جمهوری و اصرار آنها در این زمینه بود. این درحالی‌ بود كه بازار در این روزها به واسطه نزدیكی عید نوروز از رونق خاصی برخوردار بود و ازاین‌رو بازاریان حاضر به تعطیل كسب‌وكار خود نبودند.[xxiv] پس از عدم همكاری بازاریان، رئیس نظمیه درصدد برآمد به‌زور بازار را تعطیل كند كه این مساله به درگیری میان نیروهای نظمیه و بازار منجر شد. در این گیرودار، نظمیه تهران تنها موفق شد كنترل مسجد بازار را به دست گیرد و از برگزاری نماز در آن مسجد كه معمولا با سخنرانی علیه جمهوری همراه بود، جلوگیری كند. در واكنش به چنین عملی، بازاریان علاوه بر امضای طوماری علیه جمهوریت، برخلاف خواسته نظمیه بازار را به‌منظور ابراز مخالفت با جمهوری تعطیل كردند.
شیوه اجبار برای ابراز موافقت با جمهوریت، در مورد كارمندان ادارات و بخشهای دولتی نیز اعمال می‌گردید. حتی كاركنان قصر سلطنتی نیز از این قاعده مستثنی نبودند. قهرمان‌میرزا سالور،[xxv] ملك‌الشعراء بهار[xxvi] و عبدالله مستوفی[xxvii] هریك گزارشهایی از اجبار كارمندان ادارات دولتی در حمایت از جمهوری ارائه داده‌اند.
در چنین شرایطی بود كه در روزهای بیست‌وهشتم و بیست‌ونهم اسفند، سه‌نفر از جانب سردارسپه مامور شدند تا با ولیعهد مذاكره كنند و او را متقاعد سازند از مقام خود استعفا كند. این سه نفر مامور بودند از جانب سردارسپه به ولیعهد اعلام كنند كه در صورت استعفا از حقوق ماهیانه مكفی برخوردار خواهد شد و علاوه‌برآن یكی از قصرهای سلطنتی اطراف تهران نیز با گارد مخصوص در اختیار وی قرار خواهد گرفت؛ درغیر‌این‌صورت دولت مسئولیتی در قبال امنیت او نخواهد داشت.[xxviii] ولیعهد ضمن مخالفت با پیشنهاد سردارسپه، از مجلس كسب تكلیف كرد. این مساله در یكی از جلسات مجلس به‌صورت‌خصوصی بررسی شد و در پایان از سوی مجلس مسئولیت حفظ جان ولیعهد به دولت و سردارسپه محول گشت و بدین‌ترتیب تا روز سی‌ام اسفند در موجودیت رژیم سلطنتی هیچ تغییر و دگرگونی حاصل نشد و هر تصمیمی به روز دوم فروردین سال ۱۳۰۳.ش واگذار گردید.
● پایان كار جمهوری
بعدازظهر روز دوم فروردین، زمانی‌كه قرار بود مجلس تصمیم نهایی را درباره لایحه جمهوری اتخاذ كند، دسته‌های مختلف از مردم محلات تهران تحت رهبری روحانیون و ائمه جماعات تهران و روسای محلات، به‌منظور مخالفت با تصویب لایحه به سوی مجلس رهسپار شدند. منابع از حضور زنان[xxix] و حتی اقلیتهای مذهبی[xxx] در میان مخالفان گزارش می‌دهند. شعارها و موضعگیریهای مخالفان نه‌تنها علیه جمهوری بلكه حتی علیه شخص سردارسپه اظهار می‌شد. ایرج اسكندری كه در این روز در میان جمعیت مخالف حضور داشت، دراین‌باره این‌گونه گزارش می‌دهد: «من در میان جمعیت در درون مجلس بودم و به بحثها گوش می‌دادم. یكی می‌گفت: اگر جلوی این مرد قلدر را نگیریم، به‌زودی مجلس تعطیل خواهد شد و سر تمام علما و ملیون را زیر آب خواهد كرد. دیگری می‌گفت: اصلا این مرد جانی است و با اسلام طرف است.»[xxxi]
با گذشت زمان، بر ازدحام جمعیت مخالفان افزوده می‌شد. ملك‌الشعرای بهار از حضور محدودی از طرفداران جمهوری و ایجاد درگیری میان مخالفان و موافقان جمهوری سخن به میان می‌آورد.[xxxii] به‌دلیل ازدحام جمعیت و احتمال بروز درگیریهای بیشتر، تدین به وسیله تلفن از سردارسپه درخواست كمك كرد. سردارسپه به همراه تعدادی از ماموران نظمیه وارد صحن مجلس شد و دستور ضرب‌وشتم و متفرق‌كردن مردم را صادر نمود. بر اثر درگیری میان نیروهای نظمیه و مردم، عده‌ای از مردم مضروب و عده‌ای دستگیر شدند. سردارسپه پس از متفرق‌شدن معترضان، وارد ساختمان مجلس گردید اما رئیس‌مجلس به‌شدت نسبت به این اقدام او اعتراض نمود و حتی او را تهدید به استیضاح كرد. ملك‌الشعرای بهار،[xxxiii] حسین مكی،[xxxiv] عبدالله مستوفی[xxxv] و یحیی دولت‌آبادی[xxxvi] هریك گزارشهای مفصل و مشابهی در این زمینه در كتابهای خود ارائه داده‌اند. البته كار به استیضاح نكشید و با وساطت مشیرالدوله میان سردارسپه و رئیس‌مجلس آشتی برقرار گردید.سردارسپه به درخواست رئیس‌مجلس از روحانیون و روسای محلات كه به نمایندگی از مردم در مجلس حضور داشتند، عذرخواهی كرد و از جمهوریخواهی اعلام انصراف نمود.
منابع درباره تعداد تلفات جانی روز دوم حمل، وضعیت دقیقی ارائه نمی‌دهند. حسین مكی از كشته و زخمی‌شدن تعدادی از مردم و نیروهای قزاق صحبت می‌كند[xxxvii] ولی به عددی در این مورد اشاره نمی‌كند. ملك‌الشعراء بهار تعداد كشته‌های مخالفان را چهل نفر برآورد می‌كند.[xxxviii] ایرج اسكندری كه در این روز خود در میان جمعیت معترضین حضور داشت، به چشم خود شاهد كشته‌شدن كسی نبوده ولی درباره میزان تلفات در این روز می‌گوید: «بعدا شنیدم كه عده‌ای كشته و جماعت بسیاری زخمی شدند.»[xxxix] مهدیقلی‌خان هدایت از زخمی‌شدن و شكسته‌شدن سر و گردن افراد دو طرف صحبت می‌كند. درهرحال، به‌نظر نمی‌رسد كه كسی در این جریان به قتل رسیده باشد؛ زیرا اگر ما این حركت را با حركتهای مشابه آن در زمان انقلاب مشروطه مقایسه كنیم، متوجه خواهیم شد كه منابع آمار كشته‌های چنین حركتهایی را عمدتا به‌درستی و با اشتراك‌نظر ــ حتی با ذكر نام مقتولین ــ ارائه می‌دهند، اما در این مورد چنین مساله‌ای از سوی منابع مشاهده نمی‌گردد.
پس از واقعه دوم حمل، موقعیت سردارسپه به‌شدت متزلزل شد. لذا وی به منظور تحكیم موقعیت خود، به بهانه تودیع با علمای مهاجر[xl] كه قصد بازگشت به عتبات را داشتند، به قم مسافرت نمود و در آنجا ضمن ملاقات با آیت‌الله حاج‌آقاجمال اصفهانی، آیت‌الله نائینی و آیت‌الله حائری، به درخواست آنان مبنی بر توقف جمهوریخواهی پاسخ مثبت داد. متعاقب آن، سردارسپه در روز سیزدهم فروردین بیانیه‌ای رسمی با امضای رئیس‌الوزرا و فرمانده كل قوا در انصراف از جمهوریخواهی در روزنامه‌ها و شهر منتشر كرد؛ كه پس از آن، علمای مذكور تلگرافی را بدین شرح خطاب به اقشار مختلف مخابره نمودند: «بسم‌الله الرحمن الرحیم. جناب مستطابان حجج اسلام و طبقات اعیان و تجار و اصناف و قاطبه ملت ایران دامت تائیداتهم. چون در تشكیل جمهوریت، بعضی اظهاراتی شده بود كه مرضی عموم نبود و با مقتضیات این مملكت مناسبت نداشت لذا در موقع تشرف حضرت رئیس‌الوزرا دامت شوكته برای موادعه به دارالایمان قم، نقض این عنوان و الغاء اظهارات مذكور و اعلام آن به تمام بلاد را خواستار شدیم و اجابت فرمودند. انشاءالله تعالی عموما قدر این نعمت را بدانند و بدان شكرگذار باشند.»[xli]
بدین‌ترتیب گرچه تا مدتی كوتاه، گروهی از طرفداران جمهوریت به تبلیغ آن می‌پرداختند، اما پرونده جمهوریخواهی سرانجام بسته شد.
علت عجله سردارسپه نیز مشخص بود. بنابر نظر اكثر منابع، سردارسپه قصد داشت از جمهوری تنها به‌عنوان مرحله گذار استفاده كند. درواقع او قصد داشت ابتدا خاندان قاجار را به بهانه جمهوری از سلطنت خلع كند و سپس به بهانه عدم آمادگی مردم جهت برخورداری از چنین رژیمی، دوباره نظام سلطنتی را با پادشاهی خود در ایران برقرار سازد. بنابراین سردارسپه و نزدیكان او نیازی نمی‌دیدند تا بستر واقعی برای رژیم جمهوری به منظور ماندگاری آن، فراهم گردد.
ناگفته نماند، گرچه برخی طرفداران جمهوریت افرادی بودند كه واقعا به برقراری چنین نظامی در ایران اعتقاد داشتند، ولی این عده در اقلیت قرار داشتند و از قدرت لازم جهت انجام هرگونه تغییر اساسی، برخوردار نبودند. این درحالی‌بود كه مخالفان جمهوری نه‌تنها در دولت و مجلس، بلكه در جامعه و در میان توده مردم از قدرت بیشتری برخوردار بودند.
● جمع‌بندی
به‌هرحال بحث جمهوری‌كردن نظام سیاسی ایران در آن زمان، به دلایلی چند با شكست مواجه شد كه در یك جمع‌بندی می‌توان آنها را چنین برشمرد:
۱ــ جامعه ایران آن روز از جهات مختلف سیاسی، اجتماعی، فكری، فرهنگی آمادگی پذیرش چنین رژیمی را نداشت. در ایران، طی چندین قرن حكومتهای استبدادی با اندیشه ظل‌اللهی حاكمیت داشتند و لذا برقراری نظام پیشرفته سیاسی جمهوری مستلزم فراهم‌شدن شرایط آن در بستر زمان بود. چنین بستری درواقع می‌بایستی از سوی اندیشمندان و روشنفكران ایرانی فراهم می‌شد؛ كماآنكه در جریان انقلاب كبیر فرانسه، روشنفكران این كشور با اشتراك نظر و وحدت عمل نسبت به انقلاب نقش رهبری و هدایت فكری مردم را برعهده داشتند. درحالی‌كه در ماجرای جمهوریخواهی ایران، روشنفكران كشور نسبت به جمهوریت اتفاق‌نظر نداشتند و حتی آن دسته از روشنفكرانی كه طرفدار نظام جمهوری بودند، نقش پررنگی در این زمینه ایفا نكردند. درواقع در غیاب چنین مولفه‌ای بود كه به جای فعالیتهای قلمی و كلامی اندیشمندان و روشنفكران، فعالیتهای نظامیان و نیروهای نظمیه نمود یافت كه قصد داشتند با اعمال فشار و زور سرنیزه مردم را جمهوریخواه كنند.
لذا جای تعجب نیست كه شخصیتهایی چون بهار و میرزاده عشقی در صف مخالفان جمهوری و امیرلشگرها و ماموران نظمیه‌ای چون محمد درگاهی در صف موافقان آن قرار بگیرند.۲ــ عجله طرفداران جمهوری در برقراری هرچه‌سریعتر چنین نظامی، از دیگر عوامل شكست جمهوریخواهی بود. بسیاری از منابع آن دوره معتقدند كه پس از خروج احمدشاه از ایران در آبان سال ۱۳۰۲، سردارسپه و طرفداران او به فكر ایجاد رژیم جمهوری افتادند. بدین‌ترتیب آنان تصمیم گرفتند قبل از آغاز سال جدید، رژیم جمهوری را در ایران برقرار كنند و حتی بنابر گزارش برخی منابع، برای سال نو سكه‌های جمهوری ضرب شده بود. فاصله زمانی میان طرح و اجرای نقشه نظام جمهوری، تقریبا چهارماه بود، درحالی‌كه این مدت زمانی برای تحقق چنین امر مهمی بسیار كم است. تغییر رژیم می‌بایست از طریق مجلس صورت می‌گرفت، این درحالی‌بود كه مجلس كار خود را به‌طوررسمی از اول اسفند ۱۳۰۲ آغاز می‌كرد. بدین‌ترتیب كوتاهی فرصت و اصرار بی‌جهت طرفداران برای پایان‌دادن به این قضیه تا آغاز سال جدید، منجر به ناكامی آنان و در نتیجه بروز برخی اشتباهات جبران‌ناپذیر از جانب طرفداران جمهوری شد كه مهمترین آن سیلی دكتر احیاءالسلطنه بهرامی به صورت مدرس بود.
۳ــ مخالفت روحانیون نیز نقش بسزایی در شكست جمهوریخواهی داشت. درواقع سردارسپه و طرفداران جمهوریت نخواستند و یا نتوانستند اطمینان خاطر روحانیون را مبنی‌برآنكه جمهوری با مذهب مغایرت ندارد فراهم آورند. ازاین‌رو به تبع مخالفتهای روحانیون، توده‌های مردم نیز با جمهوریت به مخالفت برخاستند. درواقع مردم آن روز ایران با اندیشه و كلام روحانیون بیشتر از روشنفكران و سایر اقشار جامعه آشنایی داشتند.
سرانجام عوامل فوق دست به دست هم دادند تا رژیم جمهوری در ایران آن روز شكل نگیرد.

پی‌نوشت‌ها
[i]ــ برای آگاهی بیشتر دراین‌باره رك: فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطه، ج۱، تهران، انتشارات روشنفكران، چاپ اول، ۱۳۵۵، ص۱۰۳
[ii]ــ داریوش رحمانیان، چالش جمهوری و سلطنت، تهران، نشر مركز ، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص۸
[iii]ــ ملك‌الشعراء بهار، مختصر تاریخ احزاب سیاسی در ایران، ج۲،تهران، امیركبیر، چاپ دوم، ۱۳۷۱، ص۴۲
[iv]ــ یحیی دولت‌آبادی، حیات یحیی، ج۴، تهران، انتشارات عطار و فردوسی، چاپ پنجم، ۱۳۷۱، ص۳۴۷
[v]ــ حبیب‌الله مختاری، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران، انتشارات چاپ دانشگاه، ۱۳۲۶، ص۲۳۱
[vi]ــ حسن اعظام قدسی، خاطرات من یا تاریخ صدساله ایران، ج۲، تهران، انتشارات كارنگ، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص۷۰۵
[vii]ــ یحیی دولت‌آبادی، همان، صص۴۴۶ــ۴۴۵
[viii]ــ عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، ج۳، تهران، انتشارات كتابفروشی زوار، چاپ دوم، ۱۳۴۳، ص۵۸۴[ix]ــ سیروس غنی، ایران و برآمدن رضاخان، ترجمه: حسن كامشاد، ج۱، تهران، انتشارات نیلوفر، ۱۳۷۷، ص۳۲۸
[x]ــ ا. خواجه نوری، بازیگران عصر طلائی، تهران، انتشارات جاویدان، اسفند ۱۳۷۵، ص۸۰
[xi]ــ جعفرقلی‌خان امیربهادر، خاطرات سردار اسعد بختیاری، چاپ ایرج افشار، تهران، انتشارات اساطیر، چاپ اول، ۱۳۷۳، ص۱۱۲
[xii]ــ ملك‌الشعراء بهار، همان، ص۴۳
[xiii]ــ ا. س. ملیكف، استقرار دیكتاتوری رضاخان در ایران، ترجمه: سیروس ایزدی، تهران، شركت سهامی كتابهای جیبی با همكاری انتشارات امیركبیر، چاپ اول، ۱۳۵۸، ص۷۴
[xiv]ــ همان.
[xv]ــ حسین مكی، تاریخ بیست‌ساله ایران، ج۲، تهران، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب، چاپ سوم، ۱۳۵۹، صص۴۴۹ــ۴۴۵
[xvi]ــ از چهره‌های معروف در میان این دسته از نمایندگان، میرزاحسین‌خان مشیرالدوله (موتمن‌الملك) و دكتر محمد مصدق بودند.
[xvii]ــ یحیی دولت‌آبادی، همان، ص۳۱۲
[xviii]ــ مجلس پنجم می‌بایست كار خود را با نودوشش نماینده آغاز می‌كرد اما ازآنجاكه انتخابات طولانی شده بود و می‌خواستند مجلس كار خود را هرچه‌زودتر آغاز كند، با هفتادوپنج نماینده منتخب، مجلس را افتتاح كردند.
[xix]ــ ملك‌الشعراء بهار، همان، ص۲۸
[xx]ــ برای اطلاع بیشتر در این زمینه رك: صورت مذاكرات مجلس شورای ملی، دوره پنجم قانونگذاری، ۱۳۴۳ــ۱۳۴۲، ص۱۷ــ۵
[xxi]ــ ملك‌الشعراء بهار، همان، ص۳۸
[xxii]ــ حسین مكی، همان، ص۴۸۲
[xxiii]ــ صورت مذاكرات مجلس شورای ملی، همان، ص۲۲
[xxiv]ــ عبدالله مستوفی، همان، ص۵۹۴
[xxv]ــ قهرمان‌میرزا سالور، روزنامه خاطرات عین‌السلطنه، چاپ مسعود سالور و ایرج افشار، ج۹، تهران، انتشارات اساطیر، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص۶۷۹۰
[xxvi]ــ ملك‌الشعراء بهار، همان، صص۳۵ــ۳۴
[xxvii]ــ عبدالله مستوفی، همان، ص۵۸۹
[xxviii]ــ رضا نیازمند، رضاشاه از تولد تا سلطنت، تهران، انتشارات جامعه ایرانیان، چاپ اول، بهار ۱۳۸۱، ص۶۵۶
[xxix]ــ قهرمان‌میرزا سالور، همان، ص۶۸۴۶
[xxx]ــ حسین مكی، همان، ج۲، ص۵۰۰
[xxxi]ــ ایرج اسكندری، خاطرات سیاسی، چاپ علی دهباشی، تهران، انتشارات علمی، چاپ اول، ۱۳۶۸، ص۳۲۰
[xxxii]ــ ملك‌الشعراء بهار، همان، ص۴۶
[xxxiii]ــ همان، صص۵۰ــ۴۸
[xxxiv]ــ حسین مكی، همان، صص۵۰۳ــ۵۰۲
[xxxv]ــ عبدالله مستوفی، همان، صص۵۹۹ــ۵۹۸
[xxxvi]ــ یحیی دولت‌آبادی، همان، صص۳۶۰ــ۳۵۷
[xxxvii]ــ حسین مكی، همان، ص۴۹۷
[xxxviii]ــ ملك‌الشعراء بهار، همان، ص۵۳
[xxxix]ــ ایرج اسكندری، همان، ص۳۲
[xl]ــ در این زمان، تعدادی از روحانیان طراز اول ایرانی مقیم عتبات به علت اختلاف با حكومت ملك فیصل به ایران مهاجرت كرده بودند اما پس از مدتی، با برطرف‌شدن اختلاف میان طرفین، آنان درصدد بازگشت به عتبات برآمدند.
[xli]ــ عبدالله مستوفی، همان، ص۶۰۱
سیدحسن شجاعی‌دیوكلائی

منبع : ماهنامه زمانه