چالش‌های نظام بانکی در دو سال گذشته

اهمیت توسعه یافتگی بازارهای مالی در رشد اقتصادی تا دهه ۱۹۷۰ میلادی جزء مباحث فراموش شده در اقتصاد توسعه بوده است. اولین مطالعه برای سنجش تاثیر توسعه یافتگی مالی بر رشد توسط آقای گلداسمیت در سال ۱۹۶۹ میلادی صورت گرفت، که البته از زاویه روش های سنجش و مدل اقتصاد سنجی نقدهای مهمی بر آن وارد است با این همه این مطالعه این سوال مهم را پیش پای محققان و سیاستگذاران قرار داد که آیا بین رشد اقتصادی و توسعه یافتگی مالی رابطه ای وجود دارد و اگر وجود دارد جهت علیت از کدام سمت است؟ آیا بازارهای مالی توسعه یافته تر باعث ارتقای سطح رشد می شوند یا بر عکس انتظار از رشد اقتصادی باعث توسعه یافتگی بازارهای مالی می گردد؟
پس از مطرح شدن موضوع تأثیر گذاری بازارهای مالی بر روی رشد اقتصادی توسط گلد اسمیت، توجه به نقش و اهمیت بازارهای مالی وارد مرحله جدیدی شد.
نتایج این مطالعات نشان می دهد که بازارهای مالی می توانند اقتصاد کشور را از کانالهای زیر تحت تأثیر قرار دهند:
۱) بازار مالی سرمایه ها را برای سرمایه گذاری در فناوری بسیج می کند. مهندسی را تصور کنید که ایده ای برای طراحی و تولید یک محصول خانگی جدید دارد که می تواند سهم بسزایی در ارتقای رفاه خانوارها ایفا کند. چنین فردی برای تبدیل کردن ایده خود به یک محصول تجاری نیازمند سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات است و طبیعی است که علاقه مند یا حتی قادر نیست که همه سرمایه مورد نیاز را هم به طور شخصی تامین کند. بازارهای مالی این امکان را فراهم می کنند تا او با عرضه سهام شرکتش در بازار بورس و یا عقد قرارداد با بانک های سرمایه گذار منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کرده و در عوض سرمایه گذاران را در عواید مالی پروژه خود سهیم کند. بازارهای مالی از یک طرف با تامین پول مورد نیاز کارآفرین به رشد فناوری و تجاری شدن ایده او کمک می کنند و از طرف دیگر مشوقی برای سرمایه گذاران کوچک برای سرمایه گذاری کردن در این فرصت ها فراهم می کنند.
۲) بازارهای مالی در مورد فرصت های سرمایه گذاری اطلاعات ایجاد می کنند و این اطلاعات را با شفافیتی مثال زدنی در اختیار فعالان اقتصادی قرار می دهند. یک سرمایه گذار خرده پا را تصور کنید که قصد دارد پس انداز اندک خود را سرمایه گذاری کند. اگر بازارها و نهادهای مالی (بانک های سرمایه گذار و بورس سهام) وجود نداشته باشد این فرد مجبور است تا راساً به بررسی شرکت های مختلف و کیفیت آنها پرداخته و نهایتاً در چارچوب اطلاعات و شناخت محدود خود به سختی زمینه سرمایه گذاری را انتخاب کند که لزوماً هم بهترین انتخاب برای او نیست. حال آنکه با بودن نهادهای مالی شخص می تواند صرفاً سرمایه خود را وارد بازار مالی کند و عملیات جست وجوی فرصت های سرمایه گذاری و تخصیص سرمایه را به نهادهای مالی واگذار کند.
۳) بازارهای مالی نقش نظارتی قوی برای شرکت های بزرگ فراهم می کنند. قیمت سهام یک شرکت شاخصی است که رابطه تنگاتنگی با ارزش بنیادی شرکت دارد لذا عملکرد مدیریت شرکت به سرعت خود را در قیمت سهام شرکت منعکس می کند. بازارهای مالی با عمومی کردن اطلاعات، تشویق شرکت های موفق و تنبیه شرکت های زیان ده نقش نظارتی قوی را ایفا می کنند که از بسیاری از سیستم های نظارت بوروکراتیک موثرتر عمل می کند. با توجه به عدم تقارن های اطلاعاتی که در بازارهای مالی وجود دارد و باعث می شود تا موسسات وام دهنده اطلاعات کافی از کیفیت شرکت وام گیرنده نداشته باشند این نقش بازارهای مالی تاثیر مهمی در کاهش شکست های بازار در بخش وام و اعتبارات ایفا می کند.
۴) بازارهای مالی ریسک سرمایه گذاری را تقسیم می کنند. اگر سرمایه گذاران مجبور باشند که شخصاً در پروژه ها سرمایه گذاری کنند قدرت متنوع سازی آنها به شدت کاهش می یابد. حال آنکه نقد شوندگی بالاتر در بازار سهام و امکان خرید سبد متنوعی از سهام این امکان را فراهم می کند تا سرمایه گذاران خود را در مقابل ریسک شرکتی مصون کنند. این ویژگی تمایل برای سرمایه گذاری در پروژه های مرتبط با توسعه فناوری یا محصولات نوآورانه که طبعاً با ریسک بالا همراه هستند را افزایش داده و نهایتاً به رشد فناوری در جامعه کمک می کند. از طرف دیگر نهادهای مالی که ماهیت بین نسلی دارند (مثلاً صندوق های بازنشستگی) این امکان را فراهم می کنند تا ریسک های ناشی از تحولات اقتصاد کلان که ممکن است تاثیرات منفی روی یک نسل خاص برجای گذارد به یک نسل خاص منتقل نشود و لذا تمامی نسل ها از جریان مالی هموارتری برخوردار شوند.
با توجه به نقش و اهمیت بازارهای مالی و نیز با عنایت به این موضوع که بررسی عملکرد این بازارها در تحلیل مسائل اقتصاد کلان به ما کمک کرده و روشنگر وضعیت فعلی خواهد بود در این مقاله بازارهای مالی کشور را در دوره ۱۳۸۵-۱۳۸۴ با توجه به معیارهای علمی و اهداف برنامه به جهت روند و چالش های آن مورد بررسی قرار می دهیم.
● بازار پول و سیاستهای پولی
بانکها به عنوان بزرگترین واسطه گران مالی، با تسهیل فعالیتهای مالی، گردش فعالیت های اقتصادی را تسهیل نموده و به عبارت دیگر بهره وری در اقتصاد را بالا می برند. مصادیق عینی مشارکت حیاتی بانکها را می توان تسهیل هر چه بیشتر دریافتها و پرداختها، یکپارچه کردن سپرده های خرد و تأمین مالی پروژه های بزرگ اقتصادی، رفع محدودیت زمانی نقدینگی خانوارها و بنگاهها، کاهش ریسک و نا اطمینانی سپرده گذاران و وام گیرندگان و خلق نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی برشمرد.
در کنار بانکها، سایر مؤسسات مالی مانند مؤسسات اعتباری غیر بانکی، صندوق های بازنشستگی،‌ بیمه ها، تعاونی های اعتباری و ... قرر دارند که گرچه به لحاظ شکلی تفاوت هایی را با بانکها دارند ولی در عمل کار واحدی را انجام می دهند.
درجه موفقیت نظام بانکی و در نهایت تسریع رشد اقتصادی در گروی توجه به عوامل موثر در ایجاد فضای مطلوب برای انجام عملیات بانکی است. مهمترین عوامل تشکیل دهنده این فضا عبارتند از:
۱) اعتماد و اطمینان سه‌جانبه میان بانک‌ها، مردم و دولت
۲) ارتباط بسیار نزدیک و سریع انواع بازارها و مؤسسات مالی
۳) جهانی بودن فعالیت‌های مالی
۴) مقررات‌زدایی
۵) تقلیل سهم دولت در فعالیت‌های مالی به جهت تصدی‌گری و یا استفاده از تسهیلات نظام بانکی
۶) استقلال بانک مرکزی
۷) جهش جهانی در زمینه ارتباطات
در ادامه به منظور بررسی بازارهای مالی به برسی روند متغیرها و سیاست‌های پولی در طی سالهای ۱۳۸۵-۱۳۸۴ می پردازیم
الف) روند متغیرهای پولی
بر اساس گزارش‌های منتشر شده بانک مرکزی و پایگاه اطلاعاتی آن، نظام بانکی کشور در سال ۱۳۸۵ با جمع‌آوری ۱۲۲۳ تریلیون ریال سپرده، مبلغ ۱۱۸۰ تریلیون ریال اعتبارات در اختیار فعالان اقتصادی کشور اعم از بخش دولتی و خصوصی قرار داده است. رشد این ارقام در مقایسه با پایان سال ۱۳۸۴ به ترتیب۴۱ و۴۲ درصد بوده است. این ارقام به تنهایی نشان دهنده حجم بزرگ فعالیت‌های خود بخش و هم چنین سهم قابل توجه آن در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی است. رشد اعتبارات و به تبع آن رشد سپرده‌ها در سال ۸۳، ۳۶ و ۳۱ درصد در سال ۸۴، ۳۷ و ۳۶ درصد بوده است. نرخ رشد بالای سپرده‌ها و اعتبارت در مقایسه با ارقام سال‌های ۸۳ و ۸۴ از ویژگی‌های روند متغیرهای پولی در سال ۱۳۸۵ است که به جهت عدم تناسب آن با گسترش فعالیت‌های اقتصادی موجب پیدایش فشارهای تورمی‌گردیده است.
نسبت سپرده‌ها و اعتبارات به تولید ناخالص ملی کشور در سال ۸۵ به ترتیب ۶۳ و ۶۱ درصد رسید. افزایش این نسبت‌‌ها در شرایط غیرتورمی می‌توانست نشانه توسعه بازار مالی و افزایش سهم آن در رشد اقتصادی باشد.
تعداد بانک‌های خصوصی در پایان سال ۱۳۸۵، ۶ بانک و تعداد کل بانک‌های کشور۱۸ بانک بوده است. سهم بانک‌های خصوصی در سال ۱۳۸۵ از جهت، سپرده‌ها و اعتبارات به ترتیب، ۱۶ و ۱۴ درصد می‌باشد. سهم بانک‌های خصوصی در جذب سپرده‌ها علیرغم کم بودن تعداد شعب رشدی ۳۱ درصدی را در سال ۱۳۸۵ تجربه کرده است. این در حالی است که سهم بانک‌های دولتی کاهشی ۴ درصدی داشته است. این ارقام توان بالای بخش خصوصی را به جهت انجام فعالیت مالی با امکانات محدودتر نشان می‌دهد. رشد گسترده‌تر بانکداری الکترونیک در بانکداری بخش خصوصی نشان بارز دیگری از امکان تطبیق سریع‌تر فعالیت‌های بانکی کشور با بانک‌های خارجی و امکانات بالقوه آن برای افزایش بهره‌وری در اقتصاد کشور است.
نرخ رشد حجم پول در سال ۱۳۸۵ به رقم ۳۰ درصد رسید. رقم مشابه در سال‌های ۸۲ تا ۸۴ به ترتیب ۱۹، ۱۶ و ۲۶ درصد بوده است. نقدینگی کشور نیز در فاصله زمانی ۸۲ تا ۸۴ رشد کمتری را نسبت به سال ۸۵ تجربه کرده است. ارقام رشد برای ۸۵-۸۲ دوره به ترتیب۲۶، ۳۰، ۳۴ و۳۹ درصد بوده است. ریشه افزایش حجم پول و نقدینگی و افزایش رشد آن ناشی از سیاست انبساطی اعتباری دولت و فروش گسترده ارزهای نفتی توسط دولت به بانک مرکزی است.
سهم سپرده‌های بلندمدت (سپرده‌های دو سال به بالا) در کل نقدینگی در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ سیر نزولی داشته است. چنانکه ارقام آن به ترتیب ۲۴،۲۴ و۲۱ درصد بوده است. سپرده‌های کوتاه مدت در سال ۸۵ رشد ۶۰.۵ درصد را تجربه نموده است. در حالی که سپرده‌های یکساله درسال ۸۵، ۱۰۸.۶ درصد رشد دارد. سپرده‌های بلند مدت رشد بسیار محدودتری را نشان می‌دهد. این روند نزولی در سهم سپرده‌های بلند مدت و به بیان دیگر افزایش سهم سپرده‌های یکساله و کمتر اثر تورمی‌نقدینگی را تشدید می‌نماید.
روند نزولی نرخ تورم در نتیجه رشد متغیرهای پولی در سال ۱۳۸۵ سیر صعودی یافته است چنانکه بر اساس شاخص مصرف‌کننده متوسط رقم دوازده ماهه ۱۳۸۵، حدود ۱۴ درصد بوده است. بار تورمی‌افزایش نقدینگی به جهت واردات گسترده، نرخ ارز اسمی‌ثابت و نرخ دستوری کالاها و خدمات دولتی کمتر متوجه سبد مصرفی کالاها و خدمات شده است. نگاه کوتاه‌مدت رفاهی بر دیدگاه بلند مدت فائق آمده است. از همین رو فشار اصلی سیاست انبساطی پولی سال‌های ۸۴ و ۸۵ متوجه افزایش حداقل ۵۰ درصدی قیمت زمین و مسکن گردیده است. فشار اولیه آن در این مرحله در شهرهای بزرگ بوده ولی به تدریج متوجه شهرک‌های اقماری و زمین و ساختمان در شهرهای کوچک نیز شده است.
ارقام پیش بینی شده در برنامه برای رشدنقدینگی و نرخ تورم به ترتیب ۲۴ و ۱۴.۶ برای سال ۱۳۸۴ و ۲۲ و ۱۴ برای سال ۱۳۸۵ می باشد ولی ارقام محقق شده رشد نقدینگی و تورم به ترتیب ۳۴.۳ و ۱۲.۱ برای سال ۱۳۸۴ و ۳۹ و ۱۴ درصد برای سال ۱۳۸۵ می باشد. مقایسه شاخص‌های نقدینگی و تورم ارقام با اهداف برنامه چهارم توسعه، نشان می دهد که دولت نتوانسته است در جهت اهداف برنامه حرکت کند.
ب) سیاست‌ها
جلوه‌های عینی سیاست‌ها و تصمیمات دولت و مقامات پولی در سال‌های ۸۴ و ۸۵ عبارتند از:
۱) سیاست‌های گسترده اعتباری که منجر به افزایش نقدینگی در کشور شده است.
۲) ارجح دانستن اعتبارات خرد به اعتبارات کلان با تصور بازده بیشتر برای اعتبارات خرد.
۳) ایجاد زمینه برای افزایش تقاضای وام در سطحی بیشتر از منابع بانکی. وام برای طرح‌های زود بازده و وام مسکن بدون سپرده گذاری ودیعه از جمله این سیاست‌ها بوده است.
۴) کاهش نرخ سود اسمی‌ و حقیقی به جهت سپرده‌ها و اعتبارات به سطح پایین‌تر از میزان تعادلی آن. در بعضی از انواع سپرده‌ها و وام‌ها نرخ سود حقیقی منفی نیز می‌باشد.
۵) تفاوت نرخ سود رسمی ‌تسهیلات و سپرده‌ها میان بانکهای دولتی و خصوصی.
۶) اعلام بخشودگی جزئی و کلی بدهکاران نظام بانکی.
۷) ثبات نسبی قیمت اسمی‌ارز و کاهش قیمت حقیقی آن.
۸) اعلام تردید در مدیریت درست بانک‌ها و مؤسسات مالی برای خدمت به اقتصاد کشور.
۹) تضعیف عملی استقلال بانک مرکزی با دیکته کردن تصمیمات پولی و تغییر شتابزده مدیران.
در نگاه بلند مدت متغیرهای پولی کشور رشد نامتناسبی را در مقایسه با حجم فعالیت‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهد. متأسفانه سیاست‌های ‌اعمال شده در سالهای۸۵-۱۳۸۴ نیز در جهت تصحیح این رشد نامناسب و بهبود ساختار مالی نادرست گذشته نبوده بلکه در جهت تشدید آن است. این سیاست‌ها چالش‌ها و مشکلات بزرگی را پیش آورده است که مهمترین آنها عبارتند از:
۱) عدم پایبندی دولت به قواعد پولی اعلام شده در زمینه رشد نقدینگی، نرخ سود تسهیلات، نرخ رشد اعتبارات؛ اظهار نظرهای دائم مقامات مسئول دولتی در مورد تغییر سیاست‌های پولی، عدم هماهنگی و توافق میان دولت و مقامات پولی، اعلام تردید در مورد سلامت عملکرد بانک‌ها موجب گردیده است فضای مالی مناسب به جهت اعتماد و اطمینان برای انجام فعالیت‌های مالی در بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی فراهم نباشد. در چنین فضایی حرکت گسترده صاحبان پول و سپرده‌ها به طرف دارایی‌های فیزیکی و به صورت بازر به طرف زمین و ساختمان است که به نظرمی‌رسد تنها نامزد جایگزین نقدینگی برای صاحبان آن می‌باشد این روند کاملاً منطبق بر موازین علمی اقتصاد مالی است. این نکته بارها توسط کارشناسان در سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ عنوان شده بود. بی توجهی به این هشدارها بود که موجب گردید از خرداد ماه ۱۳۸۴ شاهد جهش قیمت زمین و مسکن باشیم.
۲) نااطمینانی و بی‌ثباتی تصمیمات، عامل تقلیل دهنده رشد بهره‌وری اقتصادی است که این خود سرچشمه اصلی رشد پایین اقتصادی کشور است. مسئولان قوای سه گانه با صرف وقت فراوان و استفاده از امکانات گسترده و بسیار باارزش (از منظر هزینه فرصت) تصمیماتی را اتخاذ ولی قبل از اجرا متوجه سیاست‌ها و تصمیماتی دیگر می‌شوند که حاصل فنی آن به کارگیری نهاده‌های فراوان همراه با ستانده صفر (بهره‌وری صفر) است. در طرف دیگر فعالان اقتصادی کشور (مردم و بنگاه‌ها) نیز در چنین فضایی باید دائماً برنامه‌های خود را تجدید نظر نمایند و برای هر گونه برنامه سرمایه‌گذاری و خرید و فروش زمان بیشتری را صرف نمایند. تجدید نظر دائمی‌در برنامه‌ها و تاخیر و درنگ در اجرای تصمیمات اقتصادی در فرآیند تولید مجدداً به مفهوم به کارگیری عوامل تولید بدون تحصیل هر گونه تولیدی در طول زمان است (بهره‌وری صفر).
۳) افزایش نامتناسب حجم اعتبارات با این توهم که اعتبارات بیشتر در سطح کلان نیز تضمین‌کننده رشد تولیدات است موجب خلق سپرده و افزایش حجم نقدینگی کشور شده است. از طرف دیگر افزایش فروش ارز حاصل از افزایش قیمت نفت توسط دولت به بانک مرکزی برای تحصیل ریال بیشتر و بیشتر برای انجام هزینه‌های عمرانی و جاری گسترده‌تر دولت نیز موجب خلق سپرده بیشتر و افزایش نقدینگی در کشور گردیده است. برآیند این روندها افزایش دوبرابر حجم نقدینگی در فاصله دو ساله ۸۵-۸۴ است. نقدینگی بیشتر افراد به اضافه فضای نااطمینانی و عدم امکان استفاده آن در فرایند سرمایه‌گذاری فیزیکی و تولید بیشتر، خرید و فروش سهام، خرید و فروش ارز (به جهت ثبات نرخ اسمی‌ارز توسط دولت)، طلا (به جهت ارتباط با نرخ ثابت اسمی‌ارز)، اوراق قرضه (به جهت پایین بودن بازده آن) موجب سرازیر شدن صاحبان نقدینگی به طرف بازار زمین و مسکن شد که با جهش قیمتی حاصل از این افزایش تقاضا درست برخلاف دیدگاه دولتمردان درآمد بالایی برای سوداگران این بخش فراهم آورد و موجب پرداخت‌های انتقالی از طرف گروه‌های کم‌درآمد به گروه‌های با درآمد بالاتر شد. استدلال عدم ارتباط میان نقدینگی و تورم به جهت برداشت نادرست از نظریه مقداری پول است که بر رابطه نزدیک و مستقیم سطح قیمت‌ها و نه فقط سبد مصرف‌کننده با نقدینگی تأکید دارد.
۴) در نظام بانکداری، بانک واسطه امین، وکیل سپرده‌گذاران است. با قبول سپرده متعهد است در جهت منافع صاحبان آن، این سپرده‌ها را در اختیار متقاضیان تسهیلات قرار دهد. نفس دستوری بودن نرخ سود حقیقی تاراج دادن سپرده سپرده‌گذاران در جهت منافع وام گیرندگان و یا نظام ناکارای بانکی کشور است. چنین اذنی چگونه توسط سپرده‌گذاران به دولت و بانک مرکزی داده شده است. مگر آنکه عنوان کنیم دولت و بانک مرکزی و نظام بانکی خواهان بهره مندی از رانت فعالیت‌های بانکی انحصاری باشند. فارغ از بحث خرد و مالکیتی آن، از دیدگاه اقتصاد کلان این مکانیزم موجب تخصیص غیر بهینه منابع و کاهش رشد بهره‌وری است. از دیدگاه تأمین عدالت نیز محتمل است که موجب پرداخت‌های انتقالی از طرف گروه‌های کم درآمد به گروه‌های درآمد بالاتر شده باشیم.
۵) نرخ ارز اسمی ‌نسبتاً ثابت که به یمن افزایش درآمد‌های ارزی نفت ممکن گردیده است، نسبت درستی در رابطه با نرخ تورم ندارد. حاصل این پدیده موجب گردیده است با استفاده از تفاوت نرخ سود در ایران و سایر کشورها، اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک‌های خصوصی بتوانند از منابع خارجی با نرخ سود پایین تأمین منابع مالی نموده و با این منابع از طریق سپرده گذاری در بانکها مابه‌التفاوت قابل ملاحظه مطمئن و بدون ریسکی را دریافت نمایند. خود این روند به جهت افزایش حجم اعتبارات و سپرده‌ها نیز مترادف با افزایش نقدینگی نامتناسب با نیازهای نقدینگی کشور است که آثار تورمی‌نامطلوبی در بر دارد.
۶) افزایش نقدینگی نامتناسب که تا این مرحله عمدتاً با افزایش قیمت مسکن و واردات جذب شده است و انعکاس تورمی ‌آن در سایر کالاها و خدمات کمتر بوده است، تورم بالقوه و پنهانی را نیز در پی دارد که در صورت شدت نااطمینانی‌ها و بی‌ثباتی‌ها می‌تواند به صورت افزایش شدیدتر قیمت‌ها در همه زمینه‌ها و تخلیه ذخایر ارزی بانک مرکزی در آینده نزدیک باشد. تعامل نامناسب با بازارهای مالی دنیا و یا کاهش قیمت‌های نفتی و حتی ثبات صادرات نفتی با قیمت فعلی و بدون افزایش آتی، می‌تواند از مصادیق محتمل آشکار شدن تورم لجام گسیخته پنهان فعلی باشد.
۷) چند نرخی بودن سود سپرده‌ها و تسهیلات میان بانک‌های خصوصی و دولتی که به جهت حجم عملیات حدود ۸۰ درصد را عهده‌دار هستند موجب پیدایش رانت جدیدی میان این دو بخش نظام بانکی گردیده است. اشخاص می‌توانند با نرخ‌های پایین از بانکهای دولتی تسهیلات دریافت نمایند و با سپرده‌گذاری و انتقال آن به بانک‌های خصوصی در شرایط فعلی با شرایطی کاملاً انعطاف‌پذیر ۵/۱۶ درصد سود دریافت نمایند. در اینجا بدون تحمل هر گونه ریسکی شخص وام گیرنده رانت بالایی را دریافت نموده است.
۸) چند نرخی بودن سود تسهیلات و سپرده‌ها میان بانک‌های خصوصی و دولتی، بانک‌های دولتی را از جهت منابع تحت فشار قرار داده و آنها را وادار ساخته است برای پرداخت تعهدات خود متوسل به استقراض از بانک مرکزی بشوند که نرخ سود بسیار بالاتر از سطح نرخ سود تسهیلات اعطایی توسط بانک‌های دولتی به اشخاص است. با ارقام شفاف (نه تنظیم شده برای پوشاندن زیان) بانک‌های دولتی در معرض خطر زیان قرار دارند. هزینه این زیان به عهده بودجه عمومی‌و در نهایت یعنی به عهده عامه مردم است که در این فرآیند هیچ گونه نقش و حضوری نداشته اند.
۹) گرچه به لحاظ مقررات قانونی و موقعیت سنتی آن، بانک مرکزی کشور از درجه استقلال خوبی بهره‌مند است ولی در عمل در دو سال ۸۵-۸۴ جابجایی سریع مدیران مالی و مسئولان بانک به همراه تصمیمات و سیاست‌های پولی دیکته شده نشان از تضعیف درجه استقلال آن دارد که روند نامطلوبی است.
۱۰ ) استرداد بخشی از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی به جهت اصلاح پایه پولی کشور روند مطلوبی است ولی افزایش ذخایر خارجی آن که حاصل فروش ارز نفتی توسط دولت به بانک مرکزی است، موجب افزایش ۴۰ درصدی پایه پولی کشور در فاصله بهمن ۱۳۸۴ تا بهمن ۱۳۸۵ شده است. به طوری که این مساله زمینه بالقوه افزایش حجم نقدینگی بیشتر را ایجاد کرده است. سیاست‌های مناسب بانک مرکزی به جهت دریافت مطالبات خود از دولت و انتشار اوراق مشارکت با توجه به شرایط تحمیلی به نظر می‌رسد در این زمینه تا حدودی موفقیت‌آمیز بوده است.

دکتر محمود ختایی

منبع : خبرگزاری آفتاب