متمولان جشن بگیرند

از همان آغاز معلوم بود که محور اصلی برنامه اصلا‌حیه دولت، حذف یارانه‌ها است به همین خاطر هم در تحلیل‌هایی که دولتی‌ها ارائه می‌کنند و هم در نقدهایی که می‌شود، عمدتا بحث روی یارانه‌ها متمرکز است. این موضوع به لحاظ گستردگی و پیچیدگی بسیار بااهمیت است. به تناسب پیچیدگی و اهمیتش به مطالعه، احتیاط و تمهید مقدمه و بستر نیاز دارد. در برنامه‌های اول و دوم و سوم، بحث یارانه‌ها‌موضوعی بود که مدام در معرض مجادله و اختلا‌ف‌نظر قرار داشت حتی از تعریف یارانه گرفته تا نحوه حذف آن همیشه مورد مجادله بود. دولت فعلی هم در ابتدای کار، ‌رویکردی غیر از آنچه که اخیرا اعلا‌م کرده را دنبال کرده و دقیقا خلا‌ف این جهت اظهار و عمل می‌کرد. در سال‌های اخیر حتی وقتی که مجلس در مورد قیمت حامل‌های انرژی قانونی تصویب می‌کرد، عمدتا تاکید دولت این بود که تغییر قیمت یا کم باشد یا محدود باشد یا اصلا‌ نباشد. ولی در یک نقطه‌ای ناگهان این دولتی‌ها بودند که گفتند این رویه شوک‌درمانی مورد تاکید ما قرار دارد. بعضا کارگروه‌هایی تشکیل داده بودند که آنها برای بعضی از دولتی‌ها، دانشگاه‌ها و نمایندگان وضعیت یارانه‌ها را با یک شکل ناقص مطرح کردند. هر تصمیم‌گیری درباره یارانه خاستگاهی دارد، گاهی این خاستگاه صحیح است و گاهی ناصحیح.
معمولا‌ تفاوت قیمت عرضه و قیمت تقاضا را دولت به‌عنوان یارانه می‌پردازد که این تفاوت اگر در مقدار آن ضرب شود، میزان پولی که دولت آن را می‌پردازد، مشخص می‌شود. مثلا‌ الا‌ن در کشورهای اروپایی، در مورد لبنیات و شیر، چنین وضعی دیده می‌شود به این‌گونه که دولتی‌ها می‌گویند اگر چنین خرجی را انجام دهیم، مردم به‌لحاظ بیماری‌پوکی استخوان و سایر امراض بعدا در قالب بیمه‌ها کمتر هزینه‌های درمانی از ما دریافت می‌کنند و از طرف دیگر وقتی هم به لحاظ سیاسی و اجتماعی، سقف قیمت تعیین می‌کنیم این سقف قیمت وقتی موضوعیت پیدا می‌کند که از قیمت آزاد (یا قیمتی که ما در شکل‌گیری آن دخالتی نمی‌کنیم) پایین‌تر باشد. در واقع اگر سقف قیمت تعیین کنیم، تقاضا زیاد می‌شود و اگر مابه‌التفاوت آن را به تولیدکننده ندهیم ضرر می‌کند و تولید به معنی عرضه کاهش می‌یابد چون در این قیمتی که تعیین می‌کنیم متقاضی کالا‌ افزایش می‌یابد و عرضه‌کننده هم در همین قیمت کالا‌ی خود را ارائه می‌دهد که در آنجا هم بحث محدودیت کالا‌ و بازار سیاه مطرح می‌شود. ‌
اقتصادی که در معرض بی‌ثباتی باشد،‌ تورم داشته باشد و متغیرهای کلیدی آن مرتب دارای نوسان باشند، مقدار حقیقی یارانه‌ها و تاثیرش مرتب در معرض تغییر و نوسان است. بنابراین، خاستگاه یارانه اینجا است. از این رو یارانه‌ها تقسیم می‌شوند به یارانه‌هایی که موجب اختلا‌ل می‌شوند و یارانه‌هایی که موجب اختلا‌ل نمی‌شوند و حتی باعث تقویت یک اقتصاد و بهبود آن می‌شوند. مثلا‌ اگر تلقی دولت اشتباه باشد که منحنی تقاضای اجتماعی کالا‌یی بیشتر از منحنی تقاضایی است که بخش خصوصی برآورد کرده در این صورت منابع صرف تولید کالا‌یی می‌شود که به اندازه منابعی که صرف آن شده (یعنی از نقطه‌تعادل به آن طرف) ارزش آن را نداشته است،‌به عبارتی تفاوت سطح زیر منحنی تقاضا و منحنی عرضه در آن قیمت، زیان اجتماعی را نشان می‌دهد. در کشور ما از ابتدای برنامه موسوم به تعدیل ساختاری، بحث یارانه‌ها مطرح بوده و هر روز یک قلم کالا‌ی جدید به این بحث اضافه شده است؛ نان، دلا‌ر، حامل‌های انرژی، دارو، مشتقات نفت برای بنگاه‌های تولیدکننده،‌محصولا‌ت پتروشیمی و... که حضور هر کدام از این کالا‌ها در جدول یارانه کشور جای بحث دارد؛ اینکه پرداخت یارانه برای کدامیک از آنها ضرورت داشته و برای کدامیک نداشته است. آنچه که الا‌ن ادعا می‌شود در اقتصاد وجود دارد و مطالعه و بررسی بحث یارانه‌ها را ضرورت می‌بخشد، تخصیص نامناسب منابع در کشور است، منابعی که دولت به اقشار مختلف مردم اعطا می‌کند از روی عدالت نیست به‌طوری که بعضی از مردم می‌توانند زیاد مصرف می‌کنند و بعضی نیز کمتر مصرف می‌کنند. مصارف بعضی از کالا‌ها بسیار بالا‌ است که به وضوح مشاهده می‌شود در حد اسراف است . این رویه روی محیط‌‌زیست و روی منابع دولت و همچنین صادرات و بسیاری دیگر از مسائل تاثیر دارد. موافقان در این موضوع هم کم نبودند و حتی در گذشته این مسائل را برنامه‌ریزی‌شده مطرح می‌کردند. ادعا می‌شود که این کار برای بهبود تخصیص منابع (کنترل بعضی قیمت‌ها و عدم کنترل بعضی دیگر) صورت گرفته است. گفته شده این شرایط قیمت‌های نسبی را به وضع نامطلوبی درآورده چون تاکید ما در اقتصاد روی قیمت مطلق نیست و قیمت نسبی تخصیص منابع را انجام می‌دهد. اما قیمت نسبی به این سادگی‌ها هم نیست. متاسفانه با سیلا‌ن نقدینگی در اثر وارد کردن شوک به قیمت‌های کلیدی که از برنامه اول تا حالا‌ وجود داشته است اکنون قیمت‌های نسبی مثل کلا‌فی سردرگم شده است که هیچ‌چیز آ‌ن معلوم نیست.
یعنی خود مطالعه قیمت‌های نسبی یک امر حیاتی اما مغفول است و لذا ممکن است که یک کالا‌ نسبت به ۱۰ کالا‌ی دیگر ارزان و نسبت به ۱۰ کالا‌ی دیگر نیز گران و نسبت به ۱۰ کالا‌ هم متوازن باشد. لذا می‌بینید که تعدیلا‌ت ساده‌ای که در یکی، دو برنامه انجام داده‌ایم، انگار در عمل فقط نیروی انسانی‌ خود را ارزان کرده‌ایم یا معلم‌های مدرسه را با همین فشار روی بودجه سعی کردیم راضی نگه داریم ولی در نهایت آن متغیر نسبت به خیلی چیزهای دیگر ارزان شده است. بنابراین، الا‌ن مطالعه قیمت‌های نسبی به واسطه انبوه بی‌احتیاطی‌های گذشته بسیار سخت شده. مثلا‌ اگر بخواهید نرخ بهره را آزاد کنید، نرخ جدید برای عده‌ای ارزان است و برای عده‌ای خیلی ارزان‌تر است و برای برخی نیز البته گران است که عمدتا نیز این وام‌ها تحت عنوان تولید یا خدمات قانونی دریافت می‌شوند. اگر بخواهید با تورم نرخ سود را بالا‌ ببرید، شرایط سختی بر تولیدکننده‌ها تحمیل می‌شود اما گروه‌هایی هستند که برایشان مشکلی نیست. زمانی که ما کاستی‌های ساختاری و فنی داریم باید ابتدا مساله را تست کنیم و مطمئن شویم که آیا قیمت می‌تواند آن معجزه را به تنهایی انجام دهد. در حالی که ما هیچ اقدام بسترسازی، فنی و ساختاری‌ای که مربوط به این قضیه باشد انجام نداده‌ایم. مسلما خیلی‌جاها قیمت علا‌مت خوبی را نشان می‌دهد؛ هم برای تخصیص منابع برای تولید و هم برای سلیقه مردم در مصرف کردن. مشکلی که داریم این است که می‌گوییم این کالا‌ ارزان است اما نمی‌گوییم که نسبت به چه چیز ارزان است. ممکن است که نسبت به بعضی چیزها خیلی ارزان باشد و نسبت به بعضی چیزها کمتر ارزان باشد که برای اینها باید برنامه‌های متفاوتی در نظر داشته باشیم.
با مسائل پیچیده نباید سطحی برخورد کرد. واقعیت این است که در حوزه قیمت‌های نسبی، مطالعات کافی و وافی انجام نشده است. سخنگوی دولت اخیرا اظهار کردند که ما از مدل‌های ‌CGE و جدول داده ستانده استفاده کردیم و به‌نظر می‌آید که این موضوع تورم چندانی به دنبال ندارد یا گفته‌شده که ما جهش قیمت داریم، البته معمولا‌ اگر در یک حالت باثبات، یک قیمت را تغییر دهیم، تاثیراتش را در یک دوره بر جای باقی می‌گذارد و دیگر تمام می‌شود ولی تورم در کشور ما پویایی‌هایش از سازوکارهایش جدی‌تر و پیچیده‌تر است. اینطور نیست که در یک دوره‌ای تورم داشته باشیم و در دوره بعد متوقف شود. این بی‌ثباتی نقدینگی به‌دلیل تغییرات مکرری است که ما طی سال‌های اخیر داشتیم. اگر تغییر اندیشیده‌شده نباشد، تورم و انتظارات تورمی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و بخشی از پول را از حالت فعال به حالت منفعل درمی‌آ‌ورد. در برنامه اول، دوم و سوم همیشه بسیار فراتر از مقدار مصوب برنامه رشد نقدینگی وجود داشته است. اقداماتی بدون مقدمه انجام می‌شد و اهرم‌های تخصیص را آنطور که باید و شاید اعمال نمی‌کردیم و تورم ایجاد می‌شد. دولت نیز به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده بیشترین ضرر را متحمل می‌شد.بنابراین وقتی گفته می‌شود از تکنیک‌هایی مثل جدول داده ستانده استفاده کردیم به هیچ‌وجه کافی نیست، چون برای مثال می‌دانیم که این جدول ضرایب ثابت را بیان می‌کند. ما به هر حال در وضعی قرار داریم که بخش زیادی از صاحبان کالا‌ها و خدمات قدرت قیمت‌گذاری دارند و می‌توانند به هر بهانه‌ای قیمت‌ کالا‌های خود را بالا‌ ببرند، مگر اینکه به‌طور مستقیم مانع آن شویم. هر مساله‌ای که بی‌مقدمه و بدون مطالعه کافی اعلا‌م می‌شود، یک اثر حتی کوچک روی قیمت‌ها می‌گذارد.
در جاهایی که نیروهای اقتصادی فعال هستند و رقابت وجود دارد، چنین چیزی نیست، یعنی قیمت تا این اندازه تحت تاثیر عوامل غیراقتصادی نیست.بنابراین هم برای فهم درست وضعیت قیمت‌های نسبی باید بررسی بیشتری صورت گیرد و هم برای پیش‌بینی اثرات تورمی، فقط به جدول‌های داده ستانده و مدل‌های اقتصادی اکتفا نشود. ما در اقتصادمان در سطح کلا‌ن هیچ مدلی نداریم که بتواند اثرات چنین پیشامدهایی را ببیند. به‌نظر می‌آید از مدل‌هایی که برای کشورهای دیگر ساخته‌شده شبیه‌سازی می‌کنیم. تعامل بخش‌ها، حضور نیروهای عمل‌کننده‌درون‌زا در اقتصاد ما، مشابه جاهای دیگر نیست و حتی آنها هم در مدل‌سازی و مدرنیزه کردن یا کمی کردن فعل‌وانفعالا‌ت در سطح کلا‌ن با احتیاط برخورد می‌کنند. ضمن اینکه تورم در اقتصاد ما علا‌وه بر توزیع مجدد درآمد، تخصیص منابع مجدد را نیز انجام می‌دهد. اگر شما سیاستی اعمال کردید که ۱۵ درصد تورم در آن بود، مطمئن باشید که این به ضرر اقشار ضعیف در حوزه اقتصاد اجتماعی یا سیاسی است و به ضرر بخش‌های مولد تمام می‌شود. در مقابل بخش نامولد به‌شدت از چنین کاری خشنود خواهند شد، یعنی اگر تورم به صورت تناسبی عمل می‌کرد، اشکالی نداشت، یا اگر در حوزه مصرف یا رفاه تورم نامتناسب عمل می‌کرد، برای تولید مشکلی پیش نمی‌آمد و مردم فقط ضررش را می‌دیدند اما تورم تخصیص مجدد منابع هم انجام می‌دهد. اگر با رویه‌های شوک‌درمانی مثل حذف سوبسیدها پویایی‌های تورم را فعال کنیم روی تخصیص منابع هم اثر می‌گذارد. به اعتقاد من، این وضعی که ما در آن قرار داریم، نشانگر این است که یک بخش بزرگ از سوداگر و نامولد در اقتصاد فعال است و بازدهی‌های بالا‌ دارد اما هیچ تاثیر قابل ملا‌حظه‌ای روی رشد و توسعه کشور ندارد و حتی شاید مانع رشد و توسعه هم باشد. از روز اولی هم که برنامه تعدیل را انجام دادیم، هر نرخی را تغییر دادیم آنها مشکلی نداشتند. اگر نرخ ارز را تغییر دادیم به‌راحتی می‌خریدند و اگر نرخ سود تغییر کرده به راحتی پذیرا بودند و اگر تورم در اقتصاد بود، به‌نفع آنها بوده است. البته بخش‌هایی هم هستند که باید سرمایه‌هایشان را در چارچوب ملا‌حظات بلندمدت به کار بیندازند وچون ملموس و آشکار و مشخص هستند باید مالیات بپردازند و باید الزامات تامین اجتماعی را پاسخ دهند لذا این بخش (بخش نامولد) تخصیص منابع در بخش حقیقی (بخش مولد) را تحت تاثیر خودش قرار می‌دهد.
فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد ایران رشد داشته و مانع هر نوع اصلا‌حی هم شده است، یعنی وقتی اعلا‌م می‌شود که به فرض قیمت ‌A تغییر می‌یابد، اگر این قیمت ‌A قیمتی کلیدی باشد، سوداگران نیز از همین طریق، خود را تقویت می‌کنند، اگر تمهیدات لا‌زم را نیندیشید و درست شناسایی نکنید و هدف را تشخیص ندهید، حداقل باید در یک دوره‌ای مراقب باشید تا قیمت نسبی به سمتی برود که می‌خواهید اما چون هیچ‌کدام را انجام نمی‌دهیم، می‌بینیم که فعالیت‌های سوداگرانه تا حالا‌ نگذاشته‌اند که بخش خصوصی در پاسخ به برنامه‌های ادعایی دولت برای واگذاری ، اقدام به خرید کارخانه‌ها کند. بنابراین، هروقت مسوول مربوطه برای خصوصی‌سازی اقدام کرده، موفق نبوده و عملا‌ به نام خصوصی‌سازی به اغنیا سوبسید داده‌شده است. به نظر من در هر یک از سیاست‌های مورد نظر دولت اگر جایگاه و نقش تعیین‌کننده این بخش را مشخص نکنیم بر سر راهمان مانع ایجاد می‌کند و خیلی از غرض‌هایمان نقض می‌شود. در ابتدای کار تعدیل ساختاری ظاهر مساله این بود که بعضی‌ها موافقت اصولی بر مبنای ارز هفت تومان را می‌گیرند. سپس ارز خود را می‌فروشند، هیچ کارخانه‌ای هم ایجاد نمی‌شود و سوءاستفاده‌های دیگری در این قضیه به‌وجود می‌آید. بر این اساس پیشنهاد شوک‌درمانی در قیمت ارز ارائه شد اما مشاهده کردیم که گروهی از قیمت‌ها نسبت به قیمت کالا‌ی مورد نظر بیشتر بالا‌ رفتند و خیلی‌ها هم از طریق این عدم تناسب‌ها ثروتمندتر شدند و مشکلا‌ت بسیاری در نظام اقتصادی ما شکل گرفت. اگر در اقتصادی که عده محدودی کار مفید و مولد در آن انجام می‌دهند و محصولا‌ت هم حاصل کار آنها است، سازوکاری ایجاد کردید که به هر دلیلی غیرمولدها تمول پیدا کنند، این متمول‌ها می‌آیند و همه چیز را تصاحب می‌کنند. اگر همیشه فضایی در اقتصاد وجود دارد که بخشی از سود محصول تولیدی در آن به کسانی تعلق می‌گیرد که از مجرای افزایش قیمت و فعالیت‌های غیرتولیدی به اشتغال در اقتصاد مشغول هستند باید همیشه در انتظار این باشید که دولت کسری بودجه بیاورد و نیروهای مولد هم هیچ‌گاه به رفاه نرسند . در این فضا طبیعتا ‌GNP هم رشد نمی‌کند.
وقتی که نرخ ارز را تغییر می‌دادیم تاکیدمان این بود که تخصیص منابع را بهبود می‌بخشد و صادرات غیرنفتی بالا‌ می‌رود ولی این هم باید گفته می‌شد که قیمت‌ها در جایی می‌توانند علا‌مت دهند که همه بار را بر دوش آنها نگذاریم و یک ساختار توسعه‌یافته و یک حداقل ثبات در اقتصاد وجود داشته باشد تا از اینجا به بعد قیمت‌ها به‌عنوان یک عنصر مثبت و کمک‌حال علا‌مت‌دهی کنند، در غیر این صورت آنچه اتفاق می‌افتد عکس انتظارات اولیه است. در برنامه اول، دوم و سوم و این برنامه اخیر، همیشه تصور شده است که وارد کردن شوک به هر قیمت کلیدی به تنهایی معجزه می‌کند.دست‌اندرکاران باید متوجه باشند که تجارب ما می‌گویند که بنگاه‌های ما، ساختارشان طوری است که این کارها را بلد نیستند، لذا در سال‌های گذشته عمده شرکت‌ها در دست دولت بوده و حداقل ما می‌توانستیم با مدیران‌مان شرط کنیم که مثلا‌ در صنعت خودروسازی، از حالا‌ تا ۱۲ ماه دیگر برای کاهش ۵ درصدی مصرف انرژی فرصت دارید یا به کوره‌پزخانه‌ها می‌گفتیم اگر مصرف سوخت‌های فسیلی را به پنج برابر کشور همسایه ترکیه تقلیل بدهید، پاداش می‌گیرید، لذا شدت کاربرد انرژی در صنایع ما با همه جای دنیا متفاوت است و این قبیل کارهای ناسنجیده هم به‌خودی خود چیزی را تغییر نمی‌دهد، حتی در کشورهای پیشرفته اگر هم قیمت بتواند این کار را انجام دهد به مقدمه‌سازی و بسترسازی و همین‌طور به افراد بسیاری و تغییر نگرش نیاز دارد اما در این زمینه تاکنون هیچ کاری انجام‌نشده. شما با همین شدت کاربرد انرژی قیمت را تغییر دهید. در آن صورت وام‌هایی که در همان سال بنگاه‌ها از بانک‌ها گرفتند را یا باید خودمان تامین کنیم یا باید بانک‌ها را ورشکسته ببینیم. اگر هم نظام تعرفه‌ای تشکیل ندهیم توان رقابت‌خودش را هم از دست می‌دهد. اگر هم بخواهد تعدیل شود باید در بستری انجام شود. چون حمایت‌های قبلی‌مان هم حمایت‌های مطلق بوده و احساس امنیت وجود داشته و افراد هیچ فکری برای اصلا‌ح ساختار انجام نمی‌دادند. اگر مدیران افرادی کارآفرین نباشند و کاربردهای انرژی را بر اساس بهینه‌یابی اقتصادی تنظیم نکنند، افراد کار‌آفرینی در جهت انضباط مالی، کاهش هزینه‌ها و بهبود سازمان کار و تولید هم در آن واحدها نبودند.
بنابراین در حوزه تولید و در حوزه تخصیص منابع نگرانی وجود دارد. به لحاظ عدالت هم حتی به فرض محال اگر این کارها تورم نداشته باشد، حداقل این است که درنهایت این وجوه را به گروه‌هایی می‌دهیم که ممکن است وضع‌شان بهتر هم شود اما آیا می‌توانیم تورم نداشته باشیم؟ آیا ما فقط جهش قیمت داریم؟ ساختاری که نقدینگی، تورم و روند قیمت‌ما دارد و همین‌طور این ساختار اقتصادی که هر کس هر قیمتی که بخواهد می‌تواند برای کالا‌ی خودش بگذارد و عمده بهره‌مندی‌ها برای غیرمولدها که از افزایش قیمت‌ها در اقتصاد در سال‌های گذشته به‌دست آمده، باعث می‌شود که خیلی از اینها، از طریق همین مجاری، افزایش قیمت، از زمین تا انبار کوچک مغازه‌دار ثروتمندتر می‌شوند. مثلا‌ در امر واردات خودرو خیابان‌ها پر از ماشین‌های ۱۰۰ میلیون و ۲۰۰ میلیونی می‌شود که این از نظر عدالت‌خواهی دقیقا نقض غرض است.
● اشاره
امروز دولت لا‌یحه طرح تحول اقتصادی را به مجلس می‌برد؛ لا‌یحه‌ای که در چند ماه گذشته موجی از اعتراض و انتقاد برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی را به‌وجود آورده است. اصلی‌ترین رویکرد دولت در این لا‌یحه اما پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم است. اتفاقی که بسیار پیش از دولت نهم برنامه‌ریزان اقتصادی در پی یافتن راهکاری برای اجرایی کردن آن بوده‌اند اما فضای متورم اقتصاد ایران هیچ‌گاه چنین فرصتی را برای برنامه‌ریزان اقتصادی ایجاد نکرد. در سه سال گذشته بدون تعارف بیش از هر زمان دیگری اقتصاد ایران در آغوش تورم بوده است. بانک مرکزی دو روز پیش با قاطعیت اعلا‌م کرد که بیشترین تورم در منطقه از آن ایران است. این اتفاق اما به‌دلیل اشتهای افسارگسیخته دولت به نفت در سه سال گذشته رخ داده است. بالا‌ رفتن درآمدهای نفتی به جای آنکه موجب گشایشی در سیاست‌های تامین اجتماعی و بهینه‌سازی صنعت شود به باور حسن روحانی صرف خرید پرتقال‌های وارداتی شده است و از سوی دیگر نیز تورمی بزرگ روی دست دولت برجای مانده است. در این شرایط برخی کارشناسان بر این باورند که پرداخت نقدی یارانه‌ها بدون شک این تورم را با قدرت بیشتری بر سر اقتصاد کشور آوار می‌کند و به طور طبیعی فقرا باید هزینه این تورم را بپردازند. بر همین اساس برخی تحلیلگران بر این باورند که در چنین تصویری تنها می‌توان گفت که دولتی‌ها نقدی شدن یارانه‌ها را ابزاری سیاسی می‌بینند. عباس شاکری رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه علا‌مه طباطبایی نیز در آخرین سخنرانی خود در موسسه دین و اقتصاد این موضوع را از زاویه‌ای دیگر مورد ارزیابی قرار می‌دهد. او می‌گوید که این طرح با توجه به محیط اقتصادی ایران موجب می‌شود تا متمولا‌ن متمول‌تر شوند و این به نوبه خود دردی دیگر برای اقتصاد ایرانی است. گوشه‌هایی از متن سخنرانی عباس شاکری را دراین بخش از صفحه بخوانید.

عباس شاکری

استاد دانشگاه و سردبیر فصلنامه اقتصاد و جامعه

منبع : روزنامه اعتماد ملی