چرا باید ترسید

حرف‌های خیلی بدیهی من را به شک می‌اندازند، این استدلال‌های ظاهرا بی‌نقص و محکمی که انگار از بالای کوه نازل می‌شوند تا بندگان گنگ و خراب را به راه راست هدایت کنند. این شک مضحک و شبه‌فلسفی وقتی به ترسی جدی تبدیل می‌شود که می‌بینیم جهت این حرف‌های بدیهی، این استدلال‌های قرص به سمت کارگران است و استدلال‌کنندگان سعی دارند با ساده کردن صورت مسئله به پاسخی روشن و حتمی دست پیدا کنند که کسی جرات مخالفت با آن را نداشته باشد.
یکی از رایج‌ترین نمونه‌های این قبیل نسخه‌پیچیدن‌ها را می‌توان در سخنان مخالفان «قانون کار» جست‌وجو کرد. آنها چنان مهربانند که هدف را رونق تولید و به تبع آن بهبود شرایط معیشتی کارگران قرار می‌دهند و سپس می‌پرسند: «چرا کارگران راضی به کاهش دستمزد‌ها و نادیده‌ گرفتن برخی حقوق خود نیستند تا با از میان برداشتن «مانع» قانون کار تولید شکوفا شود و با شکوفا شدن تولید تقاضا برای نیروی کار افزایش پیدا کند و در نهایت توازنی در بازار عرضه و تقاضای نیروی کار پدید بیاید و اینچنین کارگران لااقل برای امرار معاش مشکلی نداشته باشند؟» در مواجهه با این استدلال محکم، چه بخواهیم و چه نه، مجبوریم بپذیریم که تمام مشکلات اقتصادی ایران که مانع تولید و در نتیجه ایجاد بازار برای نیروی کار می‌شود، همین حقوق نیم‌بند قانونی کارگران است! تبلیغات از همه طرف این را توی کله ما فرو می‌کند. روزنامه‌های داخلی و رادیو‌های خارجی و تلویزیون ملی و اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران و خلاصه همه: یک پروپاگاندای به تمام‌معنا. شیوه تبلیغی‌شان هم کم‌وبیش به هم شبیه است. اصل را بر «سد تولید بودن حقوق کارگری» می‌گذارند و بعد طبق آن تحلیل یا سوال می‌کنند. جواب اگر منفی هم باشد تو اصل را پذیرفته‌ای و تنها با ایده‌ آنها مخالفت کرده‌ای.
در طرح این سوال سیستم تولید ایران به عمد لحاظ نشده است: اگر در ایران تولید سودده نیست و در نتیجه احتیاجی به نیروی کار کارگران هم نیست، به این دلیل است که از اساس این نظام اقتصادی برای تولید ساخته نشده است. وقتی نرخ کالای وارداتی (گیریم قاچاق) برابر یا حتی کمتر از مواد خام کارخانه‌هاست، نیروی کار بی‌قیمت هم که باشد باز تولید زیان‌ده خواهد بود و این دخلی به قانون کار ندارد.
اما موضوع مهمتری در این میان وجود دارد. این استدلال رایج، شکستن چارچوب‌های قانون کار را برای بهتر شدن شرایط معیشتی سایر کارگران مفید می‌داند اما به هزینه انکار قانون کار توجه نمی‌کند.
نباید فراموش کرد مجموعه حقوقی که قانون کار برای کارگران در نظر گرفته به صورت حداقلی است. این قانون تنها مرز بین کار انسان و سایر موجودات را مشخص کرده است.
کارفرمایی که می‌خواهد از نیروی کار یک انسان استفاده کند موظف است که او را بیمه کند. موظف است «قرار» کار را تعیین کند، موظف است حقوقی کمتر از رقم مورد توافق به کارگرش نپردازد، موظف است که کارگر را به شکل شیء نبیند و دلبخواهی ابزار تولید را از او نگیرد، موظف است در ساعاتی مشخص از نیروی کارش استفاده کند و... این حداقل‌ها تمام چیزی است که قانون کار به کارگران هدیه می‌دهد و جالب است که همچنان به عنوان قانون حمایتی مورد خطاب قرار می‌گیرد. شکستن مرزهای این قانون به بهانه بهبود وضعیت معیشتی کارگران به معنای انکار جایگاه انسانی کارگر است. هیچ دولت و نهاد و حتی کارگری نباید و نمی‌تواند با مصلحت‌اندیشی و ساده‌دلی سیاستمدارانه از این حقوق چشم‌پوشی کند.
این مرزها باید به عنوان اصل مورد پذیرش قرار بگیرند و سپس برای بهبود اوضاع اقتصادی و وضعیت معیشتی کارگران چاره‌ای اندیشیده شود. اما برای درک چنین استدلال‌هایی لازم است به جایگاه و طبقه اجتماعی صادرکنندگان آنها توجه کرد. قانون برای طبقه متوسط و مرفه- بر خلاف کارگران - یک مرز باریک برای پاسداری از شأن انسانی آنها نیست. قانون کار برای این طبقات مجموعه‌ای از باید‌ها و نبایدهاست که می‌شود بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی تغییرش داد، اصلاح یا کلا حذفش کرد.
مخالفان قانون کار به دلیل دید طبقاتی کارگران را در موقعیت خود قرار می‌دهند و در یک شرایط برابر برای تمامی انسان‌ها نسخه‌ای واحد می‌پیچند.
این کار البته آسان است و حاصلش هم راه‌حل‌هایی است که به نظر «همه» درست و محکم و بی‌نقص می‌رسد. می‌شود عمری بر پایه چنین فرضیاتی مقاله نوشت و سخنرانی کرد و در میزگرد‌ها نقش «کارشناس محترم برنامه» را بازی کرد که البته تمامی این نمایش‌ها برای کارگران بی‌خطر است. اما خطر وقتی احساس می‌شود که می‌بینیم پایه تصمیم‌گیری برخی مقامات دولتی نیز همین فرضیات طبقاتی قرار می‌گیرد.

اسماعیل محمدولی

منبع : روزنامه کارگزاران